صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / آثار رای مشورتی دیوان دراعلام استقلال یک

آثار رای مشورتی دیوان دراعلام استقلال یک


حقوق بین الملل، حقوق حاکم بر روابط میان بازیگران جامعه بین المللی است .سازمان ملل به عنوان یک ارگان بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان اصلی ترین رکن قضایی آن، نقش مهمی در روابط میان اعضای جامعه بین المللی دارد. اعلام استقلال یک جانبه کوزرو در 17 فوریه 2008، با واکنش های متفاوتی در جامعه روبرو شد. از اعلام حمایت رسمی و بر پایی سفارت در پرستیشیا گرفته تا محکومیت آن و تحریم کوزرو ، پس از درخواست مجمع عمومی، رسیدگی به پرونده کوزرو در دیوان بین المللی دادگستری شروع شد. دیوان پس از حدود 2 سال در خصوص یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل در تاریخ 22 ژوئیه 2010، نظریه مشورتی خود را در باره اینکه «آیا اعلام استقلال کوزرو مطابق با حقوق بین الملل بوده است یا نه؟» صادرکرد. اهمیت این رای ،به این دلیل است که با سنگ بنای حقوق بین الملل یعنی حاکمیت در ارتباط است و خواسته و یا ناخواسته تاثیر بسیار مهمی در کشورهای جهان ،اعم از توسعه یافته و در حال توسعه خواهد گذاشت.

جانبه کوزو

 قسمت نخست

لیلا رضاپور قوشچی - وکیل دادگستری (کارشناس ارشدحقوق بین الملل)

مقدمه

در حقوق بین­الملل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از اهمیت بسزایی برخوردار است.دیوان بین المللی دادگستریِ، یکی از ارگان های اصلی حقوق بین­الملل به شمار می­­آید که با حل و فصل اختلافات میان دولتها ،در حفظ و صیانت از حقوق بین­الملل، کمک شایانی انجام می­دهد.یکی از کارکردهای دیوان، صدور نظریه مشورتی درصورت درخواست ارگان های ذیصلاح می باشد. از جمله مسایلی که در دهه­های اخیر در مرکز تنش میان دولتها بوده است، مساله  جدایی طلبی و اعلام استقلال است که دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان ،اعم از توسعه یافته و در حال توسعه  گردیده است. پس از اعلام استقلال کوزوو، صربستان از مجمع عمومی خواست تا در این خصوص از دیوان بین المللی دادگستری ،درخواست نظریه مشورتی نماید. به دنبا این درخواست ، رسیدگی به قضیه کوزوو در دیوان شروع شد. پس از دو سال بررسی موضوع، در 22 ژوئیه 2010 رای مشورتی صادر شد. دیوان با 10 رای موافق در مقابل 4 رای مخالف ،چنین  اظهار داشت که صدور اعلامیۀ استقلال در تاریخ 17 فوریه 2008 حقوق بین­الملل را نقض نکرده است. این نظریه مشورتی با واکنش­های متفاوت حقوقدانان در داخل و خارج مواجه شد.

در این نوشتار سعی شده است آثار این نظریه در حقوق بین­الملل از دیدگاه برخی قضات صادر کنندۀ رای و حقوقدانان و صاحب نظران داخل و خارج مورد بررسی قرار گیرد.

بخش اول : « اصل احترام به تمامیت ارضی و اصل حق تعیین سرنوشت. »

