تبعیض روا، تخلف ازقانون اساسی نیست

شاپور اسماعیلیان.حقوقدان

- نگارنده در یادداشت خود باتاکید به حق قانونی قضات در دریافت پروانه ،آن هم ازسوی آن قشرازقضات که وصف شان ذکرشد،یادآورشده است «ورودبه کسوت وکالت کمترین حق وگزینه بوده تایک قاضی کارکشته ،تجارب واندوخته هایش رابرای ارتقا قضا به عنوان یک وکیل تقدیم تشنگان عدالت ونظام قضائی نماید»بنابراین درکجای نوشتار ذکرشده که قضات بایدبه نوعی موردتقدیرقرارگیرندکه منتقدخواسته اندنگارنده باید«روشن نماید به[کدام] طریق مشابه تقدیر از زحمات چندین ساله وکلا در جایگاه وکالت و به چه نحو و با اعطای چه جایگاه شغلی باید صورت گیرد.»که به نظر می رسدگویاایشان به استمراروگستردگی هجمه واهانت به وکلا ودادن نسبت های ناروابه آنان درسالهای اخیرواقف نبوده اندوالا ازخیرتقدیروکلا می گذشتند!

2-جناب نادمی دربند یکم نوشتارشان بااشاره ناقص به اصل28 قانون اساسی متذکرشده اند«دولت موظف است ... برای همه افراد... شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. [واعلام داشته اند] به عبارت اخری باید شرایط رقابت جهت تصدی مشاغل برای کلیه داوطلبین آن فرصت شغلی یکسان باشد...ومعاف نمودن قضات را[باوجود شرکت درآزمون سخت فضات وداشتن 10سال سابقه قضائی متوالی یا15 سال متناوب ]متضمن نوعی تبعیض و عدم وجود شرایط برابردرکسب موقعیت شغلی بوده و با اصل تساوی اشخاص در احراز مشاغل مغایرت آشکار داشته و به وضوح برخلاف اصل 28 قانون اساسی است.» که به نظر می رسداستنادواستدلال ایشان مردوداست .زیرااصل28 درمقام تاکیدبه کلیت حق برگزیدن مشاغل بارعایت عدم مخالفت آن بااسلام  ومصالح عمومی است [که جوهره این مصالح رعایت ضوابط منطقی وعادلانه است]که نویسنده این قسمت از اصل را درنوشته شان حذف کرده اندوغافلند ازاینکه اصول متعدد قانون اساسی ویاهر قانون دیگررابایدبادرنظر گرفتن مقررات دیگر وتلفیق آنها،مبنای استناد وعمل قراردادونه بنحو مجرد ومحذوف قسمتی ازمقررات.به عنوان مثال درهمین اصل تصریح شده دولت موظف است بارعایت نیازجامعه به مشاغل گوناگون (که لابدهمانند ایجادتشکیلات موازی موسوم به187وتحویل ده هاهزار وکیل اغلب بامعیارهای چندگانه وبی کاربه جامعه وکالت تامین نیاز است!) برای همه افرادامکان اشتغال به کاروشرایط مساوی رابرای احرازمشاغل ایجادنمایدکه بدون تردیدبرای همه مشاغل وبه ویژه قضاوت ووکالت نیز شرایطی تعیین شده وازسوی دیگرهمین قانون اساسی قبل ازتصویب اصل 28،دراصل سوم دولت(درمفهوم اعم)راموظف نموده همه امکانات خودرا درامورمصرح دربندهای 16 گانه ازجمله بندزیربه کاربرد: «...9-رفع تبعیضات نارواوایجادامکانات عادلانه برای همه،درزمینه های مادی ومعنوی.»ازاین رو،آنچه مسلم است درقانون اساسی،«تبعیض ناروا»منع شده ونه «تبعیض روا» ،به عبارت دیگر،همانطوری که پروفسور سیدمحمدهاشمی استادبرجسته حقوق اساسی معتقدند«مطلق (تبعیض )ناروانیست ؛بلکه می توان آنرا به به (روا)و(ناروا)تفکیک نمود...تبعیض بدان معناست که درشرایط مساوی واستحقاقهای همسان،بین افرادفرق گذاشته شودکه این برخلاف عدالت است. »-ص 254 ج اول حقوق اساسی .                                                  بدیهی است درمقررات موضوعه متفرقه ،مشابه آنچه درباره عدم لزوم آزمون برای اخذ پروانه وکالت درموردقضات مقررگردیده (البته بارعایت سایرشرایط اساسی) درمورداغلب مشاغل پزشکی،مهندسی وحرف دیگرنیزمقرراتی وجوددارد وفلسفه تصویب چنین مقرراتی اغلب (نه الزاما درکلیه موارد)،رعایت تجارب ومصالح زمانی بوده وهست .آیا به گمان همکارمحترم دونفرکه دارای مدرک کارشناسی حقوق ،ولی یکی ازآنها مضاف برآن دارای ده سال سابقه وتجربه کارقضایی است ازنظر شرایط واستحقاق مساوی ویکسان هستند؟! سوای این ،معلوم نیست چراهمکارمحترم همانندبرخی حقوقدانان بااغماض ازپذیرش ده هاهزار وکیل ویا مشاور حقوقی به صورت غیراستاندارد وگاهی فله ای وبدون آزمون درعرصه وکالت که درسالهای اخیرازطریق تشکیلات 187صورت گرفته است، دیواری کوتاه ترازدیوارقضات بازنشسته نیافته اند؟!واگر گفته اند عده ای ازقضات بدون آزمون ویابدون داشتن شرایط لازم وارد کادر قضایی شده اند،نگران نباشند این رویکرد به وضوح درتشکیلات187ومشاغل وموارددیگرنیزازجمله پذیرش وجذب فله ای کارشناسی ارشد ودکتراویا جذب هیئت علمی دربرخی دانشگاههانیز دیده می شودواشکال ازجای دیگراست ونبودحاکمیت قانون وبی اعتنایی به شایسته سالاری!

