صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / تأثیر تقصیر زیاندیده در جبران خسارت

مجتبی عینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تأثیر تقصیر زیاندیده در جبران خسارت


مقدمه

     در دعاوی مسئولیت مدنی، آنجائیکه زیاندیده به ناروا متحمل خسارت شده است وی برای دریافت خسارت می بایست سه رکن را اثبات نماید: نخست، ورود زیان دوم، فعل زیانبار و سوم رابطه ی سببیت یا علیت میان زیان و فعل زیانبار. در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، خواهان علاوه بر این سه عنصر می باید تقصیر را نیز اثبات نماید که در نهایت با احراز ارکان قانونی دادگاه رأی به جبران خسارت صادر خواهد نمود.

      از طرفی در کشورهای گوناگون بنا به مصالح و منافع گوناگون، ممکن است قانونگذار مسئولیت را بدون تقصیر مقرر نماید که می تواند محض باشد یا مطلق. گاه نیز ممکن است مسئولیت فرض شود یا تقصیر عامل ورود زیان مفروض در نظر گرفته شود. کما اینکه در حقوق ایران مسئولیت متلف نوعی(محض)، مسئولیت غاصب عینی(مطلق)، مسئولیت سبب مبتنی بر تقصیر و مسئولیت کارفرما در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث توسط کارگران در حین انجام کار مفروض است.

طرح مسئله

     مسئله ای که مطرح می شود این است اگر زیاندیده در ورود زیان به خود مؤثر باشد یا به عبارت بهتر مقصر باشد این امر چه تأثیری در مسئولیت مدنی عامل ورود زیان و جبران خسارت وارده دارد. بنابراین تقصیر زیاندیده یکی از دفاعیاتی است که خوانده می تواند برای معافیت از مسئولیت یا تقلیل آن به آن متوسل شود. کما اینکه در فقه امامیه هم قاعده ی اقدام و قاعده ی تحذیر در مواردی در مسئولیت عامل ورود زیان مؤثر است و در حقوق کامن لا هم آموزه های contributory negligence ( تقصیر زیاندیده یا اشتراکی)، comparative negligence ( تقصیر نسبی) و assumption of the risk ( اقدام به زیان خود یا تقبل خطر) به عنوان دفاعیات مثبت در دعاوی گوناگون حسب شرایط آن قابل استناد است. در این نوشتار کوشش می شود با توجه به آخرین قوانین، در حقوق ایران تقصیر زیاندیده به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیل مسئله

     در ورود هر خسارتی بی گمان زیاندیده نیز مؤثر است به عنوان مثال آنگاه که اتومبیل با عابری برخورد می نماید و وی را مصدوم می نماید اگر زیاندیده در محل نبود هیچ گاه چنین تصادمی روی نمی داد. با وجود این نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که منظور از تقصیر زیاندیده مواردی است که وی در ورود زیان نقش فعالی را ایفاء می نماید و در مواردی که وی صرفا منفعل است نمی توان به صرف این نقش انفعالی عامل ورود زیان را از مسئولیت معاف دانست یا مسئولیت وی را تقلیل داد.

     در مواردی که زیاندیده در ورود خسارت مؤثر است دو حالت کلی متصور است: نخست، در جایی که تقصیر زیاندیده موجب قطع استناد زیان به خوانده می شود که می توان گفت تقصیر زیاندیده علت انحصاری ورود خسارت است و رابطه ی سببیت بین ورود زیان و رفتار خوانده را زائل می سازد. دوم، هنگامی است که تقصیر زیاندیده موجب تسهیل ورود زیان، تشدید یا تسریع آن می شود بدون اینکه استناد زیان به عامل ورود زیان به کلی منتفی شود.

     برای تبیین بهتر موضوع دو فرض فوق الذکر به صورت مجزا بیان می شود؛

نخست، تقصیر زیاندیده به عنوان قاطع استناد زیان به خوانده؛

     مطابق ماده ی 537 قانون مجازات اسلامی سال 1392: " در کلیه ی موارد مذکور در این فصل  ]فصل ششم- موجبات ضمان[ هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست ... ."

     همانگونه که ملاحظه می شود، در ماده ی مذکور تقصیر زیاندیده، آنجائیکه علت انحصاری ورود زیان است سبب معافیت عامل ورود زیان شناخته شده است. در قوانین کنونی ما موارد بسیاری به عنوان مصادیق این قاعده کلی وجود دارد که در ذیل پاره ای از این موارد ذکر می شود؛

     مطابق تبصره ی 2 ماده ی 508 قانون مجازات اسلامی: " هر گاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده ی (507)این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در اینصورت مرتکب ضامن نیست... ."

