حق يكي از واژههاي بسيار پرمعناست كه تداعيبخش اساسيترين آرمانهاي انساني است. وقتي انديشه در عرصهاي راه مييابد كه شهود ابعاد فطري نوع بشر ميسر ميافتد از ميان عناصري كه در تاروپود سرشت انسان ريشه دوانده دو عنصر پرفروغ جلوهگري ميكند: يكي احساس تعهد نسبت به حقگرايي و حقيقتجويي، دوم احساس شرافت و تشخّص در احقاق حقوق فردي. و حق معنوی، امتیازی غیر مادی است از قبیل حق تألیف، حق اختراع، حق آزادی اندیشه و بیان و .... حقوق معنوی، حقوقی است که متعلَّق آن امور اعتباری و معنوی است. این حق، در مقابل حق عینی و حق دینی قرار دارد. از این رو که، نه به عین و نه به ذمّه تعلُّق میگیرد، بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی، مانند حق مخترع بر اختراع خود و حقی که یک شهروند در مقابل حاکمیت در قبال آزادی اندیشه و بیان دارد. تمام بحث ها از اینجا شروع می شود که، تنها جامعه و زندگانی مشترک انسانهاست که مفاهیم، موضوعات، مقولات و اصول حقوقی را پدید می آورد. عدم تشکُّل انسانها و یا تشکُّل حیوانی آنها به دور هم، حقوق را پدید نمی آورد. مفهوم حق و حقوق، چه در وجه تبیینی و چه در وجه توجیهی آن، مفهوم و مقوله-ای چند بعدی و چند معنایی و پیچیده است. امیلدورکهایم که بنیانگذار جامعهشناسی حقوق در فرانسه است، حقوق را مظهر و سمبل آشکار پیوند استحکام بخش اجتماعی میداند که با قواعد نظامیافته تقبّلات و تضمینهای اجتماعی توأم است. دورکهایم در مقابل حقوق، اخلاق را میگذارد، که دارای قواعدی با تضمینهای مبهم است. به اعتقاد دورکهایم٬ در آغاز و در گروههای نخستین تجمعهای بدوی انسانها که مالکیت، اشتراکی و فعالیتها، دسته جمعی بوده و تقسیم کار اجتماعی و جامعه طبقاتی وجود نداشته است، قواعد نظاممند اولیه٬ رگولاتیو (مانا، توتم و تابو) بوده و سپس به مرور نورماتیو شده است.
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل دادگستری
از آنجا که نوشتار حاضر، از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی حقوق مورد بحث واقع میشود، بنابراین، پیشدرآمد اصلی آن، این است که حق و حقوق تا چه اندازه مبانی اجتماعی دارند؟ آیا به طور مطلق، مبانی تاریخی و اجتماعی دارند یا ممکن است غیر از جامعه و تاریخ، عامل دیگری هم وجود داشته باشد که برای حقوق مبنا گذاری کند؟
در اینجا دو نظریه کاملا متباین وجود دارد:
1- نظریه اول: «حقوق به طور مطلق، مبنای تاریخی و اجتماعی دارد».
این نظریه، معتقد است که، هیچ نوع مناسبات اجتماعی (از جمله؛ حق و حقوق، قانون، سیاست، اجتماع، اقتصاد و ...) وجود ندارد که مبنایی خارج از جامعه و تاریخ داشته باشد. تمامی این مقولات، مبنای اجتماعی و تاریخی دارند. این، مطلقانگاری است. مبنای این فکر، فکر ویکویی است که میگوید: «انسانها تاریخ خود را میسازند». تاریخ انسانی را هیچ چیز دیگری، غیر از خود انسانها نمیسازد. این اصل، با همه آن چیزهایی که قبلا گفته شدهاست، مغایرت پیدا میکند. این نظریه بر این اصل استوار است که؛ «تنها کسی و چیزی که تاریخ و جامعه انسانی را ساخته، خود انسان است و هیچ چیز دیگر نیست». بنابراین، نتیجه میگیرد که؛ «انسانها برای آنچه که دارند و آنچه که در تاریخ و جامعه به نحو محسِن و درست انجام میگیرد، مستوجب پاداشاند و برای همه آنچه که به عنوان خطا و جرم انجام میگیرد، مستوجب عقاباند». لذا، شیطان و ابلیس را باید در خود تاریخ و جامعه جست.
