صفحه اصلی / اخبار/ چارسو / شورای حکمیت و استقلال کامل نهاد وکالت

بدون رتوش

شورای حکمیت و استقلال کامل نهاد وکالت


 

امیرسالار داودی

وکیل دادگستری

می دانیم که هر فردی می تواند از تصمیمات و مصوبات  هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید و حال یا تصمیم مورد شکایت پا بر جا می ماند و یا اینکه به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات نقض می گردد.

اصولا یکی از دلایلی که برخی و از جمله نگارنده معتقدیم که استقلال کانون وکلای دادگستری استقلالی نه مطلق که در واقع  نیم بند است ، وجود چنین امکانی است که بر مبنای آن یک نهاد حکومتی امکان ابطال مصوبات نهاد مستقل وکالت را داراست.

لذا نظر به اینکه بهترین روش در جهت از اثر اندازی هر تاسیس نامربوط و ناصوابی متروک کردن آن تاسیس است ، بدین سبب پیشنهاد مشخصی را به اعضای محترم هیات مدیره کانون مرکز از یک سو و ریاست اتحادیه از سوی دیگر عرضه می دارم و آن جز این نیست که هیئات  کانون های وکلای دادگستری سراسری و یا فعلا در مقیاس کوچکتر همانا هیات مدیره کانون مرکز تاسیس یک شورای حکمیت را کانون وکلای دادگستری در دستور قرار دهند و موضوع را از این منظر مورد توجه قرار دهند که  شورایی متشکل از وکلایی معمِّر و صاحب نام و چه بسا به عنوان یک شاخص وجد سبقه عضویت در هیات مدیره و ایضا نمایندگانی از هیات مدیره فعلی کانون  به عنوان شورای حکمیت ایجاد گردد و این شورا با دبیرخانه ای ثابت در محل خود کانون وکلای دادگستری دست کم  شکایات  وکلای تابعه کانون وکلا را از مصوبات و تصمیمات هیات مدیره اخذ و مورد باز بررسی قرار دهد و چنانچه شورا نظر شاکی یا شکات را مقبول پنداشت از هیات مدیره در خواست عدول از مصوبه معترض عنه را بنماید و چنانچه این شورا به نتیجه نادرست بودن مصوبه معترض عنه نرسد ،مصوبه همچنان برجا بوده و شاکی یا شکات آنگاه می توانند به دادگاه عالی انتظامی مراجعه نمایند.

البته قابل توجه است که تاسیس چنین شورای حکمیتی را می بایست مجمع کانون وکلای دادگستری مصوب نماید .

بنابراین  اولاً صلاحیت شورا از جانب امکان ارجاع شاکی اختیاری خواهد بود و حتی از جانب هیات مدیره نیز می تواند ارجاع رسیدگی اختیاری باشد و ثانیاً ضمانت اجرای تبعیت از نتیجه رسیدگی شورای حکمیت همانا تایید و اعتباری است که طرفین مصوبه معترض عنه به شورا اعطا خواهند کرد. درست مانند اعتباری که در نظام بین المللی دولت ها به دیوان های عالی قضایی می بخشند.

از سویی کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد قانونی در جهت روی آوردن به داوری و حکمیت و متعاقبا  تبعیت از داوری و حکمیت ممنوع نیست.

علی ای و حال آنچه بسیار حائز اهمیت است جز این نخواهد بود که در میان مدت و با ایجاد اطمینان و اعتماد به این شورای حکمیت درون کانون وکلا که البته خلود اعتماد و اطمینان  قطعا تابعی از ترکیب اعضای آن و مهمتر از آن عملکرد بی طرفانه اش خواهد بود ، میزان مراجعات به دادگاه عالی انتظامی قضات به مرور به حداقل خواهد رسید .

بدون تردید این پیشنهاد یک پیشنهاد خام و محتاج حک و اصلاح است و لذا از همکاران محترم استدعا دارم تا در خصوص موضوع نظرات خود را خصوصی یا علنی مطرح فرمایند.

توجه بفرمایید که تاسیس و شروع  به کار چنین شورایی تا چه اندازه می تواند مبدل به نمادی در جهت اعتراض به استقلال نیم بند و ناکامل کانون های وکلای دادگستری گردد.

از این رو با چنین ابتکاری کانون های وکلا از موضع دفاع از استقلال نیم بند و ناکامل خارج می شوند و در موضع مطالبه گری استقلالی کاملتر گام خواهند نهاد.

زیاده عرضی نیست...

0 نظر برای “ شورای حکمیت و استقلال کامل نهاد وکالت

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.