قرار بایگانی پرونده ، مختص جرایم غیر قابل گذشت

قرار بایگانی پرونده ، مختص جرایم غیر قابل گذشت 

تقی خدایاری بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب ارومیه؛کار شناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی  رویکرد مهم قانون آیین دادرسی کیفری جدید ،رعایت پررنگ حقوق متهم در مراحل مختلف رسیدگی است . اجتناب ازتعقیب متهم به تجویزقراربایگانی پرونده ،درواقع یکی از جهات تعدیل قاعده اجباری بودن تعقیب محسوب می شودکه از نوآوری های این  قانون است .در این نوشتار کوتاه ،نکاتی درباره قرار بایگانی پرونده متهم در جرایم تعزیری هفت یاهشت ، مورد بررسی قرار می گیرد:

1-ماده 80قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن مقرر می دارد:« در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ،مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط برای یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است .

تبصره-مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند دادگاه تجدید نظر است .»

بنابراین ،اطلاق مقام قضایی ،موید این است قرار نهایی موضوع این ماده ،سوای اینکه در پرونده های ثبت شده در دادسرا در قبل از تاریخ اجرای قانون  1/4/1394 از طرف بازپرس یا دادستان قابل صدور است ،بلکه در جرایم موضوع این ماده که طبق ماده 340 قانون مذکور به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند ،قاضی دادگاه نیز با احراز شرایط مقرر می تواند این قرار را صادر نماید .ماده مذکورچگونگی رسیدگی به این جرایم را که بدون کیفر خواست دادسرا در دادگاه مطرح می شوند، پیش بینی کرده است .لازم به توضیح است مطابق تبصره 3ماده 296 قانون یاد شده «...جرایمی که تاتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دردادگاه [یا دادسرایی که درمعیت دادگاه است]ثبت شده است ،ازنظر صلاحیت رسیدگی ،تابع مقررات زمان ثبت است وسایرمقررات رسیدگی طبق این قانون درهمان شعب مرتبط انجام می شوداین تبصره درمورددادگاه انقلاب ودادگا ه های نظامی نیز جاری است. »ازاین رو، درمورد این نوع پرونده ها،درصورتی که مجازات قانونی، ازنوع درجه هفت وهشت باشد ، صدور قرار بایگانی قابل تصوراست.مطابق نظریه مشورتی7/93/1114 -18/5/93‌‌‌ «نظر به اینکه صدور قرار بایگانی شدن پرونده مربوط به  مرحله تعقیب جرم است وبراین اساس، درفصل مربوط به تعقیب پیش بینی شده است .باید توجه داشت درمورد جرایمی نیز که مستقیما دردادگاه مطرح می شود مقررات تعقیب، حاکمیت داشته وتوسط دادگاه قابل اعمال است... وتعارضی بین مواد  80و340قانون فوق الذکر وجود ندارد...»                                                  2-برابرماده19قانون مجازات اسلامی، درجه بندی مجازات ها، شامل جرایم تعزیری است وبه موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری،جرایم تعزیری درجه هفت یاهشت بدون نیاز به کیفر خواست ،مستقیما در دادگاه مطرح می شود. مطابق نظریه مشورتی 3029/93/7-4/12/93«...درفرضی که جرمی مستوجب دیه  ومجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشدباید با کیفر خواست رسیدگی شود.» وبه فرض گذشت مدعی دیه در مرحله دادگاه،باوجود کیفر خواست ،درموردمجازات تعزیری ،موجبی برای صدور قرار بایگانی پرونده به استناد مقررات ماده80 مرقوم وجود ندارد.

3- هدف از پیش بینی و تصویب مقررات ماده 80 ،کاهش اطاله دادرسی در جرایم کم اهمیت و پذیرش قاعده موقعیت داشتن یا مقتضی بودن تعقیب ،در کنار اصل اجباری بودن تعقیب است . بر اساس این نوع سیاست جنایی که در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت گاهی سیاست جنایی کارامد ایجاب می کند ،بر خلاف قاعده اجباری بودن تعقیب ،در جرایم کم اهمیت تحت شرایطی از تعقیب و محکومیت اشخاصی که نخستین بار جرمی را مرتکب شده اند ،اجتناب شودو قرار بایگانی پرونده یا تعلیق تعقیب صادر گردد. زیرا اعمال اجباری بودن تعقیب ،همواره مفید نیست وممکن است درمورد برخی اشخاص مانند جوانان یا افراد دارای سوابق مطلوب اجتماعی منجر به  تبعات واثرات سوءشود.این رویکرد گام مثبتی در زمینه پیش گیری از جرم و قضا زدایی تلقی می شود .بدیهی است شرایط و آثار قرار بایگانی پرونده متفاوت از قرار تعلیق تعقیب ماده 81 قانون مورد بحث است از جمله اینکه اصدار قرار بایگانی پرونده مساعدتر به حال متهم است زیرا در تعلیق تعقیب امکان تعقیب مجدد متهم پیش بینی شده ،اما با قرار بایگانی پرونده رسیدگی خاتمه می یابدوبرخلاف قرار تعلیق ،صدورقراربایگانی نیازمند موافقت متهم نیست و تفاوت های دیگر.

