صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / برابری دیه زن ومرد ؛ تغییر حکم یا راهکار

دکتر هما داودی رئیس کانون وکلای البرز:

برابری دیه زن ومرد ؛ تغییر حکم یا راهکار


برابری دیه زن ومرد ؛ تغییر حکم یا راهکار

دکتر هما داوودی در پاسخ به این سوال که نظر شما در باره برابر شدن دیه زن و مرد چیست و ریشه تاریخی این حکم چیست، گفت:

تفاوت دیه زن و مرد مبتنی بر آراء فقهی بود که همیشه مورد پرسش و مطالبه زنان بوده و چرایی آن محل بحث بود . دیه از احکام امضایی است که  پیش از اسلام هم وجود داشته و اسلام بدلیل اینکه این حکم مطابق با عقل و منطق بوده آن را امضاء کرد .  پرداخت  دیه به جای قصاص ، موجب حفظ سرمایه های انسانی در جامعه بوده و با رحمت و مدارا هم موافقت بیشتری دارد . در عرب جاهلی وقتی  یک قتل  اتفاق می افتاد ، کشتارهای قبیله ای و وسیعی صورت می گرفت که مبتنی بر انتقام بود . طولِ زمان جنگ و کشتار و وسعت آن بستگی به توانایی انسانی و ساز و برگ جنگی هر دو طرف داشت و این خود باعث از بین رفتن حرث و نسل و سرمایه های انسانی جامعه می شد . اعتقاد به خرافاتی مانند هامّه ( خونخواهی روح سرگردان مقتول بر فراز خانه پدری ) نیز بر دامنه این کشتار می افزود . کم کم قصاص جایگزین این کشتارهای وسیع شد و خود موجب حفظ حیات اجتماعی میشد .  بر مبنای  قاعده قصاص  تنها یک نفر که مرتکب قتل شده بود در ازای جنایتش کشته میشد و از خونریزی جلوگیری میشد. پس از آن بزرگان قبایل در چنین مواقعی ، اقدام به پرداخت مابه ازای مالی به قبیله مقتول می کردند و سعی در ایجاد صلح و آشتی و تحصیل عفو و گذشت اولیاء دم می نمودند . به این ترتیب برقراری قصاص به جای کشتارهای وسیع قبیله ای حکمی عقلانی بود . اسلام نیز این احکام را امضاء نمود و آن را سبب حفظ حیات اجتماعی دانست . دیه نیز به همین ترتیب شکل گرفت . پس از هر جنایت ، بزرگان قوم  ، اقدام به پرداخت خسارت به خانواده مقتول می کردند  تا از تقصیر قاتل بگذرند . به این شکل که شترانی را نزد خانواده مقتول برده و آنجا می بستند و عقال می کردند و کم کم  مفهوم عاقله و مسئولیت آن شکل گرفت .

اما دیه یا خون بها در واقع به جای خسارتی بود  که از فقدان مجنی علیه به خانواده او وارد می شد و ماهیت خسارت دارد و در واقع بهاء خون می باشد . طبیعی است که در جوامع قدیم مردان مسئولیت تامین معاش و چرخاندن اقتصاد خانواده را به عهده داشتند و زنان بیشتر در خانه بودند . به همین خاطر اگر مردی کشته میشد علاوه بر خسارت عاطفی ، خسارت اقتصادی نیز به  خانواده وارد میشد در حالی که اگر زنی کشته میشد ، خسارت وارده عمدتا" جنبه عاطفی داشت .  با این وصف ملاحظه می فرمایید که تنصیف دیه زن با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن جامعه ، حکمی درست بوده است و مبتنی بر مبانی مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت بوده است .

اما امروز شرایط و نقش و موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان کاملا" تغییر کرده است و با عنایت به اینکه احکام باید بر مجمع القیود خود بار شوند ، حکم نابرابر بودن دیه زن و مرد ، شرایط و بستر اجرای خود را از دست داده است . زنان در فعالیت های اقتصادی هم پای مردان تلاش می کنند . زنان بسیاری خود سرپرست یا بد سرپرست هستند و یا سرپرست خانوار که  با فقدان آنها چرخ اقتصاد خانواده از حرکت باز می ایستد . لذا ضروری بود که قانونگذار در این حکم تجدید نظر نماید و آن را با مقتضیات روز و نیازهای جامعه هماهنگ سازد .

بعد از این مقدمه در مورد اقدام قانونگذار و آنچه تحت عنوان برابر شدن دیه زن و مرد گفته   و شنیده می شود ، باید گفت قانونگذار در این مورد گامهایی برداشته است که  نتیجه عملی آن « پرداخت دیه برابر » برای زن و مرد است . در گام اول در قانون بیمه اجباری 1387، پرداخت دیه سرنشین در تصادفات را بدون لحاظ جنسیت و علی الاطلاق مقرر نمود  اما دیه زن و مرد را برابر اعلام نکرد . در گام بعدی در ماده 428  قانون مجازات اسلامی ، تحت شرایطی پرداخت فاضل دیه ، از بیت المال را مقرر نمود که یکی از موارد آن  پرداخت فاضل دیه مرد محکوم به قصاص ، در قبال  قتل زن است .  سپس در تبصره ماده 551 مقرر نمود : در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست ، معادل تفاوت دیه ، تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت میشود .

 با وجود اینکه اینها گام های ارزشمندی بود و هست ، اما به معنی یکسان شدن « حکم »  دیه زن و مرد نیست و بلکه در ماده 550 همان قانون صراحتا"  مقرر داشته دیه زن  نصف دیه مرد است . یعنی علیرغم حفظ حکم قبل ، ساز و کارهای عملی در جهت پرداخت یکسان پیش بینی کرده است . که در واقع مابه التفاوت پرداختی هم نام دیه را ندارد هر چند اولیاء دم یا مجنی علیه را به دریافت دیه برابر با مرد ، نایل می سازد .

حال تصویب کلیات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث ، که بر مبنای قانون مجازات اسلامی ، برابری عملی پرداخت دیه زن و مرد در آن پیش بینی شده است ، هر چند به معنی تغییر حکم فقهی موجود نیست ، اما نتیجه عملی آن « جبران خسارت » ناشی از جنایت با توجه به مقتضیات روز و به شکل برابر است . در ماده ۱۰  این لایحه بیمه گر مکلف شده است  در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید و مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

 اما  بهتر است  قانونگذار  به شکل شفاف و صریح و روشن ، این برابری را مورد حکم قرار داده و مانند آنچه بر اساس نظر مقام معظم رهبری در مورد دیه اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی ، اتفاق افتاد در این مورد نیز تقنین قاطع و روشن صورت پذیرد.

 

0 نظر برای “ برابری دیه زن ومرد ؛ تغییر حکم یا راهکار

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.