صفحه اصلی / اخبار/ دفتر خانه / نگاهی اجمالی به پلاک خودرو و سیر تاریخی آن در ایران

نگاهی اجمالی به پلاک خودرو و سیر تاریخی آن در ایران


 

 

پرویز کوزه‌گری اهری,سردفتر 33 اهر

 

 در سال 1305،حدود نود سال پیش با ورود اولین خودرو به ایران دولتمردان ان زمان به فکر وسیله‌ای جهت شناسایی این مولود تازه وارد شدند و با درج اعداد و ارقامی شناسنامه‌ای طراحی کردند که پلاک خودرو نام گرفت و برای اولین بار در همان سال این طرح را اجرا کردند و بعد از گذشت سه سال برای اولین بار درسال1308 نیاز به قانونی کردن این امر  احساس و بلافاصله مصوباتی نیز در چند بند در این خصوص تهیه شد و برای هرخودرویی که وارد کشور می‌شد پلاکی تخصیص می‌يافت و مشمول این مصوبه می‌شد. با تحولات و پیشرفت‌های صنعت و به تبع آن روی آوردن جامعه بشری به سمت ماشینی شدن هرروز به تعداد این وسایل نقلیه اضافه و اضافه‌تر شد تا اینکه درسال 1333تعداد خودروهای کشور به 80100 دستگاه رسید و نظم،سامان بخشیدن وکنترل بیشتر از هر روز احساس می‌شد؛ از این‌رو درسال1347برای اولین بار پلیس راه ژاندارمری با اهدافی مشخص و قانونی تاسیس یافت و در سال1353 نیز امورات راهنمایی رانندگی به شهرداری‌ها واگذار شد ولی با این اوصاف کماکان طرح پلاک حیثیت وجایگاه خودرا جهت خدمت به شهروندان حفظ کرده بود وشهرداری‌ها نیز متولی این خدمت بودند و با نظم و مدیریت خاص و موفقی این طرح استمرار داشت و هر خودرویی که متولد می‌شد و یا وارد کشور می‌شد بدون هرگونه اتلاف وقت و هزینه اضافی دارای پلاک می‌شد وپلاکها روی خودرو هرچند با چندین دست نقل وانتقال یکی بود و قابل کنترل. در سال 1370 با طرح ادغام ژاندارمری و پلیس، معاونتی با نام راهنمایی ورانندگی پدید آمد.همانگونه که از اسمش نیز پیدا بود متولی امورات رانندگی وعلایم و اختصارات رانندگی لازم در این خصوص بود وبرابر قوانین موجود به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کرد. بعدازگذشت قریب هشت سال ازحدوث این معاونت در سال 1378طرح پلاک لیزری وتعویض پلاک از سوی معاونت راهنمایی ورانندگی مطرح و بلافاصله عملیاتی شد که اولین کلنگ طرح تعویض پلاک با بارکردن هزینه اضافی به مردم زده شد و بعد از اینکه این طرح موفق شد و حلاوت و شیرینی درآمد آنچنانی ونه چندان سخت وفارغ از هر مسئولیت این طرح باعث شد تا قضیه در طیفی وسیع‌تر تداوم یابد و از آنجایی که پلاک لیزری هم کمافی‌السابق متعلق به خودرو بود،تعدادی از افسران عالی‌رتبه ناجا که در آن ایام یا بازنشسته شده بودند و یا در آستانه بازنشستگی بودند پیرو موفقیت طرح اولیه وفقره پلاکی موسوم به لیزری در اندیشه طرحی جدید برآمدند تا اینکه در دهه هشتاد بفکر موسسه‌ای بنام رهگشا افتادند و طرح ملی شدن پلاک را که طرحی شکست خورده و منسوخ قسمتی از اروپا بود مطرح نمودند( و آن هم صرفا از باب درآمدزایی برای خودشان بدون اینکه دغدغه اوقات و یا هزینه اضافی مردم را داشته باشند)و با قدرت ولابی‌گری‌های قوی طرح شکست خورده و منسوخ اروپا را عملیاتی نمودند، با نگاهی به فلسفه تخصیص شماره ملی وچون وچرایی آن و از سوی دیگر ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و روح این قانون کاملا معلوم می‌شود که هدف مقنن که همانا حمایت از اقشار جامعه و در جهت خدمت به آن است هدفی به جز تخصیص یکباره پلاک ندارد و هربار نقل وانتقالی که صورت می‌پذیرد راهنمایی ورانندگی مکلف است در سامانه خود صرفا سلسله انتقالات را نسبت به همان پلاک اصداری و تخصیص یافته داده آمایی کند و نام مالک رسمی آن را در سیستم‌های الکترونیکی خود به روز نماید نه اینکه در هر انتقال  به صدور پلاکی جدید قیام نموده و همت گمارد و شائبه درآمدزایی را بیشتر در اذهان تداعی کند و حتی اینکه فلسفه شماره ملی را خدشه دار کرده و شاید هم دقیقا در مقابله با آن بوده باشد!

