صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / حقوق، مظهر استحکام بخش اجتماعی

پیرامون مبانی اجتماعی حقوق معنوی عنوان شد

حقوق، مظهر استحکام بخش اجتماعی


حق يكي از واژه­هاي بسيار پرمعناست كه تداعي­بخش اساسي­ترين آرمان­هاي انساني است. وقتي انديشه در عرصه­اي راه مي­يابد كه شهود ابعاد فطري نوع بشر ميسر مي­افتد از ميان عناصري كه در تاروپود سرشت انسان ريشه دوانده دو عنصر پرفروغ جلوه­گري مي­كند: يكي احساس تعهد نسبت به حق­گرايي و حقيقت­جويي، دوم احساس شرافت و تشخّص در احقاق حقوق فردي. و حق معنوی، امتیازی غیر مادی است از قبیل حق تألیف، حق اختراع، حق آزادی اندیشه و بیان و .... حقوق معنوی، حقوقی است که متعلَّق آن امور اعتباری و معنوی است. این حق، در مقابل حق عینی و حق دینی قرار دارد. از این رو که، نه به عین و نه به ذمّه تعلُّق می­گیرد، بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی، مانند حق مخترع بر اختراع خود و حقی که یک شهروند در مقابل حاکمیت در قبال آزادی اندیشه و بیان دارد. تمام بحث ها از اینجا شروع می شود که، تنها جامعه و زندگانی مشترک انسان­هاست که مفاهیم، موضوعات، مقولات و اصول حقوقی را پدید می آورد. عدم تشکُّل انسان­ها و یا تشکُّل حیوانی آنها به دور هم، حقوق را پدید نمی آورد. مفهوم حق و حقوق، چه در وجه تبیینی و چه در وجه توجیهی آن، مفهوم و مقوله-ای چند بعدی و چند معنایی و پیچیده است. امیل­دورکهایم که بنیانگذار جامعه­شناسی حقوق در فرانسه است، حقوق را مظهر و سمبل آشکار پیوند استحکام بخش اجتماعی می­داند که با قواعد نظام­یافته تقبّلات و تضمین­های اجتماعی توأم است. دورکهایم در مقابل حقوق، اخلاق را می­گذارد، که دارای قواعدی با تضمین­های مبهم است. به اعتقاد دورکهایم٬ در آغاز و در گروه­های نخستین تجمع­های بدوی انسان­ها که مالکیت، اشتراکی و فعالیت­ها، دسته جمعی بوده و تقسیم کار اجتماعی و جامعه طبقاتی وجود نداشته است، قواعد نظام­مند اولیه٬ رگولاتیو (مانا، توتم و تابو) بوده و سپس به مرور نورماتیو شده است.

دکتر حسن خلیل خلیلی

وکیل دادگستری

از آنجا که نوشتار حاضر، از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی حقوق مورد بحث واقع می­شود، بنابراین، پیش­درآمد اصلی آن، این است که حق و حقوق تا چه ­اندازه مبانی اجتماعی دارند؟ آیا به طور مطلق، مبانی تاریخی و اجتماعی دارند یا ممکن است غیر از جامعه و تاریخ، عامل دیگری هم وجود داشته باشد که برای حقوق مبنا گذاری کند؟

 در اینجا دو نظریه کاملا متباین وجود دارد:

1- نظریه اول: «حقوق به طور مطلق، مبنای تاریخی و اجتماعی دارد».

این نظریه، معتقد است که، هیچ نوع مناسبات اجتماعی (از جمله؛ حق و حقوق، قانون، سیاست، اجتماع، اقتصاد و ...) وجود ندارد که مبنایی خارج از جامعه و تاریخ داشته باشد. تمامی این مقولات، مبنای اجتماعی و تاریخی دارند. این، مطلق­انگاری است. مبنای این فکر، فکر ویکویی است که می­گوید: «انسانها تاریخ خود را می­سازند». تاریخ انسانی را هیچ چیز دیگری، غیر از خود انسان­ها نمی­سازد. این اصل، با همه آن چیزهایی که قبلا گفته شده­است، مغایرت پیدا می­کند. این نظریه بر این اصل استوار است که؛ «تنها کسی و چیزی که تاریخ و جامعه انسانی را ساخته، خود انسان است و هیچ چیز دیگر نیست». بنابراین، نتیجه می­گیرد که؛ «انسانها برای آنچه که دارند و آنچه که در تاریخ و جامعه به نحو محسِن و درست انجام می­گیرد، مستوجب پاداش­اند و برای همه آنچه که به عنوان خطا و جرم انجام می­گیرد، مستوجب عقاب­اند». لذا، شیطان و ابلیس را باید در خود تاریخ و جامعه جست.

