ضرورت همگام سازی حقوق بین الملل با روندگسترش تحولات درروابط بین الملل

لیلا رضاپور قوشچی              

*وکیل دادگستری

    قسمت پایانی

6-1- عبدالله عابدینی[1]: 

دیوان به عنوان مرجعی قضایی شناخته می شود که همیشه از انسجام و استقرار برخوردار بوده است و این انسجام در نقش دیوان در قالب سازمان ملل متحد انعکاس یافته است. دیوان آراء و نظراتی باکیفیت بالا صادر واختلافات سنگینی را حل کرده است.با این حال ،باید توجه داشت ،بافت دیوان که پیش از این در آن زاده شده و رشد یافته با زمینه در حال تغییر روز افزون فعلی ،متفاوت است و یکی از چالشهای دیوان در این خصوص سازگاری با این تغییرات است .از جمله این تغییرات حضور گسترده دولتهااز قاره های مختلف در دیوان و تنوع موضوعاتی است که نزد دیوان مطرح می شود. اما در قضیه کوزوو به دلیل ضعف حقوقی برخی قضات حاضر در دیوان و نا برابر بودن آنها در پیش نویس آراء و نظرات ، نتیجه ای که حاصل حدود کمتر از دو سال بررسی است، عملا فاقد وصف مشورتی بوده و حتی می توان ادعا کردکه باعث بر انگیختن اختلاف درون سرزمینی در بر خورد کشورها خواهد شد. بطور کلی نظریه مشورتی کوزوو را باید در زمره تصمیمات ضعیف دیوان به حساب آورد زیرادیوان نظریه مشورتی دو پهلویی را ارائه کرده است که هر دولتی با هر موجودیتی می تواند نظریه را طوری تفسیر کند که منافع خود را بر آن اساس تامین نماید زیرا،اعلام استقلال نقض حقوق بین الملل به حساب نمی آید و از سوی دیگر این به معنای مشروعیت جدایی طلبی در حقوق بین الملل نیست

2- دیدگاههای موافقان

در این قسمت به بررسی نظرات علمای حقوق بین المللی خواهیم پرداخت که موافق مشروعیت جدایی یک جانبه هستند. این گروه بر این باورند که در حقوق بین الملل قاعده ای در مورد «ممنوعیت جدایی یک جانبه» وجود ندارد تکیه اصلی این گروه بر اصل حق تعیین سرنوشت است.

1-2- قاضی آمور[2]:

وی رای دادگاه را تایید می کند و معتقد است وظیفه دیوان طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین الملل است. وی موافق رای دادگاه است اما موافق استنتاج ازرای آن نیست چون نویسندگان اعلام استقلال، عملکردشان به شکل یک سازمان موقت دولت خود گردان و در چارچوب قانون اساسی نبوده است .مباحث مطرح شده توسط محکمه بر نیت های مرتبط با نویسندگان« DOI»[3]تکیه دارد.استنباط های استخراج شده از لحن ویژگی های رویه ای آن باهدف نویسندگان DOI وتاسیس حکومتی مستقل استواربوده است. محکمه بایستی با مراجعه به رای 1244شورای امنیت سازمان ملل متحد(1999)و چارچوب قانون اساسی، مشروعیت DOIرا بررسی کند. مسایلی همچون دامنه خود مختاری، تجزیه طلبی مصلحتی ، وضعیت اداره بین المللی بر اساس فصل هفتم و پیچیدگی های روابط UNMIK  با سازمان های موقت خود مختار و تاثیر به رسمیت شناختن یا نشناختن پرونده فعلی در حوزه های عملکرد های مصلحتی محکمه قرار می گیرد .

2-2- نظر قاضی سیما

بررسی نکردن این مساله که آیااصلا یک اعلام استقلال تحت حقوق بین الملل قابل اظهار نظراست ،نه تنها موجب قضاوت صحیح برای مجمع عمومی نیست بلکه به نظر من حتی خاصیت مصلحتی و مشورتی بودن این نظررا کمرنگ می کند. دیوان به دلیل عدم پرداخت به این موضوع ،که آیا صدور یک اعلامیه استقلال را می توان درحقوق بین الملل به منزله اجازه این رویکرد دانست یانه ،عدالت در خصوص پرسش مجمع عمومی رعایت نکرده است .بنابراین ،با اعمال صلاحیتی مکانیکی ، تا حدودی ازجنبه مشورتی نظریه کاسته شده است.

