به موجب قانون، استفاده از شناسنامه دیگری جرم انگاری شده

دکتر عباس میرشکاری

وکیل دادگستری

حوزه  حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگاهها در این زمینه شرح و تحلیل شود. در این راستا، سعی می شود که هر از چندگاه، رایی از دادگاهها در زمینه فوق بررسی شود؛ باشد که مفید فایده واقع شود.

بند نخست- شرح رویدادهای پرونده

برای خانم فاطمه... کیفرخواستی به اتهام استفاده از شناسنامه‌ی متعلق به دیگری، صادر می‌شود؛ از مفاد این کیفرخواست می‌توان این گونه دریافت که نامبرده مدت‌ها از شناسنامه دیگری استفاده می‌کرده تا اینکه در هنگام درخواست گذرنامه، این موضوع مشخص می‌شود. کیفرخواستِ صادره به شعبه یازده دادگاه عمومي قم ارجاع و به کلاسه پرونده شماره 110 ثبت می‌شود؛ این شعبه نیز در دادنامه شماره 4240 به تاریخ 27/3/1374 می‌نویسد:

«در خصوص اتهام خانم فاطمه... فرزند علي داير به اخذ گذرنامه مجدد بدون مجوز قانوني به شرح كيفرخواست دادسراي عمومي قم با توجه به اظهارات بي‌شائبه متهم در دفاعيات خود مبني بر اينكه گذرنامه مجدد نگرفته و از شناسنامه غير با هويت وي براي خود استفاده نموده و آن فرد گذرنامه گرفته بوده و چون ايشان از قم درخواست گذرنامه نموده، چنين استنباط گرديده كه ايشان دو بار گذرنامه گرفته و لايحه نماينده قضايي ثبت احوال قم حكايت از صحت اظهارات وي دارد، بنابراين، اتهام اخذ گذرنامه مجدد به شرح كيفرخواست در مورد وي محرز نبوده و از اين حيث راي بر برائت متهم ياد شده صادر مي‌گردد و در مورد استفاده از شناسنامه غير با توجه به گزارش واصله و اعتراف صريح متهم بزهكاري ايشان محرز مي‌گردد؛ لذا به استناد بند ب از ماده دو قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوطه به اسناد سجلي مشاراليه به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان جزاي مالي محكوم مي‌گردد... ضمناً شناسنامه غصبي جهت اقدامات لازم به اداره ذي‌نفع ارسال مي‌گردد».

با تجدیدنظرخواهی دادباخته، پرونده به شعبه هفت دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع می‌شود؛ این شعبه نیز در دادنامه شماره 675 به تاریخ 14/8/1374 می‌نویسد:

«هرچند تجديدنظرخواه مدت مديدي از شناسنامه متعلق به غير استفاده كرده و با آن عقدنامه رسمي با شوهر متوفي‌اش تنظيم و بعد از تولد فرزند نسبت به آنان نيز با مستند قرار دادن شناسنامه ياد شده اصدار سند سجلي شده است ولي با عنايت به توضيحات و اظهارات بي‌شائبه مشاراليها و اينكه فاقد سواد خواندن و نوشتن مي‌باشد و با التفات به گواهي گواهان و مطلعين مسجل لايحه اعتراضيه نامبرده، علم وي به تعلق شناسنامه مورد بحث به ديگري و نيز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمي‌شود و در نتيجه، به لحاظ فقدان ركن معنوي بزه منتسبه به نامبرده، دادگاه او را بي‌گناه تشخيص و با وارد ديدن اعتراضات مشاراليها دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و حكم بر برائت مشاراليها از بزه منتسبه (استفاده غاصبانه از شناسنامه ديگري) صادر و اعلام مي‌نمايد. قسمت دوم راي تجديدنظرخواسته مبني بر ارسال شناسنامه ياد شده به اداره ثبت احوال مشهد جهت اقدام شايسته و عنداللزوم محو آن تائيد مي‌شود و اضافه مي‌نمايد تجديدنظرخواه به اعتبار تولدش در مشهد هدايت قانوني مي‌شود جهت اخذ شناسنامه براي خود به اداره ثبت احوال مشهد مراجعه كند.

بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

یک- استفاده از شناسنامه متعلق به دیگری در قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ (مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌) جرم‌انگاری شده است؛ در ماده دو این قانون می‌خوانیم: «اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال و یا به ‌هر دو مجازات محکوم می‌شوند:...

