جرم سقط جنین غیر قانونی از جرایم بسیار با اهمیت و خطرناک بوده و افزایش ارتکاب آن می تواند روند رشد جمعیت و توسعه کشور و سلامتی زنان را با مشکل جدی مواجه سازد . برخی علل موجب رشد و افزایش این جرایم در حال حاضر : شامل مواردی چون سقط جنین بدلیل ترس از تشدید عوارض جنین، اعتقادات ضعیف دینی، دلایل روانی و اجتماعی و فرهنگی و بعضا احساس ازدواج اجباری، تصادفات رانندگی،ترحم، ناسازگاری فرزندان، زنازادگی و... از طرفی دیگر جرم مزبور جرمی است که اگر با رعایت قانون سقط درمانی و متعاقب بیماریهای مادرو یا جنین و برخی موارد خاص دیگر که با طی مراحل و تشریفات قانونی آن انجام می گردد و در غیر اینصورت قانون مجازات اسلامی 3 نوع مجازات تعزیری برای سقط جنین بصورت : 1- مجازات تعزیری درجه 5 برای سقط جنین از راه ضرب یا اذیت و آزار یا فراهم نمودن وسایل و سقط جنین توسط پزشک و ماما و دارو فروش ، حبس تعزیری درجه 6 برای سقط جنین از راه دادن ادویه با وسایل دیگر ، حبس تعزیری درجه هفت برای راهنمایی به استعمال ادویه یا وسایل دیگر را و اینکه در تمام موارد ، دیه نیز باید پرداخت شود.
رنامه ریزی و آموزش صحیح تنظیم خانواده و افزایش سطح کیفیت زندگی
باارایه روشهای درست و آموزش راه های اورژانسی پیشگیری از بارداری در سطح وسیع، از میزان تقاضا برای سقط جنین بطور قابل توجهی خواهد کاست .
رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی
از علل بسیار مهم و شاید اصل ترین عامل سقط جنین محسوب می گردد . زیرا امروزه تولد هر انسان از منظر اقتصادی ، هزینه های زیادی را بر خود و جامعه تحمیل نموده و اولاً دولتها عموما مایلند که موالید بویژه موالید بی سرپرست و نامشروع که به مراتب هزینه های بالایی را به بودجه عمومی تحمیل می کنند کنتزل شده و ثانیا عدم استطاعت مالی در اکثر جوامع ، برخلاف قرون گذشته، تکالیف و مسئولیتهای والدین را گسترش داده و فرزندان تا سنین بالا تحت حمایت والدین و بصورت کاملا بسته به تحصیل یا کسب مهارت می پردازد و بعضا خانواده ها بعلت عدم استطاعت مالی ، از داشتن فرزند زیاد گریزان بوده و اقدام به سقط جنین های ناخواسته نموده و همچنین فرآیند طی کردن آزمایش های تشخیصی برای سقط قانونی جنین هم هزینه بر است و خیلی از زوج ها از ترس طی کردن مراحل طولانی این کار یا هزینه های انجام سقط قانونی به مراکز غیرمجاز پناه آورنده و از عوامل اجتماعی که باعث افزایش سقط جنین می شود، افزایش روابط جنسی نامشروع و خارج از چارچوب ازدواج رسمی است.
ممنوعیتهای موجود شرعی ، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین بصوت سقط های القایی و غیربهداشتی شده است و با توجه به جوانی جمعیت ایران و تغییر نگرش زنان در خانواده و تاخیر در ازدواج و تاثیر محدودیتهای قانونی بر روند شکل گیری سقط غیربهداشتی ، برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سلامت روانی – اجتماعی ، جسمی زنان و مردان لازم می آید تغییراتی در سیاستهای قانونی با بهره گیری از مفهوم سلامت سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرد تا شاهد کاهش چشمگیر سقط های غیربهداشتی باشیم.
برنامه ریزی برای یک کار فرهنگی بلندمدت در سطح فرهنگ ملی
از مهمترین عوامل گسترش این جرم ، سوء استفاده افراد غیرمتخصص در مکانهای مخفی است و این در حالی است که اولا برای اجرای درست قانون سقط درمانی ، نیازمند ایجاد کلینیک های مجاز سقط درمانی با تایید مراجع قانونی می باشد .
