مردمانی که وکیل مدافع بی‌ادعای این جهان طبیعی‌اند

با رخ دادن انقلاب صنعتی در جهان تحولاتی عظیم در عرصه‌های مختلف جهانی به وجود آمد. تحولاتی که به دنبال خود تغییرات عدیده‌ای را به همراه داشت و خود این تغییرات نیز سببی شد تا اینکه چرخه زیستی جهان طبیعی کمافی سابق نگردد و در درون خود دچار تضادهای متعدد و غیرقابل اجتناب شود. روح سرمایه‌داری برای تحقق عینی خویش لاجرم از تمام سازو برگ‌های ممکن استفاده کرده و چه نیروی کار زیاد و چه مواد خام بیشتر را انباشت که این امر، یکی از بزرگترین بحران‌های جهانی را به وجود آورده است که تاکنون تمام جوامع بشری به انواع مختلفآ درگیر و گرفتاراند آنند. یکی از این مشکلات وجود آلودگی هوا سالم و طبیعی بشری است. مشکلی که خود نیز علت مشکلات و بیماری‌های دیگری نیز گشته است. در اینجا میان گروه‌هایی گوناگون در رابطه با این بحران تضادهای مختلفی به وجود آمده است و هرکدام از آنها حامل منافع خاص خود بوده و براین مبنا به دنبال احقاق حقوق خود نیز هستند. تضادهای منافعی که برای برخی از افراد جامعه در مقابل برخی دیگر، حق و حقوقی به وجود آورده است که ذیحقان این حقوق نه تنها انسان‌ها و موجودات جاندار و نباتات را دربردارد بلکه انسان‌های آینده را نیز مشمول می‌شود. ضرر نرسانیدن به دیگران برای ایجاد نفع در اموال مملوکه یک از اصلی‌ترین اصول حقوقی است که قانونگذار از آن به عنوان اصل لاضرر در متون قانونی استفاده کرده است. به همین خاطر افراد جامعه در رابطه با دیگر انسان‌ها و جهان پیرامون برای حفظ و عدم آلودگی هوا، باید تلاش کند و نکته اصلی در اینجاست که باتوجه به این آلودگی هوا همانند دیگر موارد عینی در ارتباط با ضررهای وارده و چگونگی انجام و بنیان‌های حقوقی آن، عینیت و ملموس بودن را برای تک تک افراد جامعه، به همراه ندارد. اما براساس همان اصل لاضرر ایجاد آلودگی هوا خود سبب تضیق حقوقی چون زندگی و هوایی سالم است. حق داشتن زندگی سالم و زیست محیط طبیعی که به عنوان اصلی‌ترین حقوق غیرقابل انکار انسان‌ها شناخته شده است. پس برای تحقق لازم است به دو صورت سلبی و ایجابی عمل نمود، یعنی اینکه از آلوده کردن هوای پاک از طریق اضافه کردن انواع آلاینده‌های سمی و غیرقانونی جلوگیری نموده و همچنین در جهت تحقق این حق نیز باید در جهت پاکسازی هوا از این مواد به نحو ایجابی عمل کرد. اعمالی که به‌واقع ریشه در حقوق طبیعت و همچنین حقوق انسان‌ها با توجه به اینکه اجرای آن به طور کلی و بیشتر نهادی است و در چهارچوب جامعه مدنی انجام می‌گیرد در قامت حقوق شهروندی برابر دیگر افراد جامعه و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی جایی گرفته است و تمامی افراد موظف به تامین این حق از طرق مختلف هستند که درواقع نه تنها حقوق خود و دیگران را رعایت کرده‌اند، بلکه وکیل مدافع بی‌ادعای این زیست جهانی نیز هستند. در همین راستا نشریه صوراسرافیل در این شماره گفت‌وگوی با دو تن ازحقوقدانان و وکلای پیشکسوت دارد، مشروح گفت‌وگو در پی می‌آید.

