مسوولیت مدنی جمعیت هلال احمر

عباس میرشکاری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

بند نخست- شرح رویدادهای پرونده

دادخواستی توسط ع.ا. به طرفیت «ستاد جمعیت هلال احمر استان تهران»، «جمعیت هلال احمر شهرستان شمیرانات» و «شرکت مخابرات استان تهران» ارائه می‌شود. در ستون خواسته، «جبران ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به میزان روز جبران مقوم به 000/000/51 ریال» خواسته شده و از جمله دلایل اثبات دعوا نیز، «کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری ناظر به احراز تقصیر خواندگان، میزان آن و میزان خسارات وارده» و «استماع اظهارات آقای م.ط. و آقای و.م. به عنوان مطلعین از حادثه» نوشته شده است. در شرح دادخواست می‌خوانیم:

«1- در شامگاه یکی از واپسین روزهای بهمن ماه 1390، نه در دوردست‌ها بلکه در ارتفاعات چسبیده به پایتخت توچال که گاه حتی از جنوبی‌ترین نقاط شهر نیز می‌توان آن را به نظاره نشست؛ در شرایطی که هیچ‌گونه موقعیت هشداری از سوی هیئت کوهنوردی استان تهران اعلام نشده بود، دکتر ر.ا. با بیست سال تجربه کوهنوردی و کوه‌بلدی و همراه داشتن تجهیزات کامل، پس از سه شبانه‌روز دست وپنجه نرم کردن با اژدهای مرگ و در حالی که شاید هنوز امیدوار به کمک امدادرسانان بوده است، تنها جسد یخ بسته‌اش یافت می‌شود...

3- در این رخداد آنچه مربوط به حادثه‌دیده بوده است، آنکه ایشان به محض احساس خطر ناشی از مه‌آلودگی غلیظ، سرمای کشنده هوا وتشخیص ندادن موقعیت خود، بدون غرور بی‌جا، قهرمان‌بازی و انجام کارهای غیرمتعارف، بلافاصله از طریق پیامک درخواست کمک کرده است و تا حد امکان به این روش ادامه داده است و اگر گاهی در اعلام موقعیت خود دچار اشتباه شده نیز طبیعی وقابل پیش‌بینی بوده است، چرا که کسانی که در چنین موقعیت‌هایی گم می‌شوند معمولاً نمی‌دانند کجا هستند و هیپوترمیا (فرودمایی) در اولین گام‌ها قضاوت شخص حادثه‌دیده را مختل می‌کند. دیگر آن که همین که مرحوم... توانست سه شبانه‌روز در آن شرایط نفس‌گیر وکشنده خود را زنده نگه دارد، خبر از مقاومت بدنی خوب واحیاناً مراعات اصول لازم در مصون ماندن از سرمازدگی در کوتاه مدت از سوی ایشان می‌دهد.

4- اما آنچه مربوط به امداد رسانان این حادثه بوده است هیچ گاه به درستی انجام نگرفته و از این رو سرانجام نیافته است.

1-4- اگر اقدامات نجات با تجهیزات کافی و به نحو اصولی صورت گرفته بود مرحوم ابراهیمی باران هم از این مهلکه زنده خارج شده بود.

2-4- درحالی که در انبارهای جمعیت هلال احمر وسائل و تجهیزات مناسبی برای عملیات نجات وجود دارد اما متاسفانه این تجهیزات در اختیار نیروهای داوطلب کمک رسانی قرار داده نشده است،...

3-4- در حالی که هر هلی‌کوپتر به هنگام پرواز حداقل برای سه ساعت پرواز باید سوخت لازم را به همراه داشته باشد، در روز سوم حادثه، هلی‌کوپتر امداد در منطقه پروازی سریع وعاری از دقت را انجام داده...

5-4- عدم استفاده از سگ‌های تربیت شده...

6-4- ردیابی نکردن دقیق موقعیت تلفن همراه مرحوم ابراهیمی باران علی‌رغم توسل به ماموران مخابرات که حاکی از عدم استفاده صحیح و موثر ایشان از تکنولوژی‌های روز می‌باشد که از این جهت خوانده ردیف سوم را هم در این حادثه دارای مسئولیت مستقیم می‌دانیم....

