واکاوی کودتای نافرجام ترکیه

صالح نیکبخت؛

کودتا و پس از کودتا

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری و فعال سیاسی و مطبوعاتی، پیرامون کودتای ترکیه و به ویژه اقدامات ضد کودتا پس از آن به بررسی برخی از کودتاهایی که تاکنون اتفاق افتاده پرداخت و بیان داشت: "کودتا" به زبان فرانسه به معنای ضربه به دولت مستقر می باشد. صرف نظر از آنکه خود عمل زشت و نامطلوب تلقی شده از آن بدتر اعمالی است که از طرف عوامل کودتا یا ضد کودتا پس از آن صورت می گیرد.

وی به کودتای شیلی به عنوان یکی از کودتاهای خونین اشاره نمود و گفت: کودتای شیلی در واقع کودتای نظامیان در اندونزی بود که کودتاچیان برای سرنگونی حاج احمد دکتر سوکارنو یکی از بنیانگذاران اصلی جنبش غیر متعهد در جاکارتا و دیگر شهرهای کشور مرتکب شدندترتیب دادند. آنان به گفته ای در حدود 250 هزار نفر از مردم کشور تازه به استقلال رسیده اندونزی را که حامی سوکارنو بودند و همچنین اعضای حذب کمونیست این کشور که از او پشتیبانی می کرند را قتل عام نمودند.

صالح نیکبخت کودتای شیلی را خونین ترین و زشت ترین کودتا در تاریخ جهان دانست و عنوان کرد: علی رغم اینکه کودتاهای زیادی در کشورهای مختلف جهان و در 4 قاره مرتبا تکرار می شد خونینترین و زشت ترین کودتا را کودتای شیلی می دانند که در آن نظامیان کودتاچی به رهبری ژنرال پینوشه دولت قانونی دکتر سالوادورآلنده را سرنگون کردند و حامیان او را در اماکن عمومی جمع نموده و به کشتار آنان پرداختند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: گاهی کودتا پیروز نشده و ضد کودتا توانسته است که کودتاچیان و حامیان آنان را سرکوب نماید و در این مورد هم وقوع رفتارهایی که کودتاگران انجام می داده اند اتفاق افتاده استو ولی آنچه که این روزها در کشور ترکیه و توسط حامیان رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه صورت می گیرد هم درسی در تاریخ است و هم مشمیز کننده می باشد. چنانچه همه میدانیم تصمیم کودتا را فرماندهان عالی رتبه نظامی یا به طور کلی گروهی از افسران می گیرند و سربازان و درجه داران جزء، در اقداماتی که برای کودتا انجام می دهند مجری فرمان رهبران کودتا می باشند.

 وی به تشریح جزئیات کودتای ترکیه پرداخت و بیان داشت: در ترکیه پس از شکست کودتایی که به زعم اینجانب هدایت شده از طرف خود رئیس جمهور و دولتیان این کشور بوده حامیان دولت بعد از کودتا با دستگیری سربازان به شکل تحقیر آمیز و شلاق زدن آنان بر روی پل بسفر و یا بستن دستهای آنان و درآوردن لباسهای روی سربازان و رو به زمین خوابانیدن آنان و حرکت از روی آنها صحنه ای دل خراش است که خاطره اعدام طرفداران سالوادور آلنده در شیلی توسط عوامل ژنرال پینوشه کودتاچی را یادآوری می کند که در آن ویکتور کارا با ساز خود صورهای انقلابی را مینواخت و درحالیکه یک دست او خونین بود به رگبار بسته شد. چنین حادثه ای در ترکیه نه تنها در مورد یک نفر یا عده ای از دستگیر شدگان، بلکه در مورد هزاران سرباز صورت گرفت به گونه ای که حتی تصاویر منتشر شده در فضای مجازی هر انسانی را متحیر می کند. این امر نه تنها ماهیت دولت پیروز در کودتا یا ضدکودتا را نشان می دهد بلکه حاکی از آن است که دولت این کشور برخلاف عنعنات اسلامی خود و نیز ادعای دموکراسی با مخالفان خود چه اعمالی را انجام می دهد.

وی در خاتمه عنوان کرد: در ترکیه تنها یک کودتای شکست خورده اتفاق نیفتاده است بلکه این کودتا برملا کردن پرده ای از جنایاتی است که دولت ترکیه به نام عدالت و توسعه در این کشور انجام می دهد و اگر در ماه های گذشته آنچه که در شهرهای کرد نشین ترکیه اتفاق افتاده و بر روی آن سرپوش میگذاشتند امروز آشکارا در استانبول و آنکارا صورت می گیرد.

