هزینه های گزاف دادرسی وآمارمحوری

لیلا رضاپور قوشچی

وکیل دادگستری ارومیه

بدیهی است تضمین حق دادخواهی افراد مستلزم رعایت پیش شرط هایی است که برخی از آنها دراصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است ودولت یا حاکمیت موظف است همه امکانات خودرا برای تحقق آن بکارببرد.برابربند14 از اصل اخیرالذکر:«تامین حقوق همه جانبه افراد اعم اززن ومرد وایجادامنیت قضایی عادلانه برای همه وتساوی عموم دربرابرقانون»ازلوازم حق دادخواهی مردم به عنوان رکنی ازارکان دادرسی عادلانه محسوب می شود .به سخن دیگر ،امروزه تثبیت حق دادخواهی دردادگاههای صالحه مشروط به فراهم کردن بستری است که اعمال این حق مسلم راآسان وروان نماید،درغیراین صورت، باتحمیل شرایط سخت به دادخواهان ، اعمال این حق،با موانع غیر متعارف وجدی مواجه می شود بنحوی که ممکن است  حق مراجعه به دادگاه صالحه ودادخواهی مختل گردد.بی تردید،چنین رویکردی مغایربانص صریح وروح عبارت«دردسترس داشتن دادگاه صالح» دراصل مرقوم از قانون اساسی تلقی می شود.

درشرایط کنونی فرآینددادرسی به ویژه درامورحقوقی بادوچالش عمده روبروست:

اول-افزایش فاحش هزینه های دادرسی:بررسی مراحل ومقاطع زمانی(سالهای 89تا95)نشانگرافزایش صعودی وشوک آور هزینه های دادرسی ،گاهی تابیش ازهزار درصداست به عنوان نمونه درسال 1389هزینه تطبیق اوراق بااصل آن باهزاردرصد افزایش،ازمبلغ دویست ریال به مبلغ دوهزارریال تغییریافت که این مبلغ درسال جاری به ده هزارریال،باضریب پانصد درصدنسبت به سال89وضریب پنج هزاردرصدنسبت به سال88رانشان می دهد! یاهزینه دعاوی غیر مالی درسال89ازپنج هزارریال به پنجاه هزارریال افزایش یافت درحالی که این افزایش درسال جاری حسب موردازسیصدهزارریال تایک میلیون وپانصدهزارریال تعیین شده است یعنی باافزایش300درصدی نسبت به سال88(!!)همین طورسیر صعودی سایر هزینه های دادرسی نیز به طورشوک آور ادامه یافته است که معلوم نیست بارکوداقتصادی وگرانی وبیکاری ،تظلم ودادخواهی درمراجع قضایی چه فرجام نامطلوبی راطی خواهدکرد؟

دوم-آمارمحوری وبی دقتی درصدورآرا: درسالهای اخیر، سوای کمبودکادرقضایی فاضل ومجرب،

 اعمال سیاست آمارمحوری درفرآینددادرسی ،اغلب  موجب اتخاذ تصمیمات وصدور آراءضعیف وغیرمتقن دربرخی دادگاهها ومراجع قضایی گردیده که بنحومحسوسی اسباب نارضایتی مراجعان به دادگستری رافراهم کرده است .به عنوان نمونه ،صدورآراءسلیقه ای ومغایرباصراحت قانون،دادرسی عجولانه منتهی به صدورقرارردددعوی (بدون توجه به ادله ومستندات یا بدون رعایت تشریفات قانونی یاتعیین جلسه دادرسی ویاتبعیت ازاعتبارامرمختوم کیفری) ازرویکردهای رایج برخی دادرسان فاقدبضاعت علمی کافی درمحاکم قضایی است.وبالاخره آنچه ظلم مضاعف محسوب می شود اعمال این روند آمارمحورانه درباره دادخواهانی است که گاهی میلیونها تومان هزینه های فاحش دادرسی را پرداخته انداماگاهی دادرس آمارمحوروناآشنا به موازین دادرسی باایرادات غیر منطبق با قانون وبه فرض وجود نقص درپرونده ،بدون استفاده ازظرفیت های قانونی مانندرفع نقص،فورا قراررددعوی راصادروپرونده راثبت آمارکرده ودرواقع دادخواهان را حواله ناکجاآبادمی کند!آیا زمان آن فرانرسیده است سران عدالت  بارویکردهای کارشناسانه وکارآمدواستفاده ازتجارب نخبگان قضایی وحقوقی،اینگونه سیاست های ناراضی تراش(آمارمحوری) راتغییر داده وبااتخاذراهکار های موثر واصولی ،ضمن تعامل باقوه مقننه ،باارایه لوایحی ،نحوه رسیدگی به دعاوی اصلاح ودگرگون سازندتاهمانندشرایط فعلی درصورت ناکامی دادخواهان دراثراشتباهات قضایی ،این همه هزینه های سنگین دادرسی به آنان تحمیل نشود؟ازسوی دیگر،آیا منطقی نیست همواره ارزشیابی وارتقا شغلی قضات برمبنای توان علمی وکیفیت آراءآنها قرارگیرد؟