3-2- قاضی کروما:

نتیجه رای دادگاه مبنی براین که اعلام استقلال 17 فوریه 2008 توسط سازمانی به غیر از دولت خود مختار کوزوو انجام شده است ، بنابراین حقوق بین الملل را نقض نکرده است ،قانونا غیر قابل دفاع است .حقوق موضوعه بین المللی ، حق نژادی را به رسمیت نشناخته و َآن را تصریح نمی کند .یعنی گروههای زبانی یا مذهبی که جزء یک کشور هستند بدون کسب اجازه وصرفا با بیان اینکه قصد جداشدن دارند ،نمی توانند اعلام استقلال کنند. قبول چیزی به غیر از این، یعنی مجاز دانستن اعلام استقلال هر گروه نژادی ، زبانی و یا مذهبی و جداشدن آنها از کشور مادر، جدای ازمقوله استعمار زدایی (مستقل شدن مستعمره) ،می تواند بسیار خطرناک باشد. به عبارت دیگر به تمام گروههای جدایی طلب در سراسر جهان اعلام می کند که آزاد هستند تا قانون بین المللی را به سادگی از طریق عمل کردن به طرز خاصی و صدور اعلامیه یک جانبه استقلال با عباراتی معین ،به طریق فریب آمیزنقض کنند.

4-2- قاضی تومکا

دادگاه باید با صلاحدید خود به منظور حمایت از یک پارچگی کارکرد قضایی خود به عنوان یک ارگان قضایی ، بایستی از پاسخ گویی خودداری می کرد. شورای امنیت سازمانی است که می تواند در مورد عمل اتخاذ شده توسط کسانی که اعلامیه استقلال کوزوو را صادر کرده اند، در چارچوب حقوق بین الملل نظر دهد.

5-2- یاسر ضیایی[4]

اولین و قدیمی ترین تابع حقوق بین الملل کشور ها هستند این اتباع به نحوی در نظام حقوق بین الملل شناخته می شود که افراد در نظام حقوق داخلی، اما با این حال وجود شخصیت حقوقی بین المللی مبتنی بر فرض اولیه و بدیهی نیست در حقوق عرضی و موضوعه و دکترین شرایطی برای کشور بودن یک موجودیت بیان شده است. شناسایی به عنوان یکی از تاسیسات حقوق بین الملل در این میان جایگاه نامشخصی داشته است .این نوسان در حدی است که برخی آنرا صرفا واژه ای سیاسی می دانند .برخی از عناصر متشکله دولت کوزوو با در دست داشتن حاکمیت انتقالی از سوی یونامیک، شرایط تشکیل کشور را بطور کامل کسب کرده است با این حال مشروعیت شناسایی کوزوو و به عنوان کشور به معنای مشروعیت شناسایی حکومت آن نخواهد بود شناسایی کوزوو به عنوان «کشور» از سوی کشور ها و سازمانهای بین المللی به علت کسب علی الظاهر شرایط تشکیل کشور قانونی و مشروع است اما در موارد مشابه مثل اوستیای جنوبی و آبخازیا به علت عدم کسب علی الظاهر شرط حاکمیت موثر « مستقل» غیر قانونی و نامشروع خواهد بود. ازاین رو،شناسایی کوزوو از سوی بسیاری از کشورها را گامی در راستای تثبیت حقوق بین الملل موجود می دانیم.

6-2- ستار عزیزی[5]

علمای حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل، دو موضع متفاوت اتخاذ کرده اند.گروه اول، بر این اعتقادند که در حقوق بین الملل حقی برای مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک دولت برای جدا شدن یک جانبه و بدون کسب رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین الملل از جمله اصل حفظ تمامیت ارضی دولتها از یک پارچگی سرزمینی کشورها حمایت می کند. اما گروهی دیگر بر این باورند که در نظام حقوق بین الملل قاعده ای در مورد« حق جداشدن» یا « ممنوعیت جدا شدن» یک جانبه قسمتی از سرزمین یک دولت نفیا یا اثباتا وجود ندارد و دولت جدید در صورتی که بتواند به صورت موثر به اعمال حاکمیت بپردازد، موجودیت آن به عنوان تابع جدید حقوق بین الملل قابل پذیرش خواهد بود. مجاز بودن جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل به این معنانیست که در حقوق بین الملل قاعده ای وجود دارد که خارج از وضعیت استعماری به گروهی جدایی طلب حق جدا شدن از کشور پیشین اعطا کند، مفهوم آن دقیقا این است که جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل ممنوع نیست .

