اموزش شهروندی در پیشگیری از جرم

آموزش شهروندی در پیشگیری از جرم 

جرم یک معضل اجتماعی در جوامع بشری است که هر ساله بر زندگی هزاران نفر تأثیر می گذارد ، جنایت های شدید علیه جان و مال افراد باعث ایجاد ترس در جامعه می شود . جرائمی همچون دزدی ، ادم ربایی ، قتل و تهدیدات جدی علیه امنیت جامعه از این جمله می باشد . ترس از جرم هم می تواند تحرک و ازادی افراد را کم کند . و هم می تواند باعث شود که مردم نتوانند بطور مناسب در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند . برخی از اقشار جامعه بطور خاص در برابر جرائم و ترس از جرائم اسیب پذیر هستند مثل افراد پیر ، بانوان ، کودکان و ....  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قانونگذار در بند 5 از اصل 156 این قانون ، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را یکی از وظایف عمده قوه قضاییه قرار داده است . در این راستا ، اگاهی بخشی کافی از سوی نهادهای مسئول همچون معاونت اموزش قوه قضائیه ، معاونت اموزش عمومی ناجا، سازمان بهزیستی و شهرداری ها و.... پیرامون جرائم ، نحوه ارتکاب و نحوه مواجهه با انها به عموم اشخاص جامعه در پیشگیری از جرم موثر است . که در این زمینه ایجاد و تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات با هماهنگی شهرداری و تفاهم نامه ای که با کانون وکلای دادگستری در این راستا منعقد گردیده است که کاراموزان و حقوقدانان در این کلینیک ها مشاوره دهند ، اقدامی است که در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است .   اولیه ترین و کاربردی ترین ، سازوکار پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین ، که همانا در تمامی ادوار تاریخ حقوق کیفری ، وجود دارد ، کیفر و ایجاد ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم که او را از اندیشه های مجرمانه بعدی منصرف می کند و با اجرای کیفر مجرمین ، به سایر افرادی که بالقوه اندیشه ارتکاب جرم را در سر می پرورانند ، درس عبرتی می دهد تا از ارتکاب جرم خودداری کنند . اما در این مقاله ، قصد این است که ضرورت ایجاد تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی بررسی نمائیم .  

تقسیم بندی انواع پیشگیری از نظر مکانیسم پیشگیری

1- استفاده از عدالت کیفری (پلیس ، دادگاهها ، زندان ها و غیره ) برای بازداشتن مردم از ارتکاب جرم یا خارج ساختن انان از چرخه جرم به نحوی که جرائم بعدی را مرتکب نشوند .

2- کاهش فرصت های وقوع جرم و معمولا با اصلاح امنیت محیطی یا طراحی ساختمان ها و محله ها اغاز می شود .

3- کاهش انگیزه ارتکاب جرم این نوع از پیشگیری برخی مواقع پیشگیری از مجرمیت یا پیشگیری اجتماعی از جرم از طریق توسعه اجتماعی نامیده می شود . که علل و عوامل خطر برای بزهکاری و بزه دیدگی را مورد هدف گیری قرار می دهد .

با این مقدمه و ورود به انواع پیشگیری ها ، تاثیراتی که طرح های اطلاع رسانی و اموزشی می توانند در مقوله جرم زدایی داشته باشند بسیار حائز اهمیت است . حمایت از شهروند و ارائه امکاناتی جهت رشد شخصیت اجتماعی و فردی شهروندان توسط جامعه که البته همزمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می شود . لذا احترام و رعایت قانون یک تکلیف شهروندی است . در اصل بیست و یکم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن ، شغل اشخاص از تعرض پیش بینی گردیده است . وطبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است حال در این یادداشت ، با بیان اینکه کلیه افراد با پیشگیری از وقوع جرم به شکل کیفری اشنائیت لازم دارند ، به بررسی پیشگیری های غیر کیفری می پردازم .

