بیش از نیم قرن است که توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه، به یکی از اولویتهای بسیاری از جوامع بدل شده است. در دهههای اخیر سازمان ملل و برخی نهادهای دیگر جهانی، هرساله آماری را در زمینه توسعه انسانی و همچنین میزان مشارکت زنان در عرصههای گونان جوامع منتشر میکنند و کشورهای خاصی، که به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته میشوند، اغلب صدرنشین این جداول میباشند. از ویژگیهای مهم توسعه دراین کشورها یکی آن است که کانون توسعه همیشه جامعه و الگوی آنها کاملا جامعه محور بوده است و برهمین اساس از بدو تحولات به دلیل نظام اجتماعی و طبقاتی پایدار و همچنین پشتوانه حقوقی مناسب و نیز عدم اتکای جامعه به دولت، نقش اقشار و گروههای اجتماعی، تشکلها و سازمانهای مردمی در این فرایند بسیار تاثیرگذار بوده است. جنبش زنان نیز طی دهههای اخیر به طور چشمگیری بر گسترش مفهوم توسعه تاثیرگذار بوده است، به طوری که همواره در پی بازتعریف نقش زنان و شیوه مشارکت آنها در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه بوده است. به عنوان نمونه در دهه 1980، با وارد کردن مسئله جنسیت در فرایند توسعه، نظریهها و الگوهای نوینی در رابطه با توانمندسازی زنان و رفع موانع و چالشهای آن پدید آمد که ضمن مورد توجه قرار دادن ساخت اجتماعی جنسیت، زنان تنها دریافت کننده کمک تعریف نمیشدند، بلکه تولید کننده و مشارکت کننده در فرآیند توسعه نیز به شمار میآمدند. چنانچه ذکر شد الگوی توسعه در کشورهای توسعه یافته یک الگوی جامعه محور بوده که در آن جنبش زنان نیز همگام با دیگر جنبشهای اجتماعی ترقی خواهانه، تحولات ژرفی را در ساختار اجتماعی، اقتصادی و حقوقی جوامع خود ایجاد نمودند و در این راستا دولتهای خویش را نیز با این تحولات همسو و همراه نمودند. اما چنین تجربیاتی به کلی متفاوت از کشورهایی چون ایران و جوامع خاورمیانه بوده که راه دیگری را جهت رسیدن به توسعه آغاز نمودهاند.
در ایران به طور مشخص دوران رضاخان را به عنوان دوران ورود ایران به وادی توسعه ساختاری باید در نظر گرفت. با توجه به ساختار و ابعاد قدرت و اختیارات دولت و طبقات اجتماعی متفاوت از کشورهای اروپایی و تاسیس دولت مدرن بر مبنای تمرکزگرایی، الگوی توسعه در ایران الگوی دولت اقتدارگرا بوده است. الگوی رضاخان با اقتباس از الگوی آلمان در آن زمان بر پایه اقتدارگرایی و ناسیونالیسم بنا شده بود که توسعه اجتماعی را در رشد و تمرکز دستگاههای اداری و نظامی و قدرت دولتی می دانست. تمرکزگرایی شدید دولت وی، دست مقامات محلی و نیروهای اجتماعی را در جریان اثرگذاری بر روند تحولات به شدت کوتاه نمود و رمقی برای احزاب مستقل و دیگر جریانهای مدنی باقی نگذاشت. رضاخان در راستای مدرنیزاسیون ایران، خود را علاقه مند به تغییر و توسعه زنان نشان میداد و قدرت فراوانی را جهت بیرون کشیدن زنان از حوزه خصوصی و دگرگون ساختن سیمای سنتی آنها اعمال نمود، گرچه وی بر ظاهر شدن زنان همانند مردان در عرصه عمومی و یادگیری بعضی مهارتهای مردانه تاکید داشت، اما فعالیتهای مستقل زنان و خارج از نظارت دولت را به هیج عنوان بر نمیتافت. رضاخان با منحل نمودن سازمانهای مستقل زنان و بستن نشریات آنها که میراث دوران مشروطه بود، با مدل فمینیسم دولتی خود، عملکردی متناقض از الگوی توسعه و ترقی زنان به نمایش میگذاشت.