5-      از آنجا که از یک سو به موجب بندهای یک و دو ماده سه اساسنامه جمعیت هلال احمر، ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث وسوانح طبیعی و ارائه کمک‌های اولیه در حوادث غیرمترقبه به وسیله امدادگران از وظایف این جمعیت شمارش شده است واز سوی دیگر به موجب ماده پنج همان اساسنامه، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی... موظف شده‌اند خصوصاً به هنگام بروز حوادث ویا در زمان جنگ در اجرای وظایف جمعیت همکاری و تشریک مساعی لازم را بنمایند. تردیدی باقی نمی‌ماند که اولاً مسئولیت امدادرسانی صحیح و موثر در حادثه پیش آمده با جمعیت هلال احمر بوده است که همانطور که در بند چهار این دادخواست شرح آن آمده قصورات بل تقصیرات عدیده‌ای مانع این نحو امدادرسانی ونجات مرحوم ابراهیمی باران شده است وثانیاً جمعیت هلال احمر در راستای انجام این وظیفه خود متمکن از یاری‌گیری از کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده پنج اساسنامه خود بوده است که این امر نیز به درستی محقق نشده است...». دادخواست به شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و در پرونده شماره 9209980010800639 ثبت می‌شود.

در لایحه دفاعیه مدیر کل دفتر حقوقی مخابرات استان تهران به شماره 6588286/35 به تاریخ 25/1/93 می‌خوانیم:

«...ظاهراً از طرق بی‌ربط وکلای محترم خواهان سعی در مرتبط نمودن فوت مرحوم رسول ابراهیمی باران به سیستم تلفن سیار و موبایل در اختیار متوفی را نموده‌اند که قطع‌نظر از منصرف بودن علل منتهی به فوت متوفی اصولاً بهره‌برداری و تمشیت از سیستم تلفن همراه در اختیار شرکت‌های خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران من جمله شرکت‌های موسوم به همراه اول یا ایرانسل و ... می‌باشد و این شرکت هیچ‌گونه مدیریت و نظارت و فعالیت و ارتباط مستقیم با سیستم تلفن‌های همراه ندارد و با وصف متفاوت بودن شخصیت حقوقی این شرکت با سازمان‌های ذی‌ربط علی القاعده ادعا فاقد توجه به شرکت مخابرات استان تهران است...».

در لایحه دفاعیه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران به شماره 567/18/21/93 به تاریخ 13/2/93 آمده است: «به استناد ماده 3 اساسنامه (بند1) جمعیت هلال احمر که ارایه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی اعم از (زلزله، سیل و غیره چه در داخل و خارج از کشور) و همچنین ارایه کمک‌های اولیه در حوادث غیرمترقبه به دست تلاشگران امداد و نجات که جزء وظایف جمعیت هلال احمر می‌باشد، می‌نماید و اما طبق ماده 3 (بند 1) اساسنامه جمعیت عنوان حوادث و سوانح طبیعی قید شده است و نه غیر طبیعی، ... و حال ایرادهای وارد بر دعوی مطروحه:

1- آیا مرحوم علی باران با اطلاع قبلی و یا در جریان گذاشتن جمعیت هلال احمر و یا امدادگران واقع در منطقه شمیرانات اقدام به کوهنوردی نموده و یا خودسرانه و حسب میل شخصی همانند هر فردی به صورت عادی به کوهنوردی رفته است و این حادثه ناگوار رخ داده و موجب مرگ مرگ ایشان شده؟...».