براساس این نظریه، هرجا که صحبت از حقوق میشود باید به دنبال پیدا کردن ساختارها و کارکردهای اجتماعی و تاریخی آن بود. در این صورت، حقوق معنوی نیز نه تنها جنبه اجتماعی و تاریخی پیدا میکند، بلکه از لحاظ زمانی هم، به دورانهای مختلف تاریخ و جامعه مربوط خواهد شد. بدیهی است که، در همه جوامع و تاریخ، مقولهای به نام حق مسلّم معنوی وجود ندارد و این حق مربوط به زمانهای معینی و جامعههای معینی خواهدبود. مثلا، در یک جامعه کمونی اولیه، که انسانهای وحشی در کنار هم زندگی میکردند حق معنوی مطلقا مفهومی نداشت. در یک مقطع معینی، وقتی جامعه تلاش میکند که خود را عقلمند، قانونمند و نظاممند نماید، در اینجاست که، همزمان که حق مالکیت، حق اسکانیافتن و توطّنیافتن و حق اقامت در یک جایی بوجود میآید، حق معنوی نیز بوجود خواهد آمد. این مسأله از نظر تاریخی، زمانی و ادواری است. یعنی در همه زمانها و دورهها اینطور نبوده است. برای مثال، زمانی که در یونان، قوانین بزرگ ارسطویی و افلاطونی حکومت میکرده و جامعه یونان، جامعه ایدهآل فرض میشده است، در همین دوره، مطابق تئوری یونانیها، تمام مردم غیر از یونانیان٬ وحشی و بربرند و تنها یونانیها متمدن فرض میشدند. براساس این دیدگاه، تنها ملتی که حق دارد، یونانیها هستند و بقیه ملتها هیچ حقی ندارند.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که لزوما در همه جوامع و در همه زمانها، حق، من حیث حق ( چه حق مادی و چه حق معنوی)، وجود نداشته است (یعنی، یا به طور کامل وجود نداشته یا به شکل مترقی که امروزه مطرح میشود، وجود نداشته است).
2- نظریه دوم: «مبانی اجتماعی حق و حقوق نسبیاند».
طبق این نظریه، اینگونه نیست که مطلقا مبنای کلیه مناسبات اجتماعی، جامعه و تاریخ باشد، بلکه مباحث و مقولات متعددی (از جمله عوامل زیر) به عنوان عوامل موثر وارد بحث خواهند شد:
2-1- عوامل اکولوژیکی (محیط زیست طبیعی): فرد از نظر جغرافیایی و طبیعی در چه محیطی زیست مینماید؟ (به عبارتی، تأثیر اکوسیستم بر رفتار انسانها). زندگی در کویر و زندگی در محیطی سرسبز چه تأثیری بر رفتار انسانها دارد؟ انسانهایی که در محیطی خرّم و آباد زندگی میکنند، نسبت به مردمی که در کویر زندگی مینمایند، روابط، اخلاقیات، آداب، سنن و ... متفاوتی دارند. زندگی در محیط سخت و کویری، انسانها را به سمت دزدی و غارت و تجاوز به یکدیگر سوق میدهد، برعکسِ زندگی در محیط آزاد و مفرّح که این مسائل کمتر در آن دیده میشود. براساس تئوری دورکهایم، تمام مردمی که در کوهستانها زندگی میکنند شجاع و جنگجو هستند، زیرا با سختی و صعوبت زندگی میکنند و تمام مردمی که در جلگهها زندگی میکنند، آرامش طلب و با سعه صدرند، چون یکسانی میبینند.
2-2- عوامل و مناسبات قومیتی (اِتنیکی): چه اقوامی بودند؟ آیا اقوامی بسیار جنگجو و وحشی بودند، مثل مغولها یا اقوامی صلح طلب و آرامش طلب، مثل اقوام هندی؟ همه اقوام همسان و شبیه نیستند.
