فضای نامساعد کسب و کار روی خوش به سرمایه‌گذاران نشان نمی‌دهد

دکتر غلامرضا کیامهر

برای هر شهروند ساکن ایران صرفنظر از شغل و حرفه‌ای که دارد، رونق اقتصادی کشور یک آرزوی ملی بزرگ به حساب می‌آید، چه رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی با امنیت ملی و امنیت خاطر عمومشهروندان دارد. با رونق گرفتن اقتصاد کشور، اشتغال ایجاد می‌شود و آمار بیکاران رو به کاهش می‌گذارد ایجاد اشتغال یعنی ایجاد منبع امرار معاش و کسب درآمد مشروع و قانونی برای جویندگان کار است که طبق برخی برآوردها امروز شمار آنها به حدود پنج میلیون نفر یا بیشتر بالغ می‌شود. در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی و نیمه خاموش بودن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی،ضایعه‌ایی که از چشم ما شهروندان عادی پنهان است، درصد بالایی از جوانان دارای تحصیلات بالای دانشگاهی یا به طور کلی فاقد شغل و منبع تامین معاش هستند و سالها بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی همچنان دارند از سفره خانواده‌های‌شان ارتزاق می‌کنند، یا جلای وطن کرده و در سرزمین‌های بیگانه از سر ناچاری حاصل سواد و تحصیلات خود را در اختیار دیگران گذاشته‌اند، یا در داخل کشور باز از سر ناچاری به مشاغلی که نه از بابت میزان درآمد و نه از جهت ماهیت کار در خور شان و شخصیت و منزلت فردی و تحصیلات دانشگاهی آنان نیست، مشغول شده‌‍اند و تنها خوشحال از این هستند که برای پول توی جیبی دستشان را جلو خانواده دراز نمی‌کنند. این که امروز درصد قابل ملاحظه‌ایی از پارکبانها که در حاشیه خیابانهای شهر به صدور قبض پارکینگ برای صاحبان خودروها مشغولند را تحصیل کردگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و اگر خیلی خوش اقبال باشند با خودروهای ارزان قیمتی که با پول پدرشان خریده‌اند در سطح شهر مسافرکشی می‌کنند، بهترین گواه بر بالا بودن نرخ بیکاری است که یکی از بدیهی‌ترین آثار رکود اقتصادی است. حالا کاری به جمعیت بیکارانی که زیر فشارهای روحی ناشی از بیکاری به اعتیاد روی آورده و به لشکر جرار کارتن خوابها و تبه‌کاران شهری پیوسته و با اعمال خود خواب و راحت و امنیت را از دیگر شهروندان سلب کرده‌اند، نداریم که تازه شمار قابل ملاحظه‌ای از این خلافکاران امروز در پشت میله‌های زندانها به سر می‌برند و نگهداری از آنها هزینه‌های سنگینی را بر بودجه مملکت تحمیل کرده است. اینها تبعات سوء اجتماعی رکود اقتصادی است که متاسفانه جایی در محاسبات اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور ندارد اما همه ما شهروندان آثار و پیامدهای سوء آنرا به صورتهای گوناگون در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنیم و از آن رنج می‌بریم. این که رییس محترم قوه قضاییه می‌گوید افزون بر پانزده میلیون پرونده در مراجع قضایی در دست رسیدگی است، زنگ خطری است که ریشه اصلی آنرا باید در رکود اقتصادی و کسادی اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارها و آمار بسیار بالای بیکاران در کشور جستجو کرد. شما چه وکیل باشید، چه قاضی چه استاد دانشگاه، چه معلم چه کارمند دولت نم‌توانید خود را از گزند آسیب‌های اجتماعی این رکودی که بر اقتصاد کشور مستولی شده در امان بدانید و نسبت به آن بی‌تفاوت باشید. احساس ناامنی و این که شما ناچارید برای جلوگیری از ورود سارقان به محل کار یا سکونت خود آنرا به دوربین‌های مدار بسته، درها و پنجره‌های نفوذ ناپذیر فولادی و انواع و اقسام وسایل و ابزارایمنی مجهز کنید، مثل آلودگی هوا و ترافیک یک عارضه فراگیر عمومی است که همه شهروندان به یکسان در معرض خطرات آن قرار دارند. امروز آلودگی هوا و ترافیک سرسام‌آور کلانشهرتهران مصداق بازری از یک عدالت محض اما تلخ است که در آن کمترین تفاوتی میان فقیرترین و ثروتمندترین گروهای اجتماعی نمی‌توان متصور بود. نوشداروی