صفحه اصلی / اخبار/ حقوق و اقتصاد / اشخاص و موسسات ایرانی و خارجی می توانند در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند

پیرامون سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی:

اشخاص و موسسات ایرانی و خارجی می توانند در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند


با قلم : فرشاد قاسمی - وکیل دادگستری
اشخاص و موسسات ایرانی و خارجی می توانند در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند

مقدمه: در مقاله پیشن چاپ شده در شماره 30 به تاریخ 28 آذر 1394 به اختصار پیشینه و مستندات قانونی تشکیل مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران و ساختار کلی سازمانهای اداره کننده این مناطق بیان شد. در این مقاله برای آشنایی بیشتر علاقمندان به سرمایه گذاری در این مناطق، ابتدا اهداف قانونگذار را از تشکیل اینگونه مناطق بیان و سپس مواردی از تکالیف و اختیارات مجمع عمومی، هیات مدیره، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره را به عنوان بخشی از ارکان تشکیل دهنده سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نیز حقوق و تکالیف متقابل سرمایه گذاران را که برای اجرایی شدن و نیل به این اهداف تعیین و تصویب شده اند در قالب تلفیقی از قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد بررسی و تشریح می نماید.

اشخاص و موسسات ایرانی و خارجی می توانند در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند

مقدمه: در مقاله پیشن چاپ شده در شماره 30 به تاریخ 28 آذر 1394 به اختصار پیشینه و مستندات قانونی تشکیل مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران و ساختار کلی سازمانهای اداره کننده این مناطق بیان شد. در این مقاله برای آشنایی بیشتر علاقمندان به سرمایه گذاری در این مناطق، ابتدا اهداف قانونگذار را از تشکیل اینگونه مناطق بیان و سپس مواردی از تکالیف و اختیارات مجمع عمومی، هیات مدیره، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره را به عنوان بخشی از ارکان تشکیل دهنده سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نیز حقوق و تکالیف متقابل سرمایه گذاران را که برای اجرایی شدن و نیل به این اهداف تعیین و تصویب شده اند در قالب تلفیقی از قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد بررسی و تشریح می نماید.

   اهداف قانونگذار از تشکیل مناطق آزاد

  به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و نیز مطابق اساسنامه سازمان های مناطق آزاد، فلسفه تشکیل این مناطق و اهداف مورد نظر مقنن عبارتند از تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، ارائه خدمات عمومی.

 قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد

   قانونگذار به موجب متن و مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372 که در سنوات بعد مورد اصلاح و الحاق قرار گرفت و همچنین هیات وزیران و وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد بر مبنای این قانون با تصویب اساسنامه، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی متعدد، تکالیف و اختیارات و حقوق متقابلی را برای سازمان های مناطق آزاد و سرمایه گذاران در این مناطق  مقرر نموده اند.با تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دی ماه 1389 که اعتبار آن از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1394 است اختیارات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد افزایش یافت. به موجب بند الف ماده 112 این قانون، مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب و کلیه وظائف، اختیارات و مسولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده و در صلاحیت ایشان است. در ادامه مطابق تبصره 2 این بند، اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به مدیر سازمان واگذار گردید.

  صدور مجوز فعالیت اقتصادی و ایجاد بنا

به استناد ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد...، مقنن صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند صرفا" در صلاحیت سازمان منطقه آزاد قرار داده است. بر این مبنا و در این راستا ماده 3 آئین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد نیز سازمان منطقه آزاد را دارای صلاحیت برای صدور پروانه واحدهای صنفی دانسته است. با عنایت به این صلاحیت، قانونگذار در سال 1382 به موجب ماده 88 قانون نظام صنفی کشور، دبیرخانه هیات عالی نظارت را مکلف نمود تا با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد اقدام نماید و اجرایی شدن آیین نامه مزبور را موکول به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت نمود.

  سرمایه گذاری و مشارکت با سازمان منطقه آزاد

 به استناد ماده 8 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد... سازمان منطقه آزاد و شرکت های تابع آن مجاز هستند با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار داخلی و خارجی، قراردادهای لازم را منعقد و مشارکت نمایند. بر این مبنا ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد، چنین مقرر نموده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند بطورمستقل و یا با مشارکت یکدیگر و نیز با مشارکت سازمان و شرکت های تابع آن در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند. در این راستا اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تعیین روش های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی را در صلاحیت هیات مدیره سازمان قرارداده و هیات مدیره را برای اجرای این وظیفه دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانسته است.

  خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت

  علیرغم اینکه به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد... و نیز مصوبه مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد...، سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابع، مجاز به انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص هستند و به موجب اساسنامه این مناطق، اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین نامه های مصوب جزء اختیارات هیات مدیره سازمان است، لیکن با عنایت به اینکه به استناد بند ب-1 مصوبه تعیین نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1382 هیات وزیران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و هیات مدیره های مناطق به عنوان نماینده دولت، به نحو الزام آوری مکلف شده اند از تصدی مستقیم و غیر مستقیم امور تولیدی و تجاری اجتناب نمایند، بنابراین قانون و مصوبه مزبور و نیز اساسنامه مناطق، منافات و تعارضی با اراده قانونگذار در باب خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت ندارند و اینگونه امور یعنی تصدی، مدیریت و تدبیر در عملکرد به بخش خصوصی واگذار شده است.  فراتر از این امر، به موجب ماده 25 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد...، رییس و مدیران سازمان های هر منطقه، مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های تابعه، کلیه وزرا و روسای سازمان های دولتی، روسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنها مجاز به داشتن سهام در شرکت هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی باشند.لازم به توضیح است بر همین اساس، سیاست حاکم بر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مطروحه در دومین نشست تخصصی معاونت های اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد به تاریخ 18 اسفند 1393 مبتنی بر کلان نگر بودن مدیرت در مناطق آزاد و لزوم سازماندهی تشکل های صنفی و تولیدی و ایجاد بسترهای مناسب به منظور انتقال مدیریت دولتی به مدیریت بخش خصوصی است... و همسو با این سیاست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مراسم معارفه مورخ 22 اسفند 1393 ضمن بیان این امر که مناطق آزاد باید در عمل فضا را مهیا کنند تا بخش خصوصی بتواند از فرصت به وجود آمده در راستای توسعه استفاده کند، تهیه نقشه راهبردی و تسهیل قوانین و مقررات را برای حضور هرچه پررنگ تر بخش خصوصی از مهم ترین برنامه های مورد نیاز در منطقه آزاد قشم اعلام کردند.

   تضمین و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

   مطابق ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد... ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه، آزاد است. این ماده قانونی در ادامه، تنظیم و تصویب مقررات لازم برای جلب و حمایت از سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان را در صلاحیت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد قرار داده است. این قانون به موجب ماده 21 اصلاحی سال 1378 حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی را منوط به پذیرش سرمایه آن ها توسط وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد، مورد تضمین و حمایت قرار داده است. با اختیار حاصل از مواد قانونی مورد اشاره، وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد با تصویب مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در سال 1373 و به موجب ماده 5 اصلاحی سال 1380 چنین مقرر نمودند که سرمایه گذاران خارجی می توانند به هر نسبتی در فعالیت های اقتصادی منطقه سرمایه گذاری کنند. همچنین به استناد این مصوبه، اصلاحی سال 1380 تضمین و حمایت از حقوق و سرمایه سرمایه گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت باشند، منوط و موکول به رعایت شرائط و انجام تشریفات پیش بینی شده در مصوبه، منجمله ارائه درخواست حمایت و بررسی آن توسط کمیته مربوط است که در صورت تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد و صدور مجوز سرمایه گذاری و به تبع آن صدور مجوز بهره برداری و با ورود سرمایه به منطقه، حقوق سرمایه گذار خارجی، مورد تضمین و حمایت قانونی قرار می گیرد.بیان این مهم نیز ضروری است که مزایا و تسهیلات در نظر گرفته شده در مصوبه مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در خصوص جواز خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه های خارجی و همچنین مبالغ ناشی از فروش یا واگذاری این گونه سرمایه ها، شامل سرمایه های ارزی ایرانیان نیز می باشد و از شرایط یکسان بهره مند هستند.

   مبادلات بازرگانی - صادرات و واردات

 به استناد ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد... مبادلات بازرگانی مناطق آزاد به دو دسته تقسیم می شوند. یک بخش مبادلات با خارج از کشور که پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنی هستند با این قید که مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در خصوص مبادلات خارجی در محدوده هر منطقه تابع مصوبات وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد است. بخش دیگر مربوط به مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری است که تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد. لازم به توضیح است هرچند وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد به موجب مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1373 ، ترتیب ورود کالا را به منطقه که با کمترین تشریفات انجام می شود تابع ضوابط تعیین شده توسط سازمان منطقه آزاد قرار داده اند، لیکن رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد را نیز بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامی دانسته اند.

