عدالتخانه

  • با تقصیر، غفلت و یا تخلف، سردفتر مسئول خواهد بود

    با تقصیر، غفلت و یا تخلف، سردفتر مسئول خواهد بود

    بر پایه ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفندماه 1310، «هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسؤول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسؤول مذكور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده كلیه خسارات وارده نیز برآید». همچنین به موجب ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران، «سردفتران و دفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسؤول خواهند بود. هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارده برآیند. دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود». بدین ترتیب، مسوولیت مدنی سردفتران، از قواعد عمومی حاکم بر مسوولیت مدنی دور نیفتاده است: چنانکه بر اساس مواد یاد شده، سردفتر در صورتی مسوولیت خواهد یافت که مرتکب تقصیر، غفلت و یا تخلف از قوانین و مقررات شود. در نتیجه، مسوولیت سردفتر، بر بنای تقصیر استوار خواهد بود. به علاوه، در خصوص رابطه سببیت و زیان نیز، قانون‌گذار حکم تازه‌ای پیش‌بینی نکرده است: بدین ترتیب، همه چیز تابع قواعد عمومی است.

  • محاکم در باور نادرست

    محاکم در باور نادرست "مصونیت دولت" شریک اند

    تا فراگیر شدن مسؤولیت مدنی دولت در برابر زیان وارده به شهروندان فاصله بسیار است؛ دلیل این فاصله، از جمله، اکتفای حقوق‌دانان ما به ماده یازده ق.م.م. است: در واقع، حقوق‌دانان ما، هرگاه با مساله‌ای از مسائل مربوط به مسوولیت مدنی دولت روبرو می‌شوند، تلاش می‌کنند تا کلید معما را در ماده پیش‌گفته جست‌وجو کنند.

  • با اشتباه قضات محکوم علیه کلاهبردار شناخته نشد!

    با اشتباه قضات محکوم علیه کلاهبردار شناخته نشد!

    : دراهمیت قضا وشرایط قاضی درکتب فقهی، سخن دیرینه است ولی درسالهای اخیرسوای اینکه معدود کتابهایی درزمینه آیین نگارش آرا قضایی انتشار یافته است، با این حال برخی از حقوقدانان اهل قلم وادب افت کیفی وویژگی مستدل ومستند نبودن اغلب آرا را به شدت مورد انتقاد قرارداده اند. واقعیت جامعه حقوقی ما این است که به موازات ضعف علمی دانش آموختگان دراغلب رشته های دانشگاهی، تحصیلکردگان رشته حقوق نیزازاین ویژگی بی نصیب نمانده اند و شاید توسعه انبوه، غیرهدفمند و نامتجانس با استانداردهای آموزشی بیشتر از سایر رشته ها در رشته حقوق نمایان است که نتیجه آن شکل گیری لشگرفارغ التحصیلان بیکار و جویای کار وثمره عینی این رویکرد در امر قضا صدور اغلب آرا ضعیف و غیر منطبق با قوانین و اصول مسلم حقوقی است که متاسفانه در این نوع آرا، جدای ازاشکالات نگارشی ونا استواری نثر، گاهی اغلاط فاحش نیزدیده می شود. شوربختانه، درشرایط کنونی نه فقط اغلب محاکم بدوی، بلکه بیشترمحاکم تجدیدنظر نیز در صدور آرا قضایی دچارضعف علمی وبرداشتهای نادرست قانونی و حقوقی هستند این درحالی است که فرض براین است قضات محاکم تجدیدنظراز نظردانش وتجربه قضایی وتوان نگارشی نسبت به قضات بدوی برتری دارند. با این وضعیت ناگوار، دیگرهمانند رئیس کل اسبق دادگستری تهران درحدود15 سال پیش، نمی توان مدعی شد که چون« دادگستری تهران ویترین دستگاه قضایی است» الزاما آرا محاکم آن عمدتامتکی به استدلال ،استناد واصول صحیح قانونی وواجداستواری نثر ومتضمن رعایت آیین نگارش قضایی است زیرا گاهی ازاین محاکم آرایی صادرمی شودکه دست اندرکاران مسائل حقوقی دارای اندک بضاعت علمی را نیز به شگفتی وامی دارد که ماراچه شده است؟! به هرروی، نگارنده درنظر دارد هر از گاهی برخی ازاین آرا آشفته را ازحیث رعایت نکردن قوانین، قواعد واصول مسلم حقوقی که مبین ضعف دانش حقوقی برخی قضات است مورد نقد قراردهد و از بحث درباره اشکالات نگارشی بگذرد که رای صائب بانثر استواروکلام بلیغ، کارهرکسی نیست و نیاز به خلاقیت دارد و بمثابه شعر زیبای سنایی؛ شاعر نامی ایران زمین «عمرهابایدکه تایک کودکی ازروی طبع/عالمی گردد نکویا شاعری شیرین سخن» و اینک، روزگار، روزگار صدور آرا کلیشه ای باتقلید از دیگران است که حتی اندک جماعتی ازقضات محترم به این نیز وقعی ننهند.

