يك نمونه پرونده سازي

يك نمونه پرونده سازي 

«...گاهي ازاوقات مردم بسيار گله مي كنندازظالمان؛ومظلومان به هرحال خودشان را مظلوم ميدانند،درحالي كه بسياري ازمظلومان شريك ظالمندوباسكوت وباركودوياتسليم وعدم اعتراض، في الواقع به ظالم حق مي دهندكه به آنها ظلم كند.پيامبرگرامي اسلام(ص)مي فرمايد: (الظالم والمظلوم كلاهما في النار)،هم ظالم وهم مظلوم به جهنم مي روند. اينجاست كه درواقع مبارزه ومعارضه باظلم ،جزءطبيعت انسان است وجزءفكرانسان است... »-اين ها، سخنان گهرباري است ازبيانات استادبرجسته وعاليقدر حقوق اساسي جناب دكترسيدمحمدهاشمي، درهمايش ملي حقوق بين المل درآيينه علوم روزكه درارديبهشت ماه 91دراروميه برگزارشد.(مجموعه مقالات همايش ملي...انتشارات جهاددانشگاهي ص3) هفته پيش،دررابطه بارواج پديده شرم آور چاپلوسي وتملق دريك نظام اداري ناكارآمدو اغلب مبتي برمناسبات خصوصي اداره كنندگان واداره شوندگان، مطالبي مطرح شد وهمين طور درباره چگونگي حذف وكنارگذاشتن عناصر شايسته ونخبگان به نكاتي اشاره شد. بدون ترديد، چنين فرآيند تاسف باري، موجب رواج ظلم وبيدادگري مي شودكه درسال هاي اخير، ريشه عمده آن، ناشي از رشدكم نظيرهزارپاي فساد دردولت عدالت محور احمدي نژاداست !بنابراين، بحث استاد ارجمند درمورد ظالم ومظلوم بي ربط با حاكميت اداري نالايقان برلايقان نيست كه سواي استمرارظلم به صاحب حق، فساداداري نيز مرتبا باز توليد مي شود.البته منظور نگارنده از واژه اداري، مفهوم اعم آن است نه مفهومي كه منحصرا شامل قوه مجريه شود اتفاقا خاطره اي كه ذيلا نقل مي شود،اين بار بدون رعايت ترتيب زماني واقعه ،مربوط به چندسال پيش است وهفته آينده دوباره به خاطرات دوران دبيرستان ودانشگاه بر ميگرديم. اين خاطره  مربوط به دادگستري استان است كه طي آن عملكرد ريئس كل سابق دادگستري، به جاي لزوم برخورد باقاضي متخلف ، برخورد با معترض به بيدادگري(نگارنده) درقالب پرونده سازي است كه مصداق بارزسوءاستفاده از قدرت ،ظلم محض وبي عدالتي محسوب مي شود.وجاي خوشوقتي اينجاست كه دفاع صريح وتمام عيارنگارنده وعدل وانصاف وشهامت يك قاضي مستقل همان مجموعه قضايي، موجب مي شوداعلام جرم ريئس كل سابق دادگستري استان ، بعداز كش وقوس هاي زياد، منتهي به صدورقرار منع تعقيب شود.ومن درعجبم ازاينكه چگونه يك قاضي باسوادوباسابقه بيش ازسي سال خدمت( آنهم درسمت معاونت ريئس كل سابق دادگستري ومدرسي دانشگاه)مقارن آن زمان، درجلسه اي  باحضورقضات وكارمندان دادگستري، با چاپلوسي شعري را درتقديس ريئس خود مي خواند كه اي آفتاب عالم  تاب !ازتونورمي بارد!!...(نقل به مضمون ولابدشبيه سازي باهاله نور احمدي نژاد!) معلوم نيست آن دادياركم سابقه ناتوان ازتملق گويي بايد ازسر تعظيم وتكريم نسبت  به   ريئس چه واكنشي  ازخود نشان دهد؟!...وامامختصري ازخاطره :درسال 1389 به وكلت ازطرف آشنايي، دادخواستي به خواسته صدوردستور موقت فوري مبني برجلوگيري ازبرداشت وجه الضمان دربانكي به مبلغ يكصدوده ميليون تومان باذكر ادله مستندات قانوني تقديم دادگاه عمومي حقوقي نمودم كه شعبه مرجوع اليه كتبا صدور دستوررا موكول به توديع مبلغ چهل وپنج ميليون تومان كرد كه وجه توديع شد. ولي قاضي دادگاه باوجودصراحت دستور توديع خسارت احتمالي، ازصدور دستورموقت خودداري ووقت رسيدگي تعيين كرد.ولي با وجود تذكر قانوني به دادگاه كه وجه طبق دستور واريز شده وتعيين وقت طولاني غيرقانوني است، قاضي اعتنايي ننمود ومن ناچار به استعفا ازموردوكالت شدم وحضورا مراتب را به موكل ابلاغ نمودم .