نطریه های مشورتی

سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف با يكديگر متفاوت هستند

 نظريه مشورتى قانون مجازات

 نظریه شماره ۷/۱۲۲ - ۱۳۷۶/۶/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بين سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف چه از نظر لغوي و چه عرفي تفاوت است در سرقت پنهان كاري و هتك حرز شرط است و حال اينكه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هيچكدام شرط نيست اگر جاني ، بسته يا شيئي را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار كند مفهوم سرقت صادق نيست و از نظرتبعات كيفري هم با يكديگر فرق دارد و فرق بين ماده ۶۵۷ و۶۶۵ ق . م . ا . به اين جهت است كه ربودن مال غير از طريق جيب بري و كيف زني بردن مال در جيب يا كيف كه يك نوع حرز به حساب مي آيد و هكذا در امثال اين دو كه مال درنوعي از حرز است عمل شبيه سرقت است و لكن ماده ۶۶۵ صرف ربودن بدون اينكه مال در حرز باشد بوده و اين موضوع مدنظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بين ماده ۶۵۷ و ۶۶۵ فرق قائل گرديده است.

******

هرگاه تعقیب جرم منافی عفت باشکایت شاکی شروع شود ادامه تعقیب و تحقیق جایز نیست

چنان چه تعقیب جرم منافی عفت باشکایت شاکی شروع شده باشد، با گذشت وی ادامه تعقیب و تحقیق جایز نیست .

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره  7/95/1542_3/7/95

طبق ماده 102 قانون آيين دادرسی كيفری 1392، اصل بر ممنوعيت تعقيب و تحقيق در #جرايم_منافی_عفت است؛ مگر در موارد استثنايی مذكور در اين ماده. يكی از اين موارد، شكايت شاكی است كه تعقيب و تحقيق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنين فرضی، بقاء شكايت نيز شرط ادامه تعقيب و تحقيق است. عبارت «تحقيق فقط در محدوده شكايت...... انجام می‌شود»، مذكور در ماده 102 قانون  فوق­الذكر مشعر بر همين معناست؛ زيرا در چنين مواردی، حيثيت فردی و خانوادگی شاكی بايد مورد نظر باشد و با افشای موارد ناشكافته نبايد موجب هتك حيثيت خانوادگي شاكی و مفسده عمومی باشد. بنابراين در فرض سؤال با گذشت شاكي، ادامه تعقيب و تحقيق براي احراز و اثبات جرم، جايز نيست و دادگاه بايد با همان دلايل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نمايد.

************

نظریه مشورتی

سوال: فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت  دیه می باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتى اداره كل حقوقى قوه قضائيه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.