  • شوراهایی که حلال اختلافات نشدند

    نمایندگان مردم در مجلس با انتقاد از عملکرد شوراهای حل اختلاف یادآور شدند که هرچند هم‌اکنون این شورها حل‌و‌فصل ۵۰درصد پرونده‌های اختلافی را برعهده گرفته‌اند اما ترکیب غیرمتخصص و کمبود اعتبارات موجب صدور آرا غیرمتقن و احاله پرونده به دادگاه شده است. شوراهای حل اختلاف نهاد شبه قضایی که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی تشکیل شده است، این شوراها با هدف بهره گیری از مشارکت های مردمی، ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی، تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین و پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی ایجاد شد.ارسال تعداد زیادی پرونده‌ با ماهیت اختلافی به شوراهای حل اختلاف و کار به شکل تمام وقت در این مراکز سبب شد تا مجلس شورای اسلامی در سال 94 با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف به این نهاد رسمیت بخشد، به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شوراهای حل اختلاف هم‌اکنون کار حل‌و‌فصل ۵۰درصد پرونده‌های اختلافی را برعهده گرفته‌اند اما همچنان از کمبود بودجه رنج می‌برند. شوراهای حل اختلاف هرچند با هدف صلح و سازش و جلوگیری از ارجاع برخی دعاوی به مراجع قضایی بنا شده‌اند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند ترکیب غیرمتخصص در شوراهای حل اختلاف، موجب صدور آراء غیرمتقن و ارجاع پرونده به دادگاه شده است بنابراین خواستار اصلاح قانون شوراها هستند.

  • تحلیل و تفسیر ماده 451 قانون مجازات اسلامی

    تحلیل و تفسیر ماده 451 قانون مجازات اسلامی

    سالهای طولانی اختلاف نظر در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت دیه قربانی حادثه به راننده مقصر حادثه پابرجا بود، که در سال92 قانون گذار با تصویب ماده 451 قانون مجازات اسلامی به این مساله فیصله داد. اگر یک شخص در حادثه رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا بطور کلی یکی از ورثه خود بشود، آیا می تواند از دیه پرداختی شرکت بیمه به والدین متوفی سهمی داشته باشد؟ این پرسشی بود که شرکت های بیمه بطور روزمره با آن مواجه بودند و اغلب از پرداخت سهم راننده مقصر از دیه متوفی امتناع می کردند. در مقابل فرد مقصر نیز علیه شرکت بیمه در دادگاه اقامه دعوا می کرد که نظرات دادگاهها نیز در این مورد یکسان نبود. برخی شرکت بیمه را موظف به پرداخت می دانستند و برخی نیز دعوای مقصر حادثه را رد می کردند. این چالش ادامه داشت تا اینکه ماده 451 قانون مجازات اسلامی تصویب شد و به این اختلافات پایان داد.

  • نقش اضطرار در قراردادهای بیمه

    نقش اضطرار در قراردادهای بیمه

    قراردادهای الحاقی یکی از دغدغه‌های اصلی نظام حقوقی ما است: چه وقتی می‌دانیم که یکی از دو سوی این قرارداد به پشتوانه قدرت اقتصادی، فنی یا اطلاعاتی‌اش، شرایط قرارداد را آنگونه که می‌خواهد می‌چیند و طرف دیگر، با انفعال و از سر اضطرار چاره‌ای به جز پذیرش تمامی شرایط تحمیلی طرف دیگر ندارد، نمی‌توان بی‌تفاوت، تماشاگر این رویارویی نابرابر بود و سکوت کرد. برای همین است که نظام حقوقی تلاش می‌کند تا از تمام ابزارها و ظرفیت‌های خویش برای کنار گذاشتن آنچه در ظاهر، نام توافق و تراضی گرفته، استفاده ‌کند. جلوه‌ای از این تلاش و تکاپو را می‌توان در قراردادهای بیمه دید: در این قراردادها که یکی از مصادیق قراردادهای الحاقی شمرده می‌شوند، معمولاً بیمه‌گر است که تمامی شرایط قرارداد را از پیش مشخص و طرف دیگر را به پذیرش همه آن ناگزیر می‌کند. این توازن ناهمگون تنها محدود به هنگام انعقاد قرارداد بیمه نیست، در زمان اجرای قرارداد نیز، باز هم این شرکت بیمه است که خواسته‌های خویش را بر طرف دیگر تحمیل می‌کند. این ویژگی‌ها که نشان‌دهنده‌ی دوری بیمه‌گران از انصاف است‌، واکنش ادبیات حقوقی و نیز، رویه قضایی را به دنبال داشته است. در این نوشتار در پرتو شرح یک پرونده‌ به تحلیل قراردادهای بیمه و وصف الحاقی بودن‌شان پرداخته خواهد شد.

