روی خط عدالت

سلام، اينجانب مدير ساختمان هستم، طبقه اول شارژ ماهانه 100هزار تومان را پرداخت نمي‌کند و 24 ماه معادل 2مييون و 400 هزار تومان بابت شارژ بدهکار است. آپارتمان متعلق به مادر ايشان است که در خارج زندگي مي‌کنند. يکسال پيش به شورا شکايت کردم که راي به محکوميت ايشان به یک ميليون و 200 براي يکسال داده‌اند. براي يکسال ديگر بايد چکار کنم؟

پاســـخ:

در صورت خودداري مالک يا مستأجر يا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترک، مدير ساختمان مراتب را از طريق اظهارنامه به او ابلاغ مي‌کند و اگر ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي‌اش را پرداخت نکند، مدير ساختمان مي‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري کند.

لازم به توضيح است که منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق يا آب، اختصاصي مالکِ امتناع کننده از هزينه شارژ باشد، مدير نمي‌تواند آن را قطع کند. براي قطع خدمات مشترک بايد به دو نکته توجه داشت:

يک: برگ اظهارنامه براي امتناع‌کننده از طريق دادگستري فرستاده شود و 10 روز از تاريخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک يا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.

دو: مدير ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصي را. بنابراين اگر مدير ساختمان بدون رعايت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند، خودش قابل تعقيب بوده و از نظر کيفري به عنوان ممانعت از اجراي حق به مجازات حبس محکوم مي شود.

حال اگر مالک يا مستأجر عليرغم  قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهي‌اش امتناع کرد، مدير ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبناي اظهارنامه ابلاغ شده که از آن سخن گفتيم، عليه شخص امتناع کننده اجرائيه صادر مي‌کند.

به نظر مي‌رسد در صورتي که قطع خدمات مشترک ممکن يا مؤثر نباشد، مدير ساختمان مي‌تواند به دادگاه عمومي حقوقي دادخواست بدهد. دادگاه به اينگونه شکايت‌ها خارج از نوبت رسيدگي مي‌کند و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتي که به مجموعه ارائه مي‌شود، محروم مي‌کند و تا دو برابر مبلغ بدهي او را به نفع مجموعه جريمه خواهد کرد.

لازم به ذکر است براي اعتراض به نظر مدير ساختمان، ظرف 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عموميِ حقوقي محل وقوع آپارتمان مي‌توان به اين امر اعتراض نمود و دادگاه به اين اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني رسيدگي مي‌کند و رأي دادگاه قطعي است. در مواردي که خدمات مشترک قطع مي‌شود و رسيدگي سريع به اعتراض مالک يا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلايل معترض قوي بود، دادگاه دستور متوقف ماندن تصميم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.