کانون وکلا به مثابه صنفی غیرحکومتی

می‌توان گفت انقلاب مشروطه نقطه عطفی بزرگ در تاریخ این مملکت در جهت تحقق یافتن عدالت اجتماعی و سیاسی به دست خود مردم بود. اگرچه این انقلاب آنگونه که باید باشد رخ نداد و با موانعی مختلف روبه‌رو شد اما این تحول، نطفه نوید خودآگاهی اجتماعی، برای استیفای حقوق خود در پیکر جامعه را بست. این خودآگاهی در برخی از ساختارها و لایه‌های اجتماعی توانست، در طول سال‌های متمادی، به خود عینیت ببخشت، تا که به آرمان‌های مشروع مشروطه بهتر و بیشتر دست یابد. بدون شک استقلال کانون وکلاء دادگستری از زیر حاکمیت وزارت عدلیه یکی از این حق‌خواهی اجتماعی در قبال حکمیت بود، تا که برای تحقق حقوق قانونی مردم در گستره کاری خود در قبال دیگران اعمال وظیفه کند. درواقع این تلاش برای پایداری مستقل نجوای اجتماعی است که جامعه خواستار گردش به عقب را ندارد. اگرچه در چندین سال بعد از استقلال کانون سعی بر الغای استقلال این نهاد شده است، اما پایداری این نهاد و وکلای آن مانعی برای تحقق این خواسته است. در این راستا پیرامون سالیاد استقلال کانون وکلاء به سراغ جناب دکتر بهروز تقی‌خانی از حقوق‌دانان خوش‌فکر، وکیل و قاضی پیشکسوت رفتیم. تقی‌خانی به دلیل تعلق خاطری که به مسائل حقوقی دارد تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این حوزه داشته است. وی استاد دانشگاه و رئیس پیشین کانون وکلای اصفهان و اولین ژورنالیست حقوقی است که نشریه مدرسه حقوق را در ایران منتشر کرد. مشروح گفت‌وگو در پی می‌آید.

جناب دکتر از هفتم اسفند سال 1331 که دکتر مصدق با استفاده از اختیاراتش لایحه قانونی استقلال کانون وکلا  دادگستری را تصویب کرد، چرا کانون‌های وکلا هر سال هفتم اسفند را جشن می‌گیرند؟

