صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / عدم اخذ رضایت از بیمار، خطای پزشکی محسوب می شود

پیرامون مسوولیت پزشک در نظام حقوقی ایران

عدم اخذ رضایت از بیمار، خطای پزشکی محسوب می شود


عدم اخذ رضایت از بیمار، خطای پزشکی محسوب می شود

مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خسارات و زیان روحی و معنوی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. مسوولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است.که در این نوشتار به صورت چکیده وار به آن می پردازیم.

 

سید محمدزمان دریاباری

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

سیر تحولات مسؤولیت پزشك
فتح بابل توسط كوروش كبیر در سال 505 قبل از میلاد، موجب آشنایی ایرانیان با دستاوردهای پزشكی چند صد ساله بابل شد. افزون بر این، در دوران پادشاهی هخامنشیان، ارتباط فرهنگی میان ایران و یونان وجود داشت و حتی عده ای از پزشكان یونانی در كنار اطبای ایرانی، در دربار پادشاهان ایران، به طبابت اشتغال داشتند.[5] در دوران ساسانیان پزشكان به چهار دسته دارو پزشكان و تن پزشكان، كرتوپزشكان(جراحان)، دات پزشك(پزشك قانونی) و مهتر پزشكان(روانپزشكان) تقسیم می شدند..[1] آنان در دانشگاه مجهز جندی شاهپور و بیمارستان آن به تحصیل پرداخته بودند. از همین دانشگاه افرادی چون برزویه طبیب، بزرگمهر و نیز خرداد برزین فارغ التحصیل شدند كه سرآمد پزشكان آن دوران بودند. در ایران باستان نیز، پزشكان افزون بر مسؤولیت اخلاقی و كیفری كه در «وندیداد» پیش بینی شده بود، دارای مسؤولیت مدنی نیز بوده اند.[2]
در  دوران اسلامی نیز  پزشکی دارای شاخه هایی بود مانند تدبیر الاصحاء(تندرستی اشخاص)، تدبیر الحبالی(سلامتی زنان آبستن جهت سالم نگاه داشتن جنین)، تدبیر المولودین(پزشكی نوزادان)، تدبیر الصبیان(پزشكی كودكان)، تدبیر المشایخ(پزشكی سالخوردگان).[3] رشد و اعتلای پزشكی اسلامی بیش از هر چیز مرهون تلاشهای پزشكان برجسته ایرانی مانند ذكریای رازی، ابوعلی سینا و … بود. در فقه اسلامی، پزشكان به موجب روایاتی كه از پیامبر و ائمه(ع) وارد شده بود، مسؤول بودند و افزون بر این، با قبول مسؤولیت بیمارستان، می بایست پاسخگوی اقدامات خدمه و كاركنان خود نیز می بودند.[4]