2-3- اثرات انسانشناسانه (آنتروپولوژیکی): انسانها در جایی که شروع به زندگی نمودند تا نظم پیدا کنند، چگونه و در چه شرایط انسان شناختی زندگی میکردند؟ برای مثال، نوع ورود یک ملت در جایی مشخص و نیز نوع روابط داخلی بین افراد یک ملت و ...، تأثیر گذار است.
2-4- تأثیر روبنایی: یعنی تأثیر مجموعه تفکرات، آداب، سنن، رسوم، عادات و ... که در جامعهای وجود داشته و بر کل مناسبات آن جامعه اثر میگذارد. برای مثال، ما ایرانیها بطور کلی ایرانی زیست میکنیم. طبق آداب و سنن و رسوم و ... ایرانی. ملت آلمان، طبق آداب و رسوم ژرمنی زندگی میکنند.
هرقدر روبنا عمیقتر و طولانیتر و عظمتش بیشتر باشد، طبیعی است که آداب و سنن و رسوم و عادات و ویژگیهای روانی، طولانیتر، عمیقتر و دارای شیارها و رسوبات عمیقتری میشوند.
خلاصه این که، اگر به طور کلی (توتال) به سمت جامعه شناسی و تاریخ حرکت کنیم، در این صورت، روایت کلی خواهیم داشت و جزئیات مخدوش میشوند، کنار میروند و یا کمرنگ میشوند. ولی اگر جزء نگرانه (پارسِیِل) حرکت کنیم، در این صورت، عوامل گوناگونی وارد میشوند: عوامل تاریخی، عوامل اجتماعی، عوامل اِتنیکی و قومیتی، عوامل آنتروپولوژیکی و انسان شناسانه، عوامل اکولوژیکی، اکوسیستمی و محیط طبیعی زیست و عوامل روبنای فکری و اندیشهای.
موضوع نوشتار، بحث از حقوقی عرفی و شرعی در ارتباط با حقوق معنوی است که تابعی (یعنی فونکسیونی) از مجموعه عوامل فوق در نظر گرفته میشوند. پس از بررسی دو رویکرد اصلی در مورد مبانی اجتماعی و تاریخی حق و حقوق، با دو نظریه اصلی در این زمینه مواجه خواهیم شد که می توان بر اساس آن، حقوق معنوی را (چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ عرفی) مورد بررسی قرارداد. هر دو نظریه، فونکسیونالیستی یعنی کارکردگرایانهاند (رابطه علت و معلولی، البته نه به شکلی که در طبیعت و به صورت پوزیتیویسم وجود دارد).
1- «تئوری زیر بنا و روبنای مارکس»:
براساس این تئوری، به طور خیلی مشخص، چیزهایی روبنا فرض میشوند مانند تمامی بحثهای حقوقی، من جمله حق معنوی. و همه آن چیزهایی که در روبنا نیستند و از زیر، روبنا را میسازند، زیربنا فرض میشوند. در این نظریه به اختصار گفته میشود که: «انسانها آنگونه که زندگانی خود را تولید میکنند، زیست میکنند و آنگونه که زیست میکنند، میاندیشند». این نظریه سه طبقه (درجه) دارد.
فونکسیون (کارکرد) اصلی این است که؛ «انسانها چگونه زندگانی خود را تولید میکنند؟» اگر انسانها نتوانند زندگی خودشان را تولید کنند، نتوانند تغذیه کنند، اسکان پیدا کنند، لباس بپوشند و .... در این صورت میمیرند. اولین و ابتدائی ترین چیز این است که بتوانند زنده بمانند. پس باید زندگی خودشان را تولید کنند تا نمیرند.
فونکسیون (کارکرد) دوم این است که؛ «انسانها آن گونه که تولید میکنند، زندگی میکنند». یعنی انسان فئودال، فئودال زندگی میکند، انسان دوران جدید، دوران جدید زندگی میکند، انسان قرون اولیه و دوران توحش، متوحش زندگی میکرد.
