امنیت زنان و کودکان و لزوم تغییر در برخی قوانین مربوطه

در نظام‌های حقوقی، زمانی که صحبت از امنیت می‌شود، منظور امنیت مردم جامعه است و تامین امنیت شهروندان بر عهده دولت‌ها می‌باشد. امنیت از نیازهای اساسی و حیاتی انسان، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کیفی، مفهوم پیچیده‌ای است که با تار و پود هستی او تنیده شده است و از هر زاویه‌ای بار معنایی گسترده‌ای را دربر‌می‌گیرد؛ از این رو ساخت‌های متفاوتی همانند امنیت اجتماعی، جانی، خانوادگی، سیاسی، عاطفی، حقوقی، فرهنگی، فکری، اخلاقی، شغلی، اقتصادی و جسمی را دربرمی‌گیرد. مجموعه عواملی همانند ساختار کلی جامعه، مسایل اقتصادی، مشخصه‌های فردی و روان‌شناسانه، تجربه‌های شخصی و اجتماعی گذشته، قوانین، ارتباطات اجتماعی، محیط و فضا، زمان، قومیت، فرهنگ و… بر احساس امنیت زنان و کودکان تاثیرگذار است. امنیت زنان و کودکان فقط به زمینه فیزیکی برنمی‌گردد و امنیت روانی، سلامت، عدالت و… از جمله مواردی است که مورد توجه قرار دارد. کودکان و زنان در بخش‌های مختلف مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته و از لحاظ عدالت اجتماعی، روانی و سلامت و… با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. پیشینه اجتماعی نشان می‌دهد که امنیت زنان در نظام امنیتی درست در جامعه ترسیم نشده و در مواردی هم پایگاه حقوقی ترسیم شده‌ای از امنیت اجتماعی زنان وجود دارد، درست اجرا نمی‌شود این نقیصه یک علت کلی دارد و آن هم محدود شدن مفهوم امنیت به امنیت حکومت است، نه امنیت جامعه. در این وضعیت نگرش، مقوله امنیت زنان مثل امنیت کودکان  و سایر اقشاری که به لحاظ شغل و حرفه‌شان در معرض خطرات  قرار می‌گیرند مهم است. وقتی در جامعه‌ای، زن بلوغ اجتماعی مستقل نداشته باشد و از هر لحاظی وابسته باشد این وابستگی او امنیت محسوب می‌شود و انفصال وی به منزله  ناامنی اجتماعی او است. متاسفانه به علت وجود آداب و رسوم و فرهنگ‌های اشتباه جامعه و قوانین مردسالارانه از همان زمان کودکی سعی شده که زنان به صورت وابسته رشد بکنند و توانایی دفاع از خود را در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی و ناامنی‌های جامعه را بدون کمک خانواده و مردان نداشته باشند و همیشه با ترس و دلهره زندگی بکنند. برای حل این معضل بزرگ زنان باید از تاریخ چگونگی به‌وجود آمدن تمدن آگاهی پیدا بکند و بداند که این زنان بودن که تاریخ انسانیت را ساختن و  مردان با نوشتن قوانین سعی بر محدود کردن و وابستگی زنان به خود کردند و این مقوله در روستاها و جوامع سنتی شهری حتی با افرایش سطح سواد زنان بیشتر می‌باشد و تنگنای ناامنی زنان و کودکان در این جوامع حتی گاهی با بودن قوانین به شکل چشم‌گیری مشاهده می‌شود به‌طور مثال زنان و کودکان روستاها به‌خصوص دختربچه‌ها از هر لحاظی در ناامنی  زندگی می‌کنند، اینان به خاطر فقر سواد و فقر فرهنگی و عدم آگاهی از حق و حقوق خویش همیشه مورد ظلم اطرافیان و خانواده قرار می‌گیرند.

 دختر بچه‌ها به خاطر جنسیت خویش نمی‌توانند برای درس خواندن به علت نبود مدرسه در مقطع‌های بالاتر درس بخوانند و  مجبور به ترک مدرسه و کار اجباری در قالیبافی‌ها  و مزارع حتی بعد ازدواج می‌شوند درحالی‌که بابت کار خویش هیچ دست‌مزدی هم نمی‌گیرند و به دلیل نبودن آموزش‌های لازم و نهادهای حمایتی مجبور به قبول این زندگی اسفبار می‌شوند. با وجود پذیرفتن   پیمان‌نامه حقوق کودک در سال1372 توسط کشورمان  و ممنوع بودن انواع تنبیه کودکان مطابق این پیمان‌نامه‌، از تنبیهات جسمی که قدغن است گرفته تا تنبیهات روحی و روانی و آنچه به آن غفلت می‌گوییم، متاسفانه در قوانین ایران تنبیه متعارف مجاز شمرده شده است و راه را بر تفاسیر مختلف و گاها متضاد گشوده شده است، این نمونه کوچکی از تعرض قوانین حمایتی از کودکان و پیمان‌نامه حقوق کودک می‌باشد که به راحتی کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌ها را می‌پذیریم ولی عمل نمی‌کنیم یا به‌طور صحیح اجرا نمی‌کنیم یا نظارتی بر اجرای آنها نداریم.