در پاسخ وکیل خواهان به لوایح یاد شده به تاریخ 20/2/1393 می‌خوانیم: 

«...1- نماینده محترم خوانده ردیف اول- شرکت مخابرات استان تهران-در لایحه تقدیمی خویش بهره‌برداری از سیستم تلفن همراه را در اختیار شرکت‌های خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران و از این رو با وصف متفاوت بودن شخصیت حقوقی این شرکت با سازمان‌های ذی‌ربط ادعا را فاقد توجه به این شرکت دانسته‌اند. ما به عنوان وکلای دادگستری که مطالبه کننده حقوق موکل خویش بوده و چون او و قریب به اتفاق مردم از این تفاوت شخصیت حقوقی ناآگاهیم، شرکت مخابرات استان تهران را به عنوان متولی اصلی امر خوانده خود قرار دادیم و موضوع را از دو حال خارج نمی‌دانیم؛ یا ارتباط و وابستگی شخصیت‌های حقوقی عنوان شده به گونه‌ای است که مسئولیت را همچنان متوجه همان شرکت مخابرات استان تهران می‌نماید یا غیر از این است که آن گاه بر اساس ماده 5 اساسنامه جمعیت هلال احمر که به موجب آن کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و ... موظف شده‌اند خصوصاً به هنگام بروز حوادث و یا در زمان جنگ در اجرای وظایف جمعیت همکاری و تشریک مساعی لازم را بنماید، سایر خواندگان (هلال احمر شمیرانات و استان تهران ) با تمکن استمداد از شرکت همراه اول، ایرانسل یا ... جهت پیگیری امواج تلفن همراه مرحوم رسول ابراهیمی باران و عدم اقدام لازم و صحیح از این جهت نیز مسئول حادثه خواهند بود... ».

3- درباره بند یک لایحه تقدیمی نمایندگان حقوقی خوانده ردیف یک که کوهنوردی مرحوم رسول ابراهیمی باران را نیازمند اطلاع قبلی و در جریان گذاشتن جمعیت هلال احمر و امدادگران دانسته‌اند، آنقدر این گفته تخطئه‌گر عقل و منطق و عرف و تحدیدکننده آزادی‌های مسلم فردی است که در مورد بهره‌مندی از آن و سایر مباحات این چنینی تنها می توانیم بگوییم اجازه بی‌اجازه؛ که در عین حال این امر هیچ گاه مانع حق امدادگیری در صورت بروز سانحه از جمعیت و امدادگران آن نمی‌باشد...». 

سرانجام مورخ 20/2/93 دادنامه شماره 9309970010800139 به شرح زیر حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌شود: «... دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله دلایل پیوست دادخواست خواهان، همچنین مفاد لوایح تقدیمی از سوی خواندگان صرف‌نظر از اینکه آیا امداد و نجات کوهنوردانی که در وضعیت مرحوم رسول ابراهیمی باران گرفتار شده‌اند از وظایف جمعیت هلال احمر می‌باشد یا خیر، به دلیل آنکه اساساً خواهان دلیلی که مثبت قصور و کوتاهی خواندگان و توجه دعوی به آنان باشد ارائه ننموده و آنچه از محتویات پرونده استنتاج می‌گردد تلاش و کوشش تیم امداد با امکانات موجود در طی سه شبانه‌روز در راستای نجات مرحوم رسول ابراهیمی باران صورت گرفته لکن متاسفانه منجر به نجات مرحوم نگردیده است،».

بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

در این پرونده، قصد نگارنده تحلیل مفصل همه‌ی رویدادها نیست: خواسته‌ها و استدلال‌های خواهان روشن است و پاسخ‌ها و انکارهای خوانده. بنابراین، تفسیر درستی یا نادرستی سخن‌ها به خواننده سپرده می‌شود و در میان همه‌ی گفته‌ها و نوشته‌ها، تنها به بیان سه نکته بسنده می‌شود: مسوولیت جمعیت هلال احمر، مسوولیت شرکت مخابرات و نقش زیان‌دیده در پرتو قاعده اقدام.