نجات از این وضعیت ناگوار هم تنها یک چیز است و آن چیزی جز پایان یافتن رکود اقتصادی و ورود کشور به یک دوران رونق اقتصادی نیست. اما شرط اصلی دستیابی به رونق اقتصادی، بهبودی فضای کسب و کار کشور است که در حال حاضر طبق آمارهای جهانی در نامساعدترین وضعیت ممکن به سر می‌برد. در آمارهایی که به تازگی از سوی سازمانهای جهانی منتشر شده، ایران ما از لحاظ فضای کسب و کار در رتبه‌های بسیار پایینی تا حد کشورهایی چون افغانستان و عراق و برخی کشورهای عقب مانده آفریقایی و آسیایی قرار دارد و کاملاً طبیعی است تا زمانی که رتبه فضای کسب و کار کشور ما به طور چشمگیری بهبود پیدا نکند، هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حاضر به سرمایه‌گذاریهای مولد و اشتغالزا که پیش نیاز خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی است، نخواهد بود. نامساعدی فضای کسب و کار در کشور ما ریشه در قوانین و مقررات ضد تولید و ضد اشتغالی دارد که سرچشمه اصلی آنها را باید در قوانین مالیاتی و رفتارهای کارگزاران سازمان امور مالیاتی و قوانین کار و تامین اجتماعی و شیوه اجرای آن و موانعی که دیوانسالاری بزرگ و پردولتی بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران قرار داده است، جستجو کرد. همه این مشکلات و موانع هم یک شبه و در دوره سه و نیم ساله دولت یازدهم به وجود نیامده و بخش عمده‌ای از آن میراثی است که دولت گذشته برای این دولت باقی مانده است. اما باید پرسید وقتی آقای رییس جمهور از بدو تصد مسوولیت، آن همه سخن از خرابی وضع اقتصاد کشور می‌گفت و نشان می‌داد که از ابعاد بلایی که در هشت سال دوره دولت نهم و دهم بر سر اقتصاد کشور آمده است، به خوبی آگاهی دارد، چرا حساسیت و دقتی را که در چیدمان تیم دیپلماسی خود نشان داد تا آن تیم بتواند بعد از دو سال مذاکره با روسای دیپلماسی غولهای نظامی و اقتصادی جهان بحران هسته‌ای را با برجام به فرجام برساند. همین میزان حساسیت را در انتخاب اعضاء تیم اقتصادی خود به خرج نداد تا در این مدت سه سال و اندی حداقل بتوانند چند قدم اساسی برای بهبود فضای کسب و کار کشور و ایجاد انگیزه سرمایه گذاریهای مولد و اشتغالزا برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بردارند و زمینه را برای خروج کشور از این رکود فلج کننده فراهم سازند. حذف قوانین و مقررات بازدارنده بوروکراسی دولتی، کاهش تعداد ایستگاه‌های تصمیم‌گیری از سر راه فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها، کاهش تعرفه‌های مالیاتی برای صنعتگران و تولیدکنندگان، اصلاح بندهایی از قانون کار و تامین اجتماعی با هدف تامین حقوق برابر یکسان برای کارگران و کارفرمایان، کاهش مدت صدور مجوزهای کسب و کار و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و انواع و اقسام دیگر مشوقهایی که می‌تواند موجی از سرمایه‌گذاری را در کشور به راه‌اندازد و علاوه بر کاهش قابل ملاحظه نرخ بیکاری، زمینه را برای رونق اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم فراهم سازد، حداقل انتظارات مردم و فعالان اقتصادی از دولت یازدهم در این مدت بود که متاسفانه به دلیل ضعف و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت، این انتظارات برآورده نشد و به همین سبب آخرین ماه‌های عمر دولت یازدهم دارد در حالی به پایان می‌رسد که رکود اقتصادی، کسادی کسب و کارها روند کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ بیکاری همچنان به قوت خود باقی است و این وضعیت بهانه به دست مخالفان برجام داده قادر آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری از آن به سود خود استفاده کنند، هرچند که به رغم وجود تمامی این مشکلات اقتصادی پیش‌بینی می‌شود به احتمال زیاد مردم تحت تاثیر درک عرفی خود در انتخابات اردیبهشت ماه آینده هم کلید ساختمان پاستور را به دست دکتر روحانی خواهند سپرد.