یادداشت ترکیه بعد از کودتای نافرجام

شاپور اسماعیلیان.حقوقدان

کودتای نافرجام ترکیه را می توان درنوع خودیکی ازمهم ترین رخدادهای سالهای اخیردرمنطقه وجهان برشمرد افزون برویژگی ها مهم این کودتا ازکودتا های مشابه درترکیه ،  ابهاماتی است که هنوزدرباره چگونگی وقوع آن وجوددارد.وجه تمایز ای کودتا با کودتاها ی پیشین ترکیه این است که هیچ یک ازاحزاب سیاسی وجریانهای مخالف حزب حاکم حمایتی ازکودتا نکردندوگذشته ازاین کودتا ارحمایت مردمی برخوردارنبود.اگرچه  نظریه های اولیه این کودتارانمایشی اعلام کردند که اردوغان مجری آن است تامخالفان خودراسرکوب کند وقدرت یکه تازش را تحکیم بخشداما دیگرپذیرش این نظرمنطقی نیست زیرا باروشن شدن برخی زوایای این کودتای نافرجام به نظر می رسد سیاست های نادرست حزب عدالت وتوسعه به رهبری اردوغان درطول 14سال گذشته ونارضایتی عمومی ازیک سو وناامن شدن کشور به علت وقوع   انفجارها وکشتارهای پیاپی اغلب منتسب به تروریسم ازسوی دیگر، این باوررا

دربخشی ازناراضیان ارتش ترکیه تقویت کرده است که زمینه های کودتا همانند مواردقبلی آماده است تادولت اردوغان سرنگون شود .اما ضعف دربرنامه ریزی کودتاچیان وعدم سازمان دهی مناسب وبسیج گسترده مردم ازطرف اردوغان سبب شده است این تلاش نافرجام بماند.درزمان نگارش این یادداشت (31/4/95)اخبار واصله حاکی است حدودشصت  هزارنفر ازاشخاصی که ادعاشده به نحوی درساماندهی این کودتا نقش داشته اندویا مظنون به مشارکت درطرح کودتا علیه اردوغان هستند دستگیرویا ازکار برکنار شده اند.چنین فرآیندی بهانه خوبی به اردوغان داده است که مخالفان خودراسرکوب نمایدوهوادارانش رابه هر بهانه ای به معابر ومیادین بکشاندتا به مخالفان خود هشداردهد بیش ازپیش به اوضاع مسلط است.او سوای شلاق وشکنجه سربازان کودتاچی درمنظر عام ،به احتمال بازگشت مجازات اعدام برای کودتا چیان هشدارداده که با هشدار متقابل ناتو روبه روشده است همین طور آخرین خبر دیگر حاکیست ازنیمه شب جمعه گذشته تاسه ماه  درترکیه وضعیت اضطراری اعلام شده است واردغان می گوید این تصمیم به منظور ریشه کن کردن عناصر کودتا وطرفداران آنهاست که اونیروهای وابسته به فتح اله گولن راکه درامریکا مقیم است عامل کودتا عنوان می کندواین درحالی است که گولن کودتاراکارخواردوغان اعلام می کند.درپی بالاگرفتن نگرانیها برخی از قدرت های اروپایی درمورد لزوم رعایت قانون به اردغان هشدار داده اند.به نظر می رسدپیامدهای داخلی وخارجی این کودتای نافرجام را بایدبالحاظ واکنش سرکوب گرایانه ودستگیری های گسترده مخالفان مورد بررسی وتوجه قرار داد.

اگرچه درعرصه سیاست داخلی ممکن است نافرجامی کودتا درظاهرسبب انسجام ملی وتحکیم وحدت کشورشودولی همان طوریکه برخی از صاحب نظران عقیده دارندباگذرزمان مشکلات اردوغان درحوزه های اقتصادی سیاسی وامنیتی بیش ازپیش عیان خواهد شدو علت تداوم چنین وضعیتی را باید درسیاست های نادرست اردوغان جستجوکردوبه اصطلاح ،اوباید تاوان اشتباهات گذشته خودرا بپردازد.

ازسوی دیگردرعرصه سیاست خارجی با ناکام ماندن طراحان مستقیم وغیرمستقیم کودتای آمریکایی اسراییلی وسعودی،به نظر میرسد آنکاراناگزیراست روندسیاست خارجی نزدیکی به ایران وروسیه را شتاب بخشدکه فرجام چنین سیاستی نیز موجب خواهدشدعربستان ازجریانهای تکفیری برای ناامنی کشورترکیه استفاده کند.