 زنان جامعه ما  قربانیان بی‌دفاع ناهنجاری اقتصادی جامعه هستند و چون امنیت زنان به‌طور خاص جایگاهی در نظام تامینی کشور ما ندارد زنان مجبورند به گونه‌ای با این معضل مبارزه کنند و در بیشتر مواقع برنده این بازی نیستند، این در‍حالی است که نظام حکومتی ما به تدوین قوانینی از قبیل تعدیل مهریه، به قیمت روز، یا شروط ضمن عقد و نکاح درصدد برمی‌آید برای زنان تامین اقتصادی فراهم کند. نمی‌توان زنان را در یک سلسله قوانین موجودات ناتمام به شمار آورد و در قوانین دیگر او را در پناه مسایل مالی قرارداد. مشکل دیگری که به این روند دامن می‌زند، تفاوت کیفی در پایگاه فرهنگی  حکومت و پایگاه بالنسبه تکامل یافته جامعه و از جمله زنان است. زنان جامعه ما به لحاظ تکامل فکری با حقوق خود و آزادی‌های عمومی که باید از آن بهرمند باشند، آشنا شده اند، در حالی‌که بخش‌هایی از نظام سیاسی و قانون‌گذاری منکر این وضعیت است. در جامعه اگر زن بخواهد به دلایل مختلف اقتصادی مستقل شود و براساس تلاش خود کار کند و وابستگی اقتصادی نداشته باشد امنیت کمی دارد یا باید به خاطر فشارهای مالی به خواسته برخی از کارفرمایان تن دهد یا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و روانی‌اش تحمل کند. امنیت زنان کشور بسیار کمتر از حدی است که به نظر می‌رسد عواملی همچون فقر مالی، فرهنگی، بی‌سوادی، بی‌سرپرستی، بی‌اعتباری زنان فاقد سرپرست در جامعه، عدم تطابق نیازها خواسته‌های انسانی بین افراد، عدم رعایت حقوق زنان در عرف اجتماع، آگاهی مردان از فقدان پیگردهای موثر قانونی برای مزاحمت‌ها و ناامنی زنان از این مقوله است (اما واقعیت این است که شرایط  اکثر کارفرمایان ناعادلانه‌تر از آن است که فکر می‌کنند) متاسفانه هیچ نهاد حمایتی برای کنترل موسساتی  که به عنوان کارفرما ارایه خدمات می‌کنند وجود ندارد تا متولی امر و پاسخ‌گوی حمایت از آنان باشد از سوی دیگر وضعیت زنان مطلقه در این خصوص بسیار اسفناک‌تر است. غالباً زنی از همسرش جدا می‌شود، نه خانه پدری از وی حمایت می‌کند نه نهاد حمایتی وجود دارد که از وی حمایت می‌کند بسیاری از این زنان در این گونه مشاغل با هتک حرمت مواجه می‌شوند و برای حفظ آبروی خود شکایتی به هیچ مرجعی نمی‌کنند، چه نهادی باید پناهگاه او باشد. باید مقوله امنیت اجتماعی زنان و کودکان را فراتر از فضاهای واقعی دنبال نمود چرا که امروزه زندگی با وجود فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، دو فضایی شده است و انواع و اشکال ناامنی‌ها در حال تحول و گسترش به فضاهای مجازی است.

 تامین امنیت زنان و کودکان نیازمند دفع بسیاری از نارسایی‌ها در قوانین و عرف های اجتماعی می‌باشد که می‌بایست با تشکیل نهادهای فراقوه‌ای زنان متخصص در این زمینه و نهادهایی که در اجرای قوانین نظارت دارند و یا رابطه مستقیم در اجرای قوانین دارند به آسیب‌شناسی قوانین و زیرساخت‌های موجودآنها بپردازند و خلاءهای قانونی در حقوق مدنی، به‌خصوص در حقوق خانواده، قوانین کار و تامین اجتماعی، خشونت خانگی، نظام‌های بیمه و رفاهی در بخش غیررسمی، خلاءهای آیین دادرسی کیفری و مدنی و شناسایی کارآمدی و ناکارآمدی دادگاهای خاص بپردازند و همچنین با ایجاد نهادهای حمایتی همانند نهادهای  مدنی و ایجاد خانه‌های امن برای کودکان و زنانی که مورد خشونت واقع شده‌اند و دادن آموزش ها مناسب در زمینه‌های مختلف جهت آشنایی آنها با حقوقشان بتوانیم مشکلات و ناامنی‌های پیش روی زنان و کودکان را در جامعه کمتر نماییم.