انتظار می رفت دادگاه انتظامی قضات قائل به محدودیت و ممنوعیت نباشد

دکتر محمد علی رضایی نایب رئیس اسکودا پیرامون رد صلاحیت برخی از کاندیداهای هیات مدیره کانون وکلای مرکز اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی به حفظ آزادی مطلق از وکلا در محاکم اشاره کرده است و این اصل حاوی هیچ گونه قید و بندی نیست ضمن اینکه در اسناد بین المللی متعددی به این حق به عنوان یکی از جلوه های حقوق اساسی و حقوق بشری خصوصا متاثر از نسل سوم حقوق بشر که ناظر از حق هم بستگی است اشاره کرده است به نظر می رسد امکان حضور وکلا در هیات مدیره کانونها صفت ذاتی و جزء لاینفک استقلال کانونهای وکلا است. ضمن اینکه در کنار قانون اساسی به عنوان قانون مادر که قوانین عادی مشروعیتشان را از این قانون می گیرند، در قوانین عادی مرتبط و حتی در قوانین شکلی به این موضوع به صراحت اشاره شده است. حال آنکه قانون آیین دادرسی کیفری ما به شکلی تقریبا آرمان گرایانه از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است و به نوعی حقوق متهم را تضمین می کند هرچند در غالب تبصره ذیل ماده 48 قائل به تبعیض ناروا شده است اما در دیگر مواد به شکل مطلوب و آرمانی حقوق متهمین، حقوق شکات و حقوق سازمانهای مردم نهاد را پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: انتظار می رفت از این رویکرد هم دادگاه انتظامی قضات به شکل بهتر و مطلوب تری استفاده کند به گونه ای که همه ی وکلایی که حاضر به قبول سمت غیر انتفاعی هیات مدیره های کانونهای وکلا هستند را استقبال کند و قائل به محدودیت و ممنوعیتهایی نباشد ضمن اینکه پیشینه درخشان دادگاه انتظامی قضات در صیانت از جامعه ی وکالت یک واقعیت غیر قابل انکار است تنها در مواردی در غالب رویه های محمل به اعتراض این رسالت خطیر و قابل تحسین، تقدیرش محل ایراد واقع می شود.

رضایی آهنگران بیان داشت: انتظار می رود متاثر از اصل 35 قانون اساسی، متاثر از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که جایگاه وکلا را هم تراز و هم شان با شان قاضی قانون انگاری کرده است، دادگاه انتظامی قضات که رسالت تضمین حقوق اساسی ملت را بر عهده دارد در مورد وکلای خوشنام کانون وکلای محترم مرکز که به هر حال برای تصدی گری این کانون اعلام آمادگی کرده اند، مرور و مورد بازنگری بیشتری قرار دهد و نگاه او نگاه جامع الاشرافی باشد. وکلای محترمی که در کانون وکلای مرکز برای تصدی گری هیات مدیره اعلام آمادگی کرده اند جملگی آنها صاحب نظرانی هستند که وکلا از نظریات راهبردی آنها کمال بهره و استفاده را در مقاطع مختلف خصوصاً در عرصه های دانشگاهی برده اند. انتظار می رود دادگاه عالی انتظامی قضات با تایید صلاحیت آنها اجازه بدهد امکان انتقال این تجارب گران بها از معمرین و همچنین پیشگامان اصلی وکالت به وکلای جوان فراهم شود. به هرحال فضای موجود به گونه ای است که زمینه برای تعامل مطلوب و سازنده که حاوی رهیافت دو سویه برای کانونهای وکلا و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد کاملا فراهم است و وکلا بر این باور هستند که این فضا، فضایی است مطلوب که شرایط این تعامل را فراهم کرده است.

وی در پایان اذعان داشت: امید داریم که دادگاه انتظامی قضات با تجدید نظری واقع گرایانه مجدداً بذل عنایت کند و نسبت به تایید صلاحیت وکلایی که مقبولیت و مشروهیت عامه در بین جامعه حقوقی و خصوصا کانونهای وکلا و وکلای جوان دارند زمینه این شکوفایی که در سایه آن جامعه ما زمینه حیات رو به رشد آن فراهم می شود را مهیا کند. به هر حال امروزه حفظ  حقوق شهروندی یک وظیفه عمومی تلقی می شود هر کدام از آحاد جامعه برای حفظ این حقوق آرمانی و حقوق اولیه مسئولیتی مشترک اما متفاوت دارند و مسئولیت مشترک همه ما تضمین حقوق ملت مندرج در قانون اساسی است. تفاوت محدودیتهای ما به تفاوت در توانمندی ها مربوط می شود. همانگونه که وکلا مکلفند به رعایت قوانین و رعایت اخلاق حرفه ای این وظیفه مهم را به منصه ظهور برسانند دادگاه اتظامی قضات هم با تکیه برحسن نظر و حسن نیت آنها هم مجال این مسئولیت مشترک و متفاوت را دارند.

من امیدوارم دادگاه انتظامی قضات با تجدیدنظری منطقی و منصفانه موجبات حضور حداکثری وکلا در انتخابات بزرگترین و مهمترین نهاد مدنی کشور را فراهم کند.