  • در آیینه قوانین و مقررات (14)

    به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 28/07/95 لغایت چهارشنبه 5/08/95 به قرار ذیل بوده است:

  • محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

    محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

    شایسته تر بود اگر مرجع عالی در مقام ارزشگذاری و پذیرش اعتبار فیلم دوربین مداربسته و کیفیت حصول به اقناع وجدانی، از طریق آن نیز استدلال خود را در رأی منعکس می نمود. به هر حال آن چه که از ماهیت دادنامه تجدیدنظر استنباط می گردد آن است که ادله نوینی چون تصویر و فیلم دوربینهای مداربسته نیز میتواند در کنار ادله سنتی با ایجاد علم بر قاضی، مستند صدور رأی قرار گیرد .دادنامه بدوی از لحاظ سیاق نگارش و به کارگیری عبارات و اصطلاحات حقوقی و همچنین مستدل و مستند بودن به قانون از استحکام و صلابت حقوقی برخوردار است، ولی به نظر میرسد به صورت روتین و کلیشه ای انشا شده. هرچند در نگارش آرای مشابه یا کتابها و مقاله های حقوقی به کارگیری واژگان عربی رواج فراوانی داشته باشد، ولی بهتر است تا آنجا که امکانپذیر است از به کارگیری کلمه های نامتعارف و غیرمتداول عربی خودداری گردد . در این پرونده خانم «ها ف.خ و ر.ط و الف.ط به طرفیت ع.م از دادنامه 70002200308-10/3/91 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده اند که به موجب دادنامه فوق الذکر هر یک از تجدیدنظرخواهان از جهت جرم توهین حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیدند با توجه به شکواییه و اظهارات ایشان و شهود و بازبینی فیلم مدار بسته موجود در مغازه و اظهارات تجدیدنظرخواهان حکایت از اختلاف خانوادگی فیمابین [ایشان] و درگیری دارد. با این ترتیب بر احراز جرم تو هین برای تجدیدنظرخواهان ایرادی وارد نمی باشد و بر تعیین مجازات برای هر یک حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد لکن با توجه به اوضاع و احوال طرفین نزاع و با اختیار حاصل از بند2 ماده22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 81 هر یک به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم می گردد و با این ترتیب رأی طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 تایید می گردد و رای قطعی است.

  • بدعت غیر ضروری

    ارتکاب قتل عمد در حقوق اسلام به طور سنتی مستوجب قصاص است و تعیین تعزیر در فرض عدم قصاص امری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم بداهت آن از یک سو و ضرورت دفاع از جامعه در قبال مجرمین خطرناک از سوی دیگر، امری بود که در آغاز با چالش مواجه بود ولی به هر تقدیر در ماده ی 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375 تکلیف آن روشن شده بود. مسئله ای که در قتل نفس و اعمال مجازات آن همواره ایجاد مشکل می نماید دو وجهی بودن مجازات آن است زیرا مجازات آن از یک سو قصاص است که همواره حقی خصوصی شناخته شده است؛ به این ترتیب که اولیاء دم مخیرند بین قصاص و گذشت یا در صورت مصالحه با جانی، گذشت در ازای دریافت دیه یا غیر آن. از سوی دیگر با توجه به ضرورت دفاع از جامعه و از جنبه ی عمومی جرم، قاضی می تواند در فرض فقدان شاکی یا گذشت وی یا عدم امکان قصاص به هر دلیلی جانی را تعزیر نماید که حسب ملاحظات مندرج در ماده ی 612 فوق الذکر این مجازات حبس از سه تا ده سال است. مشکلی که در عمل ممکن بود پیش آید که البته در حال حاضر نیز بسیار شایع است تعلل اولیاء دم در مطالبه ی قصاص است که یک پرونده ی قتل را با وضعیت نامعلوم مواجه می سازد که قبل از اصلاحات سال 1392 قانون حکم مشخصی را در این باره مقرر ننموده بود. پس از اصلاحات مفصلی که در قانون مجازات اسلامی به ویژه در باب قصاص به عمل آمد ماده ی 429 قانون مجازات اسلامی به چنین فرضی پرداخته است که خود موجد مشکلات جدیدی و دارای ایراداتی چند است که پس از طرح آن در ذیل به آن پرداخته خواهد شد.

  • در آیینه قوانین و مقررات (12)

    در آیینه قوانین و مقررات (12)

    به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 07/07/95 لغایت چهارشنبه 14/07/95 به قرار ذیل بوده است:

  • در آیینه قوانین و مقررات (10)

    در آیینه قوانین و مقررات (10)

    به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 24/06/95 لغایت چهارشنبه 31/06/95 به قرار ذیل بوده است:

  • توضیحات عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی؛

    با توجه به اینکه رسانه‌های جمعی بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع کنند اقدام به انتشار خبر ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری کرده‎اند بدین وسیله توضیحاتی اعلام می‎شود.

