صفحه اصلی / اخبار/ زنان / اجرای ثبت ایستگاه جدید توقف احقاق حق زنان

در قانون برنامه ششم ،وصول به حق دشوار تر می شود؛

اجرای ثبت ایستگاه جدید توقف احقاق حق زنان


مریم انصاری پور وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
اجرای ثبت ایستگاه جدید توقف احقاق حق زنان

: لایحه ی برنامه ششم توسعه ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، در حالی در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت، که به عقیده صاحب نظران متن مصوب کمیسیون تلفیق نه تنها با لایحه پیشنهادی دولت تفاوت های بسیاری دارد و با یک جهش قابل تامل از 35 ماده به 181 ماده افزایش یافته است بلکه با بسیاری از قوانین جاری و حتی مقررات بالادستی نیز در تعار ض قرار دارد. البته این به معنای دفاع از لایحه پیشنهادی دولت نیست چه آنکه این لایحه نیز متنی با ایرادات فنی و کارشناسی بسیار است که نشان از تدوین شتاب زده و بدور از تاملات کارشناسی مورد نیاز دارد. به هر روی لایحه یاد شده پس از تصویب در کمیسیون تلفیق در دستور کار مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ماده به ماده آن قرار گرفت و در نهایت پس از تصویب راهی شورای نگهبان شد.

آنچه نگرانی حقوق دانان بالاخص فعالین حقوق زنان را برانگیخته، بند ب ماده 129 برنامه ششم (در لایحه پیشنهادی دولت بند3ماده 28)است. آن جا که مقرر داشته: «مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ،از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می شوند. اجرای ثبت مکلف است بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کند .چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا،نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد له سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. »در تبصره 3این ماده نیز چنین پیش بینی شده است:« چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند .در صورت صدور حکم اعسار ،متعهد سند از شمول اخیر تبصره 1 معاف خواهد بود. »متن این ماده پیش از تصویب شامل اسناد عادی لازم الاجرا از جمله چک نیز می گردید.با این حال پس از تصویب نهایی عبارت« و نیز دعاوی اسناد عادی که به موجب قانون در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا هستند » از متن ماده حذف گردید و بنابراین دایره شمول این ماده به اسناد رسمی لازم الاجرا محدود گردید که البته بخش قابل توجهی از مصادیق این ماده دعاوی مطالبه مهریه می باشد و به همین جهت، این ماده حساسیت ویژه ای را ایجاد کرده است.در نهایت بر مبنای این مقرره و در صورت تصویب،دعاوی مستند به اسناد رسمی لازم الاجرا در بادی امر قابلیت طرح در دادگستری را نداشته و متعهد له ناچار است به دوایر اجرای ثبت مراجعه و النهایه در صورتی که از این طریق نائل به احقاق حق نگردد با انصراف از اجراییه ثبتی به محاکم دادگستری مراجعه نماید .بنابراین و بر خلاف قانون نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ،متعهد لهین در اسناد رسمی لازم الاجرا ،از امتیاز قانونی امکان توام و البته انتخابی مراجعه به ادارت ثبت و دادگستری محروم شده و در ابتدا با مراجعه به اجرای ثبت- که دقیقا مشخص نیست با توجه به وضعیت فعلی دوایر اجرای ثبتی  وامکانات مادی و انسانی موجود در آن ها،رسیدگی به تقاضای مراجعین تا چه حد به طول انجامد –پیگیر احقاق حق خود شده و تنها در صورتی می توانند به دادگستری مراجعه نمایند که از طریق اجرای ثبت نتوانسته باشند حق خویش را احقاق نمایند .