مسؤولیت اخلاقی پزشك
مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینكه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتكابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، كاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است كه اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.[5] به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است كه شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افكار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، [6] بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است كه شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی كه قابل تقویم به پول نمی باشد.[7 )
اخلاق پزشكی، اصول و قواعد اخلاقی است كه یك پزشك باید آن را رعایت كند. اهمیت آداب و اصول اخلاقی لازم الرعایه برای پزشك، از لحاظ شدت و ضعف بستگی به اثری دارد كه به روان بیمار وارد می كند. مهمترین آداب پزشكی، راستگویی و برخورد ملاطفت آمیز با بیمار است. پزشك در صورتی كه مصلحت بیمار اقتضاء كند، باید او را از نوع بیماری اش آگاه كند.[8] بقراط حكیم نیز مسؤولیت اخلاقی پزشك را با شرح بایدها و نبایدها، تبیین نموده است. این بایدها و نبایدها عبارتند از:
الف) بایدها:
«1- باید در گرفتن بهای درمان خود، منطقی و خردمند باشد و اگر لازم بود، از آن چشم بپوشد.
2-پزشك باید در صورت دودلی یا سرگشتگی، به رایزنی بپردازد.
3 -پزشك باید پاك، پارسایانه و اخلاقی زندگی كند و به گسترده ترین و والاترین مفهوم، یك فیلسوف بماند.
4-او باید از هر گونه خودنمایی در پوشاك یا رفتار، بپرهیزد و بكوشد تا با داد و فریاد بی مورد یا آزاردهنده، بیمار را نرنجاند.
ب) نبایدها:
1- پزشك نباید داروی كشنده بدهد و نه آن را سفارش كند.
2- او نباید سقط جنین را تشویق كند.
3- پزشك نباید با سوء استفاده از مقام و پایگاه خود، عضوی از خاندان بیمار را گمراه سازد.
4- او نباید هیچ گونه اطلاعات و گزارشی درباره بیمار، فاش سازد، خواه در راستای پیشه او، یا به وابسته پیوند عادی اش با جامعه.
5- او نباید دست به تبلیغات و بازارگرمی بزند.»[9]
مسؤولیت اخلاقی پزشكی و مسؤولیت مدنی پزشكی، رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. از این رو، در پاره ای موارد، پزشك، علاوه بر مسؤولیت اخلاقی، ملزم به جبران خسارت بیمار نیز می باشد. همچنین مسؤولیت اخلاقی، گاهی با مسؤولیت كیفری تداخل پیدا می كند كه نمونه آن، افشای اسرار پزشكی است كه در قوانین برخی كشورها از جمله ایران( ماده 628 قانون مجازات) جرم تلقی شده، مستوجب مجازات است. لزوم رعایت اصول اخلاقی پزشكی در قوانین مربوط به پزشكان در فرانسه نیز مورد تأكید است. برای نمونه در مادة(5) قانون الزامات پزشكی فرانسه، لزوم معالجه و درمان همه افراد از هر طبقه اجتماعی و از هر ملیت مورد تأكید است.[10]
مسؤولیت كیفری پزشك
مسؤولیت كیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد كه فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یك عمل جرم است كه دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی كه در مسؤولیت مدنی، متضرر یك شخص خصوصی است.
هنگامی پزشك از لحاظ كیفری مسؤول است كه عمل ارتكابی او، توأم با سوءنیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتی كه پزشكان از كمك رسانی به افراد نیازمند درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، موجب مرگ بیمار یا از كارافتادگی كامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسؤولیت كیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها، تخصصاً از مواردی كه بیمه های مسؤولیت پزشكی در فرانسه، تحت پوشش قرار می دهند، خارج است.[11] در قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط جنین از سوی پزشك 2 تا 5 سال حبس و پرداخت دیه و مجازات افشای اسرار، حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال و یا مجازات نقدی از یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال می باشد.

به استناد ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پزشک یا پرستار ، در صورتی که وظیفه قانونی خود را ترک کنند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را (معالجه و درمان) داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد ، جنایت وارده، عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض خواهد بود و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. بنابراین پزشکانی که از انجام وظایف پزشکی و رعایت موازین پزشکی سرباز می زنند، می باید تحمل مجازاتهای مققر در قانون را پذیرا باشند.

از سوی دیگر  به استناد ماده 495 قانون مجازات مصوب 1392 ، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض - ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری و در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه  - تحصیل می شود.  ماده 496 در ادامه می گوید: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.» همانگونه که در متن ماده ملاحظه می شود، اخذ برایت از بیمار در صورتی موجب عدم مسوولیت کیفری پزشک در انجام معالجه است که تقصیری مرتکب نشود. بنابراین چنانچه پزشک از بیمار اخذ برایت کند اما موازین پزشکی و اصول اخلاق پزشکی را رعایت نکرده و مرتکب تقصیر در علم و عمل شود ،  می باید علاوه بر مجازاتهای انتظامی، کیفرهای مقرر در قانون را نیز تحمل کند. تبصره های ماده 495 در تکمیل ماده فوق افزوده است:« در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد...»

البته در مواردی که پزشک برایت از بیمار اخذ نکرده، به نظر می رسد بار اثبات اینکه همه موازین پزشکی را رعایت کرده بر عهده پزشک است.

وجود شرط برائت سبب می‌شود تا پزشک از اثبات احتیاط به وسیله خود را انتساب خطر و خطا به عامل خارجی معاف گردد و بیمار و بازماندگان او برای مطالبه خسارت باید بی‌مبالاتی و عمد پزشک را به اثبات برسانند

وفق ماده 496 قانون مجازات اسلامی، « پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید.

تبصره 1- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره 2- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود.»

بنابراین پرستاران و دیگر کارکنان نیز نمی توانند به استناد امر آمر و مافوق خود، در صورتیکه بدانند دستور اشتباه است، خود را از مسوولیت مبری فرض کنند.

همچنین به موجب  ماده 616  قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یابی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یابه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد.»