تقویت دستگاه های نظارت و بازرسی در مطبها و بیمارستانها
در کمیسیون ماده یازده دانشگاههای علوم پزشکی ،پس از رأیگیری و اخذ مشاهدات، نتیجه حاصله به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و مشار الیهم نیز حکم دادسرای جرایم پزشکی و هم حکم کسانی که پزشک نبوده و در امور پزشکی مداخله کردهاند، را به صورت قانونی و قطعی بهاجرا در آورده ودر مسیر قانونی ، آرای متناسب با تخلف صادر شده ، که شامل پلمپ مطب وابطال پروانه طبابت و... میشود. که می بایست آرا موصوف قطعا اجرا و از دریافت هرگونه سفارش که موجب فرار این افراد از مجازات می گردد ممانعت شود.
تهیه و پخش فیلمهای مستند
تهیه فیلم های مستند از داروهای سقط جنین و اعمال جراحی غیرمجاز و خصوصا از مکانهای مخفی (بازسازی یابا دوربین های مخفی) می توان اطلاع رسانی در مورد خطرات جانی و عواقب دنیوی و اخروی سقط جنین های غیرقانونی بویژه از طریق تلویزیون و رادیو در کوتاه مدت از آمارها کاست.
تشکیل یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی
رسیدگی قاطعانه و سریع و کم بودن فاصله ارتکاب جرم و تحمل مجازات موجب می گردد که مجرمان بالقوه نسبت به قاطعیت و سرعت عمل مرجع رسیدگی کننده اعتماد و اطمینان حاصل نموده و رغبت کمتری به ارتکاب جرم پیدا خواهند نمود . اینکه مقررات جزایی جهت برخورد باید صریح و خالی از ابهام باشد و مجازاتهای تعیین شده برای این جرایم با نوع جرم متناسب و در مرجعی اختصاصی رسیدگی گردد.
نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت
نظارت بر مطبهای مامایی و زنان به دو صورت انجام میشود. بازدیدهای دارای تقویم و برنامه که حداقل در طی سال2بار بر مطبهای مرتبط با حوزه زنان و زایمان توسط ناظرین دانشگاه ها انجام و بازدیدهای سرزده که معمولاً در ساعات پایانی روز یا میانی شب بهویژه در محلات خلوتتر که مطب با وجود پایان یافتن ساعت فعالیتش، باز است، صورت میگیرد.
در بازدیدهای سرزده از مدل بیمارنما استفاده و مأمورین نظارتی با ایفای نقش بیمار به شناسایی متخلفان اقدام کنند، در این بازدید ها که بهصورت بازرسی کامل انجام میشود، ناظران جزء بهجزء مطب را بهطور کامل بازرسی و اگر شواهد، علايم و تجهیزاتی مرتبط با سقط جنین پیدا نموده و یا نشانهای از تخلف ببینند، حتماً به صورت قانونی با خاطیان برخورد کنند.
ارائه آماردقیق
دستگاههای نظارتی مسئول میتوانند همه تخلفات را کشف کنند، ولیکن این اقدامات کافی نبوده و برای جمعآوری هرگونه آمار به مردم باید براساس مستندات بررسی علمی و گزارشات اقدام نمود اما درحال حاضر آماری که از این بازدیدها ارایه میشود، نسبت به تعداد کل مطبهای دایر مرتبط با حوزه زنان است خلأیی که در خصوص احصاء آمار دقیق می باشد، میتواند نتایج زیانباری در پی داشته ولذا آمار دقیق و صحیح لازم و ضروری به نظر می آید.
نظارت بر داروهای سقط جنین و فرهنگ سازی
از آنجاکه این داروها از راه قاچاق وارد کشور میشود، نظارت آن بر عهده مسئولان دارو و غذای وزارت بهداشت نبوده و قانون فقط اجازه نظارت بر داروهایی که از مجاری رسمی وارد کشور میشوند، را به عهده این سازمان قرار داده و نظارت بر داروهایی را که از مجاری غیررسمی کشور و به صورت قاچاق وارد میشوند را به عهده قوه قضاییه گذاشته است و قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز باید با داشتن حکم دستگیری از فعالیت این افراد جلوگیری کنند.