  • در آیینه قوانین و مقررات (9)

    در آیینه قوانین و مقررات (9)

    به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 10/06/95 لغایت چهارشنبه 17/06/95 به قرار ذیل بوده است:

  • در آیینه قوانین و مقررات (8)

    به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 03/06/95 لغایت چهارشنبه 10/06/95 به قرار ذیل بوده است:

  • وکیل یکی از ارکان دادرسی است

    وکیل یکی از ارکان دادرسی است

    حق برخورداری از وکیل حقی اساسی در نظام حقوقی کشور است. در مبانی فقهی ما نیز نهاد وکالت و داشتن وکیل تا جایی اهمیت دارد که در کتب فقهی و وکالت بر حقی که وکیل نسبت به موکل و حقی که موکل نسبت به وکیل دارد تاکید شده است. در قانون اساسی ما وکالت به رسمیت شناخته شده و حق برخورداری از وکیل آمده است، زیرا در آنجا عنوان شده فردی که می‌خواهد تظلم خواهی کند یا در دعاوی حقوقی از حق خود دفاع کند به وکیل نیازمند است. در قوانین ما هم وکالت جایگاه خود را آرام آرام پیدا کرده و تقویت شده است. در نظام کیفری ایران حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در آغاز وجود نداشت و دامنه شمول این حق به دادگاه و رسیدگی های آن محدود شده بود تا اینکه در سال ۱۳۳۵ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم توانست یک نفر از وکلای دادگستری را بدون اینکه بتواند در امر تحقیق مداخله کند، همراه خود داشته باشد. به این ترتیب امکان حضور وکیل در تحقیقات، در قوانین ایران نیز راه پیدا کرد. آخرین قانونی که به صورت مجزا و جدی در مورد وکلا اظهار نظر کرده قانون دادرسی کیفری است که این قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ یعنی حدود یک سال قبل لازم الاجرا شد. در این قانون نقش وکیل بسیار دقیق و پررنگ دیده شده و مطابق ماده ۴۸ این قانون متهم می تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن درخواست وکیل کند. ماده ۱۹۰ این قانون به حق همراه داشتن وکیل با متهم در همه مراحل تصریح دارد و حتی تعدد وکلا را نیز پذیرفته است. در تبصره ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است اگر تحقیقاتی بدون حضور وکیل انجام شده باشد آن تحقیقات می‌تواند از درجه اعتبار ساقط شود که از این تبصره می‌توان این‌طور استنباط کرد که وکیل یکی از ارکان دادرسی است. همچنین در این قانون تاکید شده متهم از لحظه‌ای که دستگیر شده و در دادسرا حاضر می شود باید حتما وکیل داشته باشد و قاضی باید حق داشتن وکیل را به او ابلاغ کند، تا جایی که اگر قاضی بدون حضور وکیل اظهارات متهم را دریافت کند این تخلف محسوب می شود و بنابراین در قوانین ما امکان محکمی برای وکالت ایجاد شده و در خود نهاد وکالت قوانینی وجود دارد که وکلا بر اساس آنها اقدام کرده و کار وکالت را انجام می دهند. هر کسی نمی تواند در محکمه و دادگاه از کسی دفاع و خواسته ها و مطالبات افراد را مطرح کند و بسیاری از افراد جامعه ما به دلیل عدم طرح دعوی درست حقشان ضایع می شود، بنابراین وکیل این وظیفه خطیر را بر عهده دارد.

  • مسوولیت مدنی جمعیت هلال احمر

    مسوولیت مدنی جمعیت هلال احمر

    نجات جان دیگران خیرخواهی و احسان است، پس اگر در راه نجات دیگری زیانی به او برسد، نباید عامل زیان را مسوول دانست. با این حال، این قاعده تا جایی پابرجا است که نجات جان دیگری وظیفه‌ی نجات‌دهنده نباشد، در واقع، زمانی که نجات جان انسان‌های دیگر وظیفه سازمانی یا حرفه‌ای کسی باشد، نمی‌تواند با ادعای اینکه در مقام احسان بوده، خود را معاف از مسوولیت بپندارد. این بحث، از جمله در پرونده پیش‌رو دیده می‌شود: جمعیت هلال احمر نتوانست جان کسی را که در معرض خطر بود، نجات دهد، اینک، برای رفع مسوولیت از خویش، خود را محسن دانسته و از مسوولیت مبرا تلقی می‌کرد. این در حالی است که نجات جان انسان‌ها وظیفه سازمان یاد شده بوده و نمی‌توان او را محسن به معنای واقعی دانست.