از آنجاییکه مفاد این ماده موجب شده بود تا بسیاری از  ورثه بیمارانی را که به واسطه خطای پزشکی برخی  پزشکان  سهل انگار، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کنند و از آنجاییکه متاسفانه آمار این شکایات و متعاقب آن صدور احکام محکومیت علیه پزشکان مزبور رو به فزونی نهاده بوئد و اسباب نگرانی جامعه پزشکی را فراهم کرده بود، سرانجام ریاست قوه قضاییه آقای لاریجانی به موجب بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی دستور دادند تا از مجازاتهای جایگزین حبس در این گونه موارد برای جرایم ارتکابی پزشکان بزهکار در نظر گرفته شود.متن بخشنامه چنین است« از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجازات‌های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور به‌ویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.»

از سوی دیگر  پزشکان برابر  ماده 624  قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات)   چنانچه  وسایل‌سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به‌حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت‌.

مسؤولیت انتظامی پزشك

پزشكان ملزم به نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشكی می باشند. مادة 14 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشكی و وابسته مصوب   1378.04.30  هیات وزیران  می گوید:«جذب بیمار، به صورتی كه مخالف شؤون پزشكی باشد؛ همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه كننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشكی، ممنوع است. تبلیغ تجاری كالاهای پزشكی و دارویی، از سوی شاغلان حرفه های پزشكی، همچنین نصب علامات تبلیغی كه جنبه تجاری دارند در محل كار آنها، مجاز نیست.» انجام امور خلاف شأن پزشكی و ارتكاب اعمالی كه براساس مادة 3 آیین نامه مذكور، موجب هتك حرمت جامعه پزشكی می گردد، ممنوع است. همچنین براساس ماده 7 همین آیین نامه تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است و ایجاد رعب و هراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسؤولیت انتظامی می گردد. ماده‌  28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری ا سلامی ایران مصوب  25/01/1383 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مقرر می دارد:

 سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در مرکز دارای‌ هیأتهای‌ عالی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ و در مراکز استانها دارای‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای‌ هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌گردند.
تبصره‌ 1 - عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازاتهای‌ زیر محکوم‌ می‌گردند:
الف‌ - تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
ب‌ - اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
ج‌ - توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا
الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
د - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌
در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.
هـ - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌
در تمام‌ کشور.
و - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌
در تمام‌ کشور.
ز - محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

همچنین مستند به مواد 31 و 32   قانون مزبور، دادسرا پس‌ از وصول‌ شکایت‌ با اقدامات‌ مقتضی‌ اعم‌ از تحقیق‌ از شاکی‌، ملاحظه‌ مدارک‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعین‌ و انجام‌ معاینات‌ و آزمایشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر کارشناسی‌، موضوع‌ را مورد رسیدگی‌ قرار خواهد داد. درصورتی‌ که‌ عقیده‌ به‌ تعقیب‌ داشته‌ باشد پس‌ از جلب‌ موافقت‌ دادستان‌ یا معاون‌ اول‌، کیفرخواستی مشتمل بر بر مشخصات‌ کامل‌ متخلف‌، تاریخ‌ و محل‌ تخلف‌ و چگونگی‌ آن‌ و دلایل‌ مربوط‌ به‌ مواد استنادی ‌ تنظیم‌ و پرونده‌ را جهت‌ رسیدگی‌ به‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ ارسال‌ می‌نماید. این هیاتها متشکل‌ از  یک‌ نفر قاضی‌ به‌ معرفی‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌ ، یک‌ نفر مسؤول‌ پزشکی‌ قانونی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ یا نماینده‌ وی‌، پنج‌ نفر از پزشکان  و ‌ یک‌ نفر از از هر یک از  گروه های  دندانپزشکان‌  و  دکترهای‌ داروساز  و متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ و یا دکترای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی و ‌ کارشناسان‌ پروانه‌دار گروه‌ پزشکی|،‌ پرستار لیسانسیه‌های‌ گروه‌ مامائی‌ و بالاتر و یک‌ نفر به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری  از  شهرستان‌ مربوطه  می باشند و  موظفند نظر مشورتی‌ کارشناسی‌ و تخصصی‌ خود را نسبت‌ به‌ هر یک‌ از پرونده‌های‌ مربوط‌ به‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشکی‌ دراختیار دادگاهها و دادسراهای‌ شهرستان‌ مربوطه‌ قرار دهند. نظارت‌ عالیه‌ بر کار هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ آنها و تجدیدنظر در احکام‌ صادره‌ از سوی‌ هیأتهای‌ تجدیدنظر انتظامی‌، هیأتهای‌ عالی‌ انتظامی‌ شورای‌ عالی‌ می‌تواند مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌
شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ پزشکی‌ چند شهرستان‌ را به‌ یک‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ محول‌ و واگذار نماید.

