حقوق فرهنگی اقوام در منشور حقوق شهروندی

یکی از ابتکارات و ابداعات مهم منشور حقوق شهروندی نسبت به حقوق پیش‌بینی شده در فصل سوم قانون اساسی، توجه به حقوق فرهنگی شهروندان به صورت عام و حقوق فرهنگی اقوام و اقلیت ها به صورت خاص است. بند «ط» منشور با عنوان «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی» 9 ماده را به این امر مهم اختصاص داده است و به نظر می‌رسد که دولت نه تنها رسما خود را متعهد به عدم انجام سیاست‌های حذف و همسان‌سازی دانسته بلکه مجموعه اقدامات اعلام شده در منشور حقوق شهروندی در ارتباط با حقوق فرهنگی اقوام و اقلیت‌ها حکایت از اعمال سیاست تحمل و مدارا و در مواردی حمایت دارد. به نظر می‌رسد که اعمال سیاست ترویج در منشور کم‌رنگ است و باید در روند اصلاح این سند، به ترویج فرهنگ اقوام ایرانی در تئوری و عمل، توجه بیشتری مبذول گردد. لازم به ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها به صورت کلی به حق افراد ملت به برخورداری از حقوق فرهنگی اشاره کرده و از ذکر مصادیق مختلف حقوق فرهنگی خودداری کرده بود. (همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.)

همچنین به نظر می‌رسد که تاکید منشور بر حفظ هویت فرهنگی اقوام است در حالی که قانون اساسی در اصل 15 تنها بر آزاد بودن یادگیری و آموزش زبان‌های قومی در کنار زبان رسمی اشاره دارد. منشور حقوق شهروندی بر حفظ هویت اقوام به عنوان حقی جمعی تاکید دارد و قانون اساسی در اصل 15 بر حق آموزش به زبان مادری به عنوان حقی فردی اشاره کرده است. از این رو شاهد توسعه حقوق فرهنگی و قومی در منشور حقوق شهروندی هستیم. (البته پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی که  در آذر ماه 1392 منتشر گردید به صراحت بر حق شناسایی هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی تاکید کرده بود که این عبارت در متن نهایی دیده نمی‌شود اما وجود عباراتی نظیر احترام به تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران و تعهد به انجام اقدامات ایجابی در این ارتباط، نشان از پذیرش هویت جمعی برای اقوام و اقلیت‌ها توسط منشور دارد. پیشنهاد می‌گردد که در روند اصلاح و توسعه منشور حقوق شهروندی، بار دیگر بر لزوم شناسایی هویت‌های مذهبی، قومی و زبانی تاکید شود.) امروزه تردیدی در این واقعیت وجود ندارد که یک گروه اقلیت حیات و موجودیتی [مستقل از حیات اعضای تشکیل­دهنده­اش] دارد که هویت جمعی (collective identity) نام دارد.

 از آنجایی که در جوامع نوین، اصولاً یک گروه غالب بر دیگر گروه­های فرهنگی، اِعمال سلطه فرهنگی می‌کند و همین امر یکپارچگی فرهنگی تنوع گروه­های اقلیت را به مخاطره می­افکند و تهدید می­نماید، لزوم شناسایی حقوق جمعی اقلیت­ها بر زندگی فرهنگی مختص به خویش احساس می­شود و بلکه ضرورت می­یابد. از این منظر، تنوع فرهنگی عنصر تشکیل­دهنده و شرط مهم آزادی انسان است؛ چرا که پیش­نیازهای حیاتی آزادی انسان را به صورت خودآگاهی، خودانتقادی و خودشفاف­سازی تأمین می­نماید و این امر خود یک ارزش ذاتی است و نیرویی سازنده در مسیر بالندگی بشریت و ارتقای تعاملات بین­فرهنگی تلقی می­شود. تنوع یا گوناگونی فرهنگی برای جوامع انسانی همانند تنوع زیستی برای طبیعت ضروری است. هر فرهنگ بیانگر گوشه­ای از تاریخ بشریت در کل است؛ از همین روست که یونسکو از تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت یاد می­کند. رعایت و تضمین اجرای حقوق فرهنگی گروه­های مختلف اجتماعی لازمه­ی اصلی حفظ و بقای تنوع فرهنگی در سطح جهان است.

