لزوم تأسيس اتحاديه وکلا

صادق هژير – وکيل دادگستری - رشت

با تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و کارآموزی در سال 1376 از يکسو موجبات مداخله قوه قضائيه در امور کانونهای وکلای دادگستری ، بطريق اعمال تبصره يک ذيل ماده 4 اين قانون مبنی بر لزوم تأييد صلاحيت نامزدهای عضويت در هيأت مديره کانونها فراهم شد و از ديگر سو با اعاده تصدی امور کانونها توسط وکلای عضو ، تجزيه کانون وکلای دادگستری مرکز (که به استثنای حوزه کانونهای فارس و آذربايجان تصدی امور وکالت را در کل کشور بر عهده داشت) به کانون های استانها با جمعيت های اندک ، در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد . در اين ميانه نشستهای دوره ای اعضای هيأت های مديره کانونها که به منظور ايجاد هماهنگی در انجام وظايف قانونی برگزار می شد ، موجب شد که تفکر ايجاد اتحاديه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به منظور کاهش آسيب پذيری کانونهای کم جمعيت و در نتيجه اعضای کانونها شد تا آنجا که اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران (اسکودا) در پائيز 1382 تأسيس و با اهداف مشخص آغاز بکار کرد . بنظر ميرسد تأسيس اسکودا مطلوب دست اندرکاران تجزيه کانون مرکز نبود چون از همان سال تدوين پيش نويس قانون وکالت آغاز شد که چنانچه به تصويب می رسيد، برای کانونهای وکلای دادگستری و اعضای آنها استقلالی باقی نمی نماند . اسکودا با استفاده از قابليت های کانوهای عضو ، اين توفيق را داشت که از سير تقنينی متن مذکور جلوگيری کند و متن قابل قبولی تهيه و ارائه نمايد . بر اين باورم که کانون های وکلای دادگستری و اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری نهادهای صنفی جامعه وکالت در حوزه های خود هستند که وظايف آنها در قوانين و مقررات مشخص شده است و ليکن فقدان نهادهای مدنی مدافع حق دفاع و مدافع حقوق صنفی وکلا ، کانونهای وکلا و اتحاديه کانونها را ناگزير در موضع دفاع از اين حقوق قرار داده که البته تاکنون موفق بوده است . البته بايد اذعان داشت که انتظارات وکلا  و آحاد مردم از کانونهای وکلای دادگستری فراتر از وظايف و اختيارات قانونی کانونهاست . در سالهای اخير لايحه قانون جامع وکالت در قوه قضائيه و دولت و مجلس مطرح شده که در مورد آن بسيار گفته و نوشته شده است . در اين لايحه نهادی تحت عنوان شورای عالی وکالت پيش بينی شده که بخش هايي از اهداف مقرر در اساسنامه اسکودا از جمله هماهنگی بين کانونها و انجام امور مشترک آنها بر عهده شورايعالی وکالت محول خواهد شد لذا بنظر ميرسد با تصويب و اجرای لايحه قانون جامع وکالت به کيفيت فوق که منجر به تأسيس شورايعالی وکالت شود ، بقای اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ايران موضوعاً منتفی خواهد شد . بر اين اساس می توان اذعان داشت که چنانچه وکلای دادگستری بر بقای اتحاديه فراگير اعتقاد داشته باشند ، ضروری است از هم اکنون ، بدون مداخله کانونهای وکلای دادگستری که وظايف قانونی خويش را انجام خواهند داد ، با تأسيس انجمن ها و جمعيت های صنفی مقدمات تأسيس ( اتحاديه سراسری وکلای دادگستری ايران) را فراهم کنند و از اين طريق امکان دفاع از حقوق صنفی خويش و موجبات تصميم سازی در کانونهای وکلای دادگستری و ديگر مراجع تصميم گيرنده را فراهم نمايند .