از انجائیکه طبیعت ادمی خو پذیر و پند پذیر است و هیچ انسانی ذاتا و فطرتا منحرف افریده نمی شود فلذا ، تربیت پذیری انسان بسیاری از وقایع و مسائل را حل نموده و راه پیشگیری از وقوع جرم را آسان و امور مربوط به مسئولان و مورد انتظار جامعه را محقق خواهد ساخت . در این راستا نمایش فیلم های مستند و نمایشی با موضوع معضلات و مشکلات افراد جامعه که پلیس دران نقش محوری دارد و حضور پر رنگی در این رابطه ایفا می کند ، بسیار موثر بوده ، همچنین مطبوعات و نشریات بعنوان منابع پویایی و فرهنگ جامعه ، که دانش عمومی در جرم و جنایت و عدالت تا حد زیادی از رسانه ها و مطبوعات به دست می اید ، وسایل پیشگیرانه ای برای وقوع جرم تلقی می گردند .

 با رواج دیدگاه رسانه سالاری که از قدرت بالای رسانه ها در القاء و تاثیر گذاری بر روی مخاطبان به عمل می اید ، که رسانه های گروهی از یکسو، با شناسایی و تحلیل معضلات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و از سوی دیگر با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات متناسب می توانند در کاهش میزان بزهکاری

نقش مهمی ایفا نمایند ،که با به تصویر کشیدن فرایند بزهکار شدن یک فرد ، به مخاطبان می اموزند که چگونه با اتخاذ تدابیر صحیح تربیتی ، اموزشی ، اقتصادی و اجتماعی مانع بزهکار شدن خود و اطرافیان شوند . 

به همین منوال دولت باید دارای یک سیاست اجرایی برای ایجاد صلح ، ارامش ، و توازن اجتماعی  باشد : بدین منظور تشکیل سازمانی بنام سازمان ملی پیشگیری از جرم که وظیفه اش مطالعات و تحقیقات ، تهیه و تدوین پیش نویس برنامه های پیشگیری ، ساماندهی و نظارت بر اجرای برنامه ها و دیگر کارهای فنی و تخصصی است و اموزش شهروندی در پیشگیری از جرم و سپس شورای عالی پیشگیری پس از بررسی جوانب مختلف موضوع و در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی و سیاسی در صورت موافقت ان قانون را تصویب کنند . دستگاه قانونگذاری می تواند با بهره گیری از تجربیات و نظرات کارشناسان حقوقی و در اگاه سازی و بهداشت و سلامت روحی و روانی و اموزش شهروندی در پیشگیری از جرم و ممانعت از ارتکاب جرم اقدامات بسیار موثری را انجام دهد همچنین قوه مقننه باید در قانونگذاری انتظارات عمومی را نسبت به قوانین در نظر داشته و وضع قوانین جدید باید با تحولات جامعه به صورت واقع بینانه و کار آمد تدوین شود. 

لذا انچه مسلم است علاوه بر موارد اعلامی در فوق در خصوص پیشگیری از جرم در جامعه شهروندی ، ایجاد دسترسی های حقوقی برای بزهکار ، در اجرای عدالت قضایی و ایجاد شرایطی برای مجرم جهت اصلاح و عدم ارتکاب مجدد جرم می طلبد ،که در این خصوص جا دارد به مواد 6 و 7 قانون ائین دادرسی کیفری اشاره نمایم : (( ماده 6 : متهم ، بزه دیده .... باید از حقوق خود در فرایند دادرسی اگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود . ))

(( ماده 7 : در تمام مراحل دادرسی کیفری ، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به ازادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 از سوی تمام مقامات قضایی ، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند ، الزامی است متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 ( در تقصیرات مقامات و مامورین دولتی ) محکوم می شوند .))   

همانگونه که تدابیر و اموزشهای شهروندی برای  پیشگیری از جرم ، مثمر ثمر می باشد به طریق اولی برای بزهکار نیز که جزء همین جامعه شهروندی می باشد می بایستی حقوق قانونی قائل شد که رعایت این حقوق  در جهت اصلاح مجرمین ، می تواند ، بسیار کارساز و رهگشا باشد .