چندروز بعد،به عنوان روزنامه نگار، بدون قيد مشخصات قاضي ، دادگاه،پرونده وحتي تعيين حوزه قضايي طي نقد مشفقانه اي، يادداشتي راتحت عنوان( روايتي از فرآينديك دادرسي )درروزنامه محلي نوشتم .چندروز گذشت تا يكي ازمعاونان دادگستري(همان جنابي كه يك سال بعد،باخواندن شعري ازريئس خويش  تقديس كرد) از من كلاسه پرونده مربوطه را خواست وبعدازبررسي پرونده اعلام داشتند كه تخلف قاضي محرز است وظاهرا موضوع فيصله يافت ولي معاون دادگستري گفتند حاج آقا فرمودندروزنامه نگاريا وكيل حق نقددادگستري ندارد وما مي توانيم قاضي متخلف رااخراج كنيم!...ولي بايدديد كسي كه ادعامي كند درمسند قضا و به جاي اميرالمومنين(ع)  نشسته است،چه رويكردي نسبت به به متنقد مشفقانه دارد ؟ چندماه گذشت كه باوصول احضاريه اي مطلع شدم دربازپرسي دادسرا، برايم پرونده گشوده اند .بايدببينيم متن نامه جناب ريئس كل سابق كه به خاطر تندرروي وبرخي عملكردهايش چندين قاضي ناراضي از اين دادگستري به حوزه هاي قضايي ديگررفتند، متضمن ايراد چه اتهامي به نگارنده است :    «جناب آقاي دادستان محترم عمومي وانقلاب   باسلام وتحيت دربازگشت به نامه شماره9022/197/3000مورخ28/1/90اعلام مي داردمنظورازارسال نشريه تنظيمي(نويدآذربايجان شماره476)آقاي شاپوراسماعيليان بررسي پرونده معنون درنشريه مدنظر نبوده بلكه پيگيري موارداعلامي ازناحيه وكيل محترم بوده كه پرداختن به آنهانوعي دخالت درامورقوه قضائيه محسوب مي گردد [!!]درصورتي كه براساس مقررات مربوطه براي تخلفات قضات ومراحل رسيدگي به پرونده هاي قضايي مراجع ذيصلاح تعيين گرديده ونيازي به انعكاس آنهادرنشريه نبوده است عليهذا مراتب جهت اقدام مقتضي اعلام مي گردد.   ريئس كل دادگستري استان آذربايجان غربي » .جداي از اينكه دفاعيات نگارنده مفصل ومستدل ومستند به موادقانوني بوده و وطي آن اعلام جرم جناب ريئس كل اقدامي بي اساس و مغرضانه خوانده شده است اين رويكرد غيرقانوني، درواقع  برخوردبا آزادي بيان وانديشه  تلقي مي شود ومبين اين است كه اساسا بالاترين مقام قضايي استان، باكمال تاسف، كوچك ترين اطلاعي از اركان تشكيل دهنده جرم انتسابي به بنده نداشته است! براي روشن شدن زوايا،كافي است متن قرارمورخ 6/9/90 بازپرس مستقل وبي طرف پرونده راذيلامطالعه كنيد:     قرارمنع تعقيب :درخصوص اتهام شاپوراسماعيليان دايربه دخالت درامورقضائي ونشراكاذيب وتشويش اذهان عمومي باعنايت به مجموع اوراق ومحتويات پرونده:1)صرف نظرازترديددرصدق مفهومي عنوان دخالت درامر قضائي،عناصرمادي دخالت درامرقضائي موضوع ماده577قانون مجازات اسلامي«مستخدم وماموردولتي وانتظامي بودن مرتكب وعدم رفع مداخله باوجوداعتراض يكي ازمتداعيين يامقامات صلاحيتدارقضائي مي باشد»لكن درمانحن فيه ،هيچ يك ازعناصرمزبورفراهم نمي باشد.  2)تعقيب اتهام نشراكاذيب وتشويش اذهان، منوط به شكايت شاكي خصوصي مي باشد. 3)نامبرده درتوجيه عمل ارتكابي خويش،آن رااستنباط از مطالب برخي مسوولان عالي قضائي نظام اسلامي ايران درگذشته اعلام نموده است. 4) حسب مذاكرات حضوري باايشان،سوءنيت وي محرز نمي باشد. بنابراين به لحاظ عدم احراز تحقق عناصر مادي ومعنوي بزه، به استناد ماده177قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي وانقلاب وبندك ماده3قانون احياءدادسرا،قرارمنع تعقيب صادرواعلام مي گردد اين قرارپس از موافقت وابلاغ به شاكي ظرف ده روزقابل اعتراض دردادگاه جزائي صالح است.دكتراروجي بازپرس شعبه 9دادسراي عمومي وانقلاب اروميه . آيا بازنگري درنحوه انتخاب مديران  مياني  دراستان ها وحساسيت  به اين مقوله مهم نبايد همواره دراولويت كاري سران عدالت قرار گيرد؟