باتوجه به اينكه كليه وظايفى كه طبق ماده ٣ اساسنامه اسكودا برعهده اين تشكل است، به موجب قانون به شوراى عالى وكالت محول مىشد، در فرض عدم تعرض مراجع قانونى از جمله شوراى عالى وكالت و يا مقامات رسمى به ادامه فعاليت اسكودا، بقاء آن موضوعاً منتفى مىشد.
در لايحه جامع وكالت كه پس از مطرح شدن در كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى كليات آن رد و نهايتاً از دستور مجلس خارج شد، از بقاء يا انحلال اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران كه ازسال ١٣٨٣ باعضويت تمامى كانونهاى مستقل وكلاى دادگسترى كشور تشكيل شده و هماهنگى بين كانونها و انجام امورعمومى آنها را برعهده گرفته ذكرى نشده است.
برخى بر اين عقيدهاندكه در صورت تصويب لايحه مذكور در مجلس، اسكودا مىتوانست باقى بماند و به فعاليت خود ادامه دهد وليكن آنگونه كه در متن پيشنويس لايحه آمده بود، پس از سير تقنينى و اجراى آن و تشكيل شوراى عالى وكالت، باتوجه به اينكه كليه وظايفى كه طبق ماده ٣ اساسنامه اسكودا بر عهده اين تشكل است، به موجب قانون به شوراى عالى وكالت محول مىشد، در فرض عدم تعرض مراجع قانونى از جمله شوراى عالى وكالت و يا مقامات رسمى به ادامه فعاليت اسكودا، بقاء آن موضوعاً منتفى مىشد.
بدين توضيح كه در فرض بقاء اسكودا، سازمانى موازى با شوراى عالى وكالت بود كه كانونها و اعضاى كانونها با وجود سازمانهاى موازى مخالفت دارند. ازطرفى ايجاد شوراى عالى وكالت آنگونه كه در متون تدوين شده، پيشبينى شده بود، جامعه وكالت وكانونهاى وكلاى دادگسترى را ازجنبههاى مختلف با محدوديتهايى مواجه مىكرد كه رفع آن محدوديتها نه تنها دشوار بلكه ناممكن بود، ازجمله اگر فرض شود كه شوراى عالى وكالت همان شوراى اجرايى فعلى اسكودا با اختيارات قانونى بيشتراست، بلافاصله بايد به اين مطلب انديشيدكه ركن هيأت عمومى، متشكل از اعضاى هيأتهاى مديره همه كانونها منتفى مىشد.
درحاليكه نمىتوان تأثير مثبت اين همايش بزرگ دورهاى را در تحكيم وحدت و هماهنگى كانونها در اجراى مقررات مربوط و بهبود شرايط وكالت انكاركرد. وقتى كه براى معرفى نمايندگان كانونها جهت عضويت در شوراى عالى وكالت، شرايطى از جمله عضويت در هيأت مديره كانون متبوع در نظرگرفته شود، اين به معنى إيجاد محدوديت براى هيأتهاى مديره كانونها در انتخاب نماينده است و هكذا در مورد انتخاب رئيس ياهيأت رئيسه كه لابد مىبايست از طرف دادگاه انتظامى قضات تأييد صلاحيت شده باشند! و اين با أصل استقلال وكيل وكانونهاى وكلا مغايرت آشكاردارد.
حال كه صرفاً اصلاح لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى و إلحاق موادى به آن، موردنظراست، ضرورى است، ضمن تدوين موادى كه بتواند اهم مشكلات وكالت را مرتفع كند، از ايجاد سازمانى به نام شوراى عالى وكالت خوددارى و با تنظيم مادهاى متضمن تنفيذ قانونى موجوديت اسكودا، از فراهم كردن موجبات انحلال اسكودا جلوگيرى نمود.
بديهى است در اين صورت، با ابقاء قانونى اسكودا، تنظيم و اصلاح اساسنامه آن، تدوين و تصويب كليه آييننامههاى مربوط به قوانين وكالت برعهده هيأت عمومى اسكودا- متشكل از هيأتهاى مديره تمامى كانونهاى مستقل موجود- خواهد بود كه پس از تأييد وزير دادگسترى لازم الأجرا شود.
0 نظر برای “ لزوم ابقاى اسكودا”