 1_اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها

 حقوق بین الملل چند شخصیت بین المللی را به عنوان تابعین حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داده است.  کشورها به لحاظ تاریخی و مبنایی بر سایر تابعان رجحان دارند. در معاهده وستفالی 1648 تعریف دولت – ملت این چنین آمده است :«عده ای از مردم که در سرزمین مشخص بطور دایم ساکن بوده و دارای حکومتی قادر به وضع و اجرای قانون هستند و از حاکمیتی برخوردارند که به صورت روح حاکم و قدرت عالی، آنها را از تعرضات داخلی و خارجی مصون می دارد. این تعریف ،چهار عامل را برای تحقق دولت بودن مهم می داند، سرزمین، جمعیت، حکومت، اهلیت ورود به روابط بین الملل. در تعریف این عناصر می توان گفت که سرزمین، شامل قلمرویی از خشکی، دریا و هواست که دولتی در آن اعمال حاکمیت می کند و در حقیقت دولت بودن بدون سرزمین امری بعید و یا حداقل استثنایی است. جمعیت  ،به ساکنان دایمی یک سرزمین که دارای خصوصیات مشترک هستند، اطلاق می شود. حکومت نیز عبارت است از اداره امور جمعیت ساکن در سرزمین خاص، که با استفاده از قدرت سیاسی اعمال می شود. منظور از استقلال آن است که یک سرزمین از نظر حقوقی تحت کنترل دولت دیگری نباشد. آنچه مسلم است امروزه شناسايي تنها عملي سياسي تلقي نمي گردد و آثار حقوقي با خود به همراه مي آورد. از جمله آثار حقوقي شناسايي در روابط داخلي و بين المللي كشور شناسايي كننده ،عبارت است از : اعتبار قوانين مصوب در كشور شناسايي شده براي استناد به آن در دادگاههاي داخلي  كشور شناسايي كننده، امكان مطالبه ديون خارجي هر دو كشور از يكديگر، ايجادزمينه براي برقراري روابط ديپلماتيك و كنسولي در سرزمين يكديگر، امكان شركت در فرآيند تشكيل قاعده عرفي بين المللي به عنوان يك تابع فعال حقوق بين الملل همراه با كشور شناسايي کننده.

حاکمیت نیز در حقوق بین الملل به مجموعه اختیاراتی اطلاق می گردد که دولت ها در قلمرو داخلی خود نسبت به سرزمین اشخاص و اموال اعمال می کنند. موضوع اهلیت ورود به روابط بین الملل نیازمند استقلال یک کشور است که متضمن به رسمیت شناخته شدن و یا «شناسایی» از سوی سایر تابعان حقوق بین الملل می باشد. در اینکه شناسایی از سوی سایر دولتها برای تأسیس یک دولت ضروری است یا خیر دو نظریه عمده در حقوق بین الملل مطرح است. نظریه شناسایی اعلامی و نظریه شناسایی تاسیسی،که هرکدام از این نظریه ها در میان حقوقدانان، طرفداران خاص خود را دارا ست

1_1_ نظریه شناسایی اعلامی:

 پیروان این نظریه معتقدند که برای موجودیت یافتن یک کشور اجتماع عناصر سه گانه (سرزمین، حکومت، جمعیت) کفایت می کند.

مطابق اين نظريه كشورجديد موجوديت خودراازاراده وياباتراضي كشورهاي ديگر كسب نمي كند.ممكن است در سرزمين معين ،گروهي از افراد برخوردار از قدرت عمومي قابل توجه باشند و چنين موجوديتي بستگي به اراده ي كشورهاي ديگر نخواهد داشت. يعني عدم شناسايي توسط كشورهاي ديگر، كشور جديد را از عناصر تشكيل دهنده اي هم چون جمعيت، سرزمين، حكومت تهي نخواهد كرد.بنابراين آنچه پيروان اين نظريه تاكيد مي كنند،این است كه شناسايي به معناي اعلام ورودكشور جديد به جامعه ي بين المللي ومسئوليت پذيري آن ،ازجهت برقراري روابط سياسي وپذيرش تعهداتي از طريق انعقاد معاهدات مي باشد.چون كشور ،يك پديده اجتماعي وتاريخي بوده است ومولود قواعد حقوقي نيست.بنابراين به محض اجتماع سه عامل تشكيل دهنده آن يعني جمعيت، قلمرو و قدرت سياسي،ايجاد خواهد شد. نظريه اعلامي در سال 1936 نه تنها توسط موسسه حقوق بين الملل مورد پذيرش قرار گرفته، بلكه با طرز عملکرد عمومي كشورها و هم چنين موازين حقوق بين الملل نيز بيشتر انطباق دارد.