  • غفلت دادرس از عدم حسن نیت متصرف

    غفلت دادرس از عدم حسن نیت متصرف

    در دادنامه شماره 8909970226700994 مورخ 17/12/89 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي تهران چنین آمده است: «در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و به طرفيت شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان و به خواسته الزام خوانده به خلع يد از قسمتي از پلاك ثبتي... و قلع و قمع بنا با احتساب كليه خسارات قانوني و خواهان در دادخواست خود چنين اعلام نموده است كه: اين ستاد به موجب سند مالكيت مالك ملك پلاك ثبتي مي‌باشد ليكن خوانده بدون كسب اجازه از مالك اقدام به تصرف قسمتي از آن نموده است و علي‌رغم تذكرات مكرر از اجابت خواسته به حق امتناع مي‌نمايد. تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به مورد خواسته را نموده است و فتوكپي مستندات را پيوست دادخواست تقديم نموده و دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به خوانده تشكيل جلسه داده و وارد رسيدگي گرديده. با توجه به محتويات پرونده، دفاعيات غير موثر نماينده خوانده و با عنايت به پاسخ وضعيت ثبتي كه مالكيت خواهان را در پلاك مورد دعوي تسجيل نموده است، ثابت تشخيص داده، با استناد به مواد 301 و303 و308 و 311 قانون مدني و از باب قاعده تسبيب حكم به خلع يد خوانده از قسمتي از پلاك ثبتي و همچنين قلع و قمع بناي احداثي را صادر و اعلام مي‌نمايد...».

  • در آیینه قوانین و مقررات (4)

    در آیینه قوانین و مقررات (4)

    به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني پنج شنبه 31/04/95 لغایت چهارشنبه 06/05/95 به قرار ذیل بوده است:

  • رابطه زیان معنوی و دیه تحلیل شد

    رابطه زیان معنوی و دیه تحلیل شد

    براساس تبصره دو ماده چهارده ق.آ.د.ک. مصوب 1393، «مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود». بدین ترتیب، قانون‌گذار در یک قانون شکلی تلاش کرد تا درباره‌ی موضوعی ماهوی اظهارنظر کرده و قلمرو زیان‌های قابل مطالبه را محدود کند: براین اساس، نمی‌توان منافع ممکن‌الحصول و زیان معنوی را با دیه جمع کرد، بلکه می‌باید به دریافت دیه بسنده نمود. با توجه به صراحت این ماده، مسیر نظام حقوقی‌مان برای جبران کامل زیان‌ها دشوارتر خواهد شد: چنانکه برخی از دادگاه‌ها نیز به استناد همین ماده، زیان معنوی را قابل جمع با دیه نمی‌دانند. در این راستا، در دادنامه شماره 9309970226100736 صادره از سوی شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مندرج در پرونده کلاسه 8909980226100813 می‌خوانیم:

  • در آیینه قوانین و مقررات (3)

    به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهار شنبه 23/04/95 لغایت چهارشنبه 30/04/95 به قرار ذیل بوده است:

  • سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی‌ به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

    جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.

  • در آیینه قوانین و مقررات (2)

    به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم ترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهار شنبه 16/04/95 لغایت چهارشنبه 23/04/95 به قرار ذیل بوده است:

  • هزینه های گزاف دادرسی وآمارمحوری

    هزینه های گزاف دادرسی وآمارمحوری

    حق دادخواهی در دادگاه های صالحه ،یکی ازشرایط دادرسی عادلانه است .براین اساس،اصل 34قانون اساسی مقررمیدارد:«دادخواهی حق مسلم هرفرداست وهرکس می تواندبه منظوردادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افرادملت حق دارنداینگونه دادگاه هارادردسترس داشته باشندوهیچ کس رانمی توان ازدادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن رادارد،منع کرد.»

  • پیرامون مسوولیت مدنی سازمان محیط زیست و صدمات حاصل از حیوانات وحشی

    مسوولیت زیانی که از سوی حیوانات به دیگران وارد می‌شود، علی‌الاصول بر عهده مالک آنهاست. چنانکه بر اساس ماده 522 ق.م.ا. «متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست». (و نیز، ماده 344 ق.م.) اما اگر حیوان وحشی باشد، چطور؟ پاسخ به این پرسش با توجه به اینکه حیوان بدون صاحب است، آسان است. زیان به طبیعت منسوب است و برای همین، کسی پاسخ‌گو نیست. (ماده 530 ق.م.ا.) اما این تفسیر سبب خواهد شد تا اشخاص در هنگام رویارویی با حیوانات وحشی و احتمال ایراد زیان از سوی آنها، برای پیشگیری از زیان خویش، اقدام به کشتن آنها کنند. این اتفاق، در جایی که زیان متوجه جان انسان‌ها باشد، منطقی است اما در هنگامی که تنها زیان حاصله از اقدام حیوانات، خسارت به اموال باشد، به نظر نمی‌رسد قابل پذیرش باشد. برای همین، باید اشخاصی که اموال‌شان در معرض آسیب قرار می‌گیرد را امیدوار کرد که زیان‌شان از سوی دولت جبران می‌شود تا بدین امید، از ایراد زیان به جانوران وحشی خودداری کنند. خوشبختانه نظام حقوقی ما به این باور رسیده است، چنانکه در ماده 9 اصلاحي قانون شكار و صيد مصوب 25/9/1375 مقررات ویژه‌ای در این باره پیش بینی شده است. در نوشتار پیش‌رو، به تحلیل دو پرونده در این باره پرداخته خواهد شد.

