صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / استقلال قضایی: درس بزرگ پرونده رئیس جمهور آمریکا!

استقلال قضایی: درس بزرگ پرونده رئیس جمهور آمریکا!


دکترحسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری

«امروز قانون اساسی پیروز شد: هیچ‌کس ورای قانون نیست».

قاضی فدرال آمریکا، طی حکمی فوری، دستور دونالد ترامپ- رئیس­جمهور ایالات متحده آمریکا- مبنی بر جلوگیری از ورود مهاجران از هفت کشور اسلامی را لغو کرد! ماجرایی که با شکایت دادستان ایالت واشنگتن آغاز شده بود، درنهایت به زیان دولت ترامپ و فرمان اجرایی وی برای ممنوعیت سفر مهاجران به آمریکا پایان یافت. درپی صدور این حکم، بلافاصله اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا اعلام نمود: کسانی که تحت تأثیر فرمان مهاجرت دونالد ترامپ قرار گرفته و امکان سفر به آمریکا را نداشتند، می‌توانند وارد این کشور شوند. در سایر ایالت­های آمریکا نیز، «وکلا و انجمن­های دفاع از حقوق شهروندی»، اقدام به طرح دعوا علیه دستور ترامپ نموده­اند.

اهمیت این حکم، در مقیاس اختیارات ریاست­جمهور براساس قانون اساسی آمریکا، بیشتر نمایانگر می­شود: رئیس­جمهور در آمریکا عالی­ترین مقام سیاسی به شمار رفته، فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد. همچنین، مأمور تشکیل کابینه، مسئول اعلام جنگ و مسئول اجرای قوانین در کشور نیز می­باشد. نویسندگان قانون اساسی آمریکا بر این تلاش بودند تا آمریکا را به کشوری مبدل کنند که قدرت واقعی در دست ایالت­ها و نمایندگان ملت باشد و رئیس­جمهور یا به عبارتی دولت فدرال فقط به سیاست خارجی و هماهنگی میان ایالات بپردازد، ولی هم­اکنون دایره اختیارات رئیس­جمهور به قدری بالا رفته است که عملا دیگر ارکان سیستم سیاسی- اجرایی آمریکا به نوعی تحت­الشعاع قدرت رئیس­جمهور قرار گرفته­اند. به­عنوان مثال، رئیس­جمهور این اختیار را دارد که حتی مصوبات کنگره را وتو کند!

قضات دیوان عالی آمریکا که مهم­ترین نهاد قضایی این کشور محسوب می­شوند، همگی به پیشنهاد رئیس­جمهور و تصویب کنگره منصوب می­شوند و به محض رسیدن به این جایگاه، مادام­العمر به ایفای نقش قضاوت خواهند پرداخت. رئیس­جمهور آمریکا همچنین به­طور قانونی این اختیار را دارد که از کنگره درخواست تصویب قانون نماید. این­همه، فقط بخشی از اختیارات رئیس­جمهور آمریکا را تشکیل می­دهد.

بااین­حال، نظارت و کنترل بر عملکرد رئیس­جمهور توسط دو نهاد صورت می­گیرد: یکی، مجالس دو­گانه مقننه آمریکا، که این اختیار را دارند که رئیس­جمهور را استیضاح و حتی برکنار کنند و در مواردی همچون رأی اعتماد به کابینه، تصویب بودجه سالانه و... او را وادار به تمکین کنند و نهاد دیگر، دیوان عالی فدرال آمریکا می­باشد که قادر است علیه رئیس­جمهور اعلام جرم نماید.

اما اکثر افکار عمومی آمریکا بر این عقیده­اند که قدرت رئیس­جمهور آمریکا به­مراتب بیشتر از دیگر قوای مقننه و قضائیه ایالات متحده است.

با این­وصف، «استقلال قضایی قضات» و «سوگند وکلا در دفاع از حقانیت»، جایگاه خویش را بهتر نمایان می­سازد. اهمیت قضات و لزوم استقلال آنها ریشه‌ای طولانی‌تر از پیدایش قوه قضائیه دارد. استقلال قضایی را شرط حاکمیت قانون و از پایه‌های اصل تفکیک قوا دانسته­اند. استقلال قضایی شامل استقلال قضات از افراد و نهادهای موجود، استقلال دستگاه قضایی از دو قوه دیگر و استقلال رویه آن است. یکی از وجوه استقلال، استقلال از قدرت سیاسی است و با این شاخص سنجیده می‌شود که قضات تا چه حد تابع فرمان سیاسی حاکمان هستند. بی‌شک، در کشوری که قضات، فرامین حاکمان را بر هر چیز مقدم بدارند، نمی‌توان از استقلال قضایی سخن گفت، زیرا یکی از نخستین اهداف استقلال قضایی خارج کردن امر قضا از سیطره فرمانروایان است. استقلال اداری، روش عزل و نصب، میزان حقوق و مزایا و روش تضمین استقلال قضات، ازجمله موارد تأثیرگذار بر استقلال قضایی قضات­ به شمار می­روند.

وکلای مدافع یک کشور نیز نقش نگهبانان حقوق شهروندی و ملجأ و پناهگاه ستمدیدگان و بزه­دیدگان­اند و براساس سوگندی که یاد نموده­اند، براساس وجدان و شرف خویش قادر به سکوت در مقابل ظلم و تبعیض و بی­عدالتی نخواهند بود. الزام دولت­ها و حاکمیت بر استقرار نظم و رعایت حقوق شهروندی در گرو کارکرد درست وکلاست و استقلال وکلا، رکن اساسی انجام این کارکرد خطیر است.

در پرونده دونالد ترامپ (رئیس­جمهور آمریکا)، دنیا شاهد آن بود که قضات آمریکا به دور از فشارهای سیاسی چگونه توانسته­اند در مقابل دستورات بالاترین مقام سیاسی قدرتمندترین کشور جهان، حکم بر توقف آن دستورات را صادر نمایند و در بسیاری از ایالت­های آمریکا نیز، وکلای مدافع و گروه‌های دفاع از حقوق شهروندی، بدون دغدغه و نگرانی از آینده خویش، علیه رئیس­جمهور آمریکا طرح دعوا نموده­اند.

پیروزی قانون اساسی یک کشور، تضمین‌کننده اقتدار، امنیت و مشروعیت حاکمیت در آن کشور است و زمانی این پیروزی امکان­پذیر است که قدرتی مافوق قانون اساسی نتواند بر همه ارکان سیاسی و اجتماعی حکمروایی کند. این جمله معروف دادستان سیاتل پس از صدور حکم قاضی فدرال است که: «امروز قانون اساسی آمریکا پیروز شد. هیچ‌کس ورای قانون نیست، حتی رئیس­جمهور». و این درس بزرگی است به تمام ملت­ها که پیروزی قانون اساسی امکان­پذیر نیست، مگر در سایه استقلال قضایی قضات و وکلا.

 

 

0 نظر برای “ استقلال قضایی: درس بزرگ پرونده رئیس جمهور آمریکا!

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.