مدرسه حقوق

  • کاربرد انواع قرارهای تامینی کیفری در حقوق ورزشی

    کاربرد انواع قرارهای تامینی کیفری در حقوق ورزشی

    در پرونده مربوط به آسیب‌دیدگی ورزشکاران در مسابقات رزمی، عدم آشنایی قضات مربوط و یا وکلای پرونده با اصول و مقررات حقوق ورزشی منجر به صدور قرار کارشناسی نامتناسب شده و این امر باعث عدم کشف واقع و عدم دسترسی و مجازات مجرمین واقعی می‌گردد

  • کارگران و پاشنه آشیل قانون کار

    کارگران و پاشنه آشیل قانون کار

    اولین روز از ماه «می» هر سال در تقویم میلادی که در تقویم هجری شمسی معمولاً با اواسط اردیبهشت ماه مصادف می‌شود، روز جهانی کار و کارگر نام دارد. دلیل نامگذاری این روز به نام قشر زحمت‌کش، این است که در سال 1886 میلادی یعنی 127 سال قبل درچنین روزهایی شماری از کارگران در شهر شیکاگو آمریکا علیه شرایط سخت و ناعادلانه کاری خود دست به اعتراضاتی زدند که این اعتراضات موجب مرگ تعدادی از آنان شد. با این حال قشر کارگر مبارزات خود را برای احقاق حقوقشان، ادامه دادند تا اینکه سرانجام به نتایج مطلوبی دست یافتند. به همین مناسبت این ایام در بسیاری ازکشورهای جهان به روز کارگر معروف شده است .جالب است، درحالی که اکثر کشورهای دنیا اول ماه می را به مناسبت گرامی‌داشت تلاش کارگران آمریکایی در این روز ، به‌عنوان روز کارگر می شناسند و جشن می گیرند ، در خود کشور آمریکا ، یک روز دیگری نیز را به این نام‌، ثبت کرده‌اند. به طوری که در آمریکا و کانادا اولین دوشنبه ماه سپتامبر روز کارگر نامیده می شود که تاریخچه این نامگذاری در آمریکا به سال 1882 میلادی (132سال قبل) برمی گردد که در شهر نیویورک جشنی به احترام این قشر مهم برگزار شد. دیگر کشورهای جهان اما به ماجراهای روزهای ابتدایی ماه می که 4 سال بعد بازهم در آمریکا اتفاق افتاد ، بیشتر اهمیت دادند. به ویژه اینکه در این جریان ، تعدادی از کارگران که اصالت آلمانی هم داشتند درجریان درگیری ها کشته شدند و حزب نازی آلمان از سال 1933 این روز را به عنوان روز کارگر شناخت و به تدریج در همه کشورهای جهان از جمله ایران ، این روز گرامی داشته شد. کارگران یکی از قشرهای زحمت‌کش و بااهمیت هر جامعه‌ای هستند که باوجود ارزشمندی ، معمولاً قدر آنان چنان که باید و شاید دانسته نمی‌شود. بدین ترتیب اینک سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای جهان روز کارگر جشن گرفته می شود و اهمیت این قشر برای همه اثبات شده است، اما متأسفانه هنوز هم کارگران زیادی هستند که در شهرها و کشورهای مختلف، حقوق آنها ضایع می‌شود. خوشبختانه امسال در ایران هم با حضور رئیس جمهور روحانی مراسمی در گرامی‌داشت این روز برگزار شد که سخنان مهمی هم بیان داشتند به‌گونه‌ای که وعده داد که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس مسترد کنند و بازنگری در آن صورت گیرد. در همین رابطه هم رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر موافقت مجلس جهت استرداد لایحه اصلاح قانون کار، گفت: «مجلس پس از اخذ درخواست استرداد لایحه اصلاح قانون کار، لایحه را به دولت ارجاع می‌دهد و دولت باید رعایت این اصول سه جانبه را در دستور کار خود قرار دهد و تلاش کند تا لایحه جامعی را در حوزه کارگران به مجلس ارائه کند، خوشبختانه بعد از رد این لایحه در کمیسیون اجتماعی، دولت نیز درخواست استرداد لایحه را داده است و درخواست استرداد لایحه اصلاح قانون کار در آینده نزدیک براساس تقاضای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارایه خواهد شد، استرداد لایحه، انجام اقداماتی چون بررسی لایحه در صحن را هم منتفی خواهد کرد». در همین رابطه هفته‌نامه حقوقی صوراسرافیل گفت‌وگویی با اساتید و صاحب‌نظرانی در این رابطه تدوین کرده است. ادامه این مشروح در پی می‌آید.

  • ارث بردن نوزاد به یک نفس بند است

    ارث بردن نوزاد به یک نفس بند است

    از آنجاییکه صدور گواهی ولادت سندی است که تولد یک انسان را تأیید و منجربه صدور شناسنامه و متعاقبا سبب استفاده مشارالیه از مزایا و امتیازات به عنوان تبعه و شهروند ایرانی می گردد و با صدور غیر قانونی گواهی مزبوربعضا مشارالیهم مشمول استفاده از امتیازات فوق از جمله :اشتغال +تحصیلات دانشگاهی +موارد اقتصادی از جمله یارانه و وام و..گردیده و موجبات سوء استفاده افراد فرصت طلب جهت انتقال نوزاد به افراد جدید و یا استفاده در امور خلاف مانند فروش نوزاد و ... شده و موجبات در معرض اتهام قرار گرفتن ماما یا پزشک صادر کننده گواهی که به صورت عمدی یا غیرعمدی و یا بر اثر سهل انگاری و بی احتیاطی و ...اقدام نموده است می گردد. لذا در این مقاله برآنیم که ضمن بررسی عمل مزبور و ارائه برخی پیشنهادات ،از صدور چنین گواهی هایی حتی الامکان ممانعت شده و نه تنها راه سوء استفاده افراد سودجو بسته مسدود و از در معرض اتهام قرار گرفتن پرسنل خدوم و زحمتکش از اتهاماتی مانند صدور گواهی خلاف واقع یا صدور گواهی جعلی و یا مشارکت در فروش نوزاد جلوگیری گردد.

