صفحه اصلی / اخبار/ حقوق و اقتصاد / منشور حقوق شهروندي با برخی از واقعیات تلخ جامعه سازگاری ندارد

نگاهی به منشور حقوق شهروندی درحوزه اقتصاد و رفاه مردم

منشور حقوق شهروندي با برخی از واقعیات تلخ جامعه سازگاری ندارد


همزمان شدن انتشار منشور120ماده ای حقوق شهروندی توسط دکتر روحانی رئیس جمهور با انتشار عکسهایی از معتادان و بی خانمهایی که شبها در گورهای گورستان نصیرآباد شهریار به صبح می رسانند و باعث شدند تا برای نخستین بارعبارت گورخواب به فرهنگ لغات فارسی راه پیدا کند، توجه افکار عمومی را به این منشور بیش از پیش برانگیخت و سوالهای بی شماری را در خصوص ارتیاط موجود میان پدیده کارتن خوابی و گور خوابی و بی خانمانی که در زبان انگلیسی با عنوان (HOMELESS) یاد می شود، در اذهان عمومی به وجود آورد.صرفنظر از اینکه منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور تا چه اندازه می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد و این که سایر قوای سه گانه کشور تا چه اندازه نسبت به مفاد این منشور متعهد می دانند اما واقعیتی که هیچ انسان منصفی نمی تواند آن را انکار کند این ست که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون منشور حقوق شهروندی اعلام شده از سوی آقای رئیس جمهور کامل ترین و جامع ترین مانیفست و رساله ای است که در آن جزئی ترین و کلی ترین حقوقی که یک شهروند در پیشرفته ترین جامع بشری دوست دارد از آن برخوردار باشد دیده شده است این منشور را می توان تفسیر جامع و قابل درک و فهم و خالی از ابهامی از کلیه اصولی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت و تامین حقوق اساسی مردم ایران در نظر گرفته شده است و چنانچه هر سه قوه حاکمیت برسد آن باهم به اجماع برسند می توان گفت که به برکت این منشور ملت ایران در آینده به یکی از خوشبخت ترین، آزاد ترین و مرفه ترین ملت های جهان تبدیل خواهد شد اما همان طور که در زندگی به تجربه دریافته ایم همیشه بر سر راه تحقق بزرگترین آرزوها یک (اگر) بزرگ وجود دارد که اندازه این اگر ها بسته به نوع جهان بینی و تفکر حاکمان بر هر جامعه ای متفاوت است. اما از موضوع اگرها که بگذریم باسری در مفاد یک صدو بیست گانه منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور در می یابیم  که سوای حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی بخش عمده ای از منشور حقوق شهروندی را حقوق مرتبط با مسائل اقتصادی رفاهی و برخورداری از مواهب زندگی تشکیل می دهد یعنی حقوقی که به زندگی مادی و روزمره مردم مربوط می شود ودر منظومه آن هیچ جایی برای پدیده کارتن خوابی و گور خوابی و اصولا بی خانمان ها وجود ندارد. بدون کمترین شک و تردید ریشه های اصلی این پدیده های شوم که حیثیت ما ایرانیها را در انظار مردم جهان لکه دار کرده است باید در مشکلات و بی عدالتیهای  اقتصادی جستجو کرد یعنی درهمان عواملی که اجازه می دهد برخلاف نص صریح قران در مذمت تکاثر و ثروت اندوزی های آزمندانه جماعتی  اندک که به انواع راهها دسترسی دارند اکثریت شهروندان ایرانی مطابق همان قانون معروف (بیست هشتاد )در کشور بالقوه ثروتمند ما از دسترسی به حدااقل سطح رفاه و مواهب زندگی محروم شوند . ودر نتیجه عمیق شدن روز به روزه فاصله طبقاتی هر روز گروهی در طبقات فرودست و قهر دره های فقر و محرومیت سقوط کنند و آنهایی که از این گروها توان کمتری برای تحمل فشارهای معیشتی دارند و از بضاعت فرهنگی لازم نیز برخوردار نیستند خود را بدست هیولای اعتیاد که سرانجام  کارتن خوابی و گور خوابی است مسپارند حتی می توان گفت بسیاری از بندهای منشور حقوق شهروندی از جمله حق برخورداری از فرصت آموزشی مناسب با وضعیتی که امروز بر تمام سطوح آموزشی ما از ابتدایی تا عالی حاکم است و خانواده های ایرانی را وادار ساخته تا برای آموزش فرزندانشان هزینه های سنگینی را متحمل شوند ساز و کاری ندارد. باید دید پس از اعلام این منشور آقای دکتر روحانی که به احتمال زیاد سکان دولت دوازدهم را نیز در دست خواهد داشت برای اجرای این بند از حقوق شهروندی و برچیدن بساط تجارت و سوداگری از چرخه آموزش و پرورش کشور، چه چاره ای خواهد اندیشید چون برخوردار ساختند شهروندان ایرانیاز حق آموزش رایگان که در قانون اسااسی نیز برآن تاکید ورزیده شده صرفا از وظایف و مسئولیت های قوه مجریه کشور است و سایر قوا دخالتی در این حوزه ندارند. برخورداری شهروندان ایرانی از بهداشت و درمان و تغذیه مناسب، حق دسترسی به فرصتهای اقتصادی و شغلی و امکانات و خدمات عمومی ، داشتن حق برخورداری از رفاه و حقوق ایام بیکاری و ازهمه مهم تر حق برخورداری از مسکن مناسب از دیگر حقوقی است که در بند های 73،86و89 منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور بر آنها تاکید شده که تامین این حقوق نیز صرفا در حوزه مسئولیت و اختیارات قوه مجریه یعنی همان قوه ای که رئیس جمهوری در راس آن قرار دارد ، واقع شده است. اما حقایق و شاخص های اقتصادی موجود و این که آمار بیکاری در کشور به رقم پنج –شش ملیون نفر رسیده و خط فقر به طور نگران کننده ای در جامعه افزایش یافته است می گوید میان جامعه امروز ایران تا رسیدن به یو تو بیای به تصویر کشیده شده د رمنشور حقوق شهروندی آقای دکتر روحانی فاصله از عرش تا فرش وجود دارد که ایجاد کننده این فاصله بحق فقط دولت یازدهم نبوده و سایر دولتهای پیش از دولت کنونی از دولت سازندگی تا به امروز هرکدام با سوء مدیریتهای اقتصادی خود نقشی در به وجود آوردن این فاصله و شکاف طبقاتی ایفا کرده اند با این هم هچاره ای نداریم جز آنکه اقدام بزرگ آقای دکتر روحانی در تهیه و تدوین و انتشار حقوق شهروندی را به فال نیک بگیریم وامیدوار باشیم که این منشور بتواند زمینه روانی و  اجرایی لازم را برای زدودن بسیاری از محرومیت های موجود از چهذه جامعه ایران فراهم سازد.

0 نظر برای “ منشور حقوق شهروندي با برخی از واقعیات تلخ جامعه سازگاری ندارد

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.