مسؤولیت مدنی پزشك
مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم كه مبانی مسؤولیت مدنی را تشكیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد 951 تا 953 قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت كند..براساس نظریه خطر، هر كس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناكی برای دیگران به وجود می آورد و كسی كه از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران كند. هواداران نظریه خطر می گویند كه این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر كس بداند كه مسؤول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسؤولیت بدون تقصیر، از شكوفا شدن استعدادها و ابتكارات شخصی می كاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند، كارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یك جمع بندی مناسب باید گفت كه در مسؤول شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد.
در مورد مسؤولیت پزشكی، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسؤولیت پزشك است دیدگاه دیگر، قائل به قراردادی بودن است كه نظریه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، از همین دیدگاه مشتق شده است.
بررسی حقوقی نظریه قهری بودن مسؤولیت پزشك
پیروان قهری بودن مسؤولیت پزشك، معتقدند كه آنچه پزشك تعهد به انجام آن می كند، درمان بیمار است و این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد كه قابل داد و ستد نیست و نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. همچنین آنان استدلال می كنند كه رعایت اصول و موازین پزشكی و الزام به تعهدات اخلاق پزشكی در حیطه قراردادها نمی گنجد. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند كه اگر پزشك بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه بیمار نماید، یا در صورتی كه بیمار، به رضایت شخصی خود به پزشك رجوع نكرده است، مسؤولیت او قهری است ولی اگر میان پزشك و بیمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسؤولیت او قراردادی است.[12] البته، تمییز مسؤولیت قراردادی از مسؤولیت قهری،‌گاه دشوار است. این اشكال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است اما مهمترین تفاوت تمییز مبنای مسؤولیت، در این نكته خلاصه می شود كه در مسؤولیت قراردادی، اثبات عهدشكنی خوانده دعوی، كافی است. در حالی كه در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود كه مسؤول، مرتكب تقصیر شده است.[13]
بررسی حقوقی نظریه قراردادی بودن مسؤولیت پزشك
وجود یك قرارداد صحیح و احراز رابطه علیت، شرط تحقق مسؤولیت قراردادی است پس عدم اجرای تعهد ناشی از هر قرارداد، به معنای ارتكاب یك خطای قراردادی است. خواه این امر، ناشی از عمد یا ناشی از خطا باشد. در هر صورت ركن بنیادی مسؤولیت قراردادی نقض تعهدی است كه هر یك از طرفین در یك رابطه قراردادی پذیرفته اند.[14] حقوقدانان فرانسوی، برای سهولت تشخیص مفاد عقد كه لزوماً به تمییز تعهدات قراردادی طرفین منجر می گردد. تعهدات را به دو شاخه تقسیم كرده اند. دسته اول، تعهداتی كه ناظر به انجام كار معین یا نتیجه خاصی می باشد. در این صورت، حاصل نشدن نتیجه موردنظر، به معنای تحقق تقصیر قراردادی بوده. زیان ناشی از آن، باید جبران شود. مگر اینكه متعهد، ثابت نماید كه عدم انجام تعهد، ناشی از یك حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است. دسته دوم، تعهداتی است كه ناظر به تهیه مقدمات كار معین یا كوشش و احتیاط در انجام كار خاصی بوده است. در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب خطای متعهد را ثابت نمی نماید بلكه اثبات تقصیر وی در گرو اثبات بی احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می باشد. تعهدات دسته اول را تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم را تعهد به وسیله می گویند.[15]
بررسی حقوقی نظریه «تعهد به نتیجه» بودن مسؤولیت پزشك
دیدگاه متعهد بودن پزشك به نتیجه، در فقه امامیه نیز طرفداران فراوانی دارد. شهید ثانی معتقد است كه پزشك حتی اگر دارای علم و دانش كافی باشد و تمام مهارت خود را جهت درمان بیمار به كار گرفته باشد و مرتكب تقصیری هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، ضامن است.[16]
علامه طباطبایی نیز معتقد است كه پزشك، در آنچه كه ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و كوشش خود را جهت درمان بیمار به كار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد.[17]
مقدس اردبیلی نیز در «مجمع الفائده و البرهان» می گوید: «اگر پزشك حاذق یا ماهر در علم و عمل باشد و معالجه او منجر به قوت یا تشدید بیماری یا نقص عضو مریض گردد، به گفته شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج، سلار، ابن زهره طبرسی، كیدری و نجم الدّین، به دلیل مستند بودن ضمان به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی كه در مورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عهد وجود دارد … پزشك ضامن است.»[18]
البته پزشك جاهل كه مرتكب تقصیر شده و اذن در معالجه بیمار نگرفته باشد را به طور اجماعی ضمان می دانند. حتی اگر برائت گرفته باشد.[19]
بررسی حقوقی نظریه «تعهد به وسیله» بودن مسؤولیت پزشك
آنان معتقدند كه برای اثبات خطای پزشك، عدم حصول نتیجه كافی نیست. بنابراین در صورتی كه بیمار، بهبودی كامل نیافت، پزشك، مسؤولیتی ندارد مگر اینكه بیمار، تقصیر پزشك را ثابت كند. زیرا كه تعهد پزشك تعهد به وسیله است و او سعی می كند تمامی امكانات خویش را جهت درمان بیمار به كار گیرد.[20] بسیاری از حقوقدانان عرب، از جمله استاد عبدالمعین لطفی، اعتقاد دارند كه تعهد پزشك، تعهد به وسیله است و پزشكی كه با بذل عنایت و تلاش و كوشش خود، تمام امكانات لازم برای درمان را به كار می گیرد، عدم حصول نتیجه موجب مسؤولیت او نمی شود.[21] از نظر اجتماعی نیز مسؤول شناختن پزشك درباره زیان ناشی از اقدامی كه او در چهارچوب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتكار را از او می گیرد و علم را در مرز ماده های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از نظر اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان را به بدی داد و از انسانی كه همه كوشش و دانش خود را در راه درمان بیمار به كار برده است، خسارت گرفت؟
روایات موجود نیز تنها دلالت برضمان پزشك جاهل دارد. مانند روایت پیامبر(ص) كه می فرمایند:«من تطبب و لم یعلم منه الطب، فهو ضامن» یا در این روایت كه می فرمایند:«من تطبب و لم یكن بالطب معروفاً، فاصاب نفساً فمادونها، فهو ضامن». عبارت «لم یعلم منه الطب» و «لم یكن بالطب معروفاً» مؤید آنچه گفته شد، می باشد. با توجه به مراتب گفته شده، از عدم ضمان پزشك حاذق مأذون غیر مقصر، «تعهد به وسیله بودن» مسؤولیت پزشك، بدست می آید.

