صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / با عدم تمکین زوجه، ازدواج مجدد زوج مشروط به احراز تمکن مالی نیست

با عدم تمکین زوجه، ازدواج مجدد زوج مشروط به احراز تمکن مالی نیست


دکتر بهرام بهرامی قاضی پیشین دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری

 

 

«رای»

براساس قانون حمایت خانواده 1353، ضرورت احراز تمکن مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد تنها ناظر به موردی است که زوجه نسبت به تجدید فراش رضایت داشته باشد و در سایر موارد ازجمله عدم تمکین زوجه لزومی به احراز شرط تمکن مالی زوج نیست.

مستندات : بند یک ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده

دادنامه: 9209970223000351 مورخ: 05/03/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند ه – با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم الف.ط. به خواسته صدور حکم بر ازدواج مجدد با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وکیل محترم ایشان در جلسه رسیدگی و دفاعیات مؤثر خوانده در جلسه و با توجه به اینکه خواهان در مقام پرداخت حقوق مالی زوجه (خوانده) مدعی اعسار شده و اعسارش نیز پذیرفته شده است به نحوی عدم توانائی مالی او احراز گردیده است و لذا تجویز ازدواج مجدد ایشان در حالی که ملائت کافی ندارد به مصلحت نمی باشد و از طرفی زوج در جلسه رسیدگی حاضر نشده تا به طور جدی تمایل خود به ادامه زندگی مشترک با زوجه و اجرای حکم تمکین و یا نحوه پرداخت نفقه و حقوق مالی وی را اعلام نماید، لذا دادگاه ادعای خواهان را به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستنداً به ماده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 258 دادگاه عمومی تهران – حسن‌زاده

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم الف.ط. نسبت به دادنامه شماره 930-18/6/91 صادره از شعبه 258 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته اجازه ازدواج مجدد محکوم به بطلان اعلام شده وارد و موجه است و رأی مذکور مطابق قانون صادر نگردیده است زیرا زوجه علی‌رغم صدور حکم به تمکین و فراهم شدن مسکن متناسب از سوی زوج حاضر به تمکین و فراهم شدن مسکن متناسب از سوی زوج حاضر به تمکین از وی نیست بنابراین دعوی زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 انطباق دارد و تمکن مالی زوج که در ماده 17 قانون مزبور شرط شده است نیز ناظر به بند یک ماده 16 قانون یاد شده می‌باشد و در موارد سایر بندهای ماده مزبور چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و با استناد به بند سه ماده 16 قانون حمایت اجازه ازدواج مجدد برای یک‌مرتبه به زوج داده می‌شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

                               بیگدلی – آل حبیب

تحلیل و تنقید و توصیف شکلی(ساختاری و نگارشی)

1. در سطر 9 و 13 دادنامه بدوی و سطر 13 دادنامه تجدید نظر از لفظ "لذا" استفاده شده است که در زبان عربی هر یک از (ل+ذا) می باشد که به معنی برای این که و بنابراین و از این رو،به این جهت،به این سبب و از آن رو می باشد.با وجود واژگان مناسب در زبان فارسی بکارگیری آن در یک متن رسمی(رأی دادگاه) محل تأمل و دلالت بر ضعف تألیف و کثرت تکرار دارد.

2. در هر دو رأی از افعال منفی زیادی استفاده شده است. چنانکه در سطر 10 "نمی‌باشد" سطر 11 "نشده" سطر 14 "نمی‌داند" دادنامه بدوی و سطر 6 "نگردیده"، سطر 8 "نیست" سطر 13 "ندارد". افعال منفی موجب سکت(سکته) در عبارت و اجمال و ابهام در مفهوم جمله و انتشار انرژی منفی می‌گردد. از سوی دیگر از روانی کلام می کاهد. از طرف دیگر روانی کلام می دهد. از طرف دیگر هزینه یک "ن" اضافی را بر نگارنده و "type" نوشتن به وسیله ماشین تحریر یا رایانه (کامپیوتر) وچاپ می شود.

3. در سطر 14 دادنامه بدوی از تنوین "مستنداً" استفاده شده است.در سطر 13 و 15 دادنامه تجدیدنظر هر چند از علامت تنوین عربی برای ساختن قیدی استفاده نشده است. و از این حیث ایراد دادنامه نخستین را ندارد. ولی دارای ایراد تکرار زاید است.چنانچه عبارت سطر 13 تا 16 می آمد: "به استناد بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی"

4. در دادنامه نخستین و تجدید نظر از حرف عطف (واو) بسیار استفاده شده است و از نشانه های نگارشی به جز در پایان رأی استفاده نشده است.

5. عبارت "به مصلحت نمی باشد" (در سطر 10) روشن و گویا نبوده و مبهم است.همچنین عبارت "بطور جدی تمایل خود به ادامه زندگی" (در سطر 11) نیز دارای ایراد و ابهام است. و معلوم نیست منظور از "به طور جدی" چیست؟ واژه "جدی" در مقابل غیرجدی و شوخی بکار می‌رود.

6. کلمه این و آن که دارای وصف دوگانه صفت و ضمیر اشاره است. در پیوند با کلمه های قبل و بعد خود، هر چند گاه شکل و هویت خود را از دست می دهند. ولی در نگارش باید آنها را از کلمه‌های پس و پیش جدا نوشت. بنابراین در سطر 6 دادنامه نخستین "اینکه" نادرست است.

