عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه قوانین کیفری در مورد خرید و فروش کودکان ناقص است، گفت: در متن لایحه بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار میتوان مسئله خرید و فروش اطفال را افزود. محمدجواد فتحی در گفت وگو با خبرگزاری خانهملت در واکنش به اظهارات قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر پیرامون تایید خرید و فروش نوزادان مادران معتاد، گفت: قوانین ما در خصوص خرید و فروش اطفال کامل نیست، هرچند بر اساس کلیات قوانین کیفری شاید بتوان مجازاتی برای این اقدام تعیین کرد اما در معنای دقیق حقوقی این نوع مجازات باید تعریف و تعیین شود. این نماینده افزود: قانون جرایم و مجازات ها که در اصل 36 قانون اساسی مطرح شده، تاکید دارد که عمل مجرمانه باید تعریف مشخص داشته و تفسیر نداشته باشد به نحوی که افراد جامعه با مطالعه ماده قانونی برداشت واحدی داشته باشند.
ضرورت جرمانگاری خرید و فروش اطفال و مقابله از طریق پیشگیری از ارتکاب
وی با بیان اینکه علاوه بر تعریف قانونی، مجازات خرید و فروش اطفال نیز باید شفاف باشد، تصریح کرد: قوانین کیفری در مورد خرید و فروش کودکان در معنای دقیق ناقص و حتی به نوعی ساکت است، بنابراین قانونگذاری باید به فکر مقابله و مبارزه با خرید و فروش اطفال به عنوان یک اتفاق در حال بروز در جامعه باشد. فتحی معتقد است: از سویی جرمانگاری و تعیین مجازات به عنوان ابزار مقابله و مبارزه با این واقعه باید دنبال شود، از سوی دیگر هم راههای مقابله از طریق پیشگیری از ارتکاب به عنوان راه مهم و مورد تاکید دانشمندان حقوق کیفری پیگیری شود هر چند این ابعاد نیازمند مطالعه است، مجلس نیز باید ورود داشته و ابزار پیگیری و مبارزه و جرم انگاری با تعیین مجازات را در نظر گیرد.
آمار دقیق پدیده خرید و فروش اطفال ارائه شود
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولان مربوطه باید آمار دقیق پدیده خرید و فروش اطفال را ارائه کند، در این صورت بررسی و تعیین تکلیف لایحه بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار را مقدم بر سایر امور خواهیم دانست. به گزارش خبرگزاری خانهملت؛ علی مویدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تایید خرید و فروش نوزادان زنان معتاد خبر داد و گفت: اگر مبادی قانونی اجازه دهد، آمار دانشآموزان معتاد ارایه میشود.
0 نظر برای “ قوانین کیفری در مورد خرید و فروش اطفال ناقص است”