  • قانون حمایت قضایی، گامی مثبت در جهت کاهش دعاوی

    قانون حمایت قضایی، گامی مثبت در جهت کاهش دعاوی

    از آنجاییکه وفق قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین حق داشته برای خویش وکیل انتخاب نموده و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. قانونگذار برای اشخاصیکه توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی نموده است و وکلای دادگستری وفق قانون وکالت تکلیف و وظیفه داشته که همه ساله در 3 دعوی حقوقی معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت نمایند و کلیه دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند حتی اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل داشته و اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند؛ حکم صادره از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.در دعاوی مدنی یک شخص حداکثر تا 2 وکیل می تواند استفاده کند ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است، و هم اکنون نیز برای مراجعه به دادگستری و طرح دعاوی و دفاع حتماً شخص باید با وکیل مراجعه نموده تا با تضییع حق مواجه نگردیده و این موضوع از دید قانون گذار درخصوص کارکنان و کارمندان دور از ذهن نبوده و حتی به وراث درجه یک آنها نیز تسری داده است. بنابراین قانون گذار در مورخ 29/7/76 قانونی را به تصویب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به تصویب رساند و در مورخ 16/6/79 نیز آئین نامه اجرایی آن در 14 ماده تصویب گردیده در آن صراحتاً اعلام نمود که کلیه کارکنان نیروهای مسلح به تشخیص سازمان و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده قضایی که از انجام وظیفه اداری آنها نشأت گرفته باشد مشمول حمایت قضایی و حقوق این قانون قرار گرفته و حتی کارکنان بازنشسته و از کارافتاده و خانواده متوفی نیز اگر در ارتباط با دعاوی و شکایات یادشده در زمان اشتغال؛ مشمول حمایت قضایی و حقوق گردیده و درخصوص کارکنان متوفی تقاضای احراز وراث درجه اول جهت حمایت قضایی و حقوقی کافی دانسته شده است. و وراث در جه اول را مشتمل بر اقربای اظهار شده در ماده 1032 قانون مدنی، و همسر متوفی دانسته است و در ماده1032 قانون ماده قرابت نسبی را به ترتیب در 3 طبقه آورده است: طبقه اول: پدر و مادر و اولاد اولاد اولاد. طبقه دوم، اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. و در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت به عده نسلهادر آن طبقه معین می گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر وجه وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.

  • صندوق تامین خسارت‌های بدنی، راه‌حلی مناسب برای کسانی که بیمه‌ ندارند

    صندوق تامین خسارت‌های بدنی اگرچه نهاد دیرپایی در کشور ما نیست اما راه‌حل مناسبی برای جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی برای کسانی است که یا بیمه‌ ندارند یا بیمه آنها منقضی شده یا به هر دلیلی بیمه امکان جبران خسارت ناشی از تصادف را ندارد. در گذشته، در بسیاری از موارد، رانندگان مقصر و عاجز از پرداخت دیه، راهی زندان می‌شدند تا دیه و خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنند اما با ایجاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، فرصتی ایجاد شد تا خسارت وارده از سوی این رانندگان جبران شده و از حبس بی‌مورد این افراد به خصوص در جرایم رانندگی غیرعمد جلوگیری شود. مطابق با قانون، صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیان‌‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند؛ در واقع، صندوق مذکور در حوادث بدنی غیر از فوت باید بلافاصله 50 درصد خسارت را به زیاندیده پرداخت کند.

  • قانون سقط درمانی ( تراپیوتیک ) بررسی شد

    سقط جنین تراپیوتیک با توجه به تعریف آن، با پیشگیری از تولد نوزاد ناهنجار می تواند در ارتقاء شاخصهای بهداشتی نقش مهمی ایفا کند. با توجه به تفاوت شیوع ناهنجاریهای مختلف جنینی در مناطق مختلف جغرافیایی تعیین علل شایع منجر به سقط تراپیوتیک و بررسی عوامل دخیل درآن می تواند در شناسایی و رفع آن اختلالات مفید باشد. از طرفی شناسایی بیماریهای مادر که منجر به سقط جنین می گردد با توجه به قوانین حاکم و جاری در کشورما و توانایی انجام سقط تراپیوتیک در موارد وجود خطر تهدیدکننده حیات برای مادر، نقش مهمی در حفظ سلامت مادران باردار و پیشگیری از ایجاد مشکلات غیرقابل جبران می تواند ایفا کند. سقط به معنای به سرانجام نرسیدن است یا براساس لغتنامه آکسفورد به معنای زایمانی پیش از موعد است که درآن امکان تولد جنین زنده وجود ندارد . ازلحاظ علمی تعاریف مختلفی درخصوص سقط ارائه شده است .سقط جنین به دفع جنین قبل از 28 هفته کامل حاملگی یا دفع یک جنین با وزن کمتراز 500 گرم یا دفع جنین قبل از viability اتلاق می شود. از نظر WHO و FIGO به دفع جنین 20 – 22 هفته سقط جنین گفته می شود.عبارت miscarriage به معنای سقط غیرعمد می باشد ولی عبارت abortion اغلب به معنای سقط القایی است و گاهی مترادف miscarriage بکار می رود دربرخی مقالات miscarriage به ازدست دادن خودبخودی بارداری قبل از رسیدن جنین به viability ( قبل از 24 هفته اتلاق می شود.

  • پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است

    از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد. در این زمینه، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل و اختلافات زیادی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود که ممکن است موجب ورود خسارات به افراد شده و تا اندازه زیادی هم به حجم کار دادگاه‌ها افزوده شود

  • بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی در قوانین کیفری ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛

    از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر شده و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی» است. امر آمر قانوني دستوري است كه از طرف يك مقام صلاحيتدار قانوني در سلسله مراتب اداری صادر مي شود و مامور مكلف به تبعيت از آن است كه اين دستور بايد مطابق شرع و قانون باشد و کتبی و رسمی باشد .امر آمر قانونی ازسوی قانونگذار یکی از عوامل موجهه جرم می باشد ودر صورتی که شرایط مندرج در قانون وجود داشته باشد مأمور از مسئولیت عمل ارتکابی مبری می شود و در واقع عمل مأمور دیگر جرم محسوب نمی شود به عبارتی عنصر قانونی جرم بنا به حکم قانونگذار زائل می شود.در سیستم اداری و حکومتی آمر و مامور از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در سیستم اداری ، نظامی و قضایی ، آمر و مامور، بر حسب سلسله مراتب شناخته شده و آمر به عنوان دستور دهنده و مامور هم به عنوان دستورگیرنده و مجری دستور در سازمان اداری هر اداره معرفی شده است که در مقررات مربوط رابطه ای بین آمر و مامور تنظیم شده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مامور بسته به تقصیرش ضامن می¬باشد. مطابق بند (پ) ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم است، در موردی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، قابل مجازات نخواهد بود .امر مقام صلاحیتدار و یا امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و ماموران دولتی (اعم از کشوری یا لشکری) دارد، به طوری که ضمن لزوم وجود قانون، عمل مستخدمین دولتی باید متکی و مبتنی بر امر مقام صلاحیتدار نیز باشد. امر در حقوق ایران بیشتر در حقوق اساسی و اداری و کیفری صرفاً به دلیل وجود رابطه لازم و ملزومی که بین آنها و قدرت عمومی حاکم برقرار است مورد بحث قرار می¬گیرد. آمر نیزدر لغت به معنی «فرمانده و کارفرما» و از یک نوع برتری نسبت به فرد یا افراد مادون خود برخوردار است که بدین¬وسیله از آنها کاری طلب می¬کند. آمر در علم حقوق به معنی «کسی که حق¬العمل کاررا به دستور او کار کند» (ماده¬ی 357 قانون تجارت) اما آمر قانونی کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر اول دارا باشد.آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به کسی که تحت امر اوست دارا باشد، سلسله مراتب یکی از خصوصیات سازمان های اداری و حقوق استخدامی است که به موجب آن طبق قانون، هر مامور اداره، رئیسی دارد و خود زیردست مامور دیگری می باشد و قانوناً باید گزارش کارها و تصمیمات خود را به مافوق بدهد و از دستورات مافوق اطاعت کند. سلسله مراتب یکی از مهمترین گونه¬های سازمان یافته رابطه¬های اجتماعی است که نمونه¬ی کهن و روشن آن، سازمان¬های¬نظامی است. مفهوم مامورنیز در لغت یعنی فرمان داده شده، امر کرده شده، کسی که او را به کاری گماشته باشد.

  • فرصتها و تهدیدات قانون حمایت قضایی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح

    از آنجاییکه وفق قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین حق داشته برای خویش وکیل انتخاب نموده و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. قانونگذار برای اشخاصیکه توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی نموده است و وکلای دادگستری وفق قانون وکالت تکلیف و وظیفه داشته که همه ساله در 3 دعوی حقوقی معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت نمایند و کلیه دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند حتی اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل داشته و اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند؛ حکم صادره از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. در دعاوی مدنی یک شخص حداکثر تا 2 وکیل می تواند استفاده کند ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است، و هم اکنون نیز برای مراجعه به دادگستری و طرح دعاوی و دفاع حتماً شخص باید با وکیل مراجعه نموده تا با تضییع حق مواجه نگردیده و این موضوع از دید قانون گذار درخصوص کارکنان و کارمندان دور از ذهن نبوده و حتی به وراث درجه یک آنها نیز تسری داده است.