الف- تحلیل مسوولیت جمعیت هلال احمر

خواهان معتقد است که امدادرسانی هیچ گاه به درستی انجام نگرفته است. در تایید این نکته نیز می‌نویسد: «در انبارهای جمعیت هلال احمر وسائل و تجهیزات مناسبی برای عملیات نجات وجود دارد اما متاسفانه این تجهیزات در اختیار نیروهای داوطلب کمک‌رسانی قرار داده نشده است». این در حالی است که «اگر اقدامات نجات با تجهیزات کافی و به نحو اصولی صورت گرفته بود مرحوم ابراهیمی باران هم از این مهلکه زنده خارج شده بود». در تایید همین باور نیز به «پرواز سریع و عاری از دقت هلی‌کوپتر»، «عدم استفاده از سگ‌های تربیت شده» و «بی‌برنامگی و ضعف در جستجو» استناد شده است.

جدا از این جهات موضوعی، خواهان در سطرهای پایانی دادخواست، به سراغ جنبه‌های حکمی مسوولیت جمعیت نیز می‌رود، آنجا که می‌نویسد: «به موجب بندهای یک و دو ماده سه اساسنامه جمعیت هلال احمر، ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث وسوانح طبیعی و ارائه کمک‌های اولیه در حوادث غیرمترقبه به وسیله امدادگران از وظایف این جمعیت شمارش شده است واز سوی دیگر به موجب ماده پنج همان اساسنامه، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی... موظف شده‌اند خصوصاً به هنگام بروز حوادث ویا در زمان جنگ در اجرای وظایف جمعیت همکاری و تشریک مساعی لازم را بنمایند. تردیدی باقی نمی‌ماند که اولاً مسئولیت امدادرسانی صحیح و موثر در حادثه پیش آمده با جمعیت هلال احمر بوده است که همانطور که در بند چهار این دادخواست شرح آن آمده قصورات بل تقصیرات عدیده‌ای مانع این نحو امدادرسانی ونجات مرحوم ابراهیمی باران شده است...».

جمعیت هلال احمر استان تهران در لایحه دفاعیه خویش نخست به سراغ جهات حکمی می‌رود: بخشی از اساسنامه را در سطرهای نخستین دادخواستش آورده و تفسیر دلخواه خویش را از آن ارائه می‌دهد: «به استناد ماده 3 اساسنامه (بند 1) جمعیت هلال احمر که ارایه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی اعم از (زلزله،  سیل و غیره چه در داخل و خارج از کشور) و همچنین ارایه کمک‌های اولیه در حوادث غیرمترقبه به دست تلاشگران امداد و نجات که جزء وظایف جمعیت هلال احمر می‌باشد، می‌نماید و اما طبق ماده 3 (بند 1) اساسنامه جمعیت عنوان حوادث و سوانح طبیعی قید شده است و نه غیر طبیعی». بدین ترتیب، با طرح این تفسیر براین باور است که «حادثه منتهی به فوت از حوادث مترقبه شمرده نمی‌شود». این تفسیر نمی‌تواند درست باشد؛ چنانکه وکیل خواهان نیز چنین تفسیری را بر نمی‌تابد و در بخشی از لایحه خویش می‌نویسد: «نمایندگان جمعیت هلال احمر استان تهران این نهاد را طبق اساسنامه خویش در حوادث و سوانح طبیعی مکلف و مسئول به امدادرسانی می‌دانند و رخداد منجر به مرگ مرحوم رسول ابراهیمی باران را علی‌رغم آن که مه غلیظ و برودت شدید هوا از مصادیق بارز و برجسته طغیان طبیعت و ناشی از آن می‌باشند، تنها از آن جهت که ایشان با کوهنوردی خود در معرض این پدیده طبیعی قرارگرفته‌اند، غیرطبیعی و از این‌رو خارج از حیطه مسئولیت و امدادرسانی جمعیت هلال احمر دانسته‌اند؛ با پذیرش این استدلال عجیب باید گفت آتش‌سوزی غیرعمدی نیز حادثه طبیعی نیست چرا که افراد موجود در محل مورد احتراق می‌توانستند در جای دیگری باشند و یا برای حضور در محل آتش‌سوزی هیچ‌گونه هماهنگی با هلال احمر و امدادگرانش نداشته اند، یا هنگامی که پروردگار باران رحمتش را به قدری نازل کند که با سایر شرایط موجب بروز سیل شود این نیز مشمول عنوان حادثه طبیعی نیست؛ چرا که تک‌تک سیل‌دیدگان می‌توانستد در شهر یا روستای دیگری باشند تا سیل نبیند و قس علیهذا در مورد سایر حوادث و سوانح طبیعی و ناشی از طبیعت...». حق با وکیل خواهان است: چه افزون بر استدلال یاد شده، براساس ماده 3 اساسنامه جمعیت، دو وظیفه اصلی برای جمعیت قابل تبیین است: نخست، «ارائه خدمات امدادى در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعى مثل زلزله و سیل و غیره» و دوم، «ارائه کمک‌هاى اولیه در حوادث غیرمترقبه بوسیله امدادگران». بنابراین، حتی اگر حادثه پیش‌آمده در این پرونده، را غیرقابل پیش‌بینی و خارج از قلمرو وظیفه دوم بدانیم، مسلماً حادثه یاد شده، از مصادیق حوادث طبیعی خواهد بود. به علاوه، تفسیر ارائه شده توسط خوانده با اهداف تاسیس جمعیت هلال احمر نیز سازگار نیست؛ در ماده دو اساسنامه این سازمان می‌خوانیم: «اهداف جمعیت عبارتند از: تلاش براى تسکین آلام بشرى، تأمین احترام انسانها و کوشش در جهت برقرارى دوستى و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها و همچنین حمایت از زندگى و سلامت انسان‌ها بدون درنظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها». حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها، هدف جمعیت هلال احمر است و این سازمان  در راستای تحقق هدفش، مکلف به پاسداشت زندگی و سلامت انسان‌ها است.

