اصول فرعی مشتق شده از اصل امنیت حقوقی

در رابطه با این اصول می‌توان گفت که کلیه اصولی که در حاشیه اصل امنیت حقوقی قرار دارند در مجموعه‌ای منسجم سازماندهی می‌شوند. یکی از اصول فرعی اصل امنیت حقوقی را می‌‌توان امنیت قضایی دانست و می‌توان اصول فرعی امنیت حقوقی را در زیر مجموعه امنیت قضایی بگنجانیم و با بیان این اصل و اصول فرعی دیگر امنیت حقوقی که در زیر مجموعه این اصل قرار دارد می‌توان اصول فرعی را در دو دسته امنیت قضایی حقوق (اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی) و امنیت قضایی اشخاص (اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان) تقسیم‌بندی کرد.

امنیت قضایی حقوق

به‌طور اصولی اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی کم‌تر از امنیت قضایی اشخاص مورد توجه قرار گرفته است و نباید از این اصول غافل شد و این اصول باعث تضمین اصول دیگر مربوط به امنیت اشخاص می‌باشد.

بند اول: اصل اعتماد مشروع

اصل اعتماد مشروع از این جهت با اصل امنیت حقوقی و امنیت قضایی مرتبط می‌شود که به شهروندان این امکان را می‌دهد نتایج حقوقی اقدامات خویش را پیش‌بینی کنند و با وجود قابلیت پیش‌بینی اثرات اقدامات شهروندان برای آنها، اعتماد آنها به نظام حقوقی جامعه خود بیشتر می‌شود و این اصل از اصول قابلیت پیش‌بینی از اصول مربوط به امنیت قضایی می‌باشد و نظام حقوقی موظف است اطلاعات مربوط به یک وضعیت حقوقی را در اختیار شهروندان قرار دهد و به ثبات حقوقی جامعه و ایجاد نظم حقوقی در جامعه می‌انجام، هر چند در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه اعلام کرده‌اند این اصل دارای ارزش قانون اساسی است و در بعضی از کشورهای دیگر حتی از نتایج اجرای اصل امنیت حقوقی می‌باشد و شفافیت نظام حقوقی و دقت قوانین از حیث بیان حقوق و تکالیف شهروندان از اعتماد مشروع تفکیک شده است و دارای مبانی دیگری می‌باشد. هر چند به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت این اصل هم واجد جنبه عینی و شخصی می‌باشد و تنزل آن به روابط خصوصی بین شهروندان از اهمیت این اصل می‌کاهد و اصل اعتماد مشروع در تمام جنبه‌ها و نسبت به همه شهروندان گسترش یابد تا بتواند امنیت حقوقی و قضایی به‌عنوان یکی از اصول دولت حقوقی محقق شود.

بند دوم: اصل شفافیت قانونی

نتیجه تحقق مفهوم امنیت حقوقی که ایجاد قابلیت اطمینان به محیط حقوقی است مستلزم ثبات، شفافیت و فضای مردم‌سالارانه از یک‌سو و اجرای هنجارهای حقوقی از سوی دیگر است . پس برای ایجاد امنیت حقوقی وجود شفافیت در هنجارها و روابط حقوقی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و گسترش آن ثبات روابط حقوقی را در پی خواهد داشت. درواقع اصل شفافیت تضمینی برای کیفیت قوانین از نظر قابلیت فهم و انسجام آنها برای همه مردم است. از نقطه نظر فنی قانون باید به گونه‌ای تدوین شود که کلیه‌ی مواد آن دارای انسجام بوده و کم‌تر نیاز به تفسیر داشته باشد در عین حال نتایج اعمال و وقایع حقوقی حوزه قوانین باید در متون آنها قابل پیش‌بینی باشد، قوانین باید برای شهروندان قابل فهم باشد و دامنه این اصل مشخص شده است.