فونکسیون (کارکرد) سوم این است که؛ «انسانها، هرگونه که زندگی میکنند، میاندیشند».
2- «تئوری قرابت انتخابی ماکس وبر»:
تئوری قرابت انتخابی اشاره دارد که زیربنا و روبنایی وجود ندارد. این نظریه بیان میدارد که: جریانهای کلی فکری مثل نیاز به آزادی اندیشه یا حق دفاع از حق معنوی و ... در جامعه وجود داشته، و در حال حرکت به جلو میباشند. این جریانات کلی، از نوع مناسبات مادی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیاند که در حال حرکت در جامعه و تاریخاند و در موقعیتهای مختلفی به هم برخورد نموده و با هم قرابت و خویشاوندی پیدا میکنند. عناصری از اینها با هم جمع شده یا اینکه از هم جدا میشوند.
وبر، رابطه علّی برقرار نمیکند، بلکه تبیین میکند و قائل به نوعی قرابت انتخابی است. تبیین او نیز یک تبیین خاص است که در آن، شرایط تاریخی و فرهنگی نقش بازی میکنند.
این نظریه، در مورد مسائل معنوی بیشتر به کار میآید. برای مثال، دفاع از حق معنوی در کشوری مانند فرانسه، براساس کل مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، تا چهاندازه در تعاطی و داد و ستد بوده و چقدر از نیروهای کلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به دفاع از حقوق معنوی کمک کردهاند؟ در کشور دیگری مثل روسیه که چنین چیزی نبوده یا کمتر بوده، در نتیجه، دفاع از حقوق معنوی خیلی کمتر بودهاست و این مجموعه مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نتوانستند یا نخواستند که با مجموعه مناسبات معنوی آشتی نمایند.
در مورد موضوع بحث ما، یعنی حقوق معنوی، تئوری قرابت انتخابی بسیار مهم و کارساز است. عملا شاهدیم که تئوری ماکس وبر در بین تئوری های جامعه شناسی در ایران صادق تر بوده است، زیرا در ایران بین روبنا و زیربنا شکاف کلی وجود دارد. اکنون در روبنای اجتماعی، فکری، سیاسی و دینی ما، چه زیربنایی از دوران 7000 ساله آریایی میتوان دید؟ در هیچ مقطعی از تاریخ ایران، زیربنایی را نمیبینیم که دقیقا در روبنا منعکس شدهباشد یا روبنایی که درست انعکاس زیربنا باشد. برای مثال، هر چه در بین فلسفه ابن سینا جستجو کنیم چیزی از زیر بنای دوران سلاجقه نمیبینیم.
بنابراین و به عنوان نتیجه این بحث، گفته می شود که: در نظامها و کشورهایی که مناسبات تولیدی بیشتر مادی آن به رشد کافی نرسیدهاند که این مناسبات حاکم بر مناسبات اجتماعی٬ اقتصادی٬ سیاسی و فرهنگی آن کشور باشند٬ در چنین صورتی٬ بحثهای فرهنگی٬ اندیشهای و معنوی (از جمله: حقوقی٬ سیاسی٬ زیباشناسانه)٬ بازتاب مستقیم مناسبات مادی نیستند؛ به زبان ساده٬ زیربنای اجتماعی- تاریخی٬ مستقیما در روبنای فرهنگی انعکاس نیافته است. در چنین صورتی٬ باید برای بحثهایی مثل بحثهای حقوقی یا از تئوری قرابت انتخابی ماکس وبر یا از تئوری تطابقی- توافقی دورکهایم استفاده کرد و نباید به دنبال تئوریهای مستقیم زیربنایی- روبنایی رفت. در اینصورت٬ کار محقق از یک لحاظ بازتر و آزادتر است ولی از لحاظ دیگر نامعلومتر و متشتتتر است. در عوض٬ در همه مسائلی که سروکار ما با موضوعات و مسائل بیشتر مادی است، تئوری زیربنا و روبنای مارکس وفق میکند.
0 نظر برای “ حقوق، مظهر استحکام بخش اجتماعی”