دریافت گزارشات مردمی
گزارشات مردمی مهمترین عامل شناسایی مراکز سقط جنین غیرمجازبوده و باعث شناسایی تعدادزیادی از مراکز سقط جنین غیرمجاز می شود ومردم در صورت مشاهده تخلف میتوانند با برقراری تماس با شماره تلفنهایی که در سایت دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت گذاشته شده است، گزارشات خود بدون قضاوت و برخورد را اعلام نموده ،تا وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اقدامات قانونی را انجام دهند.
اقدامات وزارت بهداشت
در سالهای اخیر در زمینه ارتقای بهداشت وسلامت مادران و نوزادان اقدامات گوناگونی انجام شده است. سقط جنینهای قانونی را نیز میتوان به عنوان یکی از اقدامات برای افزایش سلامت نوزادان و مادران کشور برشمرد. با وجود این، همچنان سقطهای غیرقانونی رواج دارد از سیاستهای ابلاغی وزارت مذکور مشاوره سقط جهت جلوگیری از سقط غیرقانونی در اولویت کاری وزارت بهداشت می باشدرا میتوان در سه دسته تقسیمبندی کرد. 1) کسانی که دچار سقط خودبهخودی شده و گاهی آن را با خونریزی قاعدگی اشتباه میکنند.2) سقط در زنانی است که پس از بارداری متوجه بیماری خود شده و بر همین اساس پس از اخذ مجوز از پزشکی قانونی، اقدام به سقط جنین میکنند. 3) موضوع سقط جنین در زنانی است که به هر دلیل ناخواسته باردار شده و اقدام به سقط جنین به صورت غیرقانونی میکنند.
وزارت بهداشت به گروه اول کمک کرده تا سقط خودبهخودی انجام نشود، و برای دسته دوم نیز مراقبت های پیش از بارداری پیشبینی شده و آمادگی بارداری در آنها کنترل میشود که اگر مادر بیمار است یا قبل از بارداری درمان شود یا بارداری با درمان بیماری همراه باشد و آسیبی به جنین وارد نشود.برای دسته سوم که بارداری ناخواسته داشته و تمایل به سقط دارند. لذا مشاوره سقط جهت جلوگیری از این اقدام از سوی وزارت بهداشت ضروری به نظر می رسد.
اجرای طرح غربالگری سلامت جنین از سوی وزارت بهداشت
وزارت بهداشت با اجرای طرح غربالگری سلامت جنین توانسته جنینهایی که به نوعی ناسالم هستند را شناسایی تا نسبت به تخلیه آنها اقدام می شود. همیشه جنین دلیل عمل سقط نیست، درصدی از مادران به خاطر بیماریهای خودشان اقدام به سقط جنین کنند و لذا همیشه روی جنین مانور داده نمیشود. در باروریهای غیرشرعی با موضوع آسیب های اجتماعی روبرو نیز به هرحال در این زمینه روی آموزش حتی در زندان ها تاکید زیادی نماید اینکه برنامه منسجم خاصی حداقل در سطح اجرا برای مقابله با مراکز غیرقانونی سقط جنین وجود دارد و معمولا مراکزی که عمل سقط جنین رابه صورت غیرقانونی انجام می دهند خودشان را ناشناخته نگاه می دارند.در صورت شناسایی چنین مراکزی، مطب پلمپ می شود و حق ادامه فعالیت از فرد خاطی گرفته میشود، ضمن اینکه باید دید اصلا فرد خاطی مدرک تحصیلی دانشگاهی دارد یا ندارد، چراکه افرادی که این کارها را میکنند معمولا مدرک تحصیلی ندارند. با اجرای بسته خدمات سلامت کودک سالم حدود 150 هزار رابط در نظر گرفته شده و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی برای رابطان در سطح کشور و ارائه بسته خدمات سلامت کودک سالم به صورت فراگیر والزام با وزارت بهداشت تمام دانشگاهها مشاوران هنگام ازدواج و پس از آن را دارا بوده و این مشاوران به مسایل زناشویی و عاطفی زوجین پاسخ دهند.
0 نظر برای “ ضرورت تشکیل یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به سقط جنین”