کانون وکلا  قبل از تصویب لایحه استقلال از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه بود تایید و رد صلاحیت متقاضیان حرفه وکالت، امور مربوط به کارآموزی آنها، رسیدگی به صلاحیت  وکلا رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و خلاصه همه امور راجع  به وکیل و وکلا دراختیار وزارت عدلیه بود. نتیجه تابعیت وکلا از نظامات وزارت عدلیه بی‌نظمی بود و بداخلاقی که همه می‌دانند لایحه استقلال کانون وکلا که تصویب شد در ماده ششم‌ هم وظایف کانون  وکلا را در پنج بند خلاصه کرد: اول؛ دادن پروانه وکالت به متقاضیان واجد شرایط. دوم؛ ادراه امور راجع به وکلای دادگستری و نظارت بر اعمال آنها. سوم؛ رسیدگی به تخلفات وکلا از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا. چهارم؛ معاضدت قضایی. پنجم؛ فراهم کردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا. به‌واقع کانون وکلای دادگستری همین خروج از تحت قیمومت  حاکمیت را «استقلال» می‌نماد و این روز مبارک و میمون را جشن می‌گیرد در اینجا باید به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه وکلای دادگستری و هیات حاکمه هر دو از کانون وکلا انتظارات دیگری دارند؛ مثلا وکلای دادگستری همه‌ انتظاردارند که کانون وکلا مدافع حقوق صنفی آنها باشد و کانون وکلا امنیت و آسایش شغلی آن‌ها را تامین  بکند و نیز کانون وکلا حافظ هویت و حیثیت حرفه‌ای آنها باشد و اجازه ندهد کسانی شان وکالت را پایین بیاورند. از آن طرف، هیات حاکمه هم تا می‌بیند برخی از دستوراتش را کانون وکلا پشت گوش می‌اندازد  فوراً عکس‌العمل نشان می‌دهد و ناغافل طرح ادغام کانون‌های وکلا با کانون وکلای قوه قضائیه (یا همان وکلای ماده 187) را رو می‌کند، یا لایحه‌ «دولتی شدن کانون‌های وکلا» را روی میز می‌گزارد و به این نکته توجه ندارند که کانون وکلا هرچه نباشد یک موسسه صنفی غیرحکومتی است و قرار نیست چنین موسسه‌ای، درقالب تشکیلاتی مجذوب یا وابسته به قدرت سیاسی عمل کند همان‌طوری که قرار نیست به عنوان یک حزب سیاسی مخالف با حاکمیت در صحنه اجتماع ظاهر بشود. فرض آنکه کانون وکلا یک سازمان صنفی است و مثل هر صنف دیگری وکلا می‌توانند برای خودشان تشکیلاتی داشته باشند که اداره آن و سر و سامان دادن به آن باید در صلاحیت انحصاری وکلای و خارج از حیطه اقتدار حاکمیت باشد. منظورم این نیست که وکیل دادگستری تابع هیچ قانونی نیست و نباید باشد، بلکه وکلای دادگستری همه قوانین و مقررات جاری مملکت را پذیرفته‌اند و می‌پذیرند و به آن متعهداند، منتهی می‌خواهند از آرامش و امنیت شغلی برخوردار باشند می‌خواهند حیثیت حرفه‌ای شان حفظ بشود و هر دم به بهانه‌های واهی به ابطال پروانه وکالت تهدید نشوند.

جناب وکیل! شما از طرح ادغام کانون‌های وکلا دادگستری با کانون‌های وکلا قوه قضاییه(ماده 187) به گونه‌ای یاد کردید که گویا وکلای دادگستری با آن طرح مخالف بوده‌اند، دلیل مخالفت وکلای دادگستری با طرح ادغام چه بوده است؟ و اگر آن طرح به تصویب می‌رسید و کانون‌های وکلای دادگستری با کانون وکلای قوه قضائیه در هم ادغام می‌شدند آیا کانون وکلای دادگستری استقلالش را از دست می‌داد؟

 تا آنجا که یادم هست هدف طرح این بود که کانون وکلای دادگستری و کانون وکلای قوه قضائیه پس از ادغام در سازمانی زیرنظر رئیس قوه‌قضائیه اداره بشوند در همان طرح اعطای پروانه وکالت به وکلا و نظارت بر امور وکلا، سلب صلاحیت از وکلا، تعیین مجازات‌های انتظامی برای وکلا و خلاصه کلیه مقررات راجع به وکیل و وکالت وکانون وکلا همه‌اش موکول شده بود به آیین نامه‌ای که قرار بود بعداً وزیر دادگستری بنویسد و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به مرحله اجرا دربیارد. وکلای دادگستری که مقررات تبعیت کانون وکلا، از قوه‌قضائیه به خوبی می‌شناختند به هیچ وجه حاضر نبودند این تجربه تلخ یک‌بار دیگر در مملکت ما تکرار بشود. مضافاً بر این که همه می‌دانستند ساماندهی کانون ‌وکلا یا ایجاد تشکیلاتی برای وکلا به نام آن‌ها طبق قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران جزء وظایف و اختیارات قوه‌قضائیه نیست و از همه مهم‌تر این‌که کانون وکلا یک سازمان صنفی است و به هیچ سازمانی اعم از حکومتی یا غیرحکومتی به هیچ جناحی از جناح‌های سیاسی چه آن‌ها که تا امروز در ایران تشکیل شده‌اند و چه آن‌ها که پس ازاین تشکیل می شود به هیچ وجه نباید بستگی با وابستگی داشته باشد.

