سود ملت در بطنِ اهداف مشارکت سیاسی

آزادی واژه‌ای که امروز همه را شیفته ساخته و هر کس را به ظن خود همراه و دنباله‌رو کرده. یکی از آنارشیسم و آزادی سخن می‌آورد و دیگری با قید و حدود بیشمار برای آزادی سخن می‌راند. در این میان نظم و عدم وجود آن از کیست؟ یا اینکه واقعیت به ما چه می‌گوید؟ در دنیای کنونی ما برای بیان آزادی از وجود ساختار و و وجود قانون آزادی سخن می‌گویم و در اینجا هرچند قانون از تحدید آنارشسیم آزادی دفاع می‌کند اما در مقابلش وجود و اجرای آن را برایمان تضمین می‌کند اما در این گیر ودار تحدید و ضمانت برای آزادی گرایش آزادی به کدام سویه است؟ تحدید بیشتر یا آزادی بهتر؟ در این راستا تدوین قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله موضوعاتی است که به بهانه‌ی آن  به سراغ جناب دکتر اسعد اردلان حقوق‌دان و دیپلمات باسابقه و پیشین وزارت امور خارجه رفتیم و با ایشان به گفت‌وگو نشستیم. اردلان از حقوق‌دانان کُرد خوش‌فکر، طرفدار صلح، آزادی و انسانیت است که سال‌های متمادی در دستگاه سیاست خارجی کشور به عنوان رییس مطالعات حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه به ایفای نقش پرداخته است، وی در محافل رسانه‌ای و سیاسی به عنوان یک کارشناس در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود و به دلیل تعلق خاطری که به پیگیری مسایل کُردها در خاورمیانه دارد تحقیقات و مطالعات بیشتری در این حوزه داشته است و در نشریات معتبر بین‌المللی و کشور از وی مقالات و یادداشت‌های زیادی منتشر شده است. مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید.

جناب اردلان! جدا از چند اصلی که در قانون اساسی در رابطه با نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی آمده است، به نظر شما طرح و تصویب چنین قانونی که با رویکرد سیستماتیک از سوی کمسیون اجرایی ماده  10 کنترل می­شود، این قانون در کدام ساختار حکومتی و سیاسی گنجانده می­شود؟ مثالی تاریخی و عینی از آن را نیز ذکر کنید؟

به نظر می‌رسد قانون‌گذاران  شرط مندرج دراصل۲۶ قانون اساسی را این گونه تفسیر کرده‌اند که ساز وکاری قانونی برای رعایت این شرط را پیش‌بینی کنند و آن کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باشد. این تفسیر در ساختاری نظارتی می‌گنجد که نظایرش در برخی دیگر از نظام های سیاسی جهان نیز یافت می‌شود. باید توجه داشت که دولت‌ها معمولاً برای این که چارچوبی برای آزادی های سیاسی در قوانین اساسی مشخص کنند در قوانین خاص به شرح و تفسیر آن می‌پردازند که الزاماً با برداشت اولیه از آزادی هماهنگ نیست و ممکن است در جهت محدود کردن آزادی‌های مندرج در قانون اساسی سیر کنند.

جناب دکتر! نوع تنظیم ساختن قانون جدید «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» به صورتی کامل در چارچوب ساختاری قانون تجارت مصوب سال 1347شمسی در باب شرکت‌های سهامی است. با این نوع رویکرد آیا می‌توان گفت که نگرش قانون گذار بیشتر از بیان حزب سیاسی یک شرکت انتقاعی در امر سیاست نیست؟

می شود چنین استنباط کرد که مشارکت در حیات سیاسی ممکن است با مشارکت در حوزه اقتصاد به دلیل این که هدف هر دو دستیابی به قدرت است یکی پنداشته شود. اما نگاه جامع و منطبق با قانون اساسی چنین برداشتی را شگفت‌انگیز تلقی می‌کند. در شراکت اقتصادی و تجاری هدف بنیادی و اعلامی، دست‌یابی سهام داران به سود ناشی از فعالیت است که اگر این هدف محقق نشود دلیلی برای ادامه مشارکت وجود ندارد و معمولاً پس از ناکامی آن شراکت از هم می‌پاشد. اما در مشارکت سیاسی اهداف گسترده‌تری که اهداف اعلامی آن نه سودجویی سهام داران بلکه سودرسانی به آحاد ملت است، گو این که قدرت سیاسی منحصراً میان شرکا تقسیم شود. تصور من این است که متن قانون احزاب به درستی و با دقت تنظیم نشده است. غیر از مورد پرسش شما ایرادهای دیگری هم دارد مثلاً فعالیت‌های اقلیت‌های دینی را در شمول فعالیت احزاب به شمار آورده است در حالی که جنس این دو فعالیت به کلی متفاوت می‌تواند باشد و اغلب هم هست. مقایسه کنید تعریفی را که از حزب به دست داده است با مثلاً فعالیت مذهبی یا خیریه یک اقلیت دینی!