  • برخی از مصوبات هیات وزیران در خردادماه ابلاغ شد

    معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات (Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن سامانه رايانامه حقوقي با عنوان "اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات" نموده است. مهمترين رويكرد اين سامانه، اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات می باشد. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند. در صورت رضايت از اطلاع‌رساني لطفاً ما را به دوستان خود معرفي نماييد و در صورتي که مايل به دريافت رايانامه نمي‌باشيد ما را با همين نشاني مطلع فرماييد.

  • بازرسی از خودرو مستلزم دستور قضایی است

    بازرسی از خودرو مستلزم دستور قضایی است

    سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفتمان حقوقی خود در رابطه با این سوال که آیا در محل‌های ایست و بازرسی مصوب شورای عالی امنیت ملی، جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور قضایی می‌باشد یا خیر؟ چنانچه به نظر شما نیاز به دستور قضایی داشته باشد، آیا دستور باید موردی باشد؟ نظارت کارشناسان امر را جویا شده است. آنچه میخوانید پاسخ غلام الواری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه به سوال مذکور است.

  • مجازات روزه خواری چیست؟

    اصولا جرم، مفهومی قانونی است که قانونگذار در رابطه با آن ملاک‌هایی را مدنظر قرار می‌دهد که با هدف مجازات‌ها هماهنگ است. ارزش و احترام گذاری به شعائر دینی، یکی از مهمترین ملاک‌هایی است که ضرورت جرم انگاری «روزه خواری» را توجیه می‌کند.

  • مجازات تظاهر به روزه خواری چیست؟

    مطابق ماده 638 قانون تعزیرات مصوب 1375، تظاهر به روزه خواری جرم محسوب می‌شود، به موجب ماده فوق الذکر هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

  • اثر قاعده اقدام بر چگونگی تسهیم مسوولیت

    اثر قاعده اقدام بر چگونگی تسهیم مسوولیت

    قاعده اقدام لزوماً به این معنا نیست که تمامی بار خسارت باید بر دوش زیان‌دیده قرار گیرد و او هیچ حقی برای گرفتن غرامت نداشته باشد، در واقع، تقصیر زیان‌دیده نباید سبب شود که سهم عامل زیان فراموش شود. برای همین، منطقی‌تر آن است که مسوولیت میان عامل زیان و زیان‌دیده‌ای که به زیان خویش اقدام کرده، تقسیم شود. اما پرسش اصلی درباره چگونگی تقسیم مسوولیت است: پاسخ این پرسش همانند حالتی است که چند شخص در ایراد زیان به زیان‌دیده مشارکت داشته‌اند، در آنجا پاسخ‌های مختلفی ارائه شده است: تقسیم به میزان مداخله، تقصیر، مساوی و یا به صورت تضامنی. مسلماً انتخاب گزینه مسوولیت به نحو تضامنی در حالتی که خود زیان‌دیده در ایراد زیان با عامل زیان مشارکت داشته، منطقی نخواهد بود. از میان سایر گزینه‌ها، تقسیم مسوولیت به صورت تساوی با ظاهر ماده 355 ق.ق. و ماده 533 ق.ج. سازگارتر است. بر اساس ماده 355، «هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود». و به موجب ماده 533 نیز، «هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به‌ طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، بطور مساوي ضامن مي‌باشند». بنابراین، کافی است که زیان حاصله به عاملین زیان منتسب باشد؛ در این صورت، اندازه دخالت و میزان تقصیر آن‌ها تأثیری ندارد.

  • طرح جرم سیاسی تایید شد

    طرح قانونی «جرم سیاسی» در حالی پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید که مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است. در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود. اما چه جرایمی از نظر نمایندگان مجلس سیاسی قلمداد شده است؟

  • خریدار مال مسروقه در رد آن مکلف است

    شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران متهم ردیف دوم پرونده را به جرم تحصيل مال مسروقه به شش ماه حبس تعزيري و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شكات محكوم مي نمايد. شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران با این استدلال که «تكليف به رد مال ...، طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامي متعلق سارق اموال است و به خريدار مال تسري ندارد»، با حذف آن قسمت از دادنامه بدوي که متهم ردیف دوم را محکوم به رد مال مسروقه می نماید، به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راي بر تائيد دادنامه معترض عنه در نتيجه صادر مي نماید .

