منشور در بخش زنان فاقد نوآوری است

طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران اظهار داشت: سابق بر این ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی در ماده ١٠٠ قانون برنامه چهارم توسعه لحاظ شده بود. چنانچه شهروند را عضوی رسمی از کشور مدرن در قالب ساختار ملت- دولت که پیشرفته‌ ترین دستاورد بشریت و جایگزین نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌ خواه سیاسی و مبتنی بر عقلانیت است معنا کنیم، آنگاه شهروند در کنار مسوولیت‌ هایش در قبال جامعه، دیگر شهروندان، قوای حاکم و قلمرو سرزمینی آن کشور از حقوقی برابر و یکسان با دیگران برخوردار خواهد بود که وظیفه تامین آن را به اختیار خود به دولت و به طور کلی قوای حاکم واگذار می‌کند.

در چنین جامعه‌ای تمام شهروندان فارغ از معرفت‌های جنسیتی، قومی، زبانی، دینی یا نژادی از منابع، منافع و امتیازات قانونی یکسانی برخوردار می‌شود در همین سال گسترش ارتباطات جهانی، نیازها و وابستگی‌های متقابل روزافزون جامعه بین‌الملل از یک سو و افزایش آگاهی‌های عمومی درباره حقوق انسانی خود از سوی دیگر اهمیت رعایت حقوق شهروندی در کشورهای مختلف را براساس بیانیه جهانی حقوق بشر به ویژه درباره زنان و کودکان دوچندان کرده است.

همان گونه که انتظار می‌رفت یکی از گروه‌های ویژه مورد توجه این منشور، زنان هستند که علاوه بر آنکه مانند مردان مستحق برخورداری از حقوق مساوی و برابر هستند، در برخی از حوزه حقوق شهروندی به ضرورت توجه و رعایت حقوق آنها تاکید ویژه شده است. ملاحظات ویژه‌ای جهت فرهنگ‌سازی این منشور در نظر گرفته شده است .

از جمله وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که باید اقدامات لازم را برای آشنایی هرچه بیشتر دانش ‌آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی اتخاذ کنند که این هم جهت اجرا و تحقق حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی علاوه بر وظایفی است که برعهده رییس‌جمهور به عنوان حافظ و پاسدار قانون اساسی گذاشته شده است. فارغ از مسوولیت‌ در برابر حقوق و تکالیف خود نسبت به روندهای رعایت و عدم رعایت حقوق شهروندی حساس بوده و در این راستا به دولت و رییس‌جمهور و سایر قوا کمک دهند.

شایان ذکر است در چندین ماده منشور صراحتا از عبارتی مانند برخورداری همه از حقوق انسانی مساوی، منبع تبعیض، حمایت یکسان حقوقی همه افراد و... استفاده شده است که به صورت اجمال حقوق زنان در مواد منشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

١- ماده سوم از بند الف به حق استفاده زنان از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و مشاوره‌ها و آموزش در مراحل مختلف زندگی.

٢- ماده ١١ از بند «ب» به حق زنان در استفاده از ذهنیت‌های اجتماعی برابر در مدیریت،‌اجرا، سیاستگذاری، ‌قانونگذاری و مشارکت فعال براساس موازین اسلامی که در بند حق کرامت و برابری انسانی آمده است.

٣- ماده ٥٤ از بند «ر» به حق مصونیت همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان از هرگونه تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی.

٤- ماده ٨٣ از بند «ص» به حق رعایت برابری جنسیتی در زمینه اشتغال و کار شایسته.

٥- ماده ٨٩ از بند «ض» به حق دسترسی زنان به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم و حضور در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی.

٦- ماده ٩٠ به تغذیه سالم و مراقبت‌های بهداشتی زنان در دوران بارداری.

٧- ماده ١٠٣ از بند «ط» (حق دسترسی و مشارکت فرهنگی) به حق برخورداری همه شهروندان به ویژه زنان از فضاها و تشکیلات و سازمان‌های اجتماعی، ‌فرهنگی و هنری.
البته علاوه بر بحث زنان، ‌بحث خانواده نیز در این منشور به عنوان بندی جداگانه و طی بند «ر» و به عنوان حق تشکیل و برخورداری از خانواده دیده شده است.

همچنین درخصوص کودکان نیز مواد مختلفی اختصاص یافته است که ازجمله آن ماده ٤ و ٣٢ و ٥٤ و ٥٥و ٨٤ و ١٠٩ و ١١٠ ملحوظ شده است.

البته در منشور پیش‌رو انتقاداتی نیز در بحث زنان وارد است از جمله:
١- کلی بودن و عدم ورود در جزییات آسیب‌ها و مشکلات زنان از جمله قاچاق زنان و خشونت خانگی و...

٢- تضاد برخی از مواد منشور با قانون موجود و بالطبع نداشتن ضمانت اجرا از جمله بحث سکونت که در این منشور آمده است و در قانون مدنی در ماده ١٠٠٥ دیده شده است.

٣- نداشتن نوآوری در بخش زنان و تکرار اصول قانون اساسی
با عنایت به مراتب فوق،‌ فراکسیون زنان نیز برای کمک به شکل‌دهی الگویی مشخص برای خانواده مطلوب و متعادل ایرانی در قرن حاضر، به ویژه فراهم کردن زمینه‌های برابری حقوق همه شهروندان فارغ از هویت ‌های جنسیتی، قومی، زبانی، دینی یا نژادی و نیز امکان استفاده از منابع و امتیازات قانون یکسان، بیشترین تلاش خود را خواهد کرد.