با شناخت بهتر بزه و بزهکاری براساس مبانی نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه مجازات‌ها نیز تغییر نمود.
امروزه آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و اصلاح و درمان بزهکاری می‌دانند تا تظاهری از انتقام، ارعاب و اجرای عدالت، امروزه ثابت شده است که نظریه انتقام به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی‌کند گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است اما اگر در اجرای مجازات وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی فراهم نگردد مجازات اثر معکوس داشته و در پیشگیری تکرار از جرم موثر نخواهد بود و از این رو این مسئله در مورد بزهکاران اتفاقی و بی‌سابقه و بالقوه بیشتر حائز اهمیت است بنابراین با تغییر فایده مجازات هدف از مجازات لاجرم تغییر می‌کند و برای هدف جدید مجازات جدید پیش بینی می‌کنند.
در مسیر این تحول و تفکر و بر مبنای یافته‌های جرم‌شناسی سیاست‌گذاران کیفری و بالطبع سیاست جنایی به این نتیجه رسیدند که در بعضی موارد جرایمی به وقوع می‌پیوندند که چندان خطرناک نیستند که از نظر تسکین آلام جامعه و افکار عمومی اجرای مجازات مرتکب آن ضرورت قطعی داشته باشد از این رو قانون‌گذار مواد ۴۰ تا ۴۵ فصل پنجم قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ را به نهاد تعویق صدور حکم اختصاص داده است وفق ماده ۴۰ ق.م.ا «درجرائم موجب تعزیردرجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس ازاحراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی واجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیرصدورحكم را به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف.
ب- پیشبینی اصلاح مرتكب.
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه كیفری مؤثر.
تعویق واژه‌ای عربی ،در لغت به معنای باز داشتن به تاخیر انداختن، به زمان دیگری موکل کردن، درنگ کردن در کاری و وقفه آمده است. معنای اصطلاحی آن چندان از معنای لغوی آن دور نیفتاده است به این سان: «تعویق صدور حکم یعنی به تاخیر انداختن صدور حکم، قانون گذار در خصوص بعضی از جرایم با شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد. بدین سان تاسیس این نهاد موجب ایجاد انگیزه در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین می شود و ایشان را تشویق می‌کند که شرایط مربوط به این نهاد را رعایت کنند و فرصتی برای محکوم علیه پیدا می شود تا از نیرو و توان خود حداکثر استفاده را ببرد و موقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشد و سعی در رعایت هنجارها و موازین قانونی نماید.
0 نظر برای “ تعويق صدور حكم و هنجارهاي اجتماعي”