     همچنین به موجب ماده ی 504 همان قانون: " هر گاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر اینصورت راننده ضامن است." مطابق این ماده اگر زیاندیده در محلی حاضر باشد که مطابق قوانین حضور در آنجا ممنوع است و راننده ی وسیله نقیله بدون هیچگونه تقصیری با وی برخورد نماید، راننده از مسئولیت معاف است که مشخص است در حقیقت زیاندیده استناد زیان به راننده را از بین می برد.

     مورد دیگری از این دست، در بند ت ماده ی 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 آمده است که هر گاه محرز شود زیاندیده قصد ایراد صدمه به خود را داشته است به عنوان نمونه به قصد خودکشی با وسیله ی نقلیه برخورد نموده است وی استحقاقی به دریافت خسارت ندارد و این مورد از شمول قانون خارج شده است.

     در تبصره ی 3 ماده ی 156 قانون مجازات اسلامی و مواد 473 و 512 همان قانون و ماده ی 15 قانون مسئولیت مدنی نیز می توان مصادیقی برای این نوع تقصیر زیاندیده را مشاهده نمود.

نخست، تقصیر زیاندیده به عنوان عامل تسهیل ورود زیان یا تشدید و تسریع آن؛

     در چنین مواردی تقصیر زیاندیده سبب قطع استناد و رابطه ی سببیت نمی شود بلکه در ورود زیان مؤثر است به گونه ای که کم و کیف خسارت را تغییر می دهد که نتیجه ی آن افزایش مسئولیت عامل ورود زیان است. در اینجا تقصیر زیاندیده باعث کاهش مسئولیت خوانده می شود، در حقیقت مطابق ماده ی 4 قانون مسئولیت مدنی سال 1339: " دادگاه می تواند در موارد ذیل میزان خسارت را در موارد ذیل تخفیف دهد: ... 3- وقتیکه زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده ی زیان را تشدید کرده باشد."

     قسمت اخیر ماده ی 537 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: " ... در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست."

     ماده ی 528 همان قانون مصداق دیگری از این نوع تقصیر زیاندیده را بیان می کند. نکته ای که باقی می ماند این است که دادرس باید بر چه اساسی خسارت قابل جبران را آنجائیکه زیان مستند به به هر دوی خواهان و خوانده است تعیین نماید؟ به عبارت بهتر میزان خسارت قابل جبران با چه معیاری سنجیده می شود؟

     در پاسخ به این پرسش باید گفت در قوانین ما معیارهای گوناگونی را می توان در این باره یافت که در ذیل به اختصار به آن اشاره می شود:

معیار درجه تأثیر رفتار؛

     مطابق این معیار که در ماده 526 قانون مجازات اسلامی آمده است دادرس باید در تقسیم مسئولیت به درجه ی تأثیر رفتار طرفین توجه نماید و آنگاه میزان خسارت قابل جبران را تعیین نماید.

معیار  نحوه ی مداخله ؛

     بر اساس ماده ی 14 قانون مسئولیت مدنی هر گاه چند نفر در ورود خسارت مؤثر باشند باید به نحوه ی مداخله آنها در ورود خسارت توجه نمود و میزان مسئولیت هر یک را تعیین نمود.

معیار تساوی؛

     این معیار که در مواد قانونی بسیاری از جمله مواد 528،526 و 533 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده مقتضی است که در موارد استناد خسارت به دو یا چند عامل خسارت باید به تساوی میان آنها تقسیم شود.

     آنگونه که از مواد قانونی استنباط می شود به نظر می رسد که معیار درجه ی تأثیر رفتار و نحوه ی مداخله امر واحدی را در مد نظر دارد و از جانب دیگر معیار تساوی در مواردی مناسب باشد که در استناد زیان به خواهان و خوانده نتوان درجه ی تأثیر رفتار را به درستی ارزیابی و تمایز داد. لذا در مواردی که تأثیر رفتار متفاوت و از سوی دادرس قابل تشخیص است باید معیار تأثیر رفتار را مبنای جبران خسارت دانست و آنگاه که این تأثیر مجمل و غیر قابل تشخیص است باید به نسبت تساوی خسارت را تعیین و از مسئولیت خوانده کاست( ملاک ماده ی 153 قانون مدنی).

 

 

نتیجه

     آنگونه که گفته شد در حقوق ایران تقصیر زیاندیده می تواند گاه سبب معافیت خوانده از مسئولیت شود که در مواردی است که رفتار زیاندیده سبب قطع استناد زیان به خوانده شود و گاه به میزان تأثیر رفتار زیاندیده از مسئولیت خوانده کاسته می شود و آن در جایی است که زیان به هر دوی خواهان و خوانده منتسب باشد. 

0 نظر برای “ تأثیر تقصیر زیاندیده در جبران خسارت

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.