  • مسئولیت سارقین در رد مال مسروقه به نحو تضامنی

    شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام رسیدگی به پرونده ای با موضوع سرقت که در آن چند نفر با مشارکت هم مال یا اموالی را سرقت کرده اند، رای شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران را از جهت حکم آن به مسئولیت محکوم علیهم در استرداد مال مسروقه به نحو تضامنی نقض کرده است با این بیان که «صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همانطور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد».[1] به نظر می رسد بیان و استدلال مذکور که در میان برخی دیگر از قضات نیز موافقینی دارد قابل دفاع نیست. به نظر می رسد تصریحی که شعبه 63 دادگاه تجدید نظر تهران در رای خود به آن اشاره می کند وجود دارد. توضیح مطلب متوقف بر بیان مقدماتی است:

  • راه اندازي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان

    به منظور تسهيل دسترسي و استفاده عموم مردم به ويژه پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان و دستگاه هاي اجرايي از نظرات شوراي نگهبان، و در راستاي عمل به بيانات مقام معظم رهبري دام عزه مبني بر ضرورت در دسترس عموم قرار دادن مجموعه کارهايي که در شوراي نگهبان پيرامون قوانين صورت مي گيرد، پژوهشکده شوراي نگهبان اقدام به راه اندازي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان نمود.

  • قاعدة لاضرر دلیل اثبات دعوا نیست

    در خصوص دادخواست آقاي ع.م. به طرفيت خانم ت.ط. مبني بر خواسته اعساركلي ازمحكوم به دادگاه شعبه 28 مجتمع شهيد بهشتي، دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان واستماع اظهارات طرفين و شهادت شهود خواهان در جلسه تعيين شده مورخ 92/9/12 اين دادگاه به نتيجه ذيل رسيده اولا: اظهارات شهود بصورت كلي بوده ثانيا: حسب قاعده فقهي لا ضرر و لا ضرار در [حقوق] اسلامي اعسار كلي خواهان كه براي دادنامه شماره 910898 شعبه اول دادگاه محترم تجديد نظر استان تهران بدهكاري وي در حق خوانده محرز شده براي خوانده موجب عسر و حرج و تنگنا بوده لذا اين دادگاه در راستاي ادعاي خواهان به اقناع وجداني نرسيده و مستندا به ماده 1257 قانون مدني حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي­گردد. راي صادره حضوري ظرف بيست روزاز تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان مي باشد.

  • وجود تقصیر، یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی

    وجود تقصیر، یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی

    جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالی کشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

  • به موجب قانون، استفاده از شناسنامه دیگری جرم انگاری شده

    به موجب قانون، استفاده از شناسنامه دیگری جرم انگاری شده

    حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگاهها در این زمینه شرح و تحلیل شود. در این راستا، سعی می شود که هر از چندگاه، رایی از دادگاهها در زمینه فوق بررسی شود؛ باشد که مفید فایده واقع شود.

  • ژرف اندیشی بر رسیدگی شورای حل اختلاف به جرایم تعزیری درجه هشت

    به موجب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورا با مشورت اعضای شورا در موارد مندرج در این ماده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید؛ از جمله این موارد به موجب بند (ح) جرائم تعزیری ای است که صرفاً مستوجب مجازات جزای ‌نقدی درجه هشت (جزای نقدی تا ده میلیون ریال) باشد. این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قواعد خاصی را نیز پیش بینی کرده است؛ از جمله مطرح شدن پرونده به طور مستقیم در دادگاه (ماده 340) ، صدور قرار بایگانی کردن پرونده توسط دادگاه (ماده 80) صدور قرار نظارت قضایی توسط دادگاه (ماده 247 تبصره 1)، دفاع از طفل توسط ولی یا سرپرست قانونی (ماده415)، صدور قرار تعلیق تعقیب با شرایط مقرر (ماده 81) ، اعطای مهلت به متهم برای اخذ رضایت شاکی یا صدور قرار ارجاع امر به میانجی گری به شخص یا موسسه (ماده 82) ، صدور قرار توقف تحقیقات (ماده 104) و قطعی بودن آراء در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت (ماده 427 بند الف)

  • دادگاه محل اقامت خواهان، همچنان صالح به رسیدگی

    دادگاه محل اقامت خواهان، همچنان صالح به رسیدگی

    حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگاهها در این زمینه شرح و تحلیل شود. در این راستا، سعی می شود که هر از چندگاه، رایی از دادگاهها در زمینه فوق بررسی شود؛ باشد که مفید فایده واقع شود.

  • تصویب اولین قانون مطبوعات همزمان با انتشار اولین نشریه ملی صور اسرافیل

    ‌موافق اصل بيستم از قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هر گاه چيزي‌مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشر دهند يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي‌شود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد‌ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر مي‌شود طبع كتب و روزنامجات و اعلانات و لوايح در تحت قوانين مقرره ذيل كه از براي حفظ حقوق ‌عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع مي‌شود آزاد است هر كس بخواهد مطبعه داير نمايد يا كتاب و جريده و اعلاناتي به‌طبع برساند يا مطبوعات را بفروشد بايد بدواً عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف به التزام شرعي ملتزم و متعهد شود.

