دیدار هیأت قضائی و حقوقی چین از کانون وکلای اصفهان

در ارتباط با دیدار معاون وزیر دادگستری چین  و هیات قضایی همراه با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان صرفنظر از آنکه این‌گونه روابط آثار و تبعات مثبت زیادی از نظر داخلی و خارجی در جهت تبادل تجربیات و افکار به همراه دارد ذکر چند نکته دیگر نیز حایز اهمیت می­باشد که قابل تأمل خواهد بود.

۱- طبق اظهار معاون وزیر دادگستری چین در جلسه مذکور در حال حاضر تعداد وکلای این کشور ۳۲۰ هزار نفر   می­باشد که با در نظر گرفتن جمعیت 5/1 میلیاردی این کشور حدودا به ازای هر۵ هزار نفر یک وکیل در این کشور وجود دارد که این میزان در کشور ما با احتساب وکلای ماده ۱۸۷به ازای حدودا هر۱۲۰۰نفر یک وکیل می­باشد که این شاخص با توجه به مقایسه با کشور چین بسیار قابل توجه خواهد بود.

2- باتوجه به  اینکه تعداد 320 هزار نفر دارای پروانه وکالت در این کشور می­باشند ولیکن تعداد دفاتر وکالت در این کشور 24 هزار دفتر وکالت می­باشد، به عبارت دیگر وکلای کشور چین به دلایل مختلف که یکی از آن می­تواند صرفه­جویی در کاهش هزینه­های دفتر و استفاده از توان و تجربه یکدیگر باشد به کارگروهی گرایش دارند و هرچند نفر در یک دفتر فعالیت می­نمایند.

3- در کشور چین ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون ورودی است و مانند ایران ‌فرد پذیرفته شده در آزمون می‌بایست دوره  دوساله کار آموزی ‌را طی نماید.

4- وکلای دادگستری کشور چین زیر نظر وزارت دادگستری چین فعالیت می نمایند و یکی از معاونت‌های وزارت دادگستری این کشور به رسیدگی و اداره امور وکلا اختصاص دارد که‌ در بازدید به عمل آمده هیات مذکور از کانون اصفهان معاون وزیر اعزامی در واقع مسول این قسمت از وزارت دادگستری این کشور می­باشد. لازم به ذکر می­داند معاون وزیر دادگستری این کشور در ابتدا خود یک وکیل دادگستری بوده و ریاست یکی از ادارات استانی وکلای چین را بر عهده داشته و در حال حاضر پست معاون وزیر چین را عهده دار می­باشد.

در پایان لازم به ذکر می­داند امروزه چین از لحاظ اقتصادی برترین کشور از لحاظ صادرات در سطح جهانی بوده و متناسب با این پیشرفت‌های اقتصادی نگاهی عمیق به توسعه متناسب در سایر زمینه­ها از جمله توسعه در زمینه­های حقوقی و وکالتی دارد و با سفر به کشورهای مختلف درصدد استفاده از تجربیات سایر کشورها و سیستم­های حقوقی دارد و این موضوع می­تواند الگوی مناسبی برای کانون­های وکلای دادگستری کشور در توسعه مراودات بین­المللی در زمینه­های حقوقی و وکالتی قرار گیرد.