کمیته حقوق بشر (کمیته ناظر بر رعایت مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیونی بین‌المللی که ایران هم آن را تصویب کرده و مطابق ماده 9 قانون مدنی، مفاد آن در حکم قانون است) در تفسير عام شماره 23 خود در تشريح ماهيت حقوق اقليت‌ها بر اين واقعيت تأكيد مي‌كند: «هرچند حقوق مندرج در ماده 27 فردي هستند اما (استفاده از مزاياي اين ماده) به نوبه خود به قابليت گروه اقليت به حفظ فرهنگ، زبان يا مذهب خود بستگي دارد».

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (کمیته ناظر بر رعایت مقررات میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیونی بین‌المللی که ایران هم آن را تصویب کرده است) نیز در تفسیر عام شماره 21 خود، بر «حق اقلیت­ها و اشخاص متعلق به اقلیت­ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه و نیز حراست، ارتقا و توسعه فرهنگ [خاص] خویش» تاکید می­کند. کمیته در این راستا اظهار می­دارد:

«اقلیت­ها دارای حق بر تنوع فرهنگی، سنت­ها، عرف­ها، مذهب، شیوه­های آموزش، زبان، رسانه‌های ارتباطی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون، اینترنت) و دیگر مظاهر هویت و عضویت فرهنگی خویش، هستند». بنابراین روشن است که از منظر کمیته‌های حقوق بشری، اقوام و گروه‌های اقلیت فی‌نفسه دارای حق جمعی برخورداری از حقوق فرهنگی می‌باشد.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد که حق مشارکت در زندگی فرهنگی، همچون دیگر حق­های مندرج در میثاق، سه‌ گونه یا سطح از تعهد را بر کشورهای عضو بار می­کنند: تعهد به احترام (خودداری از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در بهره­مندی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی)، تعهد به حمایت (اتخاذ اقداماتی به منظور جلوگیری از دخالت ثالث در بهره­مندی از حق مربوطه) و تعهد به اجرا (اتخاذ اقدامات قضایی، اداری، تقنینی، مالی، ترویجی و دیگر اقدامات مقتضی با هدف شناسایی کامل حق مندرج در ماده 15(1)(الف) میثاق)

به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی به تعهدات مذکور نظر داشته‌اند. ماده 96 منشور اشعار می‌دارد که تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران مورد احترام است و در مواد 97 تا 102 برخی تعهدات به حمایت و اجرا را برای دولت ایجاد کرده است.

در مورد حقوق زبانی نیز ماده 101 منشور حقوق شهروندی صراحتا بر حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان اقوام ایرانی تاکید دارد. تردیدی نیست که آموزش زبان مادري نقشي انكارناپذير در حفظ هويت اقوام و اقليت‌ها دارد؛ از سوي ديگر حفظ هويت اقليت‌ها به عنوان يك قاعده‌ي آمره اعلام شده است. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» (Universal Declaration on Linguistic Rights, World Conference on Linguistic Rights) آمده است که احترام به حیثیت ذاتی بشر، پیوندی ناگسستنی با احترام به هویت آن شخص دارد. چه آنکه هر زبانی به نوعی معرف هویتی جمعی است.

با وجود تاکید منشور بر حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان مادری، بهتر بود که تدوین‌کنندگان منشور، لزوم آموزش زبان مادری در مدارس را در یکی از مواد منشور ذکر می‌کردند. در نظام حقوق بین‌الملل معاصر، حق آموزش زبان مادری به یکی از حقوق مسلم و بنیادین فرهنگی تبدیل شده است. کماآنکه شعبه عمومی دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 2012 اعلام نمود که «آموزش کودکان در مقاطع ابتدایی و متوسطه در موفقیت آتی آنان نقش اساسی دارد و آموزش به زبان مادری کودکان اهمیتی ضروری دارد». کمیته حقوق بشر نیز در 29 آوریل 2009 بر لزوم آموزش زبان اقلیت تاکید کرده است: «آموزش به زبان اقلیت طبق ماده 27 میثاق، بخشی بنیادین از فرهنگ اقلیت است». در پایان می‌بایست خاطرنشان نمود که توجه به حقوق فرهنگی اقوام و اقلیت‌ها در منشور حقوق شهروندی، اقدام مفید و شایسته تقدیری است اما در روند اصلاح و توسعه آن، لازم است که اصلاحاتی در متن سند انجام شود.