  • ساختمان جدید دیوان عدالت اداری کجاست

    ساختمان جدید دیوان عدالت اداری با حضور آیت الله آملی لاریجانی و همزمان با دهه فجر افتتاح شد. مراجعان از اول اسفند ماه می توانند برای تقدیم و ثبت دادخواست به ساختمان جدید این دیوان واقع در « بزرگراه شهید ستاری – بلوار شهید مخبری – تقاطع خیابان ایران زمین » مراجعه کنند.علاوه بر ساختمان مرکزی دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان تهران مستقر در طبقه اول ساختمان روزنامه رسمی واقع در خیابان بهشت نیز آمادگی پاسخگویی به شهروندان تهرانی است.

  • شناسنامه، سندی است دولتی یا غیر دولتی

    شناسنامه، سندی است دولتی یا غیر دولتی

    حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگاهها در این زمینه شرح و تحلیل شود.

  • جای خالی استناد به قانون ثبت احوال در رای صادره

    جای خالی استناد به قانون ثبت احوال در رای صادره

    حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگاهها در این زمینه شرح و تحلیل شود. در این راستا، سعی می شود که هر از چندگاه، رایی از دادگاهها در زمینه فوق بررسی شود؛ باشد که مفید فایده واقع شود.

  • در نقد یک رای در زمینه صدور شناسنامه عنوان شد: حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است

    در نقد یک رای در زمینه صدور شناسنامه عنوان شد: حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است

    ادبیات حقوقی ما، هنوز درباره‌ی نقش رویه قضایی تصمیم نگرفته و اضطراب و سرگردانی در آن موج می‌زند. در واقع، اگرچه در نوشته‌ها، بر اهمیت رویه قضایی و نقش سازنده‌اش تاکید می‌شود اما در عمل، هنوز حقوق‌دانان ما ترجیح می‌دهند حقوق را در گوشه و کنار کتاب‌خانه‌ها جست‌وجو کنند. تردیدی در اهمیت این گفت‌وگوهای مدرسه‌ای نیست: این بحث‌ها، افق‌های تازه را به پیش چشم مشتاقان می‌گشاید اما حقیقت این است که فاصله‌ی این تلاش‌ها، با آنچه در عالم تجربه می‌گذرد، بسیار بوده و دادرسان و وکلا را در مقام دفاع از حق قانع نمی‌کند.

  • آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان ابلاغ شد

    در اجرای تبصره 1 ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده 1ـ اصطلاحات مذکور در این آئین نامه به معانی زیر می­ باشد: الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجاد کننده خطر به طور متعارف، قوی باشد.

  • اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر عامل در صورت درج در روزنامه رسمی غیر نافذ است

    مطابق رأی شماره 9209970227300156 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران: «... (با توجه به) سياق ماده 125 قانون تجارت، نماينده شركت محسوب و حق امضاء دارد و كليه اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث معتبر مي باشد و نمي تواند به علت عدم اجراي تشريفات غير معتبر دانست و وكيل واخواه در دادخواست واخواهي تعرض به صحت و اصالت سند ابرازي نداشته است زيرا سفته ها به امضاء مدير عامل و ممهور به مهر شركت مي باشد و محدود كردن اختيارات مديران در قبال ثالث قابليت استناد نداشته ...». آرای مختلف دیگری نیز بر همین مدار صادر شده است و شرکت را نسبت به اعمال خارج از حدود اختیارات تفویض شده مدیرعامل مسئول دانسته است. در برابر، بسیاری از دادگاه­ها بر این باورند که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر عامل غیر نافذ و دعوای چنین مدیر عاملی غیر نافذ است. (مانند رأی شماره 342 مورخ 68/5/31 شعبه 18 دیوان عالی کشور)

  • هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال، توان رسیدگی به اختلافاتِ دارای ابعاد قضایی را ندارد

    تاریخ مرگ، آثار فراوانی دارد: پایان اهلیت شخص با مرگ است. آن دسته از خویشاوندان از متوفی ارث می‌برند که در زمان مرگ او زنده باشند. وصیت با مرگ شخص قابل اجرا است. تصفیه ماترک متوفی نیز با مرگ او آغاز می‌شود. این آثار، اهمیت تاریخ دقیق مرگ را نشان می‌دهد. با این حال، گاه تاریخ دقیق مرگ مشخص نیست. اینک، پرسش این است که کدام مرجع صلاحیت لازم برای رسیدگی و تعیین تاریخ مرگ را دارد؟

  • قضاوت نادرست ناشی از عدم مطالعه‌ی اوراق پرونده

    از بدیهیات است که؛ نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ 1) تعدد قضات، 2) فرض برتری تجربه و دانش حقوقی قضات آن نسبت به قضات دادگاه بدوی و 3) اینکه هزینه‌ی دادرسی مرحله تجدیدنظر، افزون‌تر از هزینه‌ی دادرسی مرحله بدوی است، تصور و استنتاج می‌شود که قضاوت مرحله‌ی تجدیدنظر، قضاوتی عمیق‌تر و عادلانه‌تر از قضاوت بدوی کنند، لکن متاسفانه در عمل در بسیاری از موارد چنین نیست.