7. نشانه جمع فارسی "ها" و "ان" می باشد.سزاوار است،نامهای مفرد فارسی و حتی کلمه های عربی با نشانه های مزبور جمع بسته شود.در سطر 4 و 5 دادنامه بدوی اظهارات و دفاعیات از این حیث دارای ایراد و اشکال است.

گرایشات، همایشات، آزمایشات، پاکات، سفارشات، باغات، دهات، منازعات، مرافعات، اقدامات. امتیازات، حیوانات، تفریحات، توفیقات، اشتباهات، اطلاعات، زوجات، افتخارات، احتیاطات، احتیاجات، اتفاقات که در برخی آرای دادگاه‌ها دیده می‌شود. نادرست است.و سزاوار شایسته است که در همه موارد از نشانه‌های جمع فارسی شود.

8. "علی‌رغم" به معنی "برخلاف" ، "به ناخواست"، "هر چند"، "با توجه به" و از ترکیب ‌های اصیل عربی، رایج در فارسی بعد از صفویه و قاجاریه می باشد.

[مانند: ذی نفع، ذی حساب، ذی حق، علی هذا، ذی قعده، مع ذلک] هر چند در نگارش به صورت پاره جدا نوشته می‌شود و سطر 7 رأی تجدید نظر رعایت شده است. در هر حال اگر معادل فارسی این کلمه ها استفاده شود، سزاوارتر است.

تحلیل و تنقید و توصیف ماهوی(محتوایی)

در سطر 7 تا 13 دادگاه شعبه 30 تجدید نظر استان تهران آمده است: "زوجه علی رغم صدور حکم به تمکین و فراهم شدن مسکن متناسب از سوی زوجه حاضر به تمکین از وی نیست. بنابراین دعوی زوج با بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 انطباق دارد و تمکن مالی زوج که در ماده 17 قانون مزبور شرط شده است نیز ناظر به بند 1 ماده 16 قانون یاد شده می باشد و در مورد سایر بندهای ماده مزبور چنین شرطی وجود ندارد".

استدلال دادگاه تجدیدنظر بنابر جهات زیر مخدوس و نادرست است زیرا:  الف)ماده 17 خانواده وارد و ناظر بر ماده 16 قانون حمایت خانواده است و این نظارت بر کلیه بندهای نه گانه است نه فقط بند یک، چنانکه آمده است: "متقاضی باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه، تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه به انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی بر دو اجرای عدالت، در مورد بند یک ماده(16)، اجازه اختیار همسر خواهد داد.به هر حال در تمام موارد مذکور، این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هر گاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است  برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد.در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد."

عبارت "علل و دلایل تقاضای" دلالت بر همه بندها دارد.در غیر این صورت باید می نوشت. "و رضایت نامه همسر اول". همچنین عبارت "یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد" دلالت بر دادرسی دارد اگر ماده 17 فقط ناظر به بند یک بود نیازی به رسیدگی نداشت فقط باید هویت و صحت و اصالت رضایت نامه بررسی می‌گردید.

ب). عبارت "تحقیق از زن فعلی" که هم بر زن پیشنهادی برای ازدواج که در واقع زن بالقوه است و هم دلالت بر همسر اول دارد. در هر حال تحقیق راجع به رضایت نامه توجیه ندارد و بیشتر منصرف به عدم قدرت همسر و تمکین، ابتلاء به بیماری، جنون و امراض صعب العلاج و موارد دیگرست.

ج). به استناد آیه شریفه 3 و 128 سوره النساء که مقرر داشته است"فان خفتم الا تعدلوا ذواحدهً" و "لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء" که به نوعی امر تعدد زوج را تعلیق به محال گردیده است و اطلاق و عموم عبارت دلالت بر تمامی موارد مذکور دارد. به همین جهت در قسمت میانی ماده 17 قانون حمایت خانواده  نیز آمده است "به هر حال در تمام موارد مذکور" موید همین برداشت است.

د). در ماده 17 قانون مذبور چندین اقدام پیش بینی شده است که عبارت از انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید قید در مورد در قسمت اخیر حاکی از این است که در اینجا ملاحظه رضایت نامه مد نظر بوده است. تفسیر هیأت تجدید نظر بی توجهی به روح ومفاد و مفهوم و منطوق ماده 17 ناظر به ماده 16 قانون حمایت خانواده و تفسیر به رأی و برداشت و استنباط نادرست از قانون است.و جالب تر آن استدلال سطر 7 تا 9 با سطر 10 تا 13 در تعارض و تناقض است. و با نص آیه شریفه نیز مغایرت دارد.

ه). صدر ماده 16 قانون حمایت خانواده دلالت بر اصل عدم تعدد همسر دارد مگر در موارد استثنایی باید محدود و مضییق در نظر آید. بنابراین عبارت "در مورد سایر بندهای ماده مزبور چنین شرطی وجود ندارد " ضمن اینکه با مدلول ماده مغایرت دارد.به معنی این است که در سایر موارد ضرورتی به ملائت و عدالت در بین همسران نیست و لازم نیست دادگاه بررسی کند آیا همسر اول مبتلا به بیماری و عدم توانایی در ایفای زناشویی و عقیم بودن و غایب و مفقودالاثر و غیره نمی باشد.و استنباط نادرست و غیرعقلایی و ایجاد بی‌عدالتی و بی‌نظمی در جامعه است که با اهداف جامعه ناسازگار است.

0 نظر برای “ با عدم تمکین زوجه، ازدواج مجدد زوج مشروط به احراز تمکن مالی نیست

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.