   واردات از خارج کشور به منطقه آزاد

به استناد بند 1 ماده 5 مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد، چنانچه کالایی که از خارج و یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد کشور به منطقه آزاد وارد می شود با تشخیص سازمان منطقه آزاد و به میزان لازم از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت های زیربنایی (به استثناء وسائل تزئینی و مبل) باشد، صرفا" مشمول پرداخت هزینه های خدماتی است و از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف می باشد و مطابق بند 2 همان ماده، چنانچه این کالا از نوع ماشین آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی وسایل نقلیه سرمایه ای (به استثناء اتومبیل سواری و قایق تفریحی) باشد بدون قید و شرط مقرر در فوق برای کالاهای موضوع بند 1، فقط هزینه های خدماتی به آن تعلق می گیرد و از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف است.

   واردات کالای ساخته شده با مواد اولیه خارجی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی

 مطابق مصوبه اجازه ورود مواد اولیه و قطعات منفصله از مناطق آزاد به داخل کشور توسط واحدهای تولیدی کشور مصوب 1377 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد، ورود مواد اولیه و قطعات منفصله راسا" توسط واحدهای تولیدی کشور به صورت بدون انتقال ارز به داخل کشور در چارچوب سقف واردات سالانه هریک از مناطق مجاز می باشد و در صورتیکه این مواد و قطعات در ساخت و تولید کالایی درمنطقه آزاد به کار گرفته شوند به استناد ماده 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ... واردات اینگونه کالا به سرزمین اصلی تا حد ارزش افزوده از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشد. قانونگذار در این راستا و به جهت تاکید و تبیین موضوع، طی تبصره 1 بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه... چنین مقرر داشته که مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی - به کار رفته در تولیدات منطقه آزاد - مشروط به پرداخت حقوق ورودی، درحکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شوند. در این راستا بند 4 الحاقی در سال 1391 به مصوبه اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه حراست شده مصوب 1377 هیات وزیران چنین مقرر داشته است: حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد به هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده، محاسبه و اعمال می گردد.

  واردات کالای تولید شده با مواد اولیه تامینی از داخل کشور

  به استناد ماده 16 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ... ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن ها از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شوند از تمام یا بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف است. قانونگذار به جهت تبیین موضوع با تفکیک آن به 2 بخش طی بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه... و تبصره 2 بند ب، چنین مقرر داشته است که کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی بکاررفته، تولید داخلی محسوب می شوند و همچنین مواد اولیه و قطعات خارجی به کاررفته در تولید و یا پردازش کالا را که از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده اند، در حکم مواد اولیه داخلی تلقی نموده و هر دو مورد را از پرداخت حقوق ورودی معاف دانسته است.

   معافیت مالیاتی

 یکی از مشوق های در نظر گرفته شده برای جلب سرمایه گذاران به مناطق آزاد، معافیت مالیاتی است. به استناد ماده 13 اصلاحی سال 1388 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد... اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف هستند. البته به جهت تبیین موضوع ذکر دو نکته مهم لازم و ضروری است. نکته اول اینکه مستفاد از رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، هر نوع فعالیت اقتصادی که صرفا" در حدود موارد مندرج در مجوز صادره توسط سازمان منطقه آزاد و در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد انجام می پذیرد مشمول معافیت مورد نظر قانونگذار است. نکته دوم اینکه برای بهره مند شدن از این امتیاز، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت تشریفات مقرر در قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشند. در پایان لازم به توضیح است هرچند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و آیین نامه های اجرایی آن درخصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی اشاره ای نداشته اند، لیکن در عمل سازمان های امور مالیاتی مناطق در سنوات گذشته، تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه... را با این مضمون: " تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است " حاکم بر موضوع دانسته اند. رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به تاریخ 16 آبان 1394 مبنی بر لزوم رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم، موید این امر می باشد. تکلیف مزبور با پایان اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، طی تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 و مفاد احتمالی قانون برنامه ششم توسعه در این خصوص، قابل بررسی خواهد بود. 

 

0 نظر برای “ اشخاص و موسسات ایرانی و خارجی می توانند در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.