با توجه به فلسفه و پیشینه وصلاحیت‌‌های ذاتی؛ هرتشکیلاتی در چارچوب قوانین وظایفی برعهده دارد. ثبت سلسله انتقالات با بیش از هشت دهه پیشینه تاریخی بعهده نهادی است بنام  دفاتر اسناد رسمی که وظیفه ثبت وتنظیم اسناد را درچارچوب قوانین بعهده دارند و نه تنها اینکه نهادی حاکمیتی و وابسته به قوه قضاییه است و هدف و غایتش بسط و اجرای عدالت و بهداشت حقوقی جامعه بوده بلكه نقش متمایز و برجسته‌ای را نیز در این خصوص داشته و دارد. با این اوصاف هرگونه اقدام و اجرا و حتی وصولی‌هایش با توجه به قانون ومر آن است و کاملترین مصداق بارز اصل 144قانون اساسی در کشور مقدس جمهوری اسلامی است از این حیث و با توجه به پیشینه تاریخی وحقوقی این نهاد؛هرگونه تفاسیر موسع وسفسطه‌هایی که نسبت به این نهاد کاملا حقوقی، تخصصی و حاکمیتی از ناحیه شرکتی خصوصی که تحت نام و اعتبار نیروی انتظامی و با نگاهی کاملا اقتصادی بنیان نهاده شده است مانع صلاحیت ذاتی کاتبین بالعدل نشده و نخواهد شد.تشکیلاتی که در قرآن کریم نیز از آن بعنوان کاتبین بالعدل نام برده شده است.

نیروی انتظامی اولین وظیفه‌اش ایجاد امنیت در جامعه است و از طرفی صدور اسنادی که برابر قانون بعهده ایشان سپرده شده است که ماده 1287 ق م نیز در تایید آن حکیمانه مهر تایید زده است؛ از جمله این اسناد صدور گواهینامه رانندگی و پاسپورت و... می‌باشد و این امر هیچگونه دلالت و دخالتی  به صدور اسناد انتقال نداشته و ندارد وهرگونه مقاومت وتفسیر دراین رابطه قطعا اجتهاد درمقابل نص بوده وطبیعتا عملی مذموم است. با عنایت به مطالب فوق و عمومات قوانین جاریه هرگونه ایجاد شبهه و یا دست‌اندازی از ناحیه شرکت رهگشا درخصوص ثبت سلسله نقل وانتقال خودرو مصداق قانون‌گریزی از ناحیه تشکیلاتی که خود مجری و پاسبان قانون است خواهد بود ودهن کجی آشکار به قانون وسیستم قانون گذاری کشور.

در خاتمه با اندکی مداقه در اساسنامه شرکت رهگشای ناجی پارس که خود ازشرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجاست کاملا مشخص می‌شود که بنیاد تعاون به عنوان شرکت پایه  شکل‌گیری و تاسیسش صرفا از باب تجاری ودرون تشکیلاتی است و حق ورود به امورات اجرایی وحاکمیتی کشور را نداشته و ندارد و هرگونه اقدام این بنیاد و صد البته به تبع آن شرکت رهگشا (که شرکتی وابسته و زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجاست) کاملا مغایر و متضاد هم با اساسنامه خود شرکت مذکور و ایضا قوانین جاریه مملکتی است و اما از سوی دیگر  با عملیاتی شدن سامانه ثبت آنی که پروژه‌ای بسیار عظیم و ملی و از این ظرفیت و پتانسیل برخوردار است که در هر نقل وانتقالی که صورت می‌گیرد مراتب بیع و نقل وانتقال را از طریق لینک به سامانه‌های پلیس جهت ابطال برگ سبز و کارت مشخصات خودروی فروشنده وهم‌چنین صدور مدارک جدید بنام خریدار ارسال نماید بدین سان دیگر توجیهی برای انجام تعویض پلاک مکرر باقی نمی‌ماند و می‌شود از این پتانسیل نهایت استفاده را برد تا به این شکل ضمن اینکه از هدر رفت اوقات و هزینه‌های مضاعف شهروندان و اسراف در مصرف میلیون‌ها برگ کاغذ که خود از توجیه اقتصادی مخصوص به‌خود برخورداراست جلوگیری می‌کند بلکه یکی از خواسته‌های مقام عظمای ولایت و مصداق اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل جنبه عمل به‌خود می‌پوشد و از اقدام بعضا موازی وغیرقانونی و خارج از صلاحیت شرکت رهگشا نیز می‌کاهد و زمینه‌ساز فرصت مکفی برای ناجا در فراهم ساختن امنیت هرچه بیشتر و بهتر جامعه با کوچک کردن بدنه مسئولیتش که همانا خواسته اقشار جامعه و دولتمردان و در رأس آن فرماندهی محترم کل قواست تامین می‌شود و از تحمیل هزینه‌های مالی و هدررفتن اوقات مردم غیور میهنمان جلوگیری بعمل می‌آید.

0 نظر برای “ نگاهی اجمالی به پلاک خودرو و سیر تاریخی آن در ایران

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.