در درآمدی بر کودتای نافرجام ترکیه

پیمان زمانی.وکیل دادگستری

از سوی صاحب نظران این رویداد با دو دیدگاه مختلف به چالش کشیده شده است.

 1- این کودتا بازی سیاسی اردوغان جهت حذف مخالفان بود.

 2- این کودتا توسط نظامیان جهت حفظ آرمانها و ارزش های کشور جهت براندازی دولت اردوغان صورت گرفت.

در اینکه کدام یک از موارد فوق می تواند به واقعیت نزدیک باشد باید به دو رویداد مهم کشور ترکیه یعنی دعوای بالیوز و ارگنکون اشاره ای نمود.

ارگنکون  Ergenekon  davasi

"ارگنکون" نام  تشکیلاتی بود که در ترکیه از آن به عنوان "دولت زیرین" یاد می گردد. این گروه با نفوذی که در ساختار نظامی و سیاسی کشور هم ‌چون ارتش ، پلیس و دستگاه قضایی  داشته بر ضد هر عاملی که ترکیه را به خطر بیاندازد، اقدام نظامی انجام میداد.

مقر این  نیرو در دل  ژاندارمری ترکیه بود. لذا در این راستا دستگاه قضایی ترکیه علیه افرادی که در ژاندارمری ، مظنون به براندازی دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بودند ، اقامه دعوا نمود.

افراد کلیدی و مهم که چندین ژنرال نیز در بین آنها بودند دستگیر  و مظنونان  متهم به براندازی دولت رجب طیب اردوغان گردیدند  و زندانی  شدند  به علت گرایشات این گروه به  تفکرات ناسیونالیستی و همچنین اسلامی آن را یکی از نقشه ای فتح الله گولن جهت جایگزینی نیروهای خود دانستند اما ازسوی دیگر نیز حمایت و سیاست ها  AKP  در راستای استفاده از این دعوا و جایگزین نیروهای خود قابل مشاهده بود.  در این  دعوا به علت  نبود ادله کافی ، تعداد بسیار زیادی از متهمان پرونده  (Ergenekon)  آزاد شدند و عملاً این دعوا به نتیجه نرسید.

اما آنچه  بعد از کودتای نافرجام  در اخبار  شاهد  شدیم ، تعلیق و اخراج حدود 1600 قاضی و دادیار از سمت  های خودشان بود ، کوتاهی و همکاری  این افراد در رسیدگی به پرونده مظنونان به کودتا علت بر کناری آنها اعلام شد.  

دعوای بالیوز Balyoz

دعوای بالیوز نیز با ادعا نامه دادستان ترکیه با تکیه بر درز و افشای اطلاعاتی مربوط به برنامه ریزی افرادی در ارتش جهت کودتا و براندازی شروع گردید. همچنین این افراد جهت تضعیف و برکناری نیروهای وفادار به آتاتوک  و حذف مخالفان و باز نمودن راه فتح الله گولن متهم گردیدند. در این دعوا نیز تعدادی از درجه داران  و چند ژنرال دستگیر شدند.

اما نباید از این موضوع غافل بود که دولت اردوغان نیز در راستای سیاست ها خود قصدی جز جایگزینی نیروهای خود با استفاده از این دو دعوا نداشت  موضوعی که امروز بعد از کودتا به صورت مشروع و قانونی انجام می گردد و تمام افرادی و مخالفان از سمت خود بر کنار می گردند. و از سوی درخواست اعدام افراد ارشد این کودتا نافرجام از دولت اردوغان توسط حامیان او تجمعات خیابانی درخواست می گردد درخواستی که ، مورد استقبال اردوغان واقع می گردد. هر چند درخواست اعدام این افراد با اصل 38 قانون اساسی ترکیه در تضاد است  و در خصوص اعدام قانونی در ترکیه وجود ندارد اما اگر قانونی نیز جهت اعدام تصویب گردد با توجه به اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی شامل حال کودتاه گران نخواهد بود بعید به نظر می رسد این افراد به اعدام محکوم گردند. چرا که دولت ترکیه با مخالفت های داخلی و بین الملی شدیدی، روبرو خواهد شد.

در راستای کودتاه نافرجام آنچه به نظر می رسد. عده ای از نظامیان که از دو دعوای بالیوز و ارگنکون شدیداً احساس خطر نمودند درجهت حفظ منافع خود و مقابل با سیاست های دولت اردوغان و ترس از برکناری درآینده اقدام به این کودتای نافرجام نمودند.