  • ضرورت تشکیل یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به سقط جنین

    جرم سقط جنین غیر قانونی از جرایم بسیار با اهمیت و خطرناک بوده و افزایش ارتکاب آن می تواند روند رشد جمعیت و توسعه کشور و سلامتی زنان را با مشکل جدی مواجه سازد . برخی علل موجب رشد و افزایش این جرایم در حال حاضر : شامل مواردی چون سقط جنین بدلیل ترس از تشدید عوارض جنین، اعتقادات ضعیف دینی، دلایل روانی و اجتماعی و فرهنگی و بعضا احساس ‌ازدواج اجباری، تصادفات رانندگی،ترحم، ناسازگاری فرزندان، زنازادگی و... از طرفی دیگر جرم مزبور جرمی است که اگر با رعایت قانون سقط درمانی و متعاقب بیماریهای مادرو یا جنین و برخی موارد خاص دیگر که با طی مراحل و تشریفات قانونی آن انجام می گردد و در غیر اینصورت قانون مجازات اسلامی 3 نوع مجازات تعزیری برای سقط جنین بصورت : 1- مجازات تعزیری درجه 5 برای سقط جنین از راه ضرب یا اذیت و آزار یا فراهم نمودن وسایل و سقط جنین توسط پزشک و ماما و دارو فروش ، حبس تعزیری درجه 6 برای سقط جنین از راه دادن ادویه با وسایل دیگر ، حبس تعزیری درجه هفت برای راهنمایی به استعمال ادویه یا وسایل دیگر را و اینکه در تمام موارد ، دیه نیز باید پرداخت شود.

  • سقط جنین غیر قانونی یک جرم کیفری است

    سقط جنین غیر قانونی یک جرم کیفری است

    سقط جنین همچنان از مهمترین معضلاتی است که در طول تاریخ بعلت ابعاد معنوی و اخلاقی ان همواره مورد بحث بوده و تمام تمدنهای بشر و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع گیری نموده اند زیرا سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان یعلت پایان بخشیدن به حاملگیهای ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد و وقوع چشمگیر سقطهای القایی و غیرقانونی و غیر بهداشتی در سراسر جهان و خصوصا در جوامع در حال توسعه که بسیاری از آنها منجر به مرگ مادران در سنین باروری میگردد. با توجه به دلایل افزایش انجام سقطهای غیر قانونی و تصمیمات عجولانه و اتخاذ راهبرد های بدون بررسی کارشناسانه و اینکه قانون نیز برای جنین قبل مرحله تولد حقوقی در نظر گرفته است و با رشد تدریجی نوزاد در رحم مادربه تدریج حمایتهای قانونگذار هم افزایش یافته و چون سقط جنین جنایی مصداق بارز اقدام غیر قانونی وغیر شرعی است مضافا اینکه از جرائم داخل در دسته جرائم کیفری بوده و مجازا ت دارد.

  • نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

    دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است.

  • آیا مواردی را می‏توان جایگزین اظهارنامه کرد؟

    آیا مواردی را می‏توان جایگزین اظهارنامه کرد؟

    دو مادۀ 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل است: مادۀ 156: «هر کس می‏تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیلۀ اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید. مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد، اظهاراتی که راجع‏به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط ادارۀ ثبت اسناد و املاک کشور یا دفتر دادگاه ابلاغ می‏شود.»

  • چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات

    چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات

    سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است.

  • پلیسی با رویکرد افتراقی و حمایت محور

    پلیسی با رویکرد افتراقی و حمایت محور

    مبانی دینی،فرهنگی وحقوقی ما مصلحت تشکیل پلیس ویژه اطفال ونوجوانان رامطابق ماده 31قانون آیین دادرسی کیفری توجیه پذیر می نماید.زیرا برابر آخرین آمار منتشر شده قریب به یک سوم جمعیت کشورمان جمعیت سنی بین 0 تا 19 سال تشکیل می دهد. از سوی دیگر چالش جدی آسیب دیدگی گسترده اطفال و نوجوانان نسبت به جمعیت بزرگسال و عواقب سوء برخورد یکسان نیروی انتظامی ( پلیس ) در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ،تشکیل پلیس ویژه راغیر قابل اجتناب می نماید.گذشته ازاین،تاثیر استفاده ازنقش پلیس زن باتوجه به حمایت محور بودن دخالت پلیس ویژه درفرآیند بزهکاری وبزه دیدگی اطفال ونوجوانان سبب شده قانونگذار ایرانی این مهم رانیزموردتصریح قراردهد که دراین نوشتارطی مباحث جداگانه این مبانی ومصالح موردتبیین قرار می گیرد.

  • تحقیقات محلی چیست؟

    آیا می‌دانید از حساس ترین قسمت‌های تحقیقات، معاینه و تحقیق محلی است؟ آیا می‌دانید قانون وظیفه بازدید از محل را بر دوش مقام قضایی یعنی بازپرس گذاشته است؟

  • طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی شود

    طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی شود

    درحقوق خانواده، طلاق توافقی اصطلاح بسیار رایجی است که درنصوص قانونی نیز ذکر شده است. آنچه مسلم است این نوع طلاق، درعین حال می تواند شامل طلاق رجعی یا خلع و یا مبارات باشد.اینکه در برخی از دادگاهها تصور براین برداشت است که درطلاق توافقی الزاما زوج وزوجه هردو خواهان هستند واساساَ خوانده ای وجود ندارد، مبتنی براشتباه است.ازاین رو، رویه شکل گرفته دربرخی دادگاهها برمبنای این برداشت، قابل دفاع نیست. بنابراین اگرمردی از زن خود تنفر داشته باشد و بخواهد اوراطلاق دهد و زن برای طلاق حق وحقوقی مطالبه کند که شوهرآماده پرداخت آن است و باشوهر توافق کند، این طلاق، مصداق طلاق توافقی است همان طوری که درطلاق خلع یامبارات توافق برطلاق حاصل می شود(حبیبی تبار،1394،ص391).