در زمان پهلوی دوم نقش زنان و برخی حقوق آنها با برخی تغییرات در ساختارهای حقوقی و اجتماعی در جریان اصلاحات ارضی و پس از آن نیز تحولات چندی به خود دید، از جمله برنامههای دولت برای زنان علاوه بر حق رای، ایجاد سپاه دانش و سپاه بهداشت و تصویب قانون حمایت از خانواده بود که طی آن سطح سواد، بهداشت و مشاغل زنان و دختران را به نحو چشمگیری بالا برد و تاثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش مشارکت زنان در حوزه اجتماع و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان گذاشت. اگرچه علی رغم مقاومت نهاد روحانیت و اقشار سنتی جامعه در برابر این تحولات، پیشرفتهای چشمگیری در رابطه با حقوق زنان و افزایش مشارکت آنها در همه حوزههای اجتماع حاصل شد، اما آنچه که این رویکرد را با تناقض جدی مواجه ساخته بود، جلوگیری از فعالیتهای مستقل زنان و نهاهای مدنی مرتبط با آن بود، به زعم آبراهامیان تمامی فعالیتهای حقوقی و مستقل زنان به کنترل دولت درآمد و در نهایت نیز تحت سازمان زنان ایران قرار گرفت و از حالت جنبش خارج شد. بنابراین به نظر میرسد مهمترین مانع بر سر راه پایداری این روند، الگوی نظام بوروکراتیک متمرکز بوده که با بی توجهی به استقلال نسبی اقشار اجتماعی و جریانهای مدنی از دولت، و نقش تاثیرگذار آنها بر روند اصلاحات، امر توسعه را بیش از پیش متناقض و ناهمگون ساخته بود.
پس از انقلاب اسلامی، ساختار اقتصادی و حقوقی کشور دستخوش تغییرات عمدهای گردید و به دلیل لغو قانون حمایت خانواده و قرائت های نوینی که از جایگاه زنان صورت گرفت، برخی از حقوق زنان محدود شد که این امر با واکنش منفی جنبش کم رمق زنان مواجه شد. از آغاز انقلاب تاکنون دولتهای مختلف با تصویب قوانین و همچنین تدوین برنامههای توسعه، جهتگیریهای کلی اهداف و سیاست های خود را نسبت به جایگاه و نقش زنان تعیین نمودهاند. از6 برنامه توسعه تدوین شده طی این سالها، واقعیت این است که تنها از برنامه سوم بود که با تاثیر گرفتن از گفتمان اصلاحات و تحرک جنبشهای اجتماعی اخیر، به طور مشخص به جایگاه زنان در توسعه پرداخته است، خصوصاً در برنامه چهارم به نقش زنان و جایگاه آنها به نحو بارزی پرداخته می شود، همچنین علاوه بر تغییراتی که در ساختار دولتی جهت تسهیل در روند برنامه های توسعه زنان بوجود آمد قانون برنامه چهارم دست نهادهای مدنی از جمله تشکل های زنان را جهت سامان بخشیدن به فعالیتهای خود باز گذاشته بود، اگرچه با آمدن دولت نهم و دهم، بخشهای زیادی از برنامه چهارم کنار گذاشته شد، رویکرد متفاوت دولت محمود احمدی نژاد، بسیاری از دستاوردهای دولت اصلاحات را در معرض تهدید قرار داد به طوری که نه تنها جایگاه زنان در سیستم حقوقی و اجتماعی ایران تضعیف شد بلکه جنبش زنان در این دوران مانند دیگر جنبشهای اجنماعی به محاق رفت. برنامه ششم توسعه که در دوران دولت یازدهم تدوین شده است به نظر میرسد رویکرد نوینی در تدوین قوانین، در مورد زنان داشته باشد، از نکات قابل توجه این برنامه تاکید بر فعالیت زنان در همه عرصه های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و معرفی نقش آنها به عنوان عاملیت در توسعه و نیز برخوردار از توسعه می باشد.
