صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / در اعمال خیار ، اتفاق ورثه لازم است

پیرامون ماده 445 قانون مدنی :

در اعمال خیار ، اتفاق ورثه لازم است


ماده445 قانون مدنی(هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث‏ میشود)شبههء نیست که طبق قانون مدنی و فقه اسلامی خیار قابل توارث‏ است هر قسم خیاری باشد.علاوه بر اینکه فطرت اقتضای این معنی را دارد که تمام آنچه متوفی و میت مالک و سلطه دارد بجانشینان او انتقال میبابد چون مبنای فقه اسلامی بر ادله اربعه است. ماده (445)قانون مدني به صراحت تمام خيارات را قابل انتقال بارث دانسته و به بحث و اختلاف مفصلي كه در فقه دراين باره شده و مساله را مبتني نموده اند بر اينكه خيار حق است يا حكم پايان داده است. قانون مدني در ماده 445 بطور عموم تمام خيارات را قابل انتقال بارث دانسته است و تنها دو مورد را استثنا نموده است.

ماده445  قانون مدنی(هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث‏ میشود)شبههء نیست که طبق قانون مدنی و فقه اسلامی خیار قابل توارث‏ است هر قسم خیاری باشد.علاوه بر اینکه فطرت اقتضای این معنی را دارد که تمام آنچه متوفی و میت مالک و سلطه دارد بجانشینان او انتقال میبابد چون مبنای فقه اسلامی بر ادله اربعه است.

 ماده (445)قانون مدني به صراحت تمام خيارات را قابل انتقال بارث دانسته و به بحث و اختلاف مفصلي كه در فقه دراين باره شده و مساله را مبتني نموده اند بر اينكه خيار حق است يا حكم پايان داده است. قانون مدني در ماده 445 بطور عموم تمام خيارات را قابل انتقال بارث دانسته است و تنها دو مورد را استثنا نموده است.

اول: موردي كه خيار شرط به قيد مباشرت اختصاص به شخص مشروط له داده شده باشد (مانند 446 قانون مدني)
دوم:هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين باشد (ماده 447 قانون مدني) ،مي توان گفت قانون مدني تمام خيارات را قابل انتقال بارث دانسته جز بعض موارد خيار شرط را زيرا هر دو مورد استثنايي كه در پيش از مواد خيار شرط است و بعض موارد خيار شرط نه تمام آن .
 در مورد اول فرض اين است كه طرفين اعمال خيار را منحصر و محدود به شخص صاحب خيار نموده اند و اين امر مانندتمام اموريكه مقيد بقيد مباشرت است در صورتيكه مباشرت مقدور نباشد از بين مي رود در مورد دوم فرض اين است كه طرفين معامله به شخص بيگانه اي اختيار داده اند كه معامله را فسخ يااجازه نمايد و به اصطلاح خيار براي شخص ثالث باشد . چنين اختياري كه به منزله تحكيم و داوري است مختص به شخص است و به ورثه اش قابل انتقال نيست زيرا اصولا چنين شخصي سمتي در معامله نداشته جز اينكه طرفين یا يكي از آنها به او اجازه داوري داده اند كه معامله را فسخ يا امضا نمايد و اين حق بشخص او داده شده و قابل توريث نمي باشد.
در ماده 447 بيگانه شخصاً مورد نظر بوده است و مشاوره و كسب نظر و عقيده شخص او مورد نظر بوده كه از امور مباشرتي و اختصاصی است و قابل انتقال بورثه نمي باشد.

مورد دیگری كه در موروثي بودنش اختلاف است خيار مجلس است فقها اماميه خيار مجلس را موروثی  ميدانند بعضی از فقهاي عامه آنرا موروثی نمي دانند و شيخ انصاري در متاجر مبنايي بدست آورده است و نتيجه قول علماي اماميه را صحيح ميداند.حضور وارث در مجلس عقد لازم نيست و افتراق نيز بجدائي هر يك از طرفين عقد حاصل مي شود و فقط تا زمانيكه ميت در جاي خود و طرف ديگر در مجلس عقد باقي هستند خيارپابرجاست و با بردن ميت يا جدايي طرف ديگر ساقط مي گردد و وراث در اين فاصله حق خيار دارد يعني در صورت علم بمعامله و خيار و فوت مورث مي توانند آنرا مادامي كه افتراق بمعنايي كه گفته شد حاصل نشده اعمال نمايند و در صورت جهل بمعامله يا جهل بخيار يا حصول افتراق خيار ساقط مي شود

عموم ماده 445 قانون مدني اين مورد را نيز فرا مي گيرد و قانونگزار با اين ماده عام و كلي بهمه اختلافاتي كه در فقه در اين مورد وجود دارد پايان داده است و اما اينكه حضور ورثه شرط است يا خير و سقوط خيار به چه نحو است؟ از اين ماده استفاده نمي شود و مي توان با استفاده از روح ماده و مباني آن كه فقه اماميه است گفت كه حضور وارث شرط نيست و سقوط آن به بردن ميت يا به جدائي طرف ديگر و خلاصه به از هم پاشيدن مجلس است و مادام كه مجلس باقي است وارث ميتواند در صورت علم به معامله و به خيار آنرا اعمال نمايد و اما نحوه استفاده و چگونگي اعمال ورثه متعدد بستگي دارد باينكه در آن ابواب چه عقيده اي داشته باشيم.
اعمال خيار ملازمه اي با امكان استفاده از مورد آن ندارد از اين مطلب نتيجه مي گيريم كه ارث خيار نيز مشروط بامكان استفاده از مورد آن نيست و اين مطلب را به بيان ديگر نيز مي توان بيان كرد. ارث خيار تابع ارث مال نيست