  • واکاوی عنصر تسبیب در تحقق جرم

    کودک 13 ساله‌ای تحت تاثیر سریال «5 کیلومتر تا بهشت» در حالی اقدام به خودکشی کرده بود که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری عوامل این سریال باید با توجه به محتوای سریال، در خصوص مشاهده آن برای کودکان و نوجوانان هشدار می‌دادند و به دلیل این عدم هشدار، مشترکا عامل «تسبیب» در خودکشی بوده‌اند، اما منظور از تسبیب در مرگ چیست؟

  • شرايط جبران خسارت دستور موقت

    شرايط جبران خسارت دستور موقت

    در بخش نخست اين نوشتار، به برخي از شرايط شكلي جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت اشاره شد. با اين حال، در اين بخش، ضمن تصريح مجدد برخي از اين شرايط شكلي، عمدتا به شرايط ماهوي پرداخته مي شود. عمده شرايط جبران خسارت مذكور به شرح ذيل مي باشد:

  • مفهوم و مبانی «ملی کردن» در حقوق بین الملل

    «ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن و یا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد، از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری.»

  • عدم اخذ رضایت از بیمار، خطای پزشکی محسوب می شود

    عدم اخذ رضایت از بیمار، خطای پزشکی محسوب می شود

    مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خسارات و زیان روحی و معنوی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. مسوولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است.که در این نوشتار به صورت چکیده وار به آن می پردازیم.

  • حقوق، مظهر استحکام بخش اجتماعی

    حق يكي از واژه­هاي بسيار پرمعناست كه تداعي­بخش اساسي­ترين آرمان­هاي انساني است. وقتي انديشه در عرصه­اي راه مي­يابد كه شهود ابعاد فطري نوع بشر ميسر مي­افتد از ميان عناصري كه در تاروپود سرشت انسان ريشه دوانده دو عنصر پرفروغ جلوه­گري مي­كند: يكي احساس تعهد نسبت به حق­گرايي و حقيقت­جويي، دوم احساس شرافت و تشخّص در احقاق حقوق فردي. و حق معنوی، امتیازی غیر مادی است از قبیل حق تألیف، حق اختراع، حق آزادی اندیشه و بیان و .... حقوق معنوی، حقوقی است که متعلَّق آن امور اعتباری و معنوی است. این حق، در مقابل حق عینی و حق دینی قرار دارد. از این رو که، نه به عین و نه به ذمّه تعلُّق می­گیرد، بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی، مانند حق مخترع بر اختراع خود و حقی که یک شهروند در مقابل حاکمیت در قبال آزادی اندیشه و بیان دارد. تمام بحث ها از اینجا شروع می شود که، تنها جامعه و زندگانی مشترک انسان­هاست که مفاهیم، موضوعات، مقولات و اصول حقوقی را پدید می آورد. عدم تشکُّل انسان­ها و یا تشکُّل حیوانی آنها به دور هم، حقوق را پدید نمی آورد. مفهوم حق و حقوق، چه در وجه تبیینی و چه در وجه توجیهی آن، مفهوم و مقوله-ای چند بعدی و چند معنایی و پیچیده است. امیل­دورکهایم که بنیانگذار جامعه­شناسی حقوق در فرانسه است، حقوق را مظهر و سمبل آشکار پیوند استحکام بخش اجتماعی می­داند که با قواعد نظام­یافته تقبّلات و تضمین­های اجتماعی توأم است. دورکهایم در مقابل حقوق، اخلاق را می­گذارد، که دارای قواعدی با تضمین­های مبهم است. به اعتقاد دورکهایم٬ در آغاز و در گروه­های نخستین تجمع­های بدوی انسان­ها که مالکیت، اشتراکی و فعالیت­ها، دسته جمعی بوده و تقسیم کار اجتماعی و جامعه طبقاتی وجود نداشته است، قواعد نظام­مند اولیه٬ رگولاتیو (مانا، توتم و تابو) بوده و سپس به مرور نورماتیو شده است.

  • چگونگی حذف نام همسر از شناسنامه، پس از طلاق

    چگونگی حذف نام همسر از شناسنامه، پس از طلاق

    ازدواج همواره به عنوان یکی از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل‌ها و نیز یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و خوشبختی افراد شناخته شده است. از همین روی قانونگذار بر آن شد تا همسو با این اتفاقات و نیز حمایت نسبی از زن و مرد در برابر جامعه، مقرراتی را در خصوص حذف کردن نام همسر از اسناد سجلی زن و مرد وضع نماید. هرچند که این مقررات خالی از اشکال نیست؛ اما به نظر می رسد که فواید آن بیش از مضرات آن خواهد بود.

  • تظاهر به روزه خواری جرم یا فعل حرام؟

    تظاهر به روزه خواری جرم یا فعل حرام؟

    بحث روزه خواری و ارتکاب آن در مرئی و منظر عمومی امری است که به لحاظ موضوعیت خاص آن همه ساله با فرا رسیدن ماه پرفیض و برکت رمضان، مورد توجه قرار می گیرد و بخشی از آراء محاکم قضایی را به خود اختصاص می دهد. حلول ماه مبارک رمضان پرداختن مجدد به این موضوع را البته با تفسیر حقوقی دیگر ایجاب می نماید. و این نکته بسیار مهم که این نوشتار صرفا جنبه ی حقوقی صرف تظاهر به روزه خواری را مورد بررسی قرار می دهد و لذا قبلا احتمال هرگونه برداشت سوء نسبت به این نوشتار را رد می نماید.