صرفنظر از میزان اجرایی شدن برنامهها و موانع حقوقی و ساختاری دیگر، بهنظر میرسد که روند برنامهها در رابطه با زنان رو به بهبودی رفته است. طی برنامه اول تا پنجم، شاخص امید به زندگی، وضعیت بهداشت و آموزش پیشرفت چشمگیری داشته است، اما با این وجود واقعیت های امروز زنان ایران در زمینه هایی چون مشارکت اقتصادی و سیاسی، هنوز فاصله بسیاری با جایگاه واقعی زنان دارد، به عنوان نمونه با وجود سپری شدن نزدیک به 4دهه از انقلاب و وجود جمعیت 5تا6 میلیونی زنان دانشگاه رفته، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این بازه زمانی چهل ساله تنها 3/1درصد افزایش و به 3/13درصد رسیده است. از لحاظ مشارکت سیاسی نیز، علاوه بر سهم ناچیز زنان در پستهای کلان حکومتی، سهم کرسی های مجلس برای زنان در شرایط نامطلوبی قرار دارد که نرخ آن حتی نسبت به میانگین خاورمیانه که 6درصد است پایینتر میباشد.
اما نکته قابل تاملی که از روند تدوین برنامهها و تحولات جاری می توان برداشت نمود، نقش جنبش زنان و تاثیر آن بر روند تحولات می باشد، جنبش زنان به طور ملموس و فراگیر از دوران اصلاحات در عرصه عمومی ظاهر شد و توانست به صدایی مستقل جهت اعتراض به ساختارهای نابرابر و تلاش برای تغییر شرایط نامناسب بدل شود. تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر گاه جنبش زنان اراده خود را برای تحصیل مطالبات خود به کار گرفته است، اثرات خود را بر رویکرد دولت و ساختارهای حقوقی و اجتماعی ایران نهاده است که نمود آن را در تدوین قانون چهارم توسعه و تصویب قوانینی به نفع زنان در مجلس ششم می توان مشاهده نمود، اگرچه بدون شک، رد پای گفتمان آنها را در تدوین برنامه های ششم توسعه نیز به وضوح میتوان مشاهده نمود.
چنانچه از نظر گذشت برنامهها و اصلاحات توسعهای دولتهای مختلف در ایران، مسائل زنان را هم مورد توجه قرار دادهاند، از حق رای تا اختیار مناصب دولتی و سمتهای قضایی گرفته تا وضع قوانین حمایت از خانواده، توسعه امکانات بهداشتی و آموزشی و حتی امکانات و فرصتهای شغلی مناسب، اما از آنجا که همیشه آغازگر و موتور محرکه ی دگرگونیها دولت مرکزی بوده است، با تضعیف و تغییر دولت مرکزی سمت و سوی برنامههای توسعه هم دگرگونیهای اساسی به خود دیده است به طوری که هیچگاه شاهد یک برنامه مدون و مستمر به مدت طولانی حتی در دوران معاصر تاریخ ایران نبودهایم. از سویی تا قبل از تشکیل دولت مدرن و بعد از آنهم هیچگاه جامعه مدنی پویا و مستقلی که دارایشان و هویت مستقل از دولت باشد وجود نداشته است. علیرغم آنهم دولت با برنامه های خود عملا تغییراتی در ساختار طبقاتی ایجاد کرده و با دست اندازیهای خود همواره جامعه مدنی را مورد تهدید قرار داده است به شکلی که تمام تغییرات معطوف به اراده دولت بوده و خارج از آن برنامه اصلاحات، محلی از اعراب نداشته که این امر نیز به نوبه خود جامعه مدنی را نسبت به مسئولیتهای خویش دور ساخته است. اما اصلاحات در مسیر توسعه خارج از بخش دولت و سیاست در حوزه اجتماعی میتواند ادامه داشته باشد و در اینجا نقش جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش زنان به مرور زمان می تواند اثرگذاری خود را نمایان سازد.
0 نظر برای “ گذری بر جایگاه زنان در برنامه¬های توسعه”