ب ـ اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن هجده سال تمام از شناسنامه‌ی مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه ‌مکرر برای خود یا مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد، به نام هویت خود استفاده نمایند». به این ترتیب، صرف استفاده از شناسنامه دیگری، جرم نیست، بلکه استفاده‌کننده باید از تعلق شناسنامه به دیگری آگاه بوده و عامداً از شناسنامه دیگری استفاده کرده باشد اما دادگاه بدوی، به این حقیقت توجهی نمی‌کند؛ چنانکه در دادنامه‌اش می‌نویسد: «در مورد استفاده از شناسنامه غير با توجه به گزارش واصله و اعتراف صريح متهم، بزهكاري ايشان محرز مي‌گردد». دادگاه تجدیدنظر هرچند می‌داند که «تجديدنظرخواه مدت مديدي از شناسنامه متعلق به غير استفاده كرده» اما دقیق‌تر به موضوع می‌نگرد؛ چنانکه در دادنامه این دادگاه می‌خوانیم: «با عنايت به توضيحات و اظهارات بي‌شائبه مشاراليها و اينكه فاقد سواد خواندن و نوشتن مي‌باشد و با التفات به گواهي گواهان، مطلعين مسجل و لايحه اعتراضيه نامبرده، علم وي به تعلق شناسنامه مورد بحث به ديگري و نيز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمي‌شود و در نتيجه به لحاظ فقدان ركن معنوي بزه منتسبه به نامبرده، دادگاه او را بي‌گناه تشخيص و با وارد ديدن اعتراضات مشاراليها دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و حكم بر برائت مشاراليها از بزه منتسبه (استفاده غاصبانه از شناسنامه ديگري ) صادر واعلام مي‌نمايد».

دو- اگرچه از لحاظ حکم تکلیفی، حکم به بی‌گناهی متهم صادر شده، اما از جهت حکم وضعی باید تکلیف شناسنامه موجود (که از آنِ دیگری است) و نیز شخص بدونِ شناسنامه را مشخص کرد. دادگاه بدوی به این اندازه بسنده می‌کند که «شناسنامه غصبي جهت اقدامات لازم به اداره ذي‌نفع ارسال مي‌گردد». این حکم در دادنامه دادگاه تجدیدنظر نیز به این شکل تایید می‌شود: «قسمت دوم راي تجديدنظرخواسته مبني بر ارسال شناسنامه ياد شده به اداره ثبت احوال مشهد جهت اقدام شايسته و عنداللزوم محو آن تائيد مي‌شود». اما حقیقت این است که اداره ثبت احوال صلاحیت ابطال شناسنامه را ندارد؛ چه وظایف این سازمان در ماده یک ق.ث.ا. احصاء شده و چنین اختیاری در آن نوشته نشده است اما آیا دادگاه صلاحیت ابطال شناسنامه را دارد؟ در پاسخ باید گفت که اگر عمل متهم مبنی بر استفاده از شناسنامه دیگری، جرم تلقی می‌گردید، می‌شد به دادگاه اختیار ابطال شناسنامه را داد؛ چه دادگاه مي‌بايد در راستاي مواد نه و ده ق.م.ا. پیشین در حكم خود تكليف «شناسنامه» را به عنوان اشياء و اموالي كه «دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است» مشخص كند اما در پرونده مورد گفت‌وگو، دادگاه تجدیدنظر حکم به بی‌گناهی متهم داده است، پس نمی‌توان به مواد پیش‌گفته استناد جست. در همین راستا و با توجه به نفی صلاحیت اداره ثبت احوال و دادگاه، پذیرش صلاحیت هیات حل اختلاف، دور از راه صواب نیست؛ چه بر پایه بند سه ماده سه ق.ث.ا.، هیات حل اختلاف حق ابطال اسناد مکرر را دارد اما درباره‌ی تعیین تکلیف شخص بدونِ شناسنامه، دادگاه تجدیدنظر با صدور حکم ارشادی، تجديدنظرخواه را «به اعتبار تولدش در مشهد» جهت اخذ شناسنامه براي خود به اداره ثبت احوال مشهد هدایت قانونی می‌کند. نگارنده با این شیوه تلقی نیز هم‌داستان نیست؛ چه دادگاه شخصی را بدون شناسنامه روانه جامعه کرده است؛ در حالی که اهمیت اسناد سجلي در برقراری نظم عمومی، قانون‌گذار را بر آن داشته تا داشتن سند سجلی را برای اتباع کشور الزامی نمايد و حتی برای تخطی از آن، ضمانت اجرای کیفری قرار دهد. لزوم داشتن شناسنامه تا به حدي است كه حتی اگر درخواست فرد تنها ابطال شناسنامه (و نه صدور شناسنامه جديد) باشد، بر اساس رويه قضايي دادگاه ملزم است با ابطال شناسنامه پیشین، حكم به صدور شناسنامه جديد را نيز صادر كند.[1] بنابراین، بهتر بود دادگاه حکم به الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را صادر می‌کرد.

[1] راي شعبه دوازده ديوان به شماره 72/17/12 به نقل از: یدالله بازگير، علل نقض آراء حقوقي در ديوان عالي كشور، ص.166.