براساس این نظریه، هرجا که صحبت از حقوق می­شود باید به دنبال پیدا کردن ساختارها و کارکردهای اجتماعی و تاریخی آن بود. در این صورت، حقوق معنوی نیز نه تنها جنبه اجتماعی و تاریخی پیدا می­کند، بلکه از لحاظ زمانی هم، به دوران­های مختلف تاریخ و جامعه مربوط خواهد شد. بدیهی است که، در همه جوامع و تاریخ، مقوله­ای به نام حق مسلّم معنوی وجود ندارد و این حق مربوط به زمان­های معینی و جامعه­های معینی خواهد­بود. مثلا، در یک جامعه کمونی اولیه، که انسان­های وحشی در کنار هم زندگی می­کردند حق معنوی مطلقا مفهومی نداشت. در یک مقطع معینی، وقتی جامعه تلاش می­کند که خود را عقل­مند، قانون­مند و نظام­مند ­نماید، در اینجاست که، همزمان که حق مالکیت، حق اسکان­یافتن و توطّن­یافتن و حق اقامت در یک جایی بوجود می­آید، حق معنوی نیز بوجود خواهد آمد. این مسأله از نظر تاریخی، زمانی و ادواری است. یعنی در همه زمان­ها و دوره­ها اینطور نبوده است. برای مثال، زمانی که در یونان، قوانین بزرگ ارسطویی و افلاطونی حکومت می­کرده و جامعه یونان، جامعه ایده­آل فرض می­شده است، در همین دوره، مطابق تئوری یونانیها، تمام مردم غیر از یونانیان٬ وحشی و بربرند و تنها یونانیها متمدن فرض می­شدند. براساس این دیدگاه، تنها ملتی که حق دارد، یونانیها هستند و بقیه ملت­ها هیچ حقی ندارند.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که لزوما در همه جوامع و در همه زمان­ها، حق، من حیث حق ( چه حق مادی و چه حق معنوی)، وجود نداشته است (یعنی، یا به طور کامل وجود نداشته یا به شکل مترقی که امروزه مطرح می­شود، وجود نداشته است).

2- نظریه دوم: «مبانی اجتماعی حق و حقوق نسبی­اند».

طبق این نظریه، اینگونه نیست که مطلقا مبنای کلیه مناسبات اجتماعی، جامعه و تاریخ باشد، بلکه مباحث و مقولات متعددی (از جمله عوامل زیر) به عنوان عوامل موثر وارد بحث خواهند شد:

2-1- عوامل اکولوژیکی (محیط زیست طبیعی): فرد از نظر جغرافیایی و طبیعی در چه محیطی زیست می­نماید؟ (به عبارتی، تأثیر اکوسیستم بر رفتار انسان­ها). زندگی در کویر و زندگی در محیطی سرسبز چه تأثیری بر رفتار انسان­ها دارد؟ انسان­هایی که در محیطی خرّم و آباد زندگی می­کنند، نسبت به مردمی که در کویر زندگی می­نمایند، روابط، اخلاقیات، آداب، سنن و ... متفاوتی دارند. زندگی در محیط سخت و کویری، انسان­ها را به سمت دزدی و غارت و تجاوز به یکدیگر سوق می­دهد، برعکسِ زندگی در محیط آزاد و مفرّح که این مسائل کمتر در آن دیده می­شود. براساس تئوری دورکهایم، تمام مردمی که در کوهستان­ها زندگی می­کنند شجاع و جنگجو هستند، زیرا با سختی و صعوبت زندگی می­کنند و تمام مردمی که در جلگه­ها زندگی می­کنند، آرامش طلب و با سعه صدرند، چون یکسانی می­بینند.