2_1_ نظریه شناسایی تأسیسی : بر مبنای این نظریه ،برای موجودیت یک کشور علاوه بر عوامل سه گانه فوق، شناسایی دولت جدید از سوی سایر تابعان حقوق بین الملل ضروری است. از حاميان اين نظريه مي توان آنزيلوتي، اپنهايم و كلسن را نام برد. پيروان اين نظريه معتقد هستند ،چون حقوق بين الملل به درجه ي كمال نرسيده و فاقد سازماني جهت اعطاي شخصيت به كشورهاي جديد است. بنابراین ،عمل مزبور توسط خود كشورها رأساً و به صورت انفرادي انجام مي گيرد. بر اساس اين نظريه ،اراده موافق كشورها ،يعني شناسايي است كه به يك جامعه سياسي جديد شخصيت و موجوديت بين المللي مي دهد. از ديدگاه منتقدان اين دكترين ،پيدايش كشوري جديد را نمي توان به اراده هاي ساير كشورها مربوط دانست. زيرا يك كشور در اثر عوامل سياسي، تاريخي، اجتماعي و جغرافيايي به وجود مي آيدو شناسايي كشورهاي ديگر ،هيچ گونه نقشي در ايجاد اين عوامل و تأسيس كشور جديد ندارد. در حالي كه اكثرحقوقدانان بين المللي، به اعلامي بودن شناسايي معتقدند. به نظر مي رسد به دلايلي چند ،اين نظريه صحيح نباشد. هر چند اعتقاد به تأسيسي بودن شناسايي نيز ما را به بيراهه اغراض سياسي خواهد كشاند. نظريه اي كه مي تواند در ارتباط با كشورهاي نوظهور مانند كوزوو براي حل اين موضوع اتخاذ كرد، نظريه اعلامي تاسيسي بودن شناسايي است .وفق اين نظريه كشورهايي كه كوزوو را شناسايي كرده اند تمام حقوق و تكاليف بين المللي ،بين آنها جاري است واین در حالي است ،كشورهايي كه آن را به عنوان كشور شناسايي نكرده اند ،تنها حقوق و تكاليف عام الشمول (Erga Omnes ) ميان آن ها جاري خواهد بود. در مورد شناسایی کوزوو، نظربه پیروی کشورها از یکی ازدو نظریه فوق ، مواضع متفاوت است. البته باید در نظر داشت که کشورها در شناسایی دولت جدید ،صرفا به مبانی حقوقی توجه نمی کنند، بلکه مسایل سیاسی را نیز در نظر می گیرند. اصل حفظ تمامیت ارضی یعنی بعد از اینکه کشور به طور قانونی شکل گرفت ،استقلال و موجودیت آن از تعرض مصون باشد.

سند نهایی هلسینکی، اصل تمامیت ارضی را چنین بیان می کند «دولتها از هر گونه اقدامی مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یا وحدت (ملی) دولت مشارکت کننده [در کنفرانس] ،به ویژه از هر گونه اقدامی که تهدید یا توسل به زور محسوب شود، خودداری می کنند. دول شرکت کننده از هر گونه اقدامی که سرزمین یکدیگر را هدف اشغال نظامی یا دیگر اقدامات قهرآمیز مستقیم یا غیر مستقیم قرار دهند و مغایر حقوق بین الملل باشد، یا سرزمین یکدیگر را به وسیله چنین اقدامی ،یا تهدید به انجام آن ،هدف برای تصاحب قرار دهند، خودداری می کنند. چنین اشغال [سرزمینی] یا تصاحب ،مشروع نخواهد بود. » بسیاری از اسناد بین المللی و در رأس آن ها منشور ملل متحد، قاطعانه از این اصل حمایت کرده اند. محاکم داخلی نیز بر وجود قاعده ای از حقوق بین الملل تکیه کرده اند که از تمامیت ارضی یک دولت حمایت می کند. در پرتو اصل احترام به تمامیت ارضی است که امنیت جوامع انسانی تأمین می شود. نکته دیگر درخصوص اصل قوام به تمامیت ارضی وخدشه ناپذیر بودن مرزها اصل اولیه ای که از زمان فروپاشی استعماربطورعام درحقوق بین الملل پذیرفته شده است.اصل«Utipossidetis Juris »است.سرزمینی که به دولت جدید انتقال می یابد، بر اساس مرزهای از قبل موجود انتقال یافته است. این اصل نه تنها در موارد استعمار زدایی، بلکه در موارد دیگر برای به استقلال رسیدن دولتها نیز لازم الاجرا تلقی شده است. شکی نیست که اصل احترام به تمامیت ارضی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل است. اما اهمیت آن باعث نمی شود که کشورها از آن سوء استفاده کنند. به عبارت دیگر جامعه بین المللی نمی تواند اعمال و رفتار حکومت ها را با چشمان نیمه بسته نظارت کند. نه تنها دولت هایی که حقوق بشر اتباع خود را نقض می کنند، بلکه دولتهایی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارند نیز باید منتظر واکنش جامعه بین المللی باشند. جامعه بین المللی دیگر در این خصوص تنها از حق مداخله برخوردار نیست. بلکه در قبال «مردم» همه کشورها عهده دار «مسئولیت بین المللی» است.