  • بدون شاهد چگونه ادعای خود را در دادگاه اثبات کنیم؟

    در بسیاری از موارد جرائمی که رخ می‌دهد، بدون حضور شهود است و یا اگر شاهدی هم وجود داشته باشد، گاه حاضر به ادای شهادت در دادگاه نیست. در اینگونه موارد که دادگاه نیاز به شهادت شهود پیدا می‌کند، شاکی چه می‌تواند بکند؟ آیا قانونا راه دیگری برای اثبات ادعای شاکی در دادگاه وجود دارد؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند.

  • «دستور موقت» در ديوان عدالت اداري

    شاکی هدف خاصی را از اقامه دعوا نزد دیوان عدالت اداری جستجو می کند که همان احقاق حق یا حقوقی است که به زَعم وی زایل شده است. واضح است که حصول خواسته قانونی شاکی مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم بمنظور صدور رای قاطع از سوی شعبه دیوان است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با دستگاه دولتی طرف شکایت، دارد. در برخی موارد و وضعیت های خاص، ضرورت و فوریت موضوع ایجاب می نماید که شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا، قبل از طی مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده، دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات مورد شکایت صادر کند. قانونگذار برای تضمین حقوق شاکی، راهکار فوق را در پرتو مادتین 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در صدد مطالعه دستور موقت و آثار قانونی مترتّب بر آن در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که به نوبه خود سهم مهمی از اشتغال دستگاه قضایی کشور را در اجرای اصول 170 و 173 قانون اساسی به خود اختصاص داده است.

  • برخورد قانونی با آتلیه‌های متخلف فیلمبرداری از مراسم عروسی چگونه است؟

    فیلمبرداری و عکسبرداری از مراسم عروسی، بدلیل حساسیت‌های فرهنگی آن، در زمره حرفه‌هایی است که علاوه بر تخصص لازم، نیازمند اخذ مجوزهای رسمی نیز هست؛ اما پردرآمد بودن این شغل، باعث جذب برخی فرصت‌طلبان شده که بدون مجوزهای لازم و حتی بدون داشتن مکان اختصاصی اقدام به کسب درآمد از این راه می‌کنند و در این مسیر ثبت خاطرات زیباترین شب خانواده‌ها را بخطر می‌اندازند. برخورد قانونی با این افراد چگونه است؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

  • اغلب ظاهر قانون را مبنا قرار می دهیم

    اغلب ظاهر قانون را مبنا قرار می دهیم

    مسئولیت مدنی عبارت از جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است که این مسئولیت بر اساس رابطه‌ای دینی بین زیان‌دیده از جرم و زیان‌زننده ایجاد می‌شود. بر این اساس، شخص به جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند، ملزم می‌شود و در حقیقت این الزام، ناشی از عمل منتسب و مرتبط به او نسبت به دیگری است. در این نوع مسئولیت، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمی‌کند و متضرر از جرم باید زیان وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. در حقیقت، هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است .دکتر عباس میرشکاری در شهریور 1394، کتابی با عنوان رساله عملی در مسوولیت مدنی را به دست شرکت سهامی انتشار به چاپ رساندند که در اسفند همان سال به چاپ دوم رسید. پیرامون مسئولیت مدنی با این وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه به گفتگو نشستیم که حاصل آن از نظرتان می گذرد. بخوانید

  • چالش حقوقی خسارت عدم‌النفع

    افراد‌ د‌ر زند‌گی روزمره، د‌ر هنگام انجام کارهای مختلف و به د‌لایل گوناگون ممکن است خواسته یا ناخواسته خساراتی به وسایل و اموال سایرین وارد‌ کرد‌ه و موجب ورود‌ ضرر و زیان مالی به این افراد‌ شوند‌.

  • ضرورت همگام سازی حقوق بین الملل با روندگسترش تحولات درروابط بین الملل

    ضرورت همگام سازی حقوق بین الملل با روندگسترش تحولات درروابط بین الملل

    در این قسمت به بررسی نظرات علمای حقوق بین المللی خواهیم پرداخت که موافق مشروعیت جدایی یک جانبه هستند. این گروه بر این باورند که در حقوق بین الملل قاعده ای در مورد «ممنوعیت جدایی یک جانبه» وجود ندارد تکیه اصلی این گروه بر اصل حق تعیین سرنوشت است.

  • در مورد عدم‌النفع به طور معمول رایی صادر نمی‌شود

    وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

  • در مورد عدم‌النفع به طور معمول رایی صادر نمی‌شود

    وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

  • آثار رای مشورتی دیوان دراعلام استقلال یک

    حقوق بین الملل، حقوق حاکم بر روابط میان بازیگران جامعه بین المللی است .سازمان ملل به عنوان یک ارگان بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان اصلی ترین رکن قضایی آن، نقش مهمی در روابط میان اعضای جامعه بین المللی دارد. اعلام استقلال یک جانبه کوزرو در 17 فوریه 2008، با واکنش های متفاوتی در جامعه روبرو شد. از اعلام حمایت رسمی و بر پایی سفارت در پرستیشیا گرفته تا محکومیت آن و تحریم کوزرو ، پس از درخواست مجمع عمومی، رسیدگی به پرونده کوزرو در دیوان بین المللی دادگستری شروع شد. دیوان پس از حدود 2 سال در خصوص یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل در تاریخ 22 ژوئیه 2010، نظریه مشورتی خود را در باره اینکه «آیا اعلام استقلال کوزرو مطابق با حقوق بین الملل بوده است یا نه؟» صادرکرد. اهمیت این رای ،به این دلیل است که با سنگ بنای حقوق بین الملل یعنی حاکمیت در ارتباط است و خواسته و یا ناخواسته تاثیر بسیار مهمی در کشورهای جهان ،اعم از توسعه یافته و در حال توسعه خواهد گذاشت.

