صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / به موجب قوانین بین الملل، آرای صادره از دادگاه های غیرمستقل فاقد ارزش حقوقی است

پیرامون استقلال و بی طرفی قاضی در دادرسی عنوان شد:

به موجب قوانین بین الملل، آرای صادره از دادگاه های غیرمستقل فاقد ارزش حقوقی است


دکتر عاطفه عباسی - وکیل دادگستری
به موجب قوانین بین الملل، آرای صادره از دادگاه های غیرمستقل فاقد ارزش حقوقی است

از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفكیك قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قضات نیز یكی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. مونتسكیو در كتاب روح القوانین براساس این نكته كه قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده به طوری كه قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفكیك قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار دارد.

به موجب قوانین بین الملل، آرای صادره از دادگاه های غیرمستقل فاقد ارزش حقوقی است

از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفكیك قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قضات نیز یكی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. مونتسكیو در كتاب روح القوانین براساس این نكته كه قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده به طوری كه قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفكیك قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار دارد.

محاكمه بايد در دادگاهي صورت پذيرد كه به موجب قانون اساسي يا ديگر قوانين كشور تعيين شده و وجود دادگاههاي اختصاصي يكي از موارد ناقض حقوق بشر بوده و باید محدود به موارد خاصی گردد. دادگاه بايد كاملاً بي طرف بوده و تحت تأثير و نفوذ هيچ عاملي حتي جو حاكم بر جامعه قرار نگيرد. قضات در مقام دادرسي صرفاً بايد بر اساس موازين قانوني و دستورات وجداني خود به دور از هرگونه نفوذ يا فشار بيروني و دروني مبادرت به صدور حكم نمايند.

در نظام حقوقي ايران به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قضات در انجام وظيفه دادرسي و احقاق حقوق شهروندان نبايد تحت فشار و اعمال نفوذ ديگر قواي حاكم باشند. اصل مزبور مقرر می دارد: «قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت... است.» اصل تفكيك قوا مندرج در اصل 57 قانون اساسی، این هدف را برآورده می سازد. همچنين اصل 164 این قانون در زمينه تضمين امنيت شغلي قضات، ترتيباتي را مقرر داشته است که وفق آن «قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.»

قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که وی تحت تأثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند، گرچه معیار عدالت در رأی قاضی، قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم موجبات عدم تمکین از احکام دادگاهها را فراهم می آورد.

لذا استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو جنبه استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم و نیز عدم وابستگی به اطراف دعوی است. دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت، توصیه،مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجوددر پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد. یکی از روش های تضمین استقلال و بی طرفی قضات، نصب مادام العمر قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت ایشان است.

ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نیز به یکی از موارد تضمین کننده بی طرفی قضات در قالب رد دادرس اشاره نموده است. وفق ماده مزبور:

« دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:

الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب - دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.

پ - دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.

ت - دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد.

ث - بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.

ج - دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند. »

حکم مندرج در این ماده وفق ماده 424 این قانون نسبت به قضات دادسرا نیز مجری است.

ايراد مزبور بايد تا قبل از صدور رأي مطرح گردد. در صورت قبول آن از جانب دادرس، وی از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس علي­ البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. در صورت نبودن دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضايي هم‌عرض فرستاده مي‌شود.

در صورت امتناع دادرس از پذیرش ایراد وارده، وی باید ظرف سه روز، قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

در خصوص قضات دادسرا نیز شاكي، مدعي خصوصي يا متهم مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‌نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‌شود و در غير اين‌صورت، بايد قرار رد ايراد، صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي‌تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

هرگاه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل شود و نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد مطرح شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي‌شود و مبادرت به رسيدگي مي‌كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي‌كند. هرگاه چند نفر از اعضاي دادگاه مورد ايراد واقع شوند و ايراد رد را قبول نكنند، چنانچه تعداد اعضاي باقيمانده شعبه، اكثريت را تشكيل دهند، اكثريت مزبور بدون حضور عضو یا اعضای مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي‌كنند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي‌البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان‌عالي كشور به‌عمل مي‌آيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود.

علاوه مواد فوق وفق ماده 10 آئین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 1379، قضات باید قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئیس قوه قضائیه یا نمایندة او سوگند یاد کنند. قسمتی از متن سوگند فوق که می تواند نوعی تعهد درونی برای قضاوت بی طرفانه ایجاد کند بدین قرار است:

«... با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق کوشا باشم.»

در حوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. اسناد حقوقی مذكور، مبین آن است كه آرای صادره از دادگاه های غیرمستقل و بدون سازوكارهای لازم جهت تأمین استقلال و بی طرفی دادگاه، فاقد ارزش حقوقی است. در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه افراد در برابر دادگاه ها مساوی تلقی شده و همه انسان ها استحقاق برخورداری از دادرسی مستقل و، عادلانه و بی طرف را دارند. استقلال مندرج در این ماده، شامل همه تشكیلات قضایی و از جمله دادسراهاست.