بند سوم: انسجام قوانین

آخرین اصلی که در کیفیت قوانین مورد نظر مراجع قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای ارتقای قوانین لازم است، اصل انسجام قوانین است. به کارگیری این اصل در تحقق حقوق بنیادین شهروندان کمک شایانی می‌نماید و دارای ماهیت ابزاری می‌باشد و نقش مهمی در تثبیت دولت حقوقی ایجاد می‌کند و باید قوانین از انسجام درونی و بیرونی برخوردار باشند. انسجام درونی بدین معناست که هنجارهای موجود در قوانین گوناگون درون نظام حقوقی باید از انسجام برخوردار باشد و تناقض و تضادی میان هنجارهای موجود نباشد. می‌توان گفت ابهام قوانین باعث اختلاف مفاهیم می‌شود و از کارایی قوانین کاسته می‌شود. بعضی از حقوقدانان با توجه به شباهت اصل انسجام قوانین با اصل شفافیت آن را زیرمجموعه این اصل طبقه‌بندی کرده‌اند ولی به نظر باید آن را به‌طور موازی با اصل شفافیت مورد توجه قرار داد. انسجام قوانین در بیشتر موارد در مقیاس کلان و در ارتباط با قابلیت فهم کل قانون مورد استنباط قرار می‌گیرد حال آنکه شفافیت قانون بیشتر جنبه خُرد دارد و به فقدان ابهام در قوانین باز‌می‌گردد و نظارت بر این اصل به دو صورت موازی باید مورد‌توجه مراجع صیانت از قانون اساسی قرار بگیرد .باید توجه داشت که انسجام قوانین نباید با فقدان پیچیدگی اختلاط یابد. پیچیدگی عبارت است که قوانین قابل فهم و واضح باشد.

بند چهارم: اصل سهولت دسترسی به قانون

بدیهی است که قوانین هر چند که به لحاظ شفافیت و قابل فهم بودن، انسجام مناسب داشته باشند تا زمانی که شهروندان به گونه‌ای موثر از آنها آگاهی نیابند، کارایی لازم را نخواهند داشت. این اصل سهولت دسترسی به قوانین به‌عنوان مکمل سایر اصول فرعی مربوط به امنیت است و شهروندان باید از قوانین موجود آگاهی داشته باشند و دولت باید قوانین مصوب را در دسترس شهروندان قرار بدهد که ماده 3 ق.م مبین این امر است.

امنیت قضایی اشخاص

این اصول برخلاف اصول مربوط به امنیت قضایی حقوق بیشتر جنبه عملی دارد و در زمینه‌ی اعمال قوانین و مقررات می‌باشد و هدف از اعمال این اصول تثبیت وضعیت حقوقی اشخاص است که به موجب قوانین گذشته ایجاد شده است.

بند اول: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

یکی از اصول مهمی است که در حقوق اسلام به آن اشاره شده است و یکی از پایه‌های دولت حقوقی و امنیت اشخاص می‌باشد. افراد باید از عواقب اعمال حقوقی خویش آگاه باشند و هرگونه تفسیر موسع قوانین ممنوع می‌باشد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح و ضمنی به رسمیت شناخته شده است.

بند دوم: اصل برائت

در اسناد حقوق بشری از اصل برائت به‌عنوان یکی از پایه‌های اصل امنیت قضایی نام برده می‌شود و اولین بار در ماده 90 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه به صراحت قید شده است. در سایر مقررات حقوق بشری هم گنجانده شده است و اصل بر برائت اشخاص است مگر خلاف آن ثابت شود، وضعیت حقوقی شهروندان ثابت می‌باشد مگر با اثبات اینکه از طرف وی جرمی محقق شده است و تضمین اصل برائت در قوانین کیفری باعث رعایت دیگر حقوق دفاعی متهم ناظر بر آزادی متهم می باشد.

بند سوم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین

مانند اصل برائت نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می‌باشد و در تضمین حقوق سابق افراد نقش موثری ایفا می‌کند‌. شاید این‌طور به نظر برسد این اصل بیشتر در خصوص امنیت قضایی حقوق باشد، اما این صحیح نیست و در حقوق مدرن این یک اصل بدیهی می‌باشد و باید حقوق و تکالیف اشخاص مشخص باشد. می‌توان گفت حتی این اصل یکی از اصولی است که مانع تک‌روی و استبداد در حوزه حقوق عمومی خواهد شد و در تمامی اسناد حقوق بشری به‌عنوان یک اصل در زمینه تحقق امنیت قضایی به آن اشاره شده است. امروزه دامنه و حوزه شمول این اصل گسترده‌تر شده است و حتی به قوانین مالیاتی هم تسری داده شده است.

بند چهارم: احترام به حقوق مکتسبه

یکی از عناصر متشکله امنیت حقوقی و امنیت قضایی اصل احترام به حقوق مکتسبه افراد می‌باشد و امروزه در تمام نظام‌های حقوقی به‌عنوان یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است و منظور حقوقی است که شهروندان به موجب قانون محق شده‌اند. دایره‌ی شمول حقوق مکتسبه وسیع‌تر از حقوق می‌باشد و شامل هر نوع امتیاز قانونی و هر گونه اختیاری است که اشخاص به موجب قانون کسب کرده‌اند و در حقوق ایران این قاعده در حقوق داخلی به رسمیت شناخته شده است.