  • شرایط تخفیف مجازات چیست؟

    با توجه به رویکرد جدی دستگاه قضا در اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و برخورد متناسب با جرم که در آن اصلاح و پشیمانی نمود بیشتری داشته باشد از چند ماده در تخفیف مجازات سود می‌برد.

  • تصویب و اصلاح بی حد و حساب قوانین در ایران

    تصویب و اصلاح بی حد و حساب قوانین در ایران

    دوره نهم مجلس شورای اسلامی در تصویب و اصلاح قوانین فارغ از آن که این مسئله امری پسندیده است یا خیر، بسیار فعال و پیشتاز بوده است. در چند ماه باقی مانده از عمر این مجلس نیز قوانین فراوان و حتی سرنوشت سازی در صف انتظار تصویب قرار دارند. قوانین جدید و اصلاحات پی در پی در برخی موارد باعث سردرگمی حقوقدانان، وکلا، قضات و داوطلبان آزمون های حقوقی می شوند، و این پرسش را به وجود می آورند که ضرورت وجود این تعداد از قوانین و اعمال اصلاحات هر ساله بر آن ها چیست؟ از این رو در گفتگو با محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت قوانین در کشور بررسی شده و علل اصلاح آن ها مورد نقد و ریشه یابی قرار گرفته است.

  • اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل

    اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل

    مدت زمان بسیاری از عمر تلفن همراه در ایران نمی گذرد، از همین روی قوانین مربوط به آن نیز عمر چندانی ندارند. این در حالی است که این قوانین پراکندگی خاصی نیز دارا است.

  • وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد

    زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه‌ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه‌ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می‌باشد اما فاقد پلاک ثبتی است، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری می‌باشد. حال، سوال اینست که آیا زوجه می‌تواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟

  • سیاست های کلی نظام نه

    سیاست های کلی نظام نه "قانون" است و نه در "حکم قانون"

    بند سیزدهم سیاست های کلی قضایی، "وکالت را "امری قضایی دانسته و اگر وکالت امر قضایی باشد، بنابراین به عقیده عدهای از حقوقدانان امور مربوط به وکالت از جمله اداره امور کانون وکلا جزیی از وظایف قوه قضاییه می شود و وظایف قوه قضاییه که در اصول یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن تصریح شده، افزایش مییابد. این نظر برخی از حقوقدانان است که ندا فرامرزیان مدیرمسوول صوراسرافیل در گفت و گو با دکتر بهروز تقی خانی مطرح کرده است و اما مطلب زیر چکیده ای از این گفت و گو درباره بند سیزدهم سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی است، که مطالعه آن را به شما مخاطبان نشریه توصیه می کنیم.

  • به موجب قوانین بین الملل، آرای صادره از دادگاه های غیرمستقل فاقد ارزش حقوقی است

    به موجب قوانین بین الملل، آرای صادره از دادگاه های غیرمستقل فاقد ارزش حقوقی است

    از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفكیك قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قضات نیز یكی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. مونتسكیو در كتاب روح القوانین براساس این نكته كه قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده به طوری كه قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفكیك قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار دارد.

  • علت عدم پیشرفت ورزش ما عدم تبعیت از حقوق ورزشی است

    علت عدم پیشرفت ورزش ما عدم تبعیت از حقوق ورزشی است

    در این یادداشت سعی بر آن شد که به زبانی ساده حقوق ورزشی را تبیین و تشریح نمایم و باید گفت:تا قبل از سال 1900 هر کس که درباره هواپیما، پرواز انسان و واژه هایی از این قبیل صحبت می کرد مردم به او می خندیدند و باور این کلمات برایشان غیر ممکن بود، حال در کشور ما بحث حقوق ورزشی درست مانند واژه هواپیما در آن دوره شده و زمانی که از مباحث حقوق ورزشی صحبت می شود برخی چنان متعجب می شوند که گویی دریاره مباحثی سخن به میان می آید که غیر ممکن است و می گویند مگر حقوق ورزشی هم داریم؟

  • قرار بایگانی پرونده ، مختص جرایم غیر قابل گذشت

    قرار بایگانی پرونده ، مختص جرایم غیر قابل گذشت

    تقی خدایاری بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب ارومیه؛کار شناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی رویکرد مهم قانون آیین دادرسی کیفری جدید ،رعایت پررنگ حقوق متهم در مراحل مختلف رسیدگی است . اجتناب ازتعقیب متهم به تجویزقراربایگانی پرونده ،درواقع یکی از جهات تعدیل قاعده اجباری بودن تعقیب محسوب می شودکه از نوآوری های این قانون است .در این نوشتار کوتاه ،نکاتی درباره قرار بایگانی پرونده متهم در جرایم تعزیری هفت یاهشت ، مورد بررسی قرار می گیرد:

  • هر دینی از ضمانت اجرای حمایتی ماده 12 برخوردار است

    هر دینی از ضمانت اجرای حمایتی ماده 12 برخوردار است

    پس از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال جاری، با توجه به تغییراتی که در عبارات ماده 4 قانون سابق داده شد و به شکل ماده 21 قانون فعلی درآمد، تردیدهایی در خصوص شمول یا عدم شمول حکم نسبت به دیونی که هنوز مورد رأی دادگاه قرار نگرفته و به عبارتی موضوع محکومیت مالی قرار نگرفته اند ،در رویه قضایی شکل گرفته است. ماده 4 سابق چنین مقرر می داشت .