2-2- عوامل و مناسبات قومیتی (اِتنیکی): چه اقوامی بودند؟ آیا اقوامی بسیار جنگجو و وحشی بودند، مثل مغول­ها یا اقوامی صلح طلب و آرامش طلب، مثل اقوام هندی؟ همه اقوام همسان و شبیه نیستند.

2-3- اثرات انسان­شناسانه (آنتروپولوژیکی): انسان­ها در جایی که شروع به زندگی نمودند تا نظم پیدا کنند، چگونه و در چه شرایط انسان شناختی زندگی می­کردند؟ برای مثال، نوع ورود یک ملت در جایی مشخص و نیز نوع روابط داخلی بین افراد یک ملت و ...، تأثیر گذار است.

2-4- تأثیر روبنایی: یعنی تأثیر مجموعه تفکرات، آداب، سنن، رسوم، عادات و ... که در جامعه­ای وجود ­داشته و بر کل مناسبات آن جامعه اثر می­گذارد. برای مثال، ما ایرانی­ها بطور کلی ایرانی زیست می­کنیم. طبق آداب و سنن و رسوم و ... ایرانی. ملت آلمان، طبق آداب و رسوم ژرمنی زندگی می­کنند.

هرقدر روبنا عمیق­تر و طولانی­تر و عظمتش بیشتر باشد، طبیعی است که آداب و سنن و رسوم و عادات و ویژگی­های روانی، طولانی­تر، عمیق­تر و دارای شیارها و رسوبات عمیق­تری می­شوند.

خلاصه این که، اگر به طور کلی (توتال) به سمت جامعه شناسی و تاریخ حرکت کنیم، در این صورت، روایت کلی خواهیم داشت و جزئیات مخدوش می­شوند، کنار می­روند و یا کمرنگ می­شوند. ولی اگر جزء نگرانه (پارسِیِل) حرکت کنیم، در این صورت، عوامل گوناگونی وارد می­شوند: عوامل تاریخی، عوامل اجتماعی، عوامل اِتنیکی و قومیتی، عوامل آنتروپولوژیکی و انسان شناسانه، عوامل اکولوژیکی، اکوسیستمی و محیط طبیعی زیست و عوامل روبنای فکری و اندیشه­ای.

موضوع نوشتار، بحث از حقوقی عرفی و شرعی در ارتباط با حقوق معنوی است که تابعی (یعنی فونکسیونی) از مجموعه عوامل فوق در نظر گرفته می­شوند. پس از بررسی دو رویکرد اصلی در مورد مبانی اجتماعی و تاریخی حق و حقوق، با دو نظریه اصلی در این زمینه مواجه خواهیم شد که می توان بر اساس آن، حقوق معنوی را (چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ عرفی) مورد بررسی قرار­داد. هر دو نظریه، فونکسیونالیستی یعنی کارکردگرایانه­اند (رابطه علت و معلولی، البته نه به شکلی که در طبیعت و به صورت پوزیتیویسم وجود دارد).

1- «تئوری زیر بنا و روبنای مارکس»:

براساس این تئوری، به طور خیلی مشخص، چیزهایی روبنا فرض می­شوند مانند تمامی بحث­های حقوقی، من جمله حق معنوی. و همه آن چیزهایی که در روبنا نیستند و از زیر، روبنا را می­سازند، زیربنا فرض می­شوند. در این نظریه به اختصار گفته می­شود که: «انسان­ها آن­گونه که زندگانی خود را تولید می­کنند، زیست می­کنند و آن­گونه که زیست می­کنند، می­اندیشند». این نظریه سه طبقه (درجه) دارد.

فونکسیون (کارکرد) اصلی این است که؛ «انسان­ها چگونه زندگانی خود را تولید می­کنند؟» اگر انسان­ها نتوانند زندگی خودشان را تولید کنند، نتوانند تغذیه کنند، اسکان پیدا کنند، لباس بپوشند و .... در این صورت می­میرند. اولین و ابتدائی ترین چیز این است که بتوانند زنده بمانند. پس باید زندگی خودشان را تولید کنند تا نمیرند.

فونکسیون (کارکرد) دوم این است که؛ «انسان­ها آن گونه که تولید می­کنند، زندگی می­کنند». یعنی انسان فئودال، فئودال زندگی می­کند، انسان دوران جدید، دوران جدید زندگی می­کند، انسان قرون اولیه و دوران توحش، متوحش زندگی می­کرد.