بر اين مطلب فروعي متفرع است : از جمله اينكه اگر دين ميت مستغرق تركه اش باشد يعني بدهيش بيش از اموالش باشد و در صورت فسخ معامله , مورد معامله بورثه نرسد بلكه در برابر دين ميت بطلبكاران داده شود اين امر مانع نمي شود كه خيار موروث نباشد يا در اين مورد بارث نرسد , و يا ورثه نتوانند آنرا اعمال نمايند.
در دو مورد قتل و كفر که از موانع ارث است مطلقا و استثنايي براي آن نه در مورد اموال و نه در مورد خيار پيش بيني نشده بنابراين وارث قاتل و كافر از ارث خيار هم محرومند.
زوجه و فرزندان ديگر متوفي (غير پسر بزرگ) از خيار معاملات اموالي كه از آن محرومند, ارث خواهند برد

به موجب مواد 946 و 947 زوجه و بموجب ماده 915 اولاد (غير از پسر بزرگ) از بردن بعض اموال محروم شده اند لكن در مورد حقوق هيچ استثنايي در قانون وجود ندارد و جائي براي بحث اينكه اين دو دسته از حقي محروم باشند وجود ندارد پس اين دو دسته نيز خيار را بارث مي برند .

در اينكه وراث متعدد چگونه از يك حق خيار استفاده ميكنند اختلاف است قانون مدني وارد اين بحث نشده و شارحين آن از نظر تحليلي توافق ورثه را در اعمال خيار لازم دانسته اند

در فقه ادله خيار منحصر بادله اثبات حق خيار است از قبيل حديث نبوي ص ماترك الميت من حق فلوارثه ولي درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ادله ساكت است در قانون مدني نيز وضع بهمين منوال است ماده 445 مي گويد : هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بوارث ميشود كه تقريبا مفاد همان حديث نبوي است ولي مانند فقه درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ساكت است در فقه صحيح ترين قول اين بود كه بر اساس قدر مسلم و قدر متيقن بايد معتقد شد كه درمرحله اعمال خيار بايد گفت مجموع خيار براي مجموع ورثه است يعني در اعمال آن اتفاق ورثه لازم است اين عقيده و استدلال در حقوق ما نيز قابل پذيرش است زيرا يك دليل عقلي است نه نقلي در وضعي مشابه وضع حقوقي ما بدين بيان كه مي گوئيم ماده 445 مي گويد خيار بوراث ميرسد اما اينكه بچه نحو استحقاق دارند و مي توانند اعمال كنند قانون ساكت است قدر مسلم و متيقن اين است كه اگر ورثه متفقاً آنرا اعمال كنند خواه بصورت فسخ خواه بصورت امضا صحيح و موثر است

بصراحت ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني در موارد سكوت قانون بايد از روح و مفاد قوانين موضوعه استفاده و حكم قضيه را استنباط نمود مي دانيم منظور از روح قوانين موضوعه اصول وقواعد حقوقي است كه مبناي قانون است و نيز مي دانيم كه قانون مدني ارث را بر مباني شرعي و فقه اماميه مقرر داشته است پس بايد در مورد سكوت به آن مراجعه شود و چون صحيح ترين قول اقوال فقها اين است كه ارث خيار بصورت عموم مجموعي بايد اعمال شود پس در حقوق مدني نيز بايد اين عقيده را بپذيريم.
خلاصه و نتيجه اينكه اعمال خيار ورثه بايد بصورت اجتماع و با هم باشد
در صورتيكه ورثه معامله را فسخ نمايند معامله بصورت قبل از انعقاد بر ميگردد بدين معني كه آنچه از مورث منتقل شده برميگردد و آنچه بملكيت او درآمده بود بملكيت طرف معامله باز ميگردد.
در صورت فسخ معامله از جانب ورثه:
1 _ اگرثمن معامله نقد بوده و بمصرف رسيده باشد پس از فسخ ورثه به مبلغ ثمن ذمه متوفي بدهكار مي شود كه بايد پيش از تقسيم ارث از اموال او پرداخت شود.
2 _
 اگرثمن معامله عين موجود باشد مثل اينكه در برابر زميني كه به متوفي فروخته ماشيني خريده باشد وهنوز موجود باشد پس از فسخ ورثه ماشين به ملكيت مشتري باز ميگردد.
3 _
 اگرثمن معامله عين معين بوده ولي تلف شده باشد در اين صورت بهاي آن در روز فسخ معامله بذمه متوفي تعليق ميگردد و بايد از اموال او پيش از تقسيم تركه پرداخت گردد.
در صورت دين مستغرق و وجود خيار آيا ورثه را مي توان مجبور بفسخ نمود تا طلبكاران از مبيع سهمي ببرند يا نمي توان مجبور كرد؟
جواب مساله روشن است همانطوري كه نمي توان ورثه را از اعمال خيار حتي بصورت فسخ معامله ( كه موجب تغيير وضع مالي مشتري ميشود) محروم نمود و گفتيم كه منعي براي اعمال خيار وجود ندارد همين طور هم موجي وجود ندارد كه ورثه را مجبور باعمال خيار بصورت فسخ بنفع طلبكاران نمود ورثه مصلحت خود را مي سنجد اگر خواستند امضا و اگر نه فسخ مي نمايند خواه يكي از اين دو بنفع مشتري يا طلبكاران يا بضرر آنها تمام شود.

0 نظر برای “ در اعمال خیار ، اتفاق ورثه لازم است

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.