قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دائمی شد

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده الحاقی 5 با 205 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده الحاقی 5 به شرح ذیل اصلاح شد: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدی آن دائمی شد.

گفتنی است دکتر لاریجانی رئیس جلسه زمانی که حذف ماده الحاقی 5 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، گفت: با دائمی شدن این قانون امکان ادامه خدمات رسانی به جامعه ایثارگران وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته باید این موضوع در برنامه ششم توسعه لحاظ شود یا در طرح یا لایحه دیگری نیز بیان شود.

اخذ هزینه بیمه اجباری از زائران مراسم اربعین حسینی (ع) قابل قبول نیست

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی گفت: براساس اصول قانون اساسی دولت باید حافظ جان و مال مردم باشد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص شکوه راهپیمایی مراسم اربعین حسینی (ع) ادامه داد: در اخبار گفته شده است زائران مراسم اربعین حسینی (ع) باید مبلغ 25 هزار تومان بابت هزینه بیمه اجباری به هلال احمر پرداخت کنند این در حالی است که نباید پولی از مردم اخذ شود.

حاجی‌دلیگانی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس باید به این موضوع رسیدگی کند.

پزشکیان رئیس جلسه بعد از شنیدن این اخطار گفت: خلاف زیادی در این موضوع رخ نداده است و باید مسافران بیمه باشند البته موضوع را کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری کند.

استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره نمایندگی مبنای قانونی ندارد

محمدرضا تابش درباره اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان در مورد لزوم نظارت این شورا بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی اظهار کرد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نظارت در دوره نمایندگی را پیش بینی کرده و در هرحال حاضر این قانون اجرایی می‌شود؛ لذا طرح چنین اظهار نظری از سوی یک حقوقدان شورای نگهبان شایسته نیست و به وجهه حقوقی شورای نگهبان آسیب می‌زند.

وی افزود: اینکه نظارت در دوره نمایندگی از سوی شورای نگهبان استمرار دارد، حرف درستی نیست و مبنای قانونی و حقوقی هم ندارد.

وی با اشاره به استناد سخنگوی شورای نگهبان به سیاست‌های کلی انتخابات یادآور شد: ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در واقع راهنمایی است که باید قوانین دائمی بر اساس آن تدوین شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سازوکاری غیر از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای نظارت در دوره نمایندگی وجود داشته باشد و در واقع این مکانیزم بخواهد تغییر کند باید از مجرای قانونی بگذرد و توسط مجلس به تصویب برسد.

به گزارش ایسنا؛ وی تاکید کرد: در اصول طلایی 84 و86 قانون اساسی آزادی اظهارنظر نمایندگان در همه مسائل کشور و مصونیت نمایندگان پیش‌بینی شده و علی‌رغم مناقشه بین برخی صاحب‌نظران حقوقی و خصوصا رئیس قوه قضاییه، این موضوع در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز به رسمیت شناخته شده و جای بحث ندارد

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح کرد

ضرورت عزم ملی برای تدوین قانون جامع نظام اداری در کشور

سیداحمد حبیب‌نژاد مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است، گفت: پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.
 
سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدم شمول قانون بر همه نظام اداری کشور و استثنای اکثر دستگاه‌ها و ادارات در طول زمان، از جمله مشکلاتی است که در قوانین نظام اداری کشور وجود دارد. بر این اساس، چه زمانی می‌توانیم یک قانون جامع و کامل داشته باشیم، اظهار کرد: رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان اداری بر پایه منافع عمومی تصمیم نمی‌گیرند و به جای اینکه خود را یک کارگزار ملی ببینند، خویش را در مقام مدیرعامل یک شرکت خصوصی تصور می‌کنند، افزود: در فرض نخست، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع کلان و ملی توجیه کرده و بر آن اساس تصمیم می‌گیرد اما در فرض دوم، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع بخشی توجیه می‌کند.
 
 عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران

این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: گام نخست برای رسیدن به یک قانون جامع، آن است که دستگاه‌های مختلف با انگیزه جلب منافع، از ایجاد هنجارها، رویه‌ها و ساختارهای واحد طفره نروند البته از سوی قانونگذار نیز باید این نگاه وجود داشته باشد که در تصمیم‌گیری برای نهادهای اداری، ادارات گوناگون در تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند تا مبادا بعدها به عذر عدم انطباق با کارکردها و وظایف ویژه از اجرای قانون واحد طفره بروند.

وی همچنین در خصوص اینکه مهمترین دلیل استثنا شدن دستگاه‌های مختلف از قوانین مصوب چه بوده و آیا این موضوع آسیب‌شناسی شده است یا خیر، اضافه کرد: برای این مسئله دلایل مختلفی می‌توان برشمرد اما اصلی‌ترین دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد، عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران است.

حبیب‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از نهادهای اداری، سعی می‌کنند خود را در ردیف نهادهای سیاسی که بقای کشور در گروه بقای آنهاست، جلوه دهند، بیان کرد: دادگاه‌های دادگستری (نه بخش‌های اداری دادگستری)، شورای نگهبان (نه نهادهای وابسته)، مجلس شورای اسلامی (به تعبیر دقیق‌تر صحن علنی و کمیسیون‌ها)، رییس‌جمهوری و هیات وزیران (نه سطح پایین‌تر)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (نه نهادهای وابسته به آن) و شخص ولی فقیه، نهادهای سیاسی یا به تعبیر دقیق‌تر نهادهای اساسی کشور هستند که برای اداره آنها قواعدی در سطح قانون اساسی وضع شده است.

وی در ادامه بیان کرد: اما سایر نهادها باید تابع قانون مصوب مجلس باشند. این موضوع به معنای قلت اهمیت سایر نهادها نیست بلکه دایره هنجاری و ساختاری این نهادها متفاوت است. این موضوع در حالی است که بسیاری از این نهادها می‌کوشند که خود را دنباله نظام سیاسی جلوه دهند و از تبعیت از نظم اداری سرباز می‌زنند.

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهمترین موضوعاتی که تاکنون در قوانین اداری مغفول بوده و باید در قانون جامع، مورد توجه قرار گیرد، گفت: مسایل مربوط به قواعد مالکیت عمومی به کلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در عین حال قواعد مربوط به استخدام دولتی نیز حسب دستگاه‌های مختلف متشتت و پراکنده است.
 
 هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بالا بودن رتبه ایران در فساد اداری ناشی از چیست؟ و اینکه آیا نبود یک قانون جامع، در این خصوص، موثر بوده است یا خیر، اضافه کرد: این مسئله نیاز به آسیب‌شناسی‌های مختلف دارد ‌اما از نظرگاه قانون جامع اداری می‌توان ادعا کرد پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.

حبیب‌نژاد در ادامه تاکید کرد: هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را به سادگی و بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند، حال آن که ممکن است چنین قانون خاصی نیز وجود نداشته باشد.

مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وجود یک قانون همه‌گیر، همه شهروندان، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای قضایی را قادر می‌کند که با مشاهده رویه‌های ناهمگون یا رویه‌های خلاف قاعده و استثنایی به رفتارهای خلاف قانون ظنین شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از فساد را به انجام برسانند.