ماهیت حقوقی  قرارداد معالجه
بررسی ماهیت قرارداد معالجه، در تشخیص مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشكی، در حالتی كه میان پزشك و بیمار، رابطه قراردادی وجود ندارد، اهمیت فراوانی دارد. برخی ماهیت قرارداد معالجه را اجاره و  برخی جعاله می دانند. در حقوق ایران نیز با وجود ماده(10) قانون مدنی،می توان عقد معالجه را از جمله عقود نامعین شمرد كه آثار آن براساس قواعد عمومی قراردادها و اصل حاكمیت اراده معین می گردد. عقد معالجه، مبتنی بر احسان است و بر همین اساس از جمله عقود مسامحه ای محسوب می گردد؛ زیرا عوضی كه در مقابل درمان پرداخت می گردد نسبت به شفای بیماری بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، اجرتی كه پزشك می گیرد، اجرت ارائه خدمات پزشكی است و اجرت درمان نیست؛ زیرا كه درمان، قابل تقویم به پول نمی باشد. اكنون كه ماهیت قرارداد معالجه، مشخص شد، این پرسش را مطرح می كنیم كه در صورتی كه قرارداد پزشكی وجود نداشته باشد و یا قرارداد پزشكی به عللی باطل باشد، مسؤولیت پزشك چه حالتی پیدا می نماید. پاسخ به این پرسش با استناد به قاعده «كل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده و كل مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مشخص می گردد. بدین شرح كه عقد معالجه، چون مبتنی بر احسان است، در صورت عدم تعدی و تفریط پزشك، مستوجب ضمان نیست؛ بنابراین در حالتی هم كه قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشك با قصد احسان و جهت نجات جان بیمار، به مداوای او اقدام می كند و در حین معالجه، مرتكب تقصیر نیز نشده باشد، ضامن نخواهد بود. به همین جهت است كه برخی از حقوقدانان، معتقدند در اثبات تقصیر پزشك، تفاوتی نمی كند كه مسؤولیت او قراردادی باشد یا اینكه مسؤولیت او را قهری فرض كنیم. در هر حال ، اثابت خطای پزشك، برعهده بیمار یا متضرر از عمل است.[22]
بررسی حقوقی خطای پزشکی
مفهوم و معیار سنجش خطای پزشكی
حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفكیك قائل می شوند. خطای حرفه ای تخلف از موازین و الزاماتی است كه در یك حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینكه ربطی به حرفه خطاكار داشته باشد.[23] ثمره تفكیك خطای شغلی از خطای معمولی این است كه برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع كرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یك شخص متعارف از عموم مردم می باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می شود. در مورد خطای پزشك، عمل او با رفتار یك پزشك متعارف سنجیده می شود.[24]
ثمره دیگر تفكیك خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه نامه های مسؤولیت است. بدین شرح كه اگر پزشك به دلیل آنكه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود كه عرف خاص پزشكان، او را در این مورد مسؤول نمی دانسته است. نمی تواند از شركت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید.[25]
براساس قاعده «ما لایمكن التحرّز عنه، لاضمان فیه» چیزی كه دوری جستن از آن غیر قابل اجتناب است، مسؤولیتی ندارد و پزشك نمی تواند تعهدی را كه انجام آن، از عهده اش خارج است، برعهده بگیرد. به دیگر سخن، پزشك، قدرت و توان آن را ندارد كه در هر صورت، نتیجه عقد، یعنی بهبودی و شفای مریض را برعهده بگیرد و تنها هنگامی از نظر پزشكی خطاكار محسوب می شود كه آنچه را كه در توان و اختیار دانش پزشكی روز است و طبیعت بیمار، اقتضای آن را دارد، به كار نگیرد.[26]
مصادیق عمومی خطای پزشك
الف- مرحله تشخیص:
پزشك باید با توجه به آزمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. بعضی از بیماری های قارچی پوستی و «اگزما» شبیه هم هستند و در صورتی كه پزشك مجرب نباشد، در تشخیص دچار اشتباه می گردد كه موجب تشدید بیماری می شود. مثلاً اگر بیماریهای قارچی پوستی به اشتباه «اگزما» تشخیص داده شود و داروی «كروتیكواستروئید» تجویز شود بیماری تشدید می گردد و در نتیجه پزشك ضامن خواهد بود.
برخی از فقهاء اعتقاد دارند كه ضمان پزشك، در صورتی است كه بیمار، به قول طبیب مغرور شده باشد. اما اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشك در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق كند، پزشك ضامن نیست.[27] عده ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند كه در موردی كه پزشك، با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار، به بهبودی بیماری، او را امر به نوشیدن دارو نماید، براساس قاعده غرور، ضامن است.[28]
ب-خطای در معالجه:
پزشك در معالجه بیمار، باید اصول مسلم پزشكی را رعایت كند اگر پزشك در انتخاب معالجه از نظریه اساتید فن طب تبعیت نموده باشد و به موفقیتی نایل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی گردد بلكه نقص در علوم پزشكی است كه به حد كمال نرسیده است. ولی انجام مطالعه یا عمل جراحی كه بین اطباء متروك شده است، خطائی است كه منجر به مسؤولیت پزشك می شود.

