امروزه به دنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان نشینی به امری بدیهی تبدیل شده و کم کم جمله معروف "چهار دیواری اختیاری" که خاص خانه های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم پذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمع های مسکونی داده است. گرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، ولی در کلیه مجموعه های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به گونه ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند.
بعضی اوقات ساکنان آپارتمانها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک و به اصطلاح حق شارژ روبرو هستند که به لحاظ عدم آگاهی آپارتمان نشینان از مقررات و ضوابط قانونی، این امر بعضاً به مشاجره و نزاع منجر شده و پای آنان را به مراجع قضایی باز می کند. در حالی که راهکار قانونی این است که، در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به وی ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وی سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کند. لازم به گوشزد می باشد که منظور، فقط خدمات مشترک است، بنابراین اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی تواند آن را قطع کند.
آیا در صورت خرید و فروش خودرو میتوان به دفترخانه مراجعه نکرد؟
مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
در خصوص اختلاف نیروی انتظامی با کانون سردفتران در خصوص ثبت سند خودرو، بالطبع نیروی انتظامی باید به تکلیف قانونی خود عمل میکرد و صدور سند رسمی مالکیت خودرو را بر عهده دفاتر اسناد رسمی میگذاشت.
بسیاری از معاملات خودرو به صورت واسطهای و توسط دلالان خودرو صورت میپذیرد. دلالان، بدون ثبت سند رسمی و مراجعه به دفترخانه و فقط با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش میکنند تا سود بیشتری عادیدشان شود و تاسف برانگیزتر اینکه در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک صورت نمیدهند.
بر همین اساس گاهی یک خودرو فقط با تعویض پلاک و بدون ثبت سند رسمی چند دست منتقل میشود و به تعداد تکتک خریداران و فروشندگان تعویض پلاک صورت میگیرد و در نهایت خودرو بدست فردی میرسد که برای خرید آن، درخواست سند رسمی میکند در صورتی که باید همین تعداد خریدار و فروشنده به دفترخانه مراجعه و سند رسمی تنظیم میکردند.
اما باید بیان داشت تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست. به موجب ماده 2 آئیننامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ بنابراین حضور به تنهایی در این مراکز کفایت نمیکند.
مهمترین هدف قانونگذار از تصویب این ماده قانونی آسودگی و آرامش مردم است، همانگونه که در قانون تصویب شده نیروی انتظامی باید در امور مربوط به نقل و انتقال خودرو، بر تخلفات و جرایم نظارت داشته باشد و امور قانونی نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
بنابراین قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار است و اجرای ناقص قانون که غالبا از عدم آگاهی عموم مردم نشات میگیرد، موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه میشود.
در ادامه باید بیان داشت نیروی انتظامی مرجع قانونگذاری نیست، مرجع قانونگذاری اعلام کرده که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمیشود و مردم همچنان باید برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
پس همگان باید تابع قانون باشند و آنچه را که قانون تصویب کرده اجرا کنند، اما متاسفانه دیده میشود که مردم برای پرداخت هزینه کمتر برای ثبت نقل و انتقال خودرو از رفتن به دفاتر اسناد رسمی خودداری میکنند.
تنظیم سند خودرو یک مقوله قانونی است و کاری حقوقی بهشمار میرود و اگر فردی از قانون سرپیچی کند، نظم حقوقی جامعه به هم میخورد. طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی مشخص است و موظف به انجام کار اجرایی است و امور حقوقی و قانونی در حیطه وظایفش نیست. بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مراکز تنظیم سند رسمی هستند و آنچه که به عنوان برگ سبز خودرو صادر میشود مشخصات پلاک و شناسنامه خودرو است.
معضلات عدم مراجعه به دفترخانه
بعد از فروش خودرو بدون رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دفترخانه، مسئولیتها به عهده دو طرف معامله است. بعد از انجام قرارداد در صورتی که خودرو با مشکلی مواجه شود تمام مسئولیت آن با توقیف شدن پلاک خودرو بر عهده دو طرف معامله میباشد و فروشنده هم به نسبت خریدار میتواند مسئول شناخته شود؛ بنابراین در صورت ممکن وکالتنامه تنظیم نشود و شخصا در مراکز تعویض پلاک حضور داشته باشند، چراکه بسیاری به پشتوانه وکالت اخذ شده از مراجعه به تعویض پلاک خودداری مینمایند و امکان بروز مشکلاتی برای هر کدام از طرفین معامله وجود خواهد داشت.
یاسر میرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق
0 نظر برای “ راهکارهای قانونی برخورد با امتناع کنندگان از پرداخت شارژ ساختمان”