قانون حمایت قضایی، گامی مثبت در جهت کاهش دعاوی

جهت برخورداری متقاضی از حمایت قضایی و حقوقی؛ مشارالیه بدواً می باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلیل وجهات موردنیازبا ذکر کلاسه پرونده و شعبه  به دستگاه مربوطه تسلیم و مرجع تشخیص ارتباط دعوا با وظایف شخص برای انجام حمایت قضایی و حقوقی؛ بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان حقوقی که دارای شرایط جهت انجام حمایت قضایی و حقوقی از جمله ماده 32 ا.د.م  باشد کتباً به مراجع رسیدگی کننده ذی صلاح جهت خدمات حقوقی بشرح ذیل معرفی می نماید.

الف): انجام مشاوره و ارشاد قضایی

ب): تنظیم شکایت، دادخواست و لوایح دفاعیه لازم

ج): شرکت در جلسات دادرسی و پیگیری اجرای حکم

د): مراجعه به دستگاه دولتی و غیردولتی ذیربط جهت حسن اجرای وظایف محوله

هـ): سایر خدماتی که وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می باشند.

کارشناس حقوقی مربوطه برای انجام حمایت قضایی و حقوقی نمی تواند از شخص متقاضی وجه یا مال یاسندی بعنوان حق الزحمه یا سایر عناوین مشابه دریافت دارد و مکلف بوده که قوانین و مقررات راجع به تشریفات دادرسی و تکالیف مندرج در مواد44،42،30 و صدور ماده 38 قانون و ماده 57 آئین نامه اجرایی آن را رعایت نماید که از جمله آن موارد اسرار مطلع شده را حفظ نموده و به وسایل خدعه آمیز جهت رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا جهت تطویل محاکم متوسل نشده و رعایت احترام و نزاکت را در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی و ... رعایت نماید.

اگر در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع طرف شکایت دستگاههای دولتی در ماده 2 آئین نامه موصوف قرار بگیرد حمایت قضایی و حقوقی قطع می شود. و به جهت جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای مقررات این آئین نامه؛ خدمات حقوقی ارائه می دهند؛ حداکثر 40% فوق العاده جذب بیشتر از سایر کارشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و رعایت مقررات مربوطه پرداخت نمایندو دستگاههای یادشده می توانند در قالب مقررات استخدامی مربوط؛ وجوهی را وفق مقررات به کارشناس مزبور پرداخت نمایند و علاوه بر موارد فوق؛ پاداش جبران زحمات براساس دستوالعملی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد از حقوق موضوع این آئین نامه پرداخت می گردد. و دیگر اینکه در موارد ذیل ارائه این خدمات حقوقی از جانب کارشناس مربوطه مختومه می گردد:

1)انصراف کتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه متبوع کارشناسی

2)قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوق با دستگاه مربوطه از قبیل استعفاءاخراج،بازخرید،بازنشستگی،ازکارافتادگی، انتقال یا فوت.

3)انقضای ارائه خدمات حقوقی یا تصمیم دستگاه حقوق کارشناسی.

درخصوص هدف از تأسیس قانون حمایت قضایی بنظر می رسد که اهدافی کمی و کیفی موردنظر بوده است. باید اذعان نمود که منظور همانا ارائه خدمات و مشاوره های مختلف حقوقی به تمامی پرسنل رسمی و ثابت و پیمانی و وراث درجه یک آنان حق استفاده از وکیل و سایر خدمات حقوق و فق قانون و به شایسته ترین نحو و بهترین وجه می باشد تا با استفاده از تخصص و دانش حقوقی نه تنها از ازدیاد و ترافیک غیر منطقی مراجع قضایی کاسته می گردد بلکه از تطویل دادرسی و طرح دعاوی بی نتیجه نیز ممانعت گردیده و از اتلاف وقت مراجع موصوف نیز جلوگیری می گردد.