 ج-خطا در عمل جراحی :
پزشكی كه اقدام به عمل جراحی می كند، در حین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد. عمل جراحی، دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است كه نیاز به كمك گرفتن از پزشك بیهوشی دارد. شرط كامل بودن كار متخصص بیهوشی آن است كه بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشك متخصص به طور كامل ملزم به آن می باشد. وی در قبال زیانی كه ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است. مرحله دوم، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشك ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است.[29] مثلاً در مورد جراحی تیروئید، اگر جراح از تبحر كافی برخوردار نباشد، ممكن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به طور دایم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشك باید مطمئن شود كه عفونتهای بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می تواند اجازه ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به كنترل پزشكی داشته باشد و پزشك مدام به او سركشی ننماید، از مصادیق ترك درمان محسوب می شود و موجب مسؤولیت است.
بررسی حقوقی عدم اخذ رضایت:  
مهمترین وظیفه پزشك قبل از شروع به درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم اخذ رضایت از بیمار، یك خطای پزشكی محسوب می شود. بنابراین پزشك باید اطلاعاتی را كه برای بیمار لازم است به او ارائه كند و بیمار را از همة جوانب امر آگاه نماید تا او، آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمرو رضایت تا جایی است كه جان بیمار به خطر نیفتد. در این قسمت مفهوم حقوقی اخذ رضایت و انواع آن و نیز آگاهانه بودن رضایت و قلمرو آن بررسی می شود.
الف) مفهوم حقوق رضایت:
اراده، اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می تواند مؤثر باشد كه اراده كننده، رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، محاسبه سود و زیان هم از مقدمات تكوین اراده است. انسان هر گاه امری را به منفعت خویش ببیند، اراده می كند وگرنه دوری می گزیند. اما آنچه برای این محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادی اراده است. كسی كه تحت فشار مادی یا معنوی خارجی یا داخلی اقدام می كند، اراده اش به لحاظ حقوقی، معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تأثیر اراده، «رضایت» اراده كننده است. بنابراین اراده مكره براساس ماده199 قانون مدنی كه می گوید:«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه، موجب نفوذ معامله نیست» اثر قانونی ندارد.[30]
رضایت، اغلب خاص است، اما گاهی اوقات به معنای عام نیز گرفته می شود. قانونگذاران گاهی اوقات بالفعل بودن رضایت عمومی را زیر سئوال برده اند. اما نیازی به توضیح نیست كه چرا یك بیمار ملزم است تا بیشتر از یك ورزشكار، برای هر آسیبی كه به وی وارد می شود، رضایت جداگانه ای بدهد. دادگاهها دریافتن این نكته كه آیا بیمار رضایت عمومی خود را اعلام كرده است، عجله ای به خرج نمی دهند. اما نباید بیماری را كه مایل است رضایت لازم الاجرای خود را نسبت به هر چیزی كه برای درمان بیماری اش لازم است، اعلام كند، از این كار باز دارند. رضایت را می توان در رفتار خود نیز بیشتر از گفتارش فهمید. ولی صرف مشورت بیمار با پزشك، دلالت بر رضایت او به درمان ندارد.[31]
هر گاه پزشك، بدون داشتن نمایندگی و رابطه قراردادی و صرفاً به قصد احسان و حفظ سلامتی و نجات جان بیمار، بدون اطلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله پزشكی كند، مصداق بارز اداره فضولی است. نتیجه چنین استدلالی، این است كه پزشك تنها مستحق اجرت المثل ارائه خدمات پزشكی خواهد بود.
ب) انواع رضایت :
رضایت، بر دو نوع صریح و ضمنی است. اگر اراده به وسیله لفظ یا نوشته ای انجام شود كه به طور متعارف برای این منظور به كار می رود، صریح و الاّ ضمنی است. به عبارت دیگر، رضایت ضمنی یا تلویحی، با انجام فعل، ابراز می گردد. رجوع بیمار به پزشك به قصد درمان، مراجعه به مطب دندان پزشك برای كشیدن دندان و … نمونه هایی از رضایت ضمنی به شمار می آید. رضایت بیمار، قبل از درمان و یا پس از درمان ابراز می گردد. حقوقدانان فرانسوی، معتقدند كه انسان تنها موجودی است كه حق تصرف در جسمش دارد و از این رو، پزشك باید موافقت صریح بیمار را بدست آورد.[32]

