به نظر می‌رسد در لایحه حمایت دولت و مجلس از کارفرمایان بیشتر از کارگران حمایت کرده است و این قانون قادر نخواهد بود که مشکلات کارگران را کاهش دهد لذا در جهت رفع چالش‌های کارگری لازم است در این لایحه حمایت‌های بیشتری از کارگران مد نظر قرار بگیرد و ازطرف دیگر لایحه جدید امنیت شغلی کارگران که دغدغه اصلی آنان هست مد نظر قرار نگرفته است و این امرباعث خواهد شد که نیروی کار از بهره‌وری کمتری برخوردار باشد یکی دیگر از معایب موجود در این لایحه حذف شرایط سنی کارآموزان است که با قوانین مربوط با کارکودکان می‌تواند در تعارض باشد و این بند ممکن است مورد سواستفاده قرار بگیرد در این لایحه ماده 136 قانون کار که در ارتباط با سازکار انتخاب نمایندگان کارگری ایران در سازمان‌های جهانی کار و سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه حذف شد و نبود نماینده کارگران در این مجامع و مجامع بین‌المللی خسارت‌های زیادی را به همراه داشته باشد با حذف تبصره ماده 158 حق اعتراض کارگران به مسئله اخراج در واقع امنیت شغلی کارگران را با مخاطره روبه‌رو کرده است که در مجازات حبس کارفرمایان را حذف کرده و جرایم نقدی آنان هم به شکل گسترده‌ای کاهش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد این لایحه کفه ترازو را به نفع کارفرمایان سنگین کرده است.
وقتی بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور به نوعی زیر چتر حمایتی قانون کار قرار دارند طبیعی است برا اساس حقوق شهروندی و نیز به لحاظ حقوقی این لایحه می‌تواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد و به نظر می‌رسد که تضعیف کارگران در این قانون می‌تواند حقوق حقه این قشر عظیم جامعه را با مخاطره روبه‌رو کند و همان‌گونه که در قانون اساسی نیز اشاره شده است هیچ فرد یا نهادی حتی دولت و مجلس نمی‌تواند حق و حقوق مردم را تضعیف کند و لایحه مورد بحث با اصل 9 قانون اساسی کاملا مغایرت دارد چرا که هرگونه آزادی عمل را از کارگران سلب کرده و ناقض حقوق بنیادی جامعه کارگری است و امنیت شغلی نیمی از جمعیت کشور را با مخاطره روبه‌رو کرده است و این امر باعث بروز مشکلات اجتماعی و حقوقی زیادی خواهد شد چرا که فقر و فلاکت می‌تواند لتمات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد کند.
0 نظر برای “ کارگران در حقوق شهروندی و قانون کار”