فونکسیون (کارکرد) سوم این است که؛ «انسان­ها، هرگونه که زندگی می­کنند، می­اندیشند».

2- «تئوری قرابت انتخابی ماکس وبر»:

تئوری قرابت انتخابی اشاره دارد که زیربنا و روبنایی وجود ندارد. این نظریه بیان می­دارد که: جریان­های کلی فکری مثل نیاز به آزادی اندیشه یا حق دفاع از حق معنوی و ... در جامعه وجود داشته، و در حال حرکت به جلو می­باشند. این جریانات کلی، از نوع مناسبات مادی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی­اند که در حال حرکت در جامعه و تاریخ­اند و در موقعیت­های مختلفی به هم برخورد نموده و با هم قرابت و خویشاوندی پیدا می­کنند. عناصری از اینها با هم جمع شده یا این­که از هم جدا می­شوند.

وبر، رابطه علّی برقرار نمی­کند، بلکه تبیین می­کند و قائل به نوعی قرابت انتخابی است. تبیین او نیز یک تبیین خاص است که در آن، شرایط تاریخی و فرهنگی نقش بازی می­کنند.

این نظریه، در مورد مسائل معنوی بیشتر به کار می­آید. برای مثال، دفاع از حق معنوی در کشوری مانند فرانسه، براساس کل مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، تا چه­اندازه در تعاطی و داد و ستد بوده و چقدر از نیروهای کلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به دفاع از حقوق معنوی کمک کرده­اند؟ در کشور دیگری مثل روسیه که چنین چیزی نبوده یا کمتر بوده، در نتیجه، دفاع از حقوق معنوی خیلی کمتر بوده­است و این مجموعه مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نتوانستند یا نخواستند که با مجموعه مناسبات معنوی آشتی نمایند.

در مورد موضوع بحث ما، یعنی حقوق معنوی، تئوری قرابت انتخابی بسیار مهم و کارساز است. عملا شاهدیم که تئوری ماکس وبر در بین تئوری های جامعه شناسی در ایران صادق تر بوده است، زیرا در ایران بین روبنا و زیربنا شکاف کلی وجود دارد. اکنون در روبنای اجتماعی، فکری، سیاسی و دینی ما، چه زیربنایی از دوران 7000 ساله آریایی می­توان دید؟ در هیچ مقطعی از تاریخ ایران، زیربنایی را نمی­بینیم که دقیقا در روبنا منعکس شده­باشد یا روبنایی که درست انعکاس زیربنا باشد. برای مثال، هر چه در بین فلسفه ابن سینا جستجو کنیم چیزی از زیر بنای دوران سلاجقه نمی­بینیم.

بنابراین و به عنوان نتیجه این بحث، گفته می شود که: در نظام­ها و کشورهایی که مناسبات تولیدی بیشتر مادی آن به رشد کافی نرسیده­اند که این مناسبات حاکم بر مناسبات اجتماعی٬ اقتصادی٬ سیاسی و فرهنگی آن کشور باشند٬ در چنین صورتی٬ بحث­های فرهنگی٬ اندیشه­ای و معنوی (از جمله: حقوقی٬ سیاسی٬ زیباشناسانه)٬ بازتاب مستقیم مناسبات مادی نیستند؛ به زبان ساده٬ زیربنای اجتماعی- تاریخی٬ مستقیما در روبنای فرهنگی انعکاس نیافته است. در چنین صورتی٬ باید برای بحث­هایی مثل بحث­های حقوقی یا از تئوری قرابت انتخابی ماکس وبر یا از تئوری تطابقی- توافقی دورکهایم استفاده کرد و نباید به دنبال تئوری­های مستقیم زیربنایی- روبنایی رفت. در این­صورت٬ کار محقق از یک لحاظ بازتر و آزادتر است ولی از لحاظ دیگر نامعلوم­تر و متشتت­تر است. در عوض٬ در همه مسائلی که سروکار ما با موضوعات و مسائل بیشتر مادی است، تئوری زیربنا و روبنای مارکس وفق می­کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 نظر برای “ حقوق، مظهر استحکام بخش اجتماعی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.