ج) آگاهانه بودن رضایت :
رضایت، باید آگاهانه باشد. البته واضح است كه اگر رضایت ناخواسته یا از روی تردید و دودلی باشد، باز هم از تأثیر آن كاسته نمی شود. اگر آگاهی از این مسأله، كه در صورت عدم اعلام رضایت، سلامت یا حیات فرد به خطر می افتد نبود، بسیاری از بیماران، نسبت به انجام عمل های جرّاحی مهم رضایت نمی دادند. انگیزه های مالی نیز رضایت را بی اثر نمی كند. حتی اگر فشارهای روانی و اجتماعی(برای مثال برداشتن كلیه جهت پیوند به یكی از خویشاوندان) سبب اعلام رضایت شده باشد، باز هم رضایت را بی اثر نمی كند.[33]
با این وجود، نباید منكر پیش شرط بودن آگاهی در ابراز رضایت شد. مردم نمی توانند نسبت به چیزهایی كه از آن آگاهی ندارند، رضایت دهند. بنابراین رضایت، بدون آگاهی اعتبار ندارد. بسیاری از مواد قانونی پیرامون رضایت، شامل آگاهی نیز می شود.[34] مادة 37 قانون اخلاق پزشكی فرانسه اظهار می دارد كه پزشكان ملزم هستند تا تجویز خود را به وضوح بیان كنند و اطمینان حاصل كنند كه بیمار و اطرافیان او، قادر به درك آن هستند. همچنین لازم است تا نهایت سعی خود را مبذول دارند تا بیمار مطمئن شود كه به بهترین وجه معالجه خواهد شد. اهمیت كسب رضایت آگاهانه در حقوق فرانسه تا حدی است كه براساس بند 8 ماده 223 قانون مجازات فرانسه، در صورتی كه پزشك برای آزمایشها و تحقیقات پزشكی بیمار را از جوانب امر آگاه نكند، به سه سال حبس و سیصد هزار فرانك جریمه، محكوم می شود.[35]
در مورد میزان اطلاعاتی كه پزشك باید به بیمار بدهد، سه معیار وجود دارد. نخست معیار پزشكی است كه همان قواعد لازم الاجراء میان پزشكان است. دوم معیار نوعی است. براساس این معیار، اطلاعات باید تا حدی باشد كه یك متخصص معقول و متعارف، بدان نیاز دارد. سومین معیار، معیار شخصی است كه ملاك آن، روحیه، رفتار، كردار و پندار بیمار مراجعه كننده است. با این وجود در بررسی ها و تحقیقاتی كه از پزشكان به عمل آمده است بیشتر آنها از رضایت آگاهانه، صرفاً امضای یك ورقه توسط بیمار و یا بیان مشخصات تحقیق از بیمار را برداشت نموده اند.[63] رویه قضایی فرانسه نیز بر لزوم رضایت آگاهانه از بیمار، تأكید نموده است. محكمه تمییز فرانسه، در سال 1955 پزشك را ملزم به اخذ رضایت از بیمار، قبل از اقدام به عمل اشعه درمانی، نموده است و در گرفتن رضایت، اختیار، ادراك و به طور كلی، اهلیت بیمار را شرط دانسته است.[36] در فقه امامیه نیز بر لزوم آگاهانه بودن رضایت تأكید شده است و گفته اند كه «ضامن نبودن پزشك به وسیله نصب اطلاعیه در محل درمان یا اعلام در رسانه ها، ثابت نمی شود، بلكه خود بیمار یا ولی او پس از آگاهی از كیفیت درمان، شرط عدم ضمان را به صورت كتبی و شفاهی، قبول كند. چنانچه شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشكال ندارد ولی اگر از روی اجبار و اكراه باشد، پزشك ضامن است.[37]