  • بحثی درباره تعدد معنوی جرم

    بحثی درباره تعدد معنوی جرم

    تعددتعزیری جرم به تعددمادی ومعنوی تقسیم می شود .در تعدد مادی ،کسی قبل از محکومیت قطعی ،مرتکب چند جرم می شود. مطابق ماده 134قانون مجازات اسلامی ،چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداکثر مجازات مقرر قانونی برای هرجرم تعیین ومجازات اشد اجرا می شود.اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هر یک را بیش ازحداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می نماید، مشروط به اینکه ازحداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند. به هر حال ،درتعدد مادی اگر شخص ،اعمال مجرمانه متعددی را مرتکب شود مجازات هر جرم جداگانه تعیین می شود اعم از اینکه این جرایم مختلف باشد مانند کلا هبرداری ،خیانت در امانت و سرقت تعزیری یا غیر مختلف مانند ارتکاب دو فقره کلاهبرداری . در تعدد معنوی یااعتباری،عمل مجرمانه واحد، دارای عناوین جزایی متعدداست .برابر ماده 131 همان قانون، در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد[اعم از فعل یا ترک فعل] دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ،مرتکب به مجازات اشد

  • هر دینی از ضمانت اجرای حمایتی ماده 12 برخوردار است

    هر دینی از ضمانت اجرای حمایتی ماده 12 برخوردار است

    پس از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال جاری، با توجه به تغییراتی که در عبارات ماده 4 قانون سابق داده شد و به شکل ماده 21 قانون فعلی درآمد، تردیدهایی در خصوص شمول یا عدم شمول حکم نسبت به دیونی که هنوز مورد رأی دادگاه قرار نگرفته و به عبارتی موضوع محکومیت مالی قرار نگرفته اند ،در رویه قضایی شکل گرفته است. ماده 4 سابق چنین مقرر می داشت .

  • مقایسه عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه

    ماده 267 قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) سوال اینست که چرا مقنن در قانون جدید عبارت «به طور پنهانی» را حذف کرده است؟ قبلاٌ تعریف مقنن مضیق تر بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 سرقت ربودن مال غیر به طور پنهانی بود. در قانون مجازات جدید ربودن به طور پنهانی تبدیل شد به ربودن مال متعلق به غیر اما یکی از شرایط حدی بودن این جرم پنهانی بودن آن بود. یعنی سرقت به صورت پنهانی حدی است، اما سرقت تعزیری می تواند پنهانی نباشد. در قانون قدیم دو مشکل وجود داشت؛ اول علنی بودن برخی سرقت ها مثل سرقت از بانک که به لحاظ تئوری مستوجب حد تلقی نمیشد ولی رویه قضایی ایران این گونه توجیه میکرد که منظور قانونگذار پنهانکاری است.

  • در اعمال خیار ، اتفاق ورثه لازم است

    ماده445 قانون مدنی(هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث‏ میشود)شبههء نیست که طبق قانون مدنی و فقه اسلامی خیار قابل توارث‏ است هر قسم خیاری باشد.علاوه بر اینکه فطرت اقتضای این معنی را دارد که تمام آنچه متوفی و میت مالک و سلطه دارد بجانشینان او انتقال میبابد چون مبنای فقه اسلامی بر ادله اربعه است. ماده (445)قانون مدني به صراحت تمام خيارات را قابل انتقال بارث دانسته و به بحث و اختلاف مفصلي كه در فقه دراين باره شده و مساله را مبتني نموده اند بر اينكه خيار حق است يا حكم پايان داده است. قانون مدني در ماده 445 بطور عموم تمام خيارات را قابل انتقال بارث دانسته است و تنها دو مورد را استثنا نموده است.

  • اشتغال، راه بازگشت محکومین به جامعه

    پیشگیری از ارتکاب جرم یکی از مباحث مهم در حقوق جزا و جرم شناسی و یکی از دغدغه های مهم در جامعه است. یکی از راه های پیشگیری، حمایت از مجرمین پس از آزادی از زندان است. این امر به دو دلیل حائز اهمیت است. اول آن که این افراد به لحاظ اجتماعی و اقتصادی قشری آسیب پذیر هستند و دوم این که احتمال بازگشت به چرخه جرم در این افراد زیاد است. طبق آخرین آماری که مسئولین ارائه دادند، 25% از کسانی که از زندان آزاد می شوند، دوباره به زندان بازمی گردند که این می تواند معضلی بزرگ برای جامعه باشد. اشتغال زایی را می توان یکی از مهم ترین راهکارها برای حمایت از محکومین دانست. تأثیر اشتغال بر این افراد و نقش آن در بازگشت صحیح این قشر آسیب پذیر به جامعه نیازمند تحلیل و تشریح از منظر جرم شناسی است. در همین راستا نظرات دکتر مرتضی ناجی زواره، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری را جویا شدیم.