شیلان خاکی

نظام حقوقی  ایران با تصویب قوانین مختلف، مقرراتی را برای داشتن هوای پاک و الزاماتی برای دولت جهت فراهم آوردن شرایط و بسترهای داشتن هوای پاک در نظر گرفته است، همچنانکه در ایران اصل پنجاهم قانون اساسی این تکلیف را بر عهده همگان قرار داده است. شما به عنوان یک حقوقدان در این رابطه چه نقد و  نظری دارید؟

شیخی:

انسان بماهو انسان حق‌هايي دارد حتي قبل از آنكه متولد شود اين حقوق در ادبيات حقوقي مجموعه‌اي را تشكيل كه از آن به حق‌هاي بشري نام برده مي‌شود. فيلسوفان و حقوقدانان فيلسوف اين حق‌ها را حقوق ذاتي، طبيعي و الهي مي‌دانند. يكي ازمهمترين اين حق‌ها حق حيات است كه خود مستلزم باور داشتن و مهيا نمودن برخي حقوق ديگراست، از جمله محيط زيست سالم و حق بر محيط زيست سالم شامل هواي پاك است . در دنياي مدرن و تولد پديده دولت به مفهوم حقوقي و سياسي امروز كه براساس قرارداد اجتماعي شكل يافته است، شهروندان هر نظام حقوقي همانگونه كه تكاليفي در قبال دولت و جامعه دارند حقوقي را نيز دارند كه دولت‌ها مكلف به تامين آن هستند، از منظر تيوريك اين حق‌ها از چنان اهميتي برخوردارند كه در قانون اساسي متبلور شده و به صورت منصوص تعيين و اعلام گرديده است، كه آن را اساسي‌سازي حق‌ها هم ناميده مي‌شود. با اين مقدمه بايد گفت كه اصل پنجاه قانون اساسي درواقع پاسخي است به نياز و ضرورت حق بر هواي پاك شهروندان كه ذيل عنوان كلي حق حيات  و حق برمحيط زيست سالم جاي دارد. آنچه كفته شد درواقع وجه توصيفي مرضوع است؛ اما از وجه واقعي و عملي آن ميتوان برعدم تامين اين حق از سوي دولت و عدم انجام و ايفاي اين تكليف و تعهد آن تاكيد كرد. به سخن ديگر نظام حقوقي ما در به رسميت شناختن حق بر محيط زيست سالم و به تبع آن حق بر هواي پاك در قوانين اساسي وعادي به وظيفه خود عمل كرده، ليكن در مقام اجرا و ايفاء دولت بنا به دلايل متعدد موفق نبوده است. اين دلايل را مي‌توان در گونه‌هاي مختلف دسته‌بندي كرد كه مهمترين آن را بابد دسته عوامل اقتصادي دانست و به نظر مي‌رسد دولت در مقام اجرا با آن مواجه و توانايي مقابله با نهادهاي اقتصادي مولد عناصر ناسالم سازي هوا ندارد.

صلاحی:

هوا  يک منبع توامان اجتماعي و زيست محيطي است. مفهوم حق بر هوای پاک  نه تنها به حق مردم برمي‌گردد، بلکه به نيازهاي محيط زيست در رابطه با حوزه‌ها محیط زیست سالم و اکو سيستم‌هايي نيز توجه دارد. قصور در تعيين هوای پاک  به عنوان يک منبع زيست محيطي رهيافت حق محور را خدشه‌دار مي‌نمايد. منظور از حق دسترسي بر هوای پاک  اين است که آيا تدارک مناسب هوای پاک  داراي کيفيت مناسب براي همه مردم کره زمين حفظ شده است و يا مي‌شود؟ اگر نه چگونه اين هدف ميسر مي‌شود؟ با تركيبي از اصول محيط زيست و قواعد حقوق بشري مي‌توان اين حق را براي نسل‌هاي حال و آينده نيز حفظ كرد. يک رويكرد حق‌محورحمايت زيادي را براي افراد فراهم مي‌نمايد. هنوز اينکه چگونه محروميت‌هاي گسترده افراد از حق بر هوای پاک تفسير بشود خود يک موضوع قابل تامل است؛ حق بر هوای پاک  نه تنها شامل حق دسترسي بر هوای پاک  به منظور رفع نيازهاي شخصي افراد است بلكه حق دسترسي بر هوای پاک  براي حفظ محيط زيست و اكوسيستم نيز مي‌باشد. حق بر بر هوای پاک  به خودي خود يك حق بنيادين است كه براي رفع نيازهاي اساسي از قبيل بهداشت و سلامتي لازم است. همچنين حق  بر هوای پاک  براي تحقق ديگر نيازهاي انسان، از جمله حق بر خوراك، حق بر سلامتي،‌ حق بر داشتن امرار معاش كافي و به طور مسلم حق بر حيات ضروي مي‌باشد. در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده: «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است. محیط زیست سالم  سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است؛ به همین دلیلی تمامی تلاش‌هایی که برای حفاظت محیط زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است. نکته قابل ذکر با توجه به  اصل پنجاهم قانون اساسی  را می‌توان گفت علاوه‌بر وجود هنجارهای حقوقی و ضمانت اجراهای آن در جهت حمایت از حقوق انسانی و حق برهوای پاک ایجاد یک نوع اخلاق خاص در این زمینه می‌باشد  و علاوه‌بر تکیه بر قواعد حقوقی باید به  ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. ولی همانطور که مبرهن است ایجاد هنجارهای اخلاقی در جامعه به خودی خود نمی‌تواند تضمین کننده حقوق شهروندان در جهت حق بر محیط زیست سالم (حق بر هوای پاک ) باشد. لذا لازم می‌نماید سازوکارهای حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خود در این خصوص توسط مقنن وضع گردد و قانون اساسی در اصل پنجاهم در ضمن تکیه بر ایجاد یک اخلاق زیست محیطی در خصوص حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و اهمیت آن،  در انتهای اصل به بعد دوم وجود هنجارهای حقوقی در این خصوص تاکید می‌نماید  اگر چه جرایم و مجازات‌های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از دورن خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.

