سلام يكي كه نمي شناسمش، عكس منو گذاشته تو پروفايل اينستاگرامش. چه جوري ميتونم ازش شكايت كنم؟

پاسخ:
به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه نمایید و در آنجا طرح شکایت نمایید.

هک کردن تلگرام همسر و ضبط صدای او بدون اطلاع وی می تواند جرم باشد

سلام مدتی قبل در کیف خانومم یک نامه مشکوک پیدا کردم و شک کردم که او با پسری در دانشگاه دوست است به همین خاطر روی گوشی او ظبط صدا قرار دادم و تلگرامش را هک کردم از روی ضبط صدا چیززیادی دستگیرم نشد.من هم از کل پیامهاش عکس گرفتم و به پدرش نشان دادم. حال آنها میگویند که من دروغ میگویم و میگویند که شکایت میکنند و من باید آن عکسها که از تلگرام گرفتم را ثابت کنم این در حالی است که او تلگرامش را کلا پاک کرده است لطفا کمکم کنید آیا راهی برای اثبات حرفم در تلگرام هست مچکرم

پاسخ:
اقدام شما در قرار دادن ضبط صدا و نیز هک نمودن تلگرام همسرتان عملی خلاف قانون می باشد که می تواند حتی برای شما مجازات هایی را در پی داشته باشد؛ اما چنانچه همسرتان مرتکب عمل خلاف قانونی گردیده است، می توانید اقدام به شکایت نمایید و در آنجا ادعایتان را اثبات نمایید.

مسدود کردن بخشی از وام بانک ها به مشتریان، غیرقانونی است

با سلام اینجانب بهمن ماه 94 وامی به مبلغ 30 میلیون تومان از بانک ... با بهره 16 درصد گرفتم. قبل از پرداخت وام حسابی به نام اینجانب افتتاح کرده و درخواست واریز مبلغ 12 میلیون تومان پول به این حساب کردند. پس از واریز این پول توسط اینجانب وام را به حساب دیگر من ریختند. سپس متوجه شدم که 12 میلیون اولیه را مسدود کرده اند. جهت رفع مسدودی مراجعه کردم، ولی امتناع کردند. در حقیقت 42 درصد مبلغ وام را مسدود کرده اند و قسط کل وام را میگیرند. ضمنا دونفر ضامن هم از من گرفته اند. لطفا راهنمایی کنید چگونه پول خود را آزادکنم. با تشکر.

پاسخ:
برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف جلوگيري‌ از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهيلات يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسک اعتباري، در زمان اعطاي‌ تسهيلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌ الحسنه و سرمايه‌ گذاري) مي‌نمايند.
گفتنی است، همانگونه که پيش‌ تر نيز از سوي بانک مرکزی اعلام شده است، از آنجايي که تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي بايد در موضوع تسهيلات صرف شود، اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعي به اين نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و مآلاً تخطي از نرخ‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار مي‌شود. از اينرو مقتضي است؛ بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازي و استرداد وجوه مزبور به تسهيلات‌ گيرندگان اقدام نمايند. در غیر اینصورت امکان طرح دعوا علیه بانک خاطی وجود خواهد داشت.