ب- تحلیل مسوولیت شرکت مخابرات

وکیل خواهان شرکت مخابرات را به دلیل ردیابی نکردن دقیق موقعیت تلفن همراه دارای مسوولیت مستقیم می‌داند. در پاسخ به این ادعا، شرکت یاد شده، دعوا را متوجه به خود ندانسته و در لایحه خویش می‌نویسد: «اصولاً بهره‌برداری و تمشیت از سیستم تلفن همراه در اختیار شرکت‌های خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران من جمله شرکت‌های موسوم به همراه اول یا ایرانسل و ... می‌باشد و این شرکت هیچ‌گونه مدیریت و نظارت و فعالیت و ارتباط مستقیم با سیستم تلفن‌های همراه ندارد». افزون براین، شرکت یاد شده در روند حوادث منتهی به فوت متوفی خود را دخیل نمی‌داند، بلکه متوفی را در استفاده از تلفن همراه خویش ناموفق می‌داند.

پاسخ وکیل خواهان را پیش از این دیدیم، اما حقیقت این است که دفاع وکیل خواهان پسندیده نیست؛ اینکه وکیل خواهان متوجه شخصیت حقوقی مستقل شرکت مخابرات از شرکت‌های بهره‌بردار نشده و یا به شرح تکالیف و کارویژه‌های آنها آگاهی نداشته، استدلال منطقی نیست و روا بود که وکیل خواهان پیش از طرح دعوا از کارویژه‌های شخصیت‌های یاد شده با خبر بود.

ج- تحلیل نقش زیان‌دیده (قاعده اقدام)