همانطور که در مواد آمدهِ در قانون جدید احزاب اشاره شده است هر گونه اقدام فردی و جمعی سیاسی قبل شکل‌گیری حزب و دریافت مجوزهای لازم، غیرقانونی و گاهاً جرم نیز است و همچنین عضوگیری برای حزب بعد از انجام این فرایند امکانپذیر است. با این نوع رویکرد، نسبت به شکل‌گیری احزاب لازم است پرسید، جایگاه و نقش مردم و توده در این شکل‌گیری چه می­تواند باشد؟

گرچه  این پرسش اساسی و درست است، اما باید دقت داشت که قانون‌گذار حزبی را قانونی و دارای صلاحیت برای فعالیت می‌شناسد که بنیان‌های شکلی ان استوار شده باشد، صرف‌نظر از این که احزاب از چه میزان حمایت مردمی برخوردار بوده و یا متعلق به گروه خاصی باشند که  حمایت چشم‌گیری از خود ارایه ندهد باید مطابق قانون از هیات موسس محدودی برخور دار باشد تا پس از ثبت و دریافت مجوز بتواند به فعالیت و گردآوری حامیان و اعضا بپردازد. به نظر نمی‌رسد  غیرقانونی اعلام کردن فعالیت‌های پیش از ثبت رسمی خیلی غیرمنطقی باشد حتی اگر ترجیح بر حذف این قید باشد. به باور من تسهیل در صدور مجوز می‌تواند این ایراد را توجیه کند. البته پس از صدور مجوز فعالیت نقش و جایگاه مردم می تواند در سلسله مراتب احزاب تعریف شود.

جناب اردلان! در ادامه سوال قبل لازم است بدانیم که وجود ساختار عمودی در شکل‌گیری احزاب، آیا تنها یک ساختار و حزب آریستوکراتیک را ترویج نمی­دهد که پیشگام باشند و حزب تشکیل بدهند؟ و در اینجا از دیدگاه شما اصلی‌ترین کارکرد حزب که نمایندگی نیروهای اجتماعی است کمرنگ نمی‌شود؟ و ایده‌های عینی که در بطن جامعه برای شکل‌گیری یک حزب مردمی لازم است آن را پنهان نمی­سازد؟

وجود ساختار عمودی در همه احزاب و گروه‌های سیاسی هست، در واقع این از ویژه‌گی‌های  تشکیلاتی شدن سازمان‌های سیاسی است. دقت کنید که معمولاً احزاب چگونه شکل می‌‌گیرند، برخی بر اساس ایدیولوژی سیاسی یا اقتصادی و یا اجتماعی که معمولاً سردمداران آن ها ساختار را تعریف می‌کنند، برخی براساس شخصیت فردی یا خانوادگی تشکیل می‌شوند، و برخی هم زاییده شرایط خاصی مثل انقلاب و یا استقلال سیاسی هستند، در همه این‌ها نیاز به این است که تا آغاز فعالیت رسمی احزاب،  بنیانگذاران به عنوان نماینده اجتماعی هواداران عمل می‌کنند. چنین وضعیتی الزاماً  مغایرت با صفت نمایندگی ندارد.

و اما سوال آخر، وجود قدرت زیادی که قانونگذار بر اساس مواد  10، 18و19 در اختیار کمسیون احزاب گذاشته  است، آیا این گمان نمی‌شود که استقلال این احزاب زیر سوال می‌رود؟ با توجه به وجود تجربه تاریخی و قضایی در باب تفسیر وسیع و گسترده در مورد تخلفات و جرایم آمده در ماده 18 این قانون، آیا قدرت سیاسی مبتنی بر سود بر حقوق واقعی احزاب نمی چربد؟        

چرا ممکن است این اتفاق بیافتد، به نظر می‌رسد قانون‌گذار واقف به این امر بوده باشد. مشخص است هر چه قدرت دستگاه های نظارتی بر یک فعالیت افزایش یابد به منزله ایجاد محدودیت بیشتر برای تشکیلات است اعم از تشکیلات سیاسی و غیر سیاسی. اما این که چه نوعی از استقلال نیز محدود می‌شود؟ نیز یک پرسش اساسی است. اگر احزاب بپذیرند که د ر چارچوب قانون از پیش تعریف شده‌ای عمل کنند با این محدودیت در استقلال خود کنار آمده اند. مگر این که پس از تاسیس قوانین مهار کننده تصویب شوند و یا دستگاه‌های نظارتی از شیوه‌های فرا قانونی برای نظارت استفاده نمایند.

سپاس از وقتی که به «صور اسرافیل» اختصاص دادید.