خیلی دور خیلی نزدیک (نگاهی بر حقوق زنان در قانون کار)

طی چندین سال گذشته متأسفانه شاهد رکود شدید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی بوده‌ایم، به لحاظ وضعیت حاکم بر بازار و چرخة تولید هم سرمایه‌گذاری کارفرمایان و سرمایه‌گذاران در عرصة صنعت و تولید به خطر ورشکستگی افتاده است و هم حقوق کارگران زحمتکش جامعه مورد مخاطره قرار گرفته است، از طرفی ناکارآمدی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به تنظیم روابط حقوقی کارگر و کارفرما و عدم رعایت استانداردهای جهانی در این روابط، ضرورت انجام اصلاحات و بازنگری قوانین و مقررات مربوطه در این حیطه را بیشتر ملموس می‌سازد.

متاسفانه علاوه بر ضعف‌های قانونی کار فعلی لایجه اصلاحیه قانون کار نیز نه تنها از مشکلات و ناتوانی‌هایی موجود نکاسته، بلکه در موارد مشهودی نیز همان حداقل حمایت قانونی از حقوق کارگران را که قشر شریف و زحمتکش و پویای جامعه هستند را از بین برده و یا ضعیف‌تر ساخته است.

1). از جمله حذف تبصره‌های ماده 7 قانون کار مصداق بارز بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به قراردادهای موقت کار می‌باشد که خود از جمله ضعف‌های قانون فعلی است، درواقع با حذف (تبصره‌های4–3-1) مادة فوق‌الذکر، وظایفی که بر دوش دولت بوده برداشته شده و قرارداد موقت تبدیل به امری قانونی شده است، حال آنکه به جهت ایجاد ثبات در شرایط کاری، کارگران شریف و محترم تمایل چندانی به این نوع قراردادها ندارند.

2). در لایحة جدید تبصره‌ای با این مضمون اضافه گردیده است که؛ چنانچه کارگر توقیف و به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر محکوم شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار را فسخ نماید که این تبصره کاملاً با روح حاکم بر قوانین کار در تضاد می‌باشد و امنیت شغلی کارگران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد ضمن آنکه به کارفرمایان آزادی عمل در فسخ قرارداد کار را اعطا می‌نماید. (تبصره ماده 17)

3). در لایحه اصلاحات تبصره ماده 22 قانون کار عبارت (توسط سازمان تامین اجتماعی) که سازمان حمایت از حقوق کارگران بوده حذف گردیده و به عبارت «صندوق بیمه‌ای ذیربط» اصلاح گردیده است که عملاً این تغییر منجر به عدم پشتیبانی از حقوق کارگر (در مواردی که وی فوت می‌گردد) و حقوق وراث وی، خواهد گشت.

4). در ماده 27 اصلاحات شرط تایید نهاد کارگری کارگاه جهت اخراج کارگر به لحاظ قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی، حذف گردیده و تشخیص را به عهدة کمیتة انضباطی قرار داده است که این امر موجب مداحله کارفرما گشته و نظر و نقش مشورتی برای کارفرما قائل شده که پرواضح است برخلاف عدالت است.

5). در تصبره ماده 41 اصلاحیه برای تعیین حداقل دستمزد علاوه‌بر نرخ تورم، محاسبة معاش خانوار، شرایط اقتصادی نیز اضافه شده است.

همگان آنیم که کارگران زحمتکش سال‌هاست از حقوق حقه خویش باز مانده‌اند و دستمزدی که برای آنان توسط نهادهای ذیربط در نظر گرفته شده حتی نصف مبلغی که تحت عنوان «خط فقر» در نظر گرفته شده نمی‌باشد، حال فاکتور شرایط اقتصادی نیز که اصطلاح مبهم و تفسیر پذیری در جهت ثابت نگاه داشتن و حتی کاهش دستمزدهای ناعادلانه فعلی نیز می‌باشد اضافه گردیده است. چرا تحمل بار اقتصاد بیمار را به عهدة قشر زحمتکش کارگران که از حداقل امکانات و ضروریات زندگی برخوردار نبوده و نیستند گذاشته شده است؟ جای تأمل بسیاری دارد. در این جا لازم است از زنان بی‌ادعا و زحمتکش نام ببریم که سرپرست خانوار می‌باشند و درآمد دیگری نیز ندارند، آیا عادلانه است که با تمسک به این اصطلاح جدید در لایحه اصلاحیه دستمزد آنان را ثابت نگاه داشت ؟ آیا قانونگذار محترم از آثار سوء و مخرب همه جانبه‌ترین تصمیمات غافل مانده‌‌اند؟

6). بدتر آنکه در لایحه اصلاحیه شرط سنی برای کارورزی که در قانون کار فعلی 18-15 سال می‌باشد را حذف کرده‌اند که این امر بر خلاف حقوق کودکان کار بوده و دست کارفرمایان را برای سوء‌استفاده از نیروی کاری جوان و کودکان باز خواهد گذاشت. بدیهی است این ماده نیز (112 جدید) برخلاف حقوق اساسی، شهروندی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینۀ حقوق کودک می‌باشد.

دیگر آنکه در اصلاحیه قانون کار مرخصی دوره بارداری و زایمان بانوان کارگر افزایش نیافته است و هیچ حرکت مثبت رو به جلویی برای این قشر زحمتکش در نظر گرفته نشده است، البته در قالب ماده 78 مکرر زنان سرپرست خانوار می‌توانند با توافق کارفرما ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند ولی باز هم توافق با کارفرما و ارادۀ کارفرما برتر از ارادۀ طرف دیگر شناخته شده است، شایسته است در اصلاحیه جدید برای زنان سرپرست خانوار حمایت‌های قانونی بیشتری در نظر گرفته شده یا در مورد شرایط کار در ایام بارداری و زایمان توجهی ویژه در نظر گرفته و اعمال شود.

برای برون رفت از رکود شدیدی که بر اقتصاد کشور حاکم گشته است و به کار انداختن چرخۀ تولید در عرصۀ صنعت بی‌شک نیاز به نیروی سرمایه‌گذار و نیروی کاری و مشارکت هر دو قطب می‌باشد و احساس امنیت شغلی و تضمین و تأمین رفاه و امور معیشتی این قشر زحمتکش نقش بسیار مهم و مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. قوانین و مقررات مربوطه در این حوزه باید بتواند امنیت شغلی کارگران در بازار کار را تأمین کند. تأمین رفاه حداقلی و آرامش خاطر این قشر که درصد زیادی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند نقش به سزایی در رونق اقتصادی و به کار افتادن چرخۀ تولید دارد. در واقع مقررات باید به گونه‌ای تنظیم گردد که هم کارگران از یک‌سو ببینند که قانون از حقوق آنان حمایت می‌کند و از طرف دیگر باید کارفرما نیز برای سرمایه‌گذاری احساس امنیت کند. باید با این قشر آسیب‌پذیر و تلاش‌گر که تمام انرژی، قدرت، وقت و زندگی خود را برای تولید، پیشرفت کشور گذارده‌اند به نحو شایسته و عادلانه‌ای رفتار کرد که حداقل طعم رفاه نسبی را بچشند و خود و خانواده‌هایشان فشار کمتری را تحمل کنند. قانون بایستی به گونه‌ای تدوین شود که هم حق کارگر و هم حق کارفرما محفوظ بماند و حرمت هر دو طرف حفظ گردد، فقط تحت حاکمیت قانونی عادلانه برای هر دو طرف و حمایت دولت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری چرخه‌های اقتصاد می‌تواند به حرکت درآید.