پر واضح است که قانون گذار می تواند در هر برهه ای با فسخ قوانین پیشین، قوانین تازه ای تصویب نماید اما دو نکته را در این خصوص نباید از نظر دور داشت:نخست اینکه قانون جدید نمی تواند ناقض قانون اساسی باشد و دوم اینکه تصویب قانون بدون در نظر گرفتن پیش بستر های مادی و معنوی و فارغ از ضروروت های مورد نیاز نخواهد توانست به نتیجه ای مثبت منجر شود.در  راستای  تحلیل حقوقی این بند از لایحه برنامه ششم می بایست بحث در دو فراز تبیین شود:

الف-تعارض با قانون اساسی:

برمبنای بند یک از اصل 156 و اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است .بنابراین با عنایت به اینکه حق دادخواهی به عنوان یکی ازحقوق بنیادین انسانی است، نمی توان در وصول به حق و احقاق آن مانع یا محدودیت ایجاد کرد.بلکه بالعکس، قوانین عادی موظفند در راستای تضمین این اصل به گسترش و پیشرفت واحد های قضایی اهتمام ورزند نه اینکه مراجعین و متمسکین به این نهاد را به سازمان هایی که حق رسیدگی قضایی نداشته و تنها واجد صلاحیت های اداری هستند،گسیل نمایند. ایجاد ممنوعیت در مراجعه اولیه به دادگستری و الزام ایشان در رجوع به دوایر اجرای ثبت ناقض صلاحیت عام دادگستری است که افزون برصریح اصول قانون اساسی،در آرائ وحدت رویه شماره 655 مورخ 27/9/1380 و670 مورخ 10/9/1383 و 569 مورخ10/10/1370 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لازمه تفسیر صحیح از اصول یاد شده این است که دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات،همواره عمومیت خود را در رسیدگی به دعاوی را حفظ می نماید حتی اگر مراجع دیگری در قانون جهت احقاق حق پیش بینی شده باشد . نکته قابل توجه در محدود نمودن آزادی ها و حقوق اساسی آن جاست که بر مبنای ماده 570 قانون تعزیرات: «هر یک از مقامات ... که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس ...محکوم خواهد شد. »فلذا حتی قوانین مجلس شورای اسلامی نباید  در راستای نقض یا محدود سازی حقوق مسلم شهروندان مقرر در قانون اساسی تصویب گردد.

2-قانون اساسی  احیای حقوق عامه و گسترش عدل  و آزادی های مشروع را  در اصل 156 از تکالیف قوه قضاییه و تامین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را در بند 14 از اصل سوم بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.در صورت تصویب مقرره یاد شده ، قانون گذار بدون توجه به حقوق متعهد له اسناد مورد بحث و تنها  در راستای کاهش بار پرونده های ورودی به دادگستری- آن هم نه با اتخاذ سیاست علاج قطعی بلکه صرفا به نحو مقطعی- موجب می گردد تا افزون بر حمایت های مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای متعهد علیه، نوعی نابرابری و ناهمگونی در حقوق متعهد له و متعهد علیه ایجاد گردد.به نحوی که متعهد علیه در پناه قانون از انواع امتیازات و حمایت ها بهره مند می گردد و متعهد له هر آینه برای احقاق حق خویش با موانع قانونی جدید مواجه می گردد!!و این مقوله به نوعی ایجاد تبعیض ناروا بوده که البته با سیاست ها و اصول قانون اساسی در مغایرت است.