 فرجام سخن این است اصل پنجاهم قانون اساسی  دارای ابعاد وسیعی است که علاوه‌بر تاکید به توسعه پایدار که عبارت است از: لزوم توسعه ورشد اقتصادی در کشور در کنار حفاظت از محیط زیست، منع قانونی فعالیت‌های اقتصادی که منجر به تخریب غیر قابل جبران محیط زیست می‌شود، حفاظت از محیط زیست را  وظیفه‌ی عمومی و  پاسداری از آن را از  مهمترین پایه‌های جامعه‌ی مدنی می‌باشد. و رسیدن به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و حق بر محیط زیست سالم  برای حال و آیندگان  از اهداف مهم این اصل است.

همانطور که می‌دانیم آلودگی هوا و وجود ریزگردها به یکی از موضوعات روز کشور تبدیل شده و علی‌رغم رونمایی از منشور حقوق شهروندی که در ماده 112 و 113 این منشور  به صراحت به حق حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی  اشاره کرده است دستگاه‌های اجرایی تا چه اندازه به تعهدات قانونی خود در قبال حفاظت از جان مردم عمل کرده‌اند؟

شیخی:

چنانكه در پاسخ سوال نخست اشاره كردم دولت به‌عنوان يك كل و در مقام به رسميت شناختن و قانونگذاري و حتي اساسي‌سازي ان به تكليف خود عمل كرده است و تكرار آن در منشور حقوق شهروندي هم دليل ديگري بر اين واقعيت است و نشان از عزم دولت در مقام نظر و تئوري دارد ليكن اگرچه هر اقدامي مستلزم وجود بستر قانوني است، اما اين اهميت دادن و تأكيد كردن كفايت نكرده و مشكل همچنان باقي است. به عبارت ديگر شهروندان اكنون با عدم وجود قوانين شناساننده حق بر هواي پاك مواجه نيستند بلكه با عدم توانايي دولت در مقام اجرا وعمل مواجهند دولت بايد از كارخانه‌ها ومجتمع‌هاي صنعتي كه هم در پروسه توليد و فعاليت خود و هم در توليد و محصولات آنها به قوانين موجود عمل كرده ان را مراعات نمايند. به قول معروف دوصدكرده چون نيم‌كردار نيست، دولت بابد تكليف خود را با بنگاه‌هاي اقتصادي مولد عناصر آلوده‌كننده هوا روشن نمايد تا بتوان گفت به تكليف خويش در قبال شهروندان عمل كرده است.

صلاحی:

در منشور حقوق شهروندی در چند ماده آن به حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشری و به صراحت به مبحث آلودگی هوا پرداخته است که به شرح ذیل می‌توان به آنها اشاره نمود. ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند. ماده 108- حق دانش‌آموزان است که از آموزش ‌و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند. ماده 112- حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ای همگانی است، از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط ‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط ‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط ‌زیست مقابله می‌کند. ماده 113- هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، از جمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌‌های محیط ‌زیست را دارد، دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست ‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند. ماده 114-هرگونه اقدام به‌ منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود، اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.  ولی نکته قابل ذکر این است که آیا منشور حقوق شهروندی قابلیت اجرایی را دارد در اینکه منشور حقوق شهروندی برای نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قابلیت اجرایی دارد نمی‌توان تردید نمود ولی با بررسی مواد منشور می‌توان گفت منشور حقوق شهروندی دربرگیرنده موادی است که مربوط به قوه قضاییه و مقننه می‌باشد که در این خصوص منشور با توجه به اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا ایجاد الزام نمی‌کند و دولت باید در این خصوص با پیشنهاد لایحه قانونی و تصویب قانون در رفع این مشکل اقدام نماید و مسئله دیگر درخصوص مواد فوق‌الذکر این است آیا مفاد منشور برای شهروندان که رکن اساسی حفاظت از محیط زیست برابر اصل پنجاه قانون اساسی می‌باشند ایجاد الزام می‌کند، اصل اولیه این است که قوه مجریه توانایی ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان را ندارد و منشور اگر بخواهد برای شهروندان لازم الاجرا باشد باید توسط نمایندگان مورد تصویب قرار گیرد ولی امید است، اجرای این منشور، در کنار قوانین دیگر راه را برای بهرمندی شهروندان از محیط زیست سالم را فراهم نماید.

قانونگذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامی مساله آلودگی هوا را جرم‌انگاری کرده است و آلودگی هوا را امری مجرمانه تلقی کرده است، اما می‌بینیم این معضل آلودگی هوا همچنان ادامه دارد، به نظر شما این حق شهروندی با رعایت چه اصول و راهکارهای به سرانجام می‌رسد؟

شیخی:

دو باره بايد تاكيد كنم كه به‌طور كلي در نظام حقوقي ايران مشكل عدم وجود قانون وجود ندارد وضع و تصويب ماده‌اي همچون ماده  ٥٧٠ نيز دقيقا حاكي از اين واقعيت است. اما براساس قانون اساسي قوانين عادي متعدد و از همه مهمتر جرم انگاري  رفتار موجب آلودگي هوا به صراحت مي‌توان گفت كه هم دولت و هم ديگر اشخاص حقوقي و حقيقي اكنون نسبت به شهروندان مرتكب بزه شده‌اند دولت و نهادهاي مجري به عنوان عدم اجراي قوانين موجد حق شهروندان و اشخاص حقيقي و حقوقي مولد عناصر آلوده‌سازي هوا ومحيط سالم. شايد در نگاه اول چنين تعبيري راديكال به نظر آيد اما بايد گفت تجاوز و ايجاد مخاطره براي حقوق طبيعي و ذاتي و الهي آنسان و شهروندان از انواع مهم بزهكاري است. بنابراين  مطالبه‌گري شهروندان چه به صورت عام و چه در وجه خاص آن يعني نهادها و ثمن‌هاي  مربوطه بايد متوجه هر دو جنبه موضوع باشد يعني هم  اجراي تكليف دولت در تامين و مهيأ كردن محيط زيست و هواي سالم مطالبه شود و هم براساس قانون آيين دادرسي كيفري جديد اعلام جرم عليه ناقضان اين حق و عدم تامين‌كننده آن صورت گيرد به نظر اين امر تاكنون مغفول مانده است واكنون كه قانونگذار چنين امكان و بستري را فراهم نموده است بايد از آن استفاده كرد.

صلاحی:

در خصوص ارائه اصول وراهکارها می‌توان به میثاق دوم در این خصوص مراجعه نمود ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهمترين سندي است که در خصوص حق دسترسي بر هوای پاک  بايد مورد بحث قرار گيرد. به موجب بند 1 ماده 11 اين ميثاق «كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي‌ و همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند. كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تامين تحقق اين حق، تدابير متقضي را اتخاذ خواهند كرد و از اين لحاظ اهميت اساسي همكاري بين المللي بر اساس رضايت آزاد را قبول دارند». همان گونه كه ملاحظه مي‌شود. بند 1 ماده 11 ميثاق تعدادي از حقوق ضروري و ناشي از تحقق حق بر استاندارد مناسب زندگي از جمله غذاي مناسب، لباس و مسكن مناسب را مشخص مي‌نمايد. اگر بند دوم همين ماده را به دقت نگاه كنيم، بهتر مي‌توان به حق دسترسي برهوای پاک  در اين ماده (چه در بند 1 و چه در بند 2) پي برد. بند 2 اين ماده بيان مي‌دارد: «تدابيري كه كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هر كس به اين كه از گرسنگي فارغ باشد منفردا و از طريق همكاري بين‌المللي تدابير لازم از جمله برنامه‌هاي مشخصي به قرار زير اتخاذ خواهند كرد: الف) بهبود روش‌هاي توليد و حفظ و توزيع خواربار با استفاده كامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزش تعذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعي به نحوي كه حداكثر توسعه موثر و استفاده از منابع طبيعي را تامين نمايد... » همچنين در بند اول ماده 12 پذيرفته شده است كه «كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن‌الحصول به رسميت مي‌شناسند». در بند دوم این ماده نيز بيان شده است كه «تدابيري كه كشورهاي طرف اين ميثاق براي استيفاي كامل اين حق اتخاذ خواهند كرد شامل اقدامات لازم براي تامين امور زير خواهد بود:

الف) تقليل ميزان مرده متولد شدگان و مرگ و مير كودكان و تامين رشد سالم آنان؛

ب) بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات؛

ج) پيش‌گيري و معالجه بيماري هاي همه‌گير- بومي- حرفه‌اي و ديگر بيماري‌ها و همچنين پيكار عليه اين بيماري‌ها...». به موجب بند 1 ماده 2 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كشورهاي طرف ملزم هستند تا «از تمام ابزار مقتضي، من جمله پذيرش اقدامات قانون گذاري» در اجراي تعهدات خود به موجب ميثاق بهره جويند. هر كشور طرف در ارزيابي اين كه چه اقداماتي با شرايط خاصش متناسب‌‌‌تر است، از ميزاني تشخيص برخوردار است. با وجود اين، ميثاق صراحتا تكليفي را بر هر كشور طرف ميثاق تحميل مي‌كند مبني بر اين كه اقدامات لازم را براي تضمين اين كه هر كسي در سريع‌ترين زمان ممكن از حق دسترسي بر بر هوای پاک  برخوردار باشد، اتخاذ نمايند. هر گونه اقدام ملي به منظور تحقق حق دسترسي بر هوای پاک  نبايد مانع از برخورداري از ديگر حقوق انساني شود.

قوانين، راهبردها و سياست‌هاي موجود بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد تا تضمين شود كه با تعهدات ناشي از حق دسترسي بر هوای پاک  مطابقت دارند و در غير اين صورت بايد اصلاح شوند. تكليف به اتخاذ اقدامات صراحتا بر هر كشور طرف ميثاق اين تعهد را تحميل مي كند تا راهبرد يا برنامه كاري را براي تحقق حق  بر هوای پاک  مورد پذيرش قرار دهد. اين راهبرد بايد: الف). مبتني بر قواعد و اصول حقوق بشر باشد؛ ب). تمام جنبه‌هاي حق  بر هوای پاک  و تعهدات كشورهاي طرف را در بر بگيرد؛ ج). اهداف صريحي را تعيين نمايد؛ د). اهدافي را مشخص نمايد كه بايد محقق شوند و زمان دست‌يابي به اين اهداف را نيز مشخص نمايد؛ ه). تدوين سياست‌هاي كافي و شاخص‌ها. اين راهبرد نيز بايد مسووليت نهادي را براي اين فرايند ايجاد نمايد؛ منابع قابل دسترس را براي نيل به اين اهداف مشخص نمايد؛ منابع را به نحو مقتضي بر طبق مسووليت نهادي تعيين نمايد؛ و سازوكارهاي پاسخ گويي را براي تضمين اجراي اين راهبرد ايجاد نمايد. كشورهاي طرف اين ميثاق به هنگام تدوين و اجراي راهبردهاي ملي خود در مورد حق  بر هوای پاک  بايد از مساعدت‌ها و همكاري فني نهادهاي تخصصي ملل متحد بهره مند شوند. تدوين و اجراي راه بردها و برنامه هاي كاري ملي، از جمله، بايد اصول عدم تبعيض و مشاركت مردم را محترم بشمارد. حق افراد و گروه ها بر مشاركت در فرايند تصميم‌گيري كه مي تواند اعمال حق  بر هوای پاک  را تحت تاثير قرار دهد بايد بخش لاينفك سياست، برنامه يا راهبرد مربوط به آب باشد. به افراد و گروه‌ها بايد دسترسي كامل و برابر به اطلاعات راجع به هوای پاک، خدمات هوای پاک و محيط زيست، كه توسط مقامات عمومي يا طرف‌هاي ثالث نگه داري مي‌شوند، داده شود.