دستگاه قضا مكلف است دادرسى عادلانه را به نحوى تضمين نمايد كه همگان به نحو برابر از استقلال، بى‌طرفى و حسن جريان دادرسى بهرمند شده و با طيب خاطر و به دور از هرگونه شايبه‌اى به احقاق حق خود اميدوار باشند
تحقق چنين هدفى مرهون به كارگيرى قوانين و مقررات عادلانه و قضاوت قضات شايسته بوده كه ضمانت اجراى آن نظارت صحيح و مستمر بر قاضى و به ديگر بيان مسئوليت انتظامى ناشى از تخلف انضباطى وى در امور ادارى كه ترك وظايف شغلى يا تجاوز از حدود قانون حين خدمت يا به سبب آن بروز مي‌نمايد، مي‌باشد.
در اين زمينه قوانينى نيز وضع گرديده كه تا حدودى اين نظارت را نظام مند مى‌نمايد. قانون نظارت بر رفتار قضات از اين دست مى‌باشد لكن لزوم وجود بازرسى عينى و مستقيم توسط نهاد هاى نظارتى بيش از پيش احساس مي‌گردد، براى مثال در كشور چين تمام دادگاه‌ها و قضات آن موظف به ضبط صوت و تصوير تمام جلسات دادگاه‌ها و پروسه دادرسى شده‌اند، اقدام شايسته اى كه منجر به جلوگيرى از فساد و شفاف شدن آرا و رفتار قضات مي‌شود.
اقدامى كه در عين حفظ اقتدار قضايى قضات، چتر حمايتى نهاد نظارتى را براى جلوگيرى از تضعيف حقوق مراجعين به اين مراجع گسترانيده و اقدام نوينى در جهت جلوگيرى از فسادهاى احتمالى و اجهاف حق براى طرفين دعوى مى‌باشد
مطلوب چنين است كه با به كارگيرى چنين ايده‌هاى نظارتى جديد و اقتباس آن از نظام‌هاى قضايى كشورهاى ديگر گامى بزرگ در جهت نظام دادرسى عادلانه نوين برداريم.
0 نظر برای “ راهكارى نوين در نظارت بر قضات”