ب)مغایرت با قوانین جاری و سیاست های کلی قضایی

از جمله سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1381: «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه و اصلاح قوانین مربوط به آن و رسیدگی ماهوی به همه ی دادخواهی ها و تظلمات »عنوان شده است.بنابراین سیاست کلی نظام بر گسترش سیستم قضایی در راستای رسیدگی به عموم تظلمات و شکایات شهروندان می باشد تا بدین وسیله در فضایی تخصصی و با قضاتی واجد شرایط، دعاوی و شکایات افراد مورد بررسی دقیق واقع و حل و فصل گردد.بنابراین ارجاع بخش قابل توجهی از دعاوی به ادارت اجرای ثبتی نه تنها با این سیاست در مغایرت قرار دارد بلکه موجب سرگردانی شهروندان در این ادارات و افزوده شدن یک مرحله به روند احقاق حق ایشان محسوب می شود که در موارد بسیاری نیز نتیجه بخش نخواهد بود، چه آنکه بدهکاران این اسناد با اطلاع از قوانین یا اموالی به نام خود به صورت ثبت شده ندارند و یا این اموال بخشی از مستثنیات دین ایشان می باشد که عملا قابل توقیف و مزایده نیز نخواهد بود.افزون بر این ،مقرره  ی مورد بحث در لایحه، با سیاست های قانون گذار در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق بانوان نیز در تعارض است چه آنکه قانون گذار با هدف حمایت از بنیان خانواده،در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391قوه قضاییه را موظف به تشکیل دادگاه های خانواده نموده تا به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی نمایند.در همین راستا محاکم خانواده بر مبنای ماده 2 این قانون با حضور ر ئیس یا  دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد.ماده 3قانون نیز شرایط ویژ ای را برای قضات دادگاه خانواده مقرر می دارد. در واقع قانون گذار با درک ویژه از موقعیت و شرایط دعاوی خانوادگی و در راستای پاسداری از قداست بنیان خانواده به ایجاد محاکم تخصصی خانواده همت گمارده است.با ارجاع  ابتدایی بخش قابل توجهی از دعاوی خانوادگی به ادارت ثبت و در حالی که دوایر اجرای ثبت فارغ از رسیدگی قضایی بوده و نمی توانند مانند دادگاه عمل کرده و  محدوده اقدام آنها نیز نهایتا تا توقیف اموال رسمی و ثبت شده و نیز حقوق استخدامی(در فرض وجود) است ،در حالیکه در عمل موارد بسیاری را می بینیم که زوج با شغل آزاد و به اصطلاح بازاری، دارای درآمد سرشاری بوده و اموال متعددی هم دارد که اغلب آنهارا یا با مبایعه نامه عادی خریداری می نمایند و یا از ابتدا به نام نزدیکان خود می نماید. در چنین شرایطی ممنوعیت بانوان از مراجعه ابتدایی به دادگستری و سرگردانی چند ماهه آنان در اجرای ثبت ،دستمایه­ ی تعرض به حقوق زنان را فراهم می سازد که در مغایرت با قانون حمایت خانواده و اصول قانون اساسی قرا دارد.چنانچه اصل بیست و یکم دولت  را موظف به تضمین حقوق زنان و احیای حقوق مادی و معنوی وی نموده است.

بنابه توضیحات تبیین شده و با عنایت به این مهم که در صدر ماده 129لایحه برنامه ششم بر تحقق عدالت قضایی و حقوق شهروندی و حقوق بشر اسلامی و نیز ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی تاکید شده است فلذا تصویب بند ب از ماده 129 لایحه به این شکل در واقع نقض غرض مصرحه در صدر ماده است و با قانون اساسی و اسناد لازم الاجرای حقوقی در تعارض است.توجه به این نکته نیز بسیار اساسی ست که متاسفانه ممنوعیت مراجعه بانوان به دادگستری در راستای دعوای مطالبه مهریه به صورت پایلوت نزدیک به چهار ماه در دادگستری استان کرمانشاه و قریب به یکسال و اندی در دادگستری خراسان رضوی بر خلاف تمام قوانین جاری کشور به اجرا درآمد و همگان در عمل دیدند که اجرای این روش چه آثار و پیامدهای زیان باری به جای گذاشته و تا چه حد منجر به ایجاد نارضایتی در شهروندان و شکل گیری ناامیدی در آنان در جهت وصول به حق ایشان گردید.با وجود چنین تجربه ی تلخی که البته ناشی از تخلف صریح از قانون اساسی و مقررات جاری کشور بوده، امید است شورای محترم نگهبان با عنایت به آثار و تبعات منفی این ماده و ایجاد نارضایتی ناشی از اجرای آن از تایید این بند از ماده 129خودداری نماید و به احقاق حقوق بانوان اهتمام ویژه ای نماید.

0 نظر برای “ اجرای ثبت ایستگاه جدید توقف احقاق حق زنان

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.