وجاهت حکومت های برآمده از کودتا با تاکید بر مورد ترکیه

حسام دیدگاه

آخرین ساعات جمعه 25 تیر ماه ، منابع محلی از وقوع کودتایی در ترکیه خبر دادند؛ نخست وزیر ترکیه بامداد شنبه وقوع کودتا در این کشور را تایید کرد و ساعاتی بعد، به درخواست اردوغان، مردم با حضور در خیابان های آنکارا و استانبول به مقابله با نیروهای ارتش برخاستند. مقاومت مردمی سبب شد کودتاچیان مجبور شوند از فرودگاه آتاتورک و رسانه ملی عقب نشینی کنند.

خبرگزاری تسنیم: ارتش ترکیه در بیانیه‌ای تاکید کرد کودتا پایان یافته و هم اکنون فقط از دولت این کشور دستور می‌گیرد

به گزارش رویترز، ارتش ترکیه در بیانیه‌ای تاکید کرد کودتا پایان یافته و هم اکنون فقط از دولت این کشور دستور می‌گیرد. در این بیانیه آمده است: تلاش برای کودتا در این لحظه پایان یافت و ما در خدمت دولت و ملت ترکیه هستیم.

حال از منظر حقوق بین الملل این سوال پیش می آید که آیا حکومتی که بر اساس کودتا در دولتی ایجاد می شود وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟

در این زمینه ما در 3 تئوری حقوق بین المللی میخواهیم پاسخ به این سال را بیابیم :  الف. دکترین سنتی کنترل موثر ( که بیشتر مقبولیت دارد )  ب : دکترین توبار   ج: دکترین استرادا

الف: دکترین سنتی کنترل موثر

براساس رویکرد سنتی حقوق بین الملل دولت ها چهار عامل را در شناسایی حکومت ها در نظر میگیرند (1) کنترل موثر (2) ثبات و دوام  (3) توانایی و تمایل به انجام تعهدات  (4) و برخورداری از حمایت مردمی ( به عنوان مثال رضایت مردم نسبت به حکومت) . وجود و ارتباط میان این عوامل به این معنا می باشد که یک حکومت از درون دارای ثبات می باشد و این موضوع پیش از آن است که این حکومت وارد عرصه روابط بین المللی شده و مسئولیت و تعهدات بر آن بار گردد .

پس همانطور که میبینیم این کودتای نافرجام در ترکیه حتی اگر می خواست که برای خود وجاهت قانونی بدست آورد بایستی شامل فاکتورهایی میگشت که جتی به یکی از آنها هم نتوانست دست یابد .

ب: دکتورین استرادا:

بر طبق این دکترین هیچ دولتی نباید در اعطای شناسایی به حکومتی جدید ملاحظات ذهنی را دخالت دهد بلکه باید موجودیت آن حکومت را بپذیرد . این دکترین معتقد است تنها معیار شناسایی باید این باشد که آیا حکومت مورد نظر کنترل دستگاه دولت و مردم را داراست و یا فاقد آن می باشد . این دکترین نحوه به قدرت رسیدن حکومت را در نظر نمیگیرد و بیشتر در صدد آن است تا شناسایی را از محدوده ابتکار سیاسی دولت خارج سازد.

همانطور که میبینیم حتی اگر بر اساس این تئوری که در حقوق بین الملل و در خصوص دولت ها وقع چندانی به آن داده نمی شود بخواهیم به موضوع کودتای ترکیه نگاه کنیم این کودتا از موضوعیت این دکترین نیز خارج بوده و حتی برای لحظاتی نیز عامل اصلی برای ایجاد این دکترین یعنی ( موثر بودن ) را دارا نمی باشد . همچنین حتی اگر کودتای مذکور دارای محبوبیت و وجهه در میان مردم نیز باشد باز نیز اینگونه شناسایی به دولت ها بستگی دارد که به آن ارزشی قرار دهند یا خیر و در شرایطی که جواب اکثر دولت مردان بزرگ به آن منفی بوده پاسخ مشخص می باشد .

ج : دکترین توبار :

دکترین توبار بر این مدل فکری بنا گشته که دولت نباید حکومتی را که در دولت دیگری از طرق مخالف قانون اساسی مثل کودتا یا انقلاب روی کار امده را شناسایی کند . دکترین توبار معیار ذهنی شناسایی حکومت را مبنا قرار می دهد .

مشخصا بر اساس این دکترین نیز کودتای ترکیه یا به طور کلی عوامل غیر قانونی در تشکیل حکومت ها جایگاهی در حقوق بین الملل و روابط میان دولت ها نمی یابند .

نتیجتا می بینیم که کودتای ترکیه از ابتدا محکوم به شکست بوده چرا که نه در ساختار حقوق بین الملل و نه در میان دولت ها و نه حتی در میان مردم خویش حامی و پشتیبانی نداشته است.