یعنی  به نظر شما وکیل دادگستری نباید در امورسیاسی مداخله کند؟

منظور حرفم به کانون وکلا است، یعنی کانون وکلا نباید در امور سیاسی مداخله‌ بکند نه وکیل دادگستری، وکیل دادگستری مثل هر شهروندی دیگر حق دارد به هر حزبی که بخواهد و مایل باشد بپیوندد و سنگ هر جنبش فکری را که بخواهد بر سینه بزند ولی کانون وکلا این حق را ندارند. دلیل‌اش هم این است که وکلای دادگستری همه مثل هم نیستند عده‌ای از آنها آزادی‌خواه و تجددطلب‌اند و عده‌ای دیگری آزادی‌خواهی و تجددطلب را عین فساد می‌دانند. جماعتی پروای سنت دارند و جماعتی دیگر سودای توسعه. بعضی‌ها لیبرال‌اند و بعضی دیگر سوسیال دموکرات اما همه‌شان وکیل دادگستری‌اند و عضو کانون وکلا. درواقع آنچه وکلای دادگستری را زیر سقف کانون وکلا درآورده وکیل بودنشان است نه طرز فکر سیاسی و اجتماعی شان. به همین دلیل است که می‌گویم کانون وکلا نماینده وکلا است در امور صنفی نه قیم وکلا در مسائل سیاسی پس باید در مسائل سیاسی اظهارنظر نکند و اجازه بدهد هر وکیلی خودش حرف خودش را بزند. یعنی وکیل دادگستری چه رئیس یا عضو هیات مدیره کانون وکلا باشد و چه نباشد می‌تواند خودش با مسئولیت خودش از هرعقیده و یا از هر روش سیاسی در هر جای دنیا دفاع بکند می‌تواند به هر عقیده‌ای یا به هر روش سیاسی در هر جای دنیا اعتراض بکند اما هیات مدیره کانون وکلا نمی‌تواند با نام و شخصیت حقوقی کانون وکلا در مسائل سیاسی اظهارنظر بکند و یا وانمود بکند که مبین افکار و عقاید سیاسی وکلا است. می‌بینید من وکلا را به عملی فرانمی‌خوانم و به آن‌ها هم توصیه نمی‌کنم در امور سیاسی مداخله نکنند یا بکنند، فقط می‌گویم کانون وکلا حق ندارد در امور سیاسی مداخله بکند و یا به حمایت از این جناح و آن جناح اعلامیه بدهد. اگر تصور حق مداخله کانون در امور سیاسی قدرت بگیرد به صرف‌نظر از توانایی‌هایی که دارد و همه می‌دانند هرکسی می‌تواند یقه کانون را بگیرد و بپرسد چرا در فلان مورد اظهار نظر نکردی؟ آن وقت کانون وکلائی که با چنین پرسش‌هایی مواجه است چه جوابی دارد بدهد؟!

جناب دکتر! برگردیم به لایحه قانونی استقلال فرمودید ماده ششم لایحه استقلال وظیفه کانون وکلا را در پنج بند خلاصه کرده آیا در آن قانون ماده‌ای است که وظیفه یا وظایف وکلای دادگستری را دقیقاً معین کرده باشد؟