نتیجه گیری:

کارکرد مشورتی دیوان به موازات کارکرد تدافعی آن، از ابزارهای مهم دیوان است تا بتواند وظایف خود را به عنوان رُکن قضایی انجام دهد. دیوان تاکنون آراء و نظرات بسیاری را صادر واختلافات سنگینی را حل کرده است. از جمله این موارد، نظریه­ای است که در مورد کوزوو صادر کرده است. نظریه­ای که موضوع اصلی آن با حاکمیت دولتها در ارتباط است. نظریه دیوان در این خصوص یکی از موضوع های بحث برانگیز حقوق بین الملل است. همانگونه که اشاره شد، نظر حقوقدانان در مورد آثار رای مشورتی به دو گروه تقسیم می شود:

1-گروه مخالفان که معتقدند به دلیل حساسیت سیاسی، دیوان باید از رسیدگی به این پرونده خودداری می کرد. این دسته معتقدند که اعلام استقلال یک جانبه بدون رضایت دولت مادر، مغایر قواعد حقوق بین الملل است. دیوان با تایید این اعلام استقلال ،اصول مهم حقوق بین الملل، از جمله اصل احترام به تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله را نقض کرده است. چرا که این نظریه موجب سوء استفاده از استقلال از سوی گروه­های جدایی طلب یا موجودیتهایی می­شود که شرایط شان مشابه کوزوو است. در نتیجه این فرآیند سبب قوت گرفتن ادعاهای مبتنی بر جدایی طلبی در روابط بین­الملل است که این امرخود،تهدیدی برای مناطق مورد اختلاف وصلح و امنیت بین­الملل است.

2-گروه دیگر از نظر دیوان استقبال کرده­اند و معتقدند این نظریه موجب تقویت و پیشرفت حقوق بین­الملل است. چرا که اصل احترام به تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله مورد سوء استفاده بسیاری از دولت­های مرکزی قرار گرفته است و بهانه­ای است برای دولت مرکزی که حقوق بشر را در مناطق مورد اختلاف نقض کند. این گروه همچنین بر اصل تعیین سرنوشت استناد می­کنند. به اعتقاد این گروه، دیوان با اختیار کردن تفسیر مضیق از پرسش مجمع سعی کرده است تا موضوع را همچنان سربسته نگهدارد و اظهار نظر صریحی درخصوص جدایی ،دولت بودن و شناسایی انجام ندهد. اما نباید از نظر دور داشت که کشورها در قبال اعلام استقلال کوزوو واکنش­های متفاوتی ابرازداشته­اند. از آنجا که رویه کشورها، بخش مهمی از قواعد حقوق بین­الملل است، نمی­توان بطور قطع گفت که نظر کدام گروه ارجحتر از دیگری است. اما به نظر می رسد،می توان یک دیدگاه بنیابین را مدنظر قرارداد.

با توجه به تحولات بوجود آمده در روابط بین­المللی و رشد و پیشرفت جامعه بین­الملل، حقوق بین الملل نیز باید خود را با این رشد و تغییر همگام سازد. بنابراین ،می توان گفت پذیرش استقلال کوزوو یک "مورد خاص" است. زیرا که شرایط و ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارد. چرا که سالهای متمادی با دولت مرکزی درگیر جنگ بوده است. حقوق اولیه بشری پی در پی در آن نقض می شد و از سال 1999 نیز تحت نظارت سازمان ملل متحد اداره می شد. از سوی دیگر می توان پذیرفت که کوزوو تقریباً شرایط سه گانه تشکیل دولت (جمعیت، سرزمین، دولت مرکزی) را داراست. آرا توافقی و نظرات مشورتی دیوان به عنوان رویه قضایی ،مورد استناد خود دیوان قرار می­گیرد.ازآنجا که این نظریه ، خواه ناخواه مورد استناد گروه­های جدایی طلب قرار می­گیرد ،چه بسا بهتر است سازمان ملل و در راس آن مجمع عمومی، شرایط وراهکارهای ویژه­ای برای این "موارد خاص" در نظر گیرد تا هر گروه جدایی طلبی بدون داشتن شرایط لازم برای تشکیل کشور، بطور یک جانبه اعلام استقلال ننماید.

به امید روزی که حقوق بین الملل به درجه­ای از رشد و تکامل برسد که در سایه آن تمام کشورهای جهان بتوانند در صلح و امنیت به سر برند. *منابع نوشتاردردفترهفته نامه موجوداست

[1] -عابدینی، عبدالله «ملاحظاتی پیرامون نظریه مشورتی کوزوو»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره17، انتشارات شهر دانش، سال 1389. ص449

[2] -WWW.ICJ-CIJ.ORG

[3]-Declaration of independence

[4] -ضیایی، سید یا سر، «شناسایی در حقوق بین الملل: آثار شناسایی کوزوو و اوستیای جنوبی و آبخاریا» مجله پژوهش های حقوقی، شماره 17، سال 1389، ص115

[5] عزیزی ستار «استقلال کوزوو و بررسی مشروعیت یک جانبه در حقوق بین الملل» مجله حقوقی نهاد ریاست جمهوری شماره 38، سال 1387، ص11