3-درموردایرادنویسنده محترم دربند2نوشتارمبنی براینکه قضات بازنشسته حقوق مکفی می گیرندوبایدمیدان کاررا به وکلای جوان بدهند،به نظرمی رسدایشان فاقداطلاعات کافی درموردوضعیت مالی قضات شایسته وبه ویژه تجارب ارزنده دهه ها قضاوت آنان هستند وهمه را بدون داشتن اطلاعات کافی به یک چوب می رانند که توصیه می شودهمکارجوان ما درمورد این مساله وتجارب ووضعیت معاش اغلب قضات شریف وفاضل وباتقوی بررسی بیشتری معمول دارند.به عنوان مثال بنده که خاطرات خودرا به رشته تحریردرآورده ام حقوق بازنشستگی ام دومیلیون وخرده ای است وبه جای قبول وکالت اغلب کار فرهنگی بی اجرت انجام می دهم!

4-استدلال جناب نادمی دربند3نوشته شان نیزمنطبق با واقع بینی نیست زیرا دردهه های دور که عمدتا دانش آموختگان دانشگاه تهران بعدارعبورازآزمون قضاوت وارد کادر قضائی می شدند، ضمن عدم تمایل به اشتغال به وکالت درواقع باداشتن انگیزه احقاق حق ورفع ظلم از مظلومان ،درهسته اصلی رشته تحصیلی خود (کادر قضایی) جذب می شدندکه عدلیه سروسامانی داشت وقضاوت شان ومنزلتی. متاسفانه درشرایط کنونی نه قضاوت ونه وکالت،شان ومنزلت سابق راندارد.ازسوی دیگرهمانند اغلب مشاغل ، معضلات قضاوت ووکالت یکی ودوتا نیست که همکارجوان برای نقد یادداشت کوتاه نگارنده دردآشنا درهردوعرصه کاری ،انرژی صرف نموده اندواین درحالی است این انرژی زیادباید صرف مقابله باهجمه ها واقداماتی شودکه هدف اصلی مقدمین آن ،سلب استقلال نسبی کانون وکلاوگرفتن حق دفاع مردم ازنهادمستقل متکفل آن وواگذاری به نهادی وابسته به رکن اصلی حاکمیت است.بنظر می رسد درشرایط فعلی سنگ اندازی به تعامل نیم  بند(یابی بند!) قضات ووکلا،دردی را دوانمی کندبنابراین شایسته است دوست عزیزدرباره پاسخ سایر مواردنقدشان،حدیث مفصل خوانند ازاین مجمل!