خیر، اما می‌توانم بگویم وکالت دادگستری یکی از جلوه‌های مسلم حق نظارت مردم بر عملکرد قوه قضائیه است. ملت به قوه قضائیه اجازه و اختیار داده که مجرمین را طبق قانون محاکمه بکند و مجازات برساند، اما همیشه این احتمال است که جریان دادرسی از مسیرش خارج شود و رسیدگی به صورت قانونی صورت نگیرد برای جلوگیری از بروز چنین احتمالی است که نظارت مردم بر عملکرد قوه قضائیه و تاسیس نهادهای غیرحکومتی که بتواند و قادر باشند محاکمات و اجرای قوانین را در سازمان‌های قضائی مملکت زیرنظر بگیرند و هرجائی خطایی دیدند یا لغزشی آن را به اطلاع مردم برسانند ضرورت پیدا کرده است. از جمله نهادها، علنی بودن دادگاها است. دادگاه‌ها باید علنی باشد تا مردم بتوانند بر عملکرد قوه قضائیه نظارت بکنند و ببینند آیا دادگاه از قدرت و اختیارات قانونی سوءاستفاده می‌کند یا نه؟ هیات منصفه هم جلوه دیگری از همین نظارت مردم بر عملکرد قوه قضائیه است به استناد همین حق است که مردم می‌توانند توسط نمایندگانشان در محاکمات افرادی که به جرم سیاسی یا مطبوعاتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند مشارکت کنند تا حاکمیت نتواند با نسبت دادن یک یا چند اتهام به مخالفین خود آن‌ها را در اتاقی در بسته محاکمه و محکوم کند. وکالت دادگستری هم از این مقوله است که مبنایش نمی‌تواند چیزی غیر از حقوق مردم باشد مثلاً در جرایمی که مجازاتش اعدام است (البته غیر از جرایم منافی عفت) متهم اگر وکیل به دادگاه معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است ولو آن متهم صریحاً اقرار به جرم کرده باشد.  دلیلش این است که حضور و مشارکت وکیل دادگستری در محاکم سلامت کار دادگاه‌ها را تضمین می‌کند و به مردم اطمینان می‌دهد که حقوق متهم کاملاً مراعات شده و دادگاه از هیچکدام از وظایف قانونی‌اش عدول نکرده و مثلاً رای را بی‌حساب و کتاب نداده و از این قبیل  البته نقش اجتماعی وکیل دادگستری مربوط به دوره و زمانه‌ای از جوامع بشری است که بحث حاکمیت ملی و تفکیک قوا به سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه به بیان آمده قیل از آن وکالت نقش دیگری داشته که عجالتاً مورد بحث ما نیست.

جناب وکیل! می‌گویند وکیل دادگستری سرباز عدالت است و مهمترین وظیفه‌اش کمک به قاضی در کشف حقیقت است، دیدگاه شما در این رابطه چی هست؟

وظیفه وکیل دادگستری حفظ حقوق موکل است، نه یار و یاور قاضی در کشف حقیقت. وکیل باید در اجرای صحیح قانون به قاضی کمک کند، وظیفه او حتی بر فرض عالم بودن بر مجرمیت موکل این است که ببیند دلیلی که مقامات قضایی بر مجرمیت موکلش اقامه کرده‌اند آیا به روش صحیح و بی‌طرفانه و با رعایت آئین و مقررات دادرسی فراهم شده تا اعتبار داشته باشد؟ آیا قانوگذار آن دلیل را بر مجرمیت متهم کافی می‌داند؟ وظیفه وکیل حتی اگر بر مجرمیت موکلش علم داشته باشد از این دست است نه کمک به قاضی در کشف حقیقت. حتی درکشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی که وکیل دادگستری معاضد قاضی  و خدمت‌گزار حاکمیت سوسیالاستی تلقی می‌شد و وکلا هم همچنین نگاهی به وکالت داشتند وظیفه وکیل کشف حقیقت نبود فقط اگر به مناسبات انجام وظیفه وکالتی‌اش به اطلاعات مرتبط به امنیت کشور دست می‌یافت مکلف بود آن را به اطلاع مقامات مسئول برساند. حالا را نمی‌دانم شاید در روسیه و یا کشورهای دیگر جدا شده از کشور سابق شوروی وکلا در مواردی مجبور به همکاری با قاضی برای کشف حقیقت باشند. شاید هم نباشد، نمی‌دانم. اما می‌دانم حداقل در ایران هیچ وقت وکلا چنین وظیفه‌ای نداشتند و ندارند. دلیل آن هم ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315 است و بند 2ماده 81 آیین‌نامه لایحه استقلال و ماده 648 بخش تعزیرات قانون مجازات.  

سپاس از وقتی که به صوراسرافیل اختصاص دادید.