2_ اصل حق تعیین سرنوشت

یکی از اصول مهم که زاییده حقوق بین الملل است اصل حق تعیین سرنوشت است. این اصل در ماده یک منشورملل متحد  در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده و منشور از آن به عنوان یکی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولت ها و ملت ها یادکرده است. «حتی تعیین سرنوشت یکی از اصول مهم حقوق بین الملل است، مخصوصاً اگر توسط مردمی که قدرت انتخاب سرنوشت سیاسی را دارند، طلب شود.» مفهوم کلی اصل فوق ،گاهی محل بحث و جدل محافل حقوقی بوده است. ابهام در این نکته است که آیا اصل حق تعیین سرنوشت حاکم بر کشورهای زیر سلطه است، یا این که به قومیت های داخلی کشورها نیز تسّری پیدا می کند. یکی از عواملی که تا حدودی قلمرو این بحث را مشخص می کند، بستر تحول تاریخی آن است. آنچه مسلم است این است که اصل مذکور در قلمرو ضد استعماری به عنوان مبنای حقوق خلع ید از قدرتهای استعماری ،تبلور یافته است. در واقع ،در معاهده صلح وستفالی در 1648 برای اولین بار ،این اصل مطرح شد. با این حال ،در مورد مبدأ و منشأ آن اختلاف نظر وجود دارد. «عده ای معتقدند که شأن نزول اصل (حق تعیین سرنوشت)، تنها برای رهایی مردم سرزمین های مستعمره ،از قید استعمار و استثمار کشورهای استعمارگر بوده است. بدین لحاظ ،این اصل در بیانیه 14 ماده ای ویلسون و پس از آن در منشور ملل متحد گنجانده شده است.» ازاین رو،اغلب پرزیدینت ویلسون را اولین بانی طرح مفهوم تعیین سرنوشت می دانند. «بعد از جنگ جهانی اول ،متفقین مفهوم جدیدی از حق تعیین سرنوشت را به عنوان راه حلی سیاسی برای کشورهای تازه به وجود آمده معرفی کردند.» حاصل روند استعمار زدایی، تبلور و شکل گیری «اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها» در حقوق بین الملل است. برقراری صلح و امنیت بین المللی، رعایت حقوق بشر، تساوی حقوق وتعیین آزادانه سرنوشت ملت ها  ،از جمله مواردی است که سازمان ملل به موجب منشور عهده دار آن است. علاوه بر ماده «1» درمواد 55 ،  73 و  76 منشورنیز بدان اشاره شده است. اکنون «تعیین سرنوشت»، دیگر یک اصل حقوقی بین الملل بوده و نه صرفا یک اصل سیاسی .برای اولین بار بود که یک قاعده حقوق بین الملل اعلام می کرد که مردم در یک دولت مستقل حاکمه حق دارند آزادانه حکمرانان خویش را انتخاب کنند و یک حکومت دموکراتیک داشته باشند و در عین حال ،دول عضو متعهد می شوند از مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها و اشغال سرزمین خارجی در نتیجه محروم کردن مردم آن از حق تعیین سرنوشت ،خودداری کنند. به عبارت دیگر، تا کنون حق تعیین سرنوشت خارجی به معنی به دست آوردن استقلال بود، اکنون متضمن وظیفه دیگر دول، در خودداری از مداخله درامور داخلی مردم یک کشور مستقل خواهد بود.

0 نظر برای “ آثار رای مشورتی دیوان دراعلام استقلال یک

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.