وکیل خواهان از ابتدا یکی از دفاعیات خواندگان خویش را حدس می‌زند: قاعده اقدام. برای همین است که از همان ابتدا و در متن دادخواست خویش تلاش می‌کند زیان‌دیده را از این اتهام مبرا بداند؛ چنانکه در نخستین‌ سطرهای دادخواست می‌خوانیم: «در شرایطی که هیچ‌گونه موقعیت هشداری از سوی هیئت کوهنوردی استان تهران اعلام نشده بود، دکتر ر.ا. با بیست سال تجربه کوهنوردی و کوه‌بلدی و همراه داشتن تجهیزات کامل، پس از سه شبانه‌روز دست وپنجه نرم کردن با اژدهای مرگ... تنها جسد یخ بسته‌اش یافت می‌شود...». همچنین، در بخش دیگری از دادخواست آمده است: «... ایشان به محض احساس خطر ناشی از مه‌آلودگی غلیظ، سرمای کشنده هوا وتشخیص ندادن موقعیت خود، بدون غرور بی‌جا، قهرمان‌بازی و انجام کارهای غیرمتعارف، بلافاصله از طریق پیامک درخواست کمک کرده است و تا حد امکان به این روش ادامه داده است و اگر گاهی در اعلام موقعیت خود دچار اشتباه شده نیز طبیعی وقابل پیش‌بینی بوده است، چرا که کسانی که در چنین موقعیت‌هایی گم می‌شوند معمولاً نمی‌دانند کجا هستند و هیپوترمیا (فرودمایی) در اولین گام‌ها قضاوت شخص حادثه‌دیده را مختل می‌کند. دیگر آن که همین که مرحوم... توانست سه شبانه‌روز در آن شرایط نفس‌گیر وکشنده خود را زنده نگه دارد، خبر از مقاومت بدنی خوب واحیاناً مراعات اصول لازم در مصون ماندن از سرمازدگی در کوتاه مدت از سوی ایشان می‌دهد».

حدس وکیل خواهان درست است، چنانکه در لایحه جمعیت هلال احمر آمده است: «آیا مرحوم علی باران با اطلاع قبلی و یا در جریان گذاشتن جمعیت هلال احمر و یا امدادگران واقع در منطقه شمیرانات اقدام به کوهنوردی نموده و یا خودسرانه و حسب میل شخصی همانند هر فردی به صورت عادی به کوهنوردی رفته است و این حادثه ناگوار رخ داده و موجب مرگ ایشان شده؟» در بخش دیگری نیز به اعلام اشتباهی آدرس توسط متوفی استناد شده: «آدرس و مشخصاتی را که مرحوم می‌داند همگی به صورت اشتباه به امدادگران جمعیت هلال احمر گزارش می‌شوند... جسد مرحوم در جایی یافت می‌شود که شامل هیچ‌کدام از آدرس‌ها و پیامک‌های اشتباهی مرحوم نبوده است».

این گونه از دفاع نشان می‌دهد که جمعیت هلال احمر با هدف خود آشنا نیست: هدف، کمک به حفظ سلامت و زندگی انسان‌هاست، حال، چگونه می‌توان برای انجام این هدف که رسالت ذاتی و تکلیف ویژه جمعیت شمرده می شود، شرط گذاشت؟ جمعیت مکلف به نجات انسان‌های در خطر مانده است و نمی‌تواند میان آنان که از پیش به وی اطلاع داده‌اند و دیگران تفاوت بگذارد.

نتیجه

تا فراگیر شدن مسوولیت مدنی نهادهای حکومتی فاصله بسیار است، عمده دلیل فاصله نیز، به این بر می‌گردد که هنوز نهادهای حکومتی انجام کارویژه‌های سپرده شده به ایشان را نه از باب تکلیف و وظیفه که از رهگذر احسان و نیکوکاری می‌دانند. طبیعتاً، با این شیوه تفکر نیز، هرگاه که از جهت عدم انجام درست تکلیف زیانی به مردم رسد، در پناه «ما علی المحسنین من سبیل» خود را معاف و مصون از مسوولیت می‌پندارند. پرونده‌ای که در این نوشتار بررسی شد، فرصت مناسبی بود تا پرده از این تصور فرو افتد. جمعیت هلال احمر، اگرچه هیچ‌گاه صریحاً به شیوه تفکر یاد شده اشاره‌ای نکرد اما با توجه به قیود و شروطی که برای نجات جامانده‌ای در برف می‌گذاشت، در حقیقت نشان می‌داد که نجات جان دیگران را وظیفه خود نمی‌داند. این در حالی است که چنین تفکری جدا از آنکه دیگر با اصول حقوق مسوولیت مدنی سازگار نیست، با اهداف تشکیل جمعیت هلال احمر نیز تعارض دارد