بند ۱ ماده ۱۴ میثاق مقرر می دارد: « هر کس حق دارد که اتهام وارد بر اویا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده، مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی ونیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه، علنی بودن محاکمه مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد، غیر علنی باشد. در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشدیا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد.» همین مضمون در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است. علیرغم توضیحات فوق، منصفانه بودن محاکمه همچنان مفهومی مبهم است. متون واسناد بین المللی موجود و نهادهای ناظر بر اجرای آنها، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند.کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سالهای۱۹۶۲ و 1963 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در ماده ۶کنوانسیون (ماده ۱۴ میثاق ) آمده است؟

کمیسیون بی آنکه پاسخی روشن و دقیق به پرسش مزبور دهد، فقط به بیان این نکته که « آنچه به طورکلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است» اکتفا کرده است. از نظر کمیسیون در آراء متعدد، حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر و هر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد، نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است.به نظر می رسد در عمل زمانی می توان به منصفانه بودن محاکمه حکم داد که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی، حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و درحالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده، مورد محاکمه قرار گیرد. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یاحقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده، به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی ذکر شده، اکتفا نمود. با توجه به امکان اعمال محدودیت دولتی بر حقوق افراد بر اساس منافع دولتها، کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده ۲۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است؛ چنین اظهار نظر نموده که کمیته تنها به بررسی این که محاکم ملی، مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه، اکتفا نمی کند و به دنبال بررسی این امر است که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر؟ دیوان اروپایی حقوق بشرنیز رویه ای مشابه را در خصوص شهروندان تابع دولت های عضواتحادیه اروپا در پیش گرفته است. لذا در موارد مختلف موارد ذیل را از مصادیق نقض محاکمه منصفانه اعلام نموده است:

  • هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده، اظهارات و رفتار تند و تعصب آمیزی نسبت به متهم در پیش گیرد و به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود رابرانگیزد.
  • هنگامی که رسیدگی به اتهام، مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد؛ به ویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیأت منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.
  • هنگامی که دادگاه رأی خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده، استوار سازد که ارزیابی، تأیید و رد آنها غیر ممکن باشد.
  • هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و دلایل مزبور در دادگاه مورد استناد واقع شود.
  • هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هردلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.
  • هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود.
  • هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم و وکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد و...

 به موجب ماده ۷۵ پروتكل الحاقی شماره ۱ و ماده ۶ پروتكل الحاقی شماره ۳ به كنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی كه متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در جریان محاكمه باشد، ضروری است. در مواد متعدد کنوانسیون های بین المللی، ضمانت های اساسی مفصلی برای كنترل دادگاه و مهار قدرت در قبال حقوق اساسی بشر پیش بینی شده است. برای مثال براساس مواد ۸۶ و ۹۹ كنوانسیون سوم ژنو ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد و حداقل دارای تضمینات ذیل باشد:

  • متهم باید بدون تأخیر از ویژگی های جرمی كه متهم به ارتكاب آن است آگاه شود؛
  • عمل باید در زمانی كه انجام شده جرم بوده باشد؛
  • اصل برائت لحاظ شود؛
  • هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد شود؛
  • رأی باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود؛
  • و اسیر نباید بیش از یك بار برای یك عمل یا برای یك اتهام اگر مبتنی بر یك قانون و یك آئین دادرسی باشد مجازات گردد.

همچنین بر مبنای ماده ۱۰۵ كنوانسیون مزبور، حق دفاع، تضمین شده و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد یك وكیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع كند، شهود را احضار كند و اگر لازم می داند از خدمات یك مترجم شایسته استفاده كند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت كننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حكم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی كند. هرگونه حكم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود.

علاوه بر این به موجب مواد ۶۴ الی ۷۸ كنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساكنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاكمه و مجازات متهمان پیش بینی شده است كه از جمله طبق ماده ۶۴ قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تأمین اجرای موثر عدالت باید باشد. وفق ماده ۶۵ قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر، عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل، آگهی و ابلاغ شود. برابر با ماده 66 دادگاه های نظامی كشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل كشور اشغال شده باشد. بر اساس ماده 67 اصول كلی حقوق خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می شوند. مطابق ماده 68 مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد. مگر در موارد جاسوسی و عملیات مهم خرابكاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینكه قوانین حاكم بر كشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. همچنین لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وكیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شركت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی مستند به مواد ۷۱، ۷۲ و ۷۳از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است.

ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی نیز محاكمه جنایتكاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در كشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است كه براساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. بنابراین چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در كشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احكام صادره درباره آنها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین المللی دادگستری خود راساً رسیدگی خواهد كرد.

 

0 نظر برای “ به موجب قوانین بین الملل، آرای صادره از دادگاه های غیرمستقل فاقد ارزش حقوقی است

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.