4-اگرچه مجازات های جرایم درجه هفت و هشت که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است از نظر میزان و نوع مجازات سبک تر است و به فرض محکومیت متهم  به مجازات ،نمی تواند موجب تحمیل مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 همان قانون به مرتکب جرم شود و یا هر چند اعمال مجازات های در جه هفت و هشت ،موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود، با وجود این به ،هر حال محکومیت کیفری غیر موثر به متهم بار می شود . اینک پرسش اساسی این است ،آیا صدور قرار بایگانی پرونده با فرض انتساب جرم به متهم است یا نه و به بیان دیگر عبارت «اوضاع احوالی که موجب وقوع جرم شده است»درماده 80 ملازمه با انتساب جرم به متهم داردویا در موارد ی که دلایل انتساب جرم به متهم کافی نباشد، باز می توان قرار بایگانی پرونده را صادر کرد ؟در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد اگرچه مقام قضایی رسیدگی کننده در صورت عدم کفایت دلایل انتساب جرم، منطقاباید حسب مورد قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم را صادر نمایدو برخی ممکن است معتقدباشند قرار بایگانی پرونده با شرایط مقرر در ماده 80، با فرض بزهکاری متهم صادر می شود و الا صدور این قرار منتفی است. به نظر نگارنده این برداشت نا درست است .زیرا اولا عبارت «اوضاع احوالی که موجب وقوع جرم شده است »را نمی توان صرفا اختصاص به موردی دانست که ارتکاب جرم از ناحیه متهم محرز است واین عبارت شامل مواردی نیز می شود که وقوع جرم محرز بوده ولی دلایل انتساب آن به متهم کافی نباشد. ثانیا الزامی بودن تفهیم اتهام در قرار بایگانی پرونده ،دلیل مجرمیت یابزهکاری متهم نیست .ثالثا به طور کلی تعقیب متهم یا اخذ تامین از وی و حتی محاکمه او ملازمه با مجرمیت او ندارد که احراز آن از وظایف دادگاه است.رابعابرخلاف مقررات ماده81 این قانون که تعلیق تعقیب متهم رادرجرایم درجه شش،هفت وهشت تحت شرایطی پس از اخذ موافقت متهم پیش بینی کرده،درصدورقرار بایگانی پرونده همان طوری که اشاره شد،نیاز به جلب موافقت او نیست .زیرا صدور این نوع قرارملازمه با انتساب جرم به متهم ویا مجرمیت اوندارد. بنابراین ،با حاکمیت اصل برائت و بی گناهی متهم ،صدور قرار بایگانی پرونده نیز فاقد اشکال است .به ویِژه اینکه فرآیند تعقیب ودادرسی هرچند نهایتا منتهی به منع تعقیب یا برائت متهم شود، ممکن است به حیثیت یا اعتبار او لطماتی وارد نماید که دربرخی موارد قابل جبران نباشد.

5- گذشته از اینکه جرایم موضوع ماده 80 شامل جرایم عمدی و غیر عمدی است .اما قرار بایگانی پرونده ،اختصاص به جرایم غیر قابل گذشت دارد. زیرا در جرایم قابل گذشت با اعلام رضایت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. نکته دیگر این است حق اعتراض به این قرار متعلق به چه کسی است شاکی یا متهم یا هردو ؟اگرچه برخی از حقوقدانان، این اعتراض را مختص شاکی دانسته اند همانطوریکه طبق ماده 270قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب از ناحیه شاکی قابل اعتراض است .زیرا ممکن است بدون گذشت شاکی و یا با تحریف اظهارات وی ،چنین قراری صادر شود اما این نظر خالی از اشکال نیست ،با اطلاق اعتراض و بدون تصریح به دارنده این حق ،منطقا به نظر می رسد متهم نیز حق این اعتراض را داشته باشد. زیرا هرچند صدور این قرار به نفع متهم است اما ممکن است متهم با اعتقاد به بی گناهی خود خواهان اظهار نظر قضایی در ماهیت اتهام باشد و بالاخره آیا در مواردی که این قرار توسط بازپرس یا قاضی دادگاه صادر می شود، دادستان نیز حق اعتراض دارد یا نه؟ به نظر می رسدبا توجه به عمومات و آمره بودن قانون، چون نص خاصی درباره حق اعتراض دادستان به قرار بایگانی پیش بینی نشده است پذیرش اعتراض وی وجه قانونی ندارد مگر اینکه مطابق بندپ ماده434قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به علت عدم انطباق رای با قانون باشد.