د) قلمرو  حقوقی رضایت پزشکی :

اخذ رضایت از بیمار تا هنگامی ضرورت دارد كه موجب عسر و حرج نگردد. براساس مادة43 قانون اخلاق پزشكی فرانسه، پزشكی كه بناسب فردی بالغ و فاقد اهلیت را مداوا كند، باید سعی كند تا برای كسب رضایت، نماینده قانونی وی را مطلع كند. در مواقع اضطراری و یا زمانی كه به نماینده قانونی دسترسی نیست پزشك ملزم است تا مراقبتهای لازم را انجام دهد.[38] علمای اسلام نیز، موارد ضرورتهای پزشكی را با استناد به قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار، خارج كرده اند. عده ای می گویند:«اگر موقعیتی پیش آید كه تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشك با احتیاط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نیست».[68] بنابراین از دیدگاه فقها در صورتی كه عمل پزشك ضرورت داشته باشد و نظامات پزشكی را رعایت كرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار، موجب ضمان او نخواهد شد.[39] در قانون مجازات اسلامی نیز پزشك در موارد فوری كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، ضامن نیست  در  موارد فوری، پزشك باید بدون فوت وقت، اقدام به معالجه بیمار نماید و گرنه مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 می شود كه اشعار می دارد:«هركس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده كند و بتواند با اقدام فوری خود یا كمك طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه آن جلوگیری كند، بدون اینكه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال، بر ضرورت كمك، از اقدام به این امر، خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یكسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار رالو محكوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتكب از كسانی باشد كه به اقتضای حرفه خود می توانسته كمك مؤثری بنماید به حبس حنجه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار رالض تا یكصد هزار رالض محكوم خواهند شد. مسؤولان مراكز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی كه از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا كمكهای اولیه امتناع نمایند به حداكثر مجازات ذكر شده، محكوم می شوند» مصادیق فوریتهای پزشكی كه در صورت عدم درمان سریع بیمار، خطرات جانی، نقض عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354، ذكر شده است كه عبارت از «مسمومیتها، سوختگیها، زایمانها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، سكته های قلبی و مغزی، خونریزی ها و شوكها، اغماء، اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها، تشنجات، بیماریهای عفونی خطرناك مانند مننژیتها، بیماریهای نوزادانی كه نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی است كه عدم درمان سریع بیمار و كمك نرساندن به موقع به او، موجب نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیر قابل جبران می گردد.»[40]
در هر حال ، هنگامی پزشك مسؤول خسارات وارده شناخته می شود كه میان خطای او و فعل زیا%

0 نظر برای “ عدم اخذ رضایت از بیمار، خطای پزشکی محسوب می شود

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.