حالیه باید اشاره نمود که استراتژی تصویب گذراندن چنین قانونی بنظر می رسد جهت ایجاد انگیزه و دلگرمی بیشتر در کارکنان جهت انجام بهتر وظایف و ممانعت از تطویل دادرسی های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و مهمتر از همه برخورداری وراث درجه اول مشارالیهم حق استفاده از وکیل و مزایای مختلف جهت دریافت خدمات حقوقی می باشد. واز سیاستهای قانون گذار می توان اشاره نمود که جهت آگاه ساختن کارکنان از قانون مذکور و ممانعت از ایجاد هزینه های مضاعف و زیاد و اطاله دادرسی و ازدحام و ترافیک در دادگاهها و ممانعت از سردرگمی کارکنان و انجام مراتب حقوقی و طرح و دفاع صحیح قانونی و حقوقی بوده است که در سایه استفاده از تجربه و تخصص و دانش حقوقی کارشناسان حقوقی دستگاهها صورت می پذیرد و تنها هزینه ای که این خدمات بر دستگاه بار کند همانا تنها پرداخت  40% فوق العاده جذب بیشتر از سایر کارکنان از زمان مطرح شدن پرونده تا به نتیجه رسیدن آن می باشد و این صرفاً در رابطه با دعاوی و شکایت مطروحه در مراجع رسیدگی کننده بوده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی شده باشد یا به نحوی با وظایف کارکنان مرتبط باشد مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع آئین نامه صدرالاشاره می گردند، و کارشناس حقوقی مربوطه وفق آئین نامه موصوف موظف و مکلف بوده که در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی بطور فعال شرکت نموده و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشد می بایست مراتب را بار رعایت فرصت زمانی ممکن قبلاً بصورت کتبیر و مقام معرفی کننده ( دستگاه متبوعه) اطلاع داده تا امکان معرفی و استفاده از کارشناسان دیگر را فراهم آید.

با عنایت به مراتب مارالذکر که نکته حائز اهمیت اینکه کارشناسان حقوقی مزبور نمی توانند برای انجام حمایت قضایی و مشاوره های حقوقی و ... خود از شخص متقاضی وجه یا مال یا سندی بعنوان حق الزحمه یا ... به سود خود یا دیگری دریافت دارند که در صورت انجام وفق قوانین و مقررات با مشارالیهم برخورد می گردد.

و همچنین باید یادآوری نمود که دستگاههای ذیربط برای جبران زحمات کارشناس مزبور جدای از اختصاص 40% فوق العاده جذب بیشتر از فوق العاده جذب سایر کارشناسان می توانند در قالب مقررات استخدامی مربوط وجوهی را وفق مقررات به آنان پرداخت نمایند و علاوه بر موارد فوق الاشاره؛ پداش جبران زحمات براساس دستورالعملی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد از محل اعتبارات خارج از مشمول قانون محاسبات عمومی در مورد عملکرد برجسته کارشناسان حقوقی موضوع آئین نامه قانون حمایت قضایی پرداخت می گردیدکه این مهم متاسفانه حذف گردیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی رای وحدت رویه‌ شماره 450449  در موضوع الزام دستگاه‌های موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۹، به اعمال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر ۴۰% فوق‌العاده جذب بیشتر از فوق‌العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸، در شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر شده است.

با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مواد ۱۲۷ و ۸۸، ۷۸ و ۶۸، الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران  فاقد وجاهت قانونی دانسته  و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص و این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع گردید و متاسفانه سازمانها و ادارات دولتی نیز نسبت به  عدم اجرا و حذف مبلغ مزبور اقدام نمودند.

و نکته آخر اینکه در موارد ذیل ارائه این خدمات از جانب کارشناس حقوقی خاتمه می یابد:

1)انصراف کتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه متبوع

2)قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با دستگاه از قبیل اخراج، بازخرید، انتقال، فوت یا از کارافتادگی؛ بازنشستگی،از کار افتادگی و ...

3)انقضای ارائه خدمات حقوقی با تصمیم دستگاه حقوق کارشناسی که با تحقق احراز مراتب فوق؛ مزایای متعلقه به کارشناس نیز قطع می گردد.

در بحث یافته ها باید به فرصتها از جمله موارد ذیل  اشاره مختصری نمود:

  الف): ارائه مشاوره و ارشاد قضایی نسبت به پرسنل رسمی، ثابت، پیمانی و وراث درجه یک آنها

ب): تنظیم انواع شکوائیه و دادخواست و تقدیم لوایح دفاعیه لازم.

ج): شرکت در جلسات دادرسی

د): مراجعه به دستگاههای دولتی ذی ربط جهت حُسن اجرای وظایف محوله

هـ): ارائه خدمات و مشاوره حقوقی توسط صرفاً کارشناسان حقوقی و استفاده از دانش و تخصص آنهاست.

خ): ارائه سایر خدمات حقوقی همانند وکلای دادگستری در راستای قانون

ی): کاسته شدن از تطویل دادرسی و ازدحام و ترافیک دادگاهها

ر): ممانعت از هزینه های مضاعف

ت)ایجاد انگیزه در کارمندان و پرسنل و وراث مشارالیهم

ض)ملزم گردیدن کارشناسان به ارتقا ء و به روز شدن اطلاعات حقوقی خویش 

و درخصوص تهدیدهای آن می توان اشاره مختصری داشت :

1. اجرای این قانون و بهره مندی از مزایای آن صرفاً در راستای وظایف اداری می باشد.
2. بودجه ای درخصوص آموزش مراتب حقوقی؛ در اختیار واحدهای  حقوقی قرار نمی گیرد.
3. امکانات و وسایل و منابع آموزشی در دسترس نمی باشد.
4. متقاضیان بطور متوسط از توان مالی بالایی برخوردار نیست.
5. حذف پرداخت 40% فوق العاده و پاداش  موصوف عملا  موجبات کاهش انگیزه کارشناسان حقوقی را به دنبال دارد. 
6. پذیرش دفاع از پرسنل متقاضی از جانب قضات دادگستریهای و سایر مراجع به دشواری انجام و یا اصلاً مقبول نمی گردد.
7. میزان اعتبار بودجه اختصاصی از جانب دولت برای آموزشهای حقوقی بسیار  ناچیز است.
8. سیاستهای کلی موجود برای آموزشهای حقوقی از شفافیت لازم برخوردار نیست.

نتیجه گیری:

در پایان با توجه به تمامی موارد اظهار شده؛ باید پذیرفت که علیرغم اینکه این قانون دارای شفافیت بوده و ایجاد انگیزه و دلگرمی در کارکنان و خانواده های ایشان  ایجاد می نماید، و  همچنین موجبات ممانعت از ترافیک و ازدحام دادگاهها و سردرگمی ارباب رجوع را در پی داشته، با داشتن اهداف سازمانی مشخص و استفاده از کارشناسان مجرب حقوقی و داشتن تخصص مشارالیهم دارای نواقص و نقاط ضعف زیادی هم می باشد که از باب تمثیل می توان اشاره نمود:

1. اینکه صرفاً پرسنل رسمی،ثابت،پیمانی و وراث درجه یک آنها را در راستای وظایف اداری کارمند در بر می گیرد.
2. سایر نیروهای شاغل را تحت حمایت نخواهد داشت.
3. تعداد کارشناسان ارائه کننده این خدمات بسیار اندک است  
4. دسترسی به کتب و لوایح و مجلات و سایتهای حقوقی و آموزشی بعضاً به اندازه کافی نبوده و بعضا  مشکل ودارای  هزینه می باشد .
5. جهت برخورداری از مزایای قانون مورد موصوف صرفاً تقاضای کتبی کارمند یا وراث درجه یک وی نیاز است.
6. حتماًو الزاماً باید درخواست کارمند یا وراث درجه یک وی؛ توسط بالاترین مقام دستگاه رؤیت شده و دستور مقتضی را مشارالیه صادر نماید.
7. ابزارها و وسایل آموزشی جهت آموزشی برخی نیروها؛ متناسب بارشد آن در همه استانها فراهم نیست.
8. فضای آموزشی لازم  جهت آموزشهای حقوقی فراهم نمی باشد.

و علی هذا: نظر به مراتب فوق الاشاره و یادآوری این نکته که با توجه به الزامی شدن استفاده از وکیل در دادگاهها به نظر می رسد که با رفع نواقص موجود و رفع